• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (308)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 36 / 2001 .

رأي استشاري رقم 36 / 2001

 

الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة
                                                   رأي إستشاري
                   صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
رقم الرأي : 36/2001
تاريخه : 23/3/2001
رقم الأساس : 129/2000 إستشاري
                  الموضوع : إمكانية إعادة النظر بالقيمة التأجيرية لتعديل الرسم البلدي .
                  المرجع : كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 23273 تاريخ 23/11/2000
                                                   الهيئة
                                         الرئيس : رشيد حطيط
                                         رئيس غرفة : عثمان طعمة
                                         رئيس غرفة : هدى عبدالله حايك
                                         رئيس غرفة : حسن نور الدين
 ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الإطلاع على كافة الأوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
               انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 24/11/2000 كتاب مدينة بيروت رقم 23273 تاريخ 23/11/2000 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي في ما إذا كان يوجد أي حائل قانوني يمنع الإدارة البلدية من إعادة النظر بالقيمة التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم في كل مرة تجد فيها ان القيمة التأجيرية المعتمدة لم تعد تتناسب مع القيمة التأجيرية الفعلية والحقيقية للمأجور .
              وإن كتاب المحافظ المذكور قد تضمن الآتي :
        إن المادة السابعة من قانون الرسوم البلدية حددت الحالات التي يعود فيها للبلدية تحديد القيمة التأجيرية بطريقة التخمين المباشر ، ومن هذه الحالات حالة الشك في صحة العقد المسجل .
        إن بعض العقود التي يتم تسجيلها لأول مرة وتكون القيمة التأجيرية المذكورة فيها لا تتوافق مع القيمة التأجيرية الحقيقية والفعلية للمكان المؤجر ، يمكن عرضه على لجنة التخمين لتقدير القيمة التأجيرية .
        إن ما يعترض الإدارة هو بعض التكاليف الصادرة منذ ما يزيد على عشرين سنة وأصبحت القيمة التأجيرية المذكورة فيها لا تتلائم مع القيمة التأجيرية الفعلية والحقيقية للمأجور ، وهذه التكاليف ناتجة إما عن عقود إيجار مسجلة حسب الأصول ، وإما عن تخمين للقيمة التأجيرية صادر عن وزارة المالية أو عن بلدية بيروت ، وقد أخضعت للتخفيض بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 22/83 .
        إن المادة العاشرة من قانون الرسوم البلدية المرسوم الإشتراعي رقم 86 تاريخ 5/8/67 ، كانت تلزم البلدية بإعتماد التخمين المالي في حال وجوده وتسمح لها بتقدير القيمة التأجيرية في الحالات المعددة في المادة المذكورة .
      إن التخمينات التي صدرت عن وزارة المالية سابقاً ، واعتمدتها بلدية بيروت ولا تزال حتى تاريخه ، قد تبدلت وتغيرت في وزارة المالية عدة مرات عملاً بنص المادة 42 من قانون ضريبة الأملاك المبنية ويقتضي إعادة النظر فيها على غرار ما هو متبع في وزارة المالية ، إذ لا يجوز أن تبقى القيمة التأجيرية المقدرة للبناء منذ عشرين سنة ثابتة دون تعديل ، خاصة وإن قانون الرسوم البلدية الحالي رقم 60/88 ألغى بموجب المادة 171 منه قانون الرسوم البلدية السابق وجاء بأحكام جديدة يتوجب تطبيقها .
       إن القيمة التأجيرية المحددة في عقود الإيجار القديمة والتي لم تعد تتلائم مع القيمة التأجيرية الحقيقية والفعلية الحالية ، يقتضي إعادة النظر فيها على ضوء أحكام قانون الرسوم البلدية الجديد رقم60/88 ، وتعديل قيمتها كي تأتي متوافقة مع القيمة التأجيرية الفعلية والحقيقية بتاريخ التكليف الجديد .
        إن القيمة التأجيرية للعقار تختلف عن البدل المدفوع أو المتفق عليه لأسباب عدة خاصة عندما يكون البدل رمزياً ، أو عندما يدفع جزء من البدل الحقيقي وفقاً للقوانين الإستثنائية ، ويعفى المستأجر من تأدية كامل البدل المتفق عليه تعاقدياً للمؤجر.
        وتأسيساً على ما تقدم فلا مجال لإعتماد المرسوم الإشتراعي رقم 7/77 ، الذي ينظم علاقة المؤجر بالمستأجر ، ولا قانون الإيجارات أو المرسوم الإشتراعي رقم 11/1967 المتعلق بالمؤسسات التجارية لتحديد القيمة التأجيرية ومرد ذلك ان القانون الضريبي هو قانون مستقل (                ) عن القانون العام وعن القانون الخاص ، وله بالتالي قواعده الخاصة التي يجب تطبيقها دون التقيد ببعض النصوص أو المبادىء الخاصة بطبيعته ، وانه وفق النص الحرفي الوارد في قانون الرسوم البلدية الذي يتكلم عن القيمة التأجيرية لم تعد تتناسب مع القيمة التأجيرية الفعلية والحقيقية للمأجور .
                                                       بناءً عليه
      بما انه يتبين في ما يتعلق بالرسم على القيمة التأجيرية ، ان جميع قوانين الرسوم البلدية المتعاقبة، بما في ذلك قانون الرسوم البلدية الساري المفعول ( قانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/88)، قد فرضت الرسم على القيمة التأجيرية وفرضت على البلدية ان تجبي رسماً يتناسب وقيمة المكان التأجيرية .
      وبما انه يستفاد من النصوص القانونية المشار اليها أعلاه أن المشترع اعتمد لتحديد القيمة التأجيرية الخاصة للرسم البلدي قاعدة أساسية هي الإستناد الى عقود الإيجارات وملاحقها المسجلة وفقاً للأصول ، وقاعدة استطرادية هي التخمين المباشر في حالات محددة .
     وحيث ان الحق المعطى للبلدية بموجب احكام المادة 7 من القانون رقم 60/88 ، هو تقدير القيمة التأجيرية كلما توافرت حالة من الحالات المحددة حصراً في هذه المادة وهي التالية :
 عدم وجود عقد إيجار مسجل في الأبنية المؤجرة . -     
   - صورية العقد المسجل او الشك في صحته سواء أكان المالك ذلك بقصد التهرب من الرسم أو بتأثير عامل القرابة او الصداقة او المجاملة او لأي سبب آخر .
 - أشغال البناء من قبل المالك .
 - أشغال البناء من قبل الغير، الذي يجيز له المالك ذلك على سبيل التسامح ، دون بدل او ببدل رمزي ، أكان هذا الغير من أفراد عائلته أو من الغرباء عنه .
وبما ان الحالات المذكورة أعلاه تشترك جميعها في الدلالة على حالات ينتفي فيها وجود قيمة تأجيرية أو تتضمن قيمة تأجيرية لا تتفق والواقع .
ولما كانت المادة 7 المشار اليها لا تسمح للبلدية بصورة مطلقة أن تعيد النظر بالقيمة التأجيرية عن طريق التخمين في حال وجود تخمين سبق لها ان أجرته بعد الكشف للتحقق من صحته وفرضت الرسم بالإستناد اليه مدة دون أن يطرأ أي عامل جديد .
وبما انه لو أراد المشترع للبلدية ان تعيد النظر بالتخمينات الصادرة عنها لأجاز لها ذلك على غرار ما يحصل في وزارة المالية ، في ما يتعلق بإعادة التخمين إستناداً الى ما ورد في المادة 42 من قانون ضريبة الأملاك المبنية التي نصت على ما يلي :
   " خلافاً لأحكام المادتين 38 و39 ، على الدائرة المالية المختصة أن تعيد تقدير الإيرادات الصافية إذا تبين لها انه طرأ ما يؤدي الى تحسين دائم في قيمة العقار، كشف طريق جديد اليه او تجميل فريد في قيمة البناء التأجيرية " وهذا ما لم يرد في أي من مواد القانون المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 .
    وحيث ان تذرع البلدية بالشك في صحة العقد المسجل لأجل إعادة التخمين لا يصح بعد مرور سنة أو أكثر على إبرام عقود الإيجار واستيفاء البلدية الرسوم عنها خلال هذه المدة لمجرد اعتبارها ان القيمة التأجيرية لتلك العقود لم تعد تتلاءم مع القيمةالتأجيرية الحقيقية والفعلية الحالية، خاصة ان المشترع قد تطرق الى هذه النقطة في الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون 60/88 التي نصت على أن " تبقى القيم التأجيرية المخمنة معتمدة طالما بقيت أسباب التخمين قائمة" فالشك في صحةعقد ما يتم عند نشوئه وليس بعد مرور سنوات على انعقاده .
    وحيث انه وفضلاً عما تقدم فإن المشترع قد نص صراحة وبصورة محددة على حالات وكيفية إعادة النظر في القيمة التأجيرية في النصين التاليين :
  اولاً :
      المادة التاسعة من قانون الرسوم البلدية والتي جاء فيها "انه يمكن ، بناءً على طلب المكلف اعادة النظربالتخمين اذا طرأ على العقار ما أفقده بعض قيمته" .
ثانياً :
    المادة العاشرة من قانون الرسوم البلدية :
     أ- من اجل فرض الرسم حصراً واعتبارا من 1/1/1989 ترفع البلديات مبالغ القيم التأجيرية الحقيقية والمخمنة العائدة السني 1984 وما قبلها على النحو الآتي :
         - القيم التأجيرية العائدة لسني 1974 وما قبلها ، ترفع بنسبة ألف بالمائة عما كانت عليه في نهاية سنة 1986 .
         - القيم التأجيرية العائدة لسني 1975 وما بعدها ولغاية 1984 ضمناً ، ترفع بنسبة مائة بالمائة (100%) على أساس ما كانت عليه في نهاية سنة 1986 وذلك عن كل سنة من السنوات الممتدة من سنة بدء الأشغال ولغاية نهاية 1984 .
   ب- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي كل مرة يزاد فيها الحد الأدنى الرسمي لللأجور، ترفع القيم التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم بمعدل نصف نسبة الزيادة الطارئة على ذلك الحد الأدنى سواء أتناولها التعديل المنصوص عنه في البند (أ) من هذه المادة أم لم يتناولها .
أما إذا طرأت على القيمة التأجيرية زيادة بمقتضى قوانين الإيجارات الإستثنائية في السنة التي يزاد فيها الحد الأدنى الرسمي للأجور ، فلا تطبق الزيادتان بل الأعلى منهما .
وحيث انه لا مجال لاعتماد قوانين الإجارات لتحديد القيمة التأجيرية لاستقلال القانون الضريبي عن غيره من القوانين .
   وبما انه ينبني على كل ما تقدم القول بانتفاء إمكانية إعادة النظر في القيمة التأجيرية لتعديل قيمة الرسم البلدي المفروض خارج النطاق التي تجيزه النصوص النافذة ما لم يقض المشترع بذلك بنصوص جديدة ترعى هذا الموضوع وتجيزه .
 
                                                  لهذه الأسباب
يرى الديوان :
أولاً : الإجابة وفقاً لما تقدم .
ثانياً : إبلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت – والنيابة العامة لدى الديوان .
    رأياً إستشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث والعشين من شهر آذار سنة ألفين وواحد .
كاتب الضبط      رئيس الغرفة       رئيس الغرفة         رئيس الغرفة             الرئيس
وسيم كاملة       حسن نور الدين    هدى عبدالله حايك    عثمان طعمة           رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في 29/3/2001
رئيس ديوان المحاسبة
   رشيد حطيط
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/13   ||   القرّاء : 2928



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 63/2008

 احتفال اليوبيل الذهبي لمعهد الدروس القضائية برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان

 رأي استشاري رقم 7/1998

 رأي استشاري رقم 98 / 2004

 رأي استشاري رقم 44

 رئيس ديوان المحاسبة يستقبل وفد بلدية بيروت برئاسة حمد

 رأي استشاري رقم 95 / 2000

 رأي استشاري رقم 46/1994

 25 أيار.. عطلة وطنية

 رأي استشاري رقم 31 / 2007

 رأي استشاري رقم 10/1994

  لجنة الادارة والعدل تبحث بموضوع ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2108

  • التصفحات : 6947477

  • التاريخ : 23/09/2018 - 21:57

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)