• الموقع : موقع ديوان المحاسبة في لبنان .
        • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .
              • القسم الفرعي : سنة 2003 .
                    • الموضوع : رأي استشاري رقم 48/ 2003 .

رأي استشاري رقم 48/ 2003

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الـــرأي : 48/2003
تاريخــــه : 11/4/2003
رقم الأســاس :24/2003 استشاري
 
الموضوع :كيفية رد المبالغ التي استوفتها بلدية بيروت خطأ او بدون وجه حق.
 
المرجـع :كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 3007 تاريخ 17/2/2003.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 17/2/2003 كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 3007 تاريخ 17/2/2003 الذي يطلب بيان الرأي في الموضوع المشار اليه اعلاه وبالتالي اعادة النظر في الرأي الاستشاري رقم 49 الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 19/4/2003 المتعلق بالموضوع نفسه وهو طريقة اعادة رديات رسوم البلدية.
 
وانه يستفاد من كتاب المحافظ ما يلي:
ان رد مبالغ عائدة لرسوم استفوتها بلدية بيروت خطأ او بدون وجه حق لا يثير أية مشكلة قانونية عندما يتم الاسترداد خلال السنة التي سددت فيها تلك الرسوم وقبل صدور قطع حساب موازنة البلدية لأن تنزيل الرديات يكون من حساب الايرادات التي قيدت اصلاً فيها.
 
 
 
 
 
 
 
لكن المشكلة المطروحة هي ان يقوم صاحب العلاقة او الادارة عفواً برد هذه المبالغ المستوفاة دون وجه حق او خطأ بعد صدور قرار قطع حساب الموازنة وتصديقه حسب الاصول اذ يصبح من المتعذر والمستحيل استعادة قطع الحساب واجراء التصحيح عليه اضافة الى ان اجراء التنزيل من حساب ايرادات موازنة السنة الجارية وفقاً لتناسيبها قد لا يكفي لتغطية المبالغ الواجب ردها باعتبار ان هذه المبالغ تعود لسنوات سابقة وانها قد تشوه حقيقة نشاط هذا الرسم وبخاصة لجهة تقدير واردات موازنة السنة اللاحقة كما يستدعي اجراء تنزيل مقابل من حساب نفقات الموازنة للمحافظة بالتالي على توازن واردات الموازنة ونفقاتها.
 
ويخلص المحافظ كتابه بالسؤال عن وجود أي مانع قانوني يحول دون لحظ اعتماد اساسي في موازنة البلدية تحت اسم رديات يستخدم لرد المبالغ المحصلة من السنوات السابقة والتي جرى قطع حسابها على غرار الموازنة العامة للدولة التي تلحظ في تنسيباتها بنداً خاصاً لذلك.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الرأي المطلوب بيانه يتعلق بطريقة اعادة رديات رسوم عائدة لسنوات سابقة تم قطع حساب موازناتها وصدقت حسب الاصول.
 
وبما ان قانون الرسوم والعلاوات البلدية لم يحدد طريقة اعادة الرسوم المستوفاة خطأ او بدون وجه حق سواء كانت خلال السنة التي سددت فيها تلك الرسوم او كانت عائدة لسنين سابقة.
 
وبما انه يقتضي بذلك الرجوع الى قانون المحاسبة العمومية الذي تخضع له بلدية بيروت.
 
وبما ان قانون المحاسبة العمومية نص في مادته 25 الفقرة الثانية على ما يلي:
"ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلاً فيها أي بقيدها في الجهة المدنية من حساب الايرادات ولا يفتح أي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية".
"يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحساب الايرادات".
 
وبما انه يستدل من النص اعلاه انه تناول حالة الرديات خلال السنة التي سددت فيها الرسوم بحيث انه اجاز تنزيلها من حساب الايرادات التي قيدت اصلاً فيها إلا انه لم ينص او لم يتناول كيفية تنفيذ رديات عائدة لسنين سابقة تم قطع حساباتها.
 
وبما انه بانتفاء النص المعالج للنقطة المثارة يقتضي الرجوع الى المبادئ العامة التي تحكم الموازنات العامة والقياس بالتالي على ما تعتمده الموازنة العامة للدولة في هذا الامر.
 
 
 
 
 
 
وبما انه وبالقياس على ما يعتمد في موازنة الدولة العامة بالنسبة لرديات عائدة لسنين سابقة فيلاحظ ان الموضوع غير مطروح باعتبار ان الموازنة العامة التي تقر عادة بقانون صادر عن السلطة التشريعية تلحظ في تقديرها للنفقات مبدأ خاصاً للرديات مؤمنة بذلك مبدأي السنوية والتوازن لموازنتها.
 
 
وبما انه والحال ما ذكر فان اقتراح المحافظ بلحظ اعتماد اساسي في موازنة البلدية تحت اسم رديات واقع في موقعه القانوني عملاً بالمبادئ العامة للموازنة وقياساً على ما هو معتمد في الموازنة العامة للدولة.
 
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان ديوان المحاسبة بمشاركته خلال عامي 1999 و 2000 مع وزارة البلديات في وضع مشروع تحضير موازنة البلدية اقترح نصوصاً مناسبة تضمنت فيما تضمنته اضافة بند اساسي في النفقات تحت اسم رديات تشمل اعتمادات نفقات المبالغ التي تستوفيها البلدية خطأ او بغير وجه حق وتردها خلال السنة المالية والناتجة عن السنوات السابقة التي تم قطع حسابها.
 
وبما انه وفيما خص طلب اعادة النظر في الرأي الاستشاري رقم 49 الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 19/4/2002 يرى الديوان عدم وقوع هذا الطلب في موقعه القانوني باعتبار ان ذاك الرأي تناول الاجابة على نقاط تتعلق: بامكانية اعادة الرديات عفواً دون طلب اصحاب الحق وبخضوع الرديات لمرور الزمن العشري وليس لمرور الزمن الرباعي وبأن المرجع الصالح لرد النفقة هو نفسه رئيس السلطة التنفيذية في البلدية الذي يبرم جداول التكليف، وهي امور تختلف عن المسألة المثارة في طلب الرأي الراهن.
 
 
وبما انه واستناداً لما تقدم فان طريقة اعادة رديات سنين سابقة تم قطع حساباتها تكون بفتح اعتماد اساسي في قسم النفقات لموازنة البلدية ولا ضرورة لاعادة النظر في الرأي الاستشاري رقم 49/2002 كون اجاباته تتفق والرأي المطلوب بيانه في القضية المعروضة.
 
 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الىبلدية بيروت – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الحادي عشر من شهـر نيسان سنة الفين وثلاثة./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2003
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

  • المصدر : http://www.coagov.com/subject.php?id=724
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2010 / 10 / 02
  • تاريخ الطباعة : 2019 / 10 / 15