• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 37 / 2001 .

رأي استشاري رقم 37 / 2001

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 37/ 2001 استشاري
تاريخـــه   : 23/3/ 2001
رقم الاسـاس : 6/2001 استشاري
 
الموضوع    : مرور الزمن على بدلات استهلاك الطاقة الكهربائية ( فواتير الكهرباء ).
 
المرجـع   : كتاب مدير عام كهرباء لبنان رقم 615 تاريخ 29/1/2001.
 
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشيد حطيط
رئيـس غرفـة : عثمان طعمه
                              رئيـس غرفـة : هدى عبد الله حايك
                              رئيـس غرفـة : حسن نور الدين
                             
×        ×        ×
ان ديوان المحاسبة (الهيئة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
 
               انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 26/1/2001 كتاب مدير عام كهرباء لبنان السيد جورج معوض رقم 615 تاريخ 29/1/2001 والذي يودع بموجبه الديوان الملف المتعلق بالموضوع المشار اليه أعلاه وذلك لابداء الرأي الاستشاري سندا لاحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
إن المدير العام يشير في كتابه الى أنه تنفيذا لقرار مجلس إدارة كهرباء لبنان رقم 41-5/2001 يعلم الديوان بالموضوع ويزوده بالمستندات المتعلقة به التالي ذكرها:
 
-         كتاب وزير الطاقة رقم 29/1ص تاريخ 16/1/2001 .
-         إحالة المدير العام تاريخ 23/1/2001 الى مجلس الادارة
-         قرار مجلس الادارة رقم 41-5/2001 تاريخ 23/1/‏2001‏
-         المذكرة التنفيذية لقرار مجلس الادارة تاريخ 25/1/2001
 
 
 
 
 
وقد خلص المدير العام في كتابه الموجه لمجلس الادارة بتاريخ 23/1/2001 تحت رقم 698الى النقاط التالية :
 
أولا :
إن قانون المحاسبة العمومية لا يطبق على مؤسسة كهرباء لبنان التي تمسك محاسبتها وفقا لاصول المحاسبة الصناعية والتجارية عملا بأحكام المادة 14 من المرسوم 16878 تاريخ 10/7/64 .
 
ثانيا:
ان المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية لا تطبق على فواتير الكهرباء للاسباب التالية :
 
أ‌- المادة الثانية من المرسوم 16878/64 والتي يستنتج منها المدير العام ان الخدمات التي تقدمها كهرباء لبنان تصب في مفهوم " التعرفة ".
 
ب-طبيعة الفاتورة التي تحتسب على أساس عدة مؤشرات تختلف عن الضرائب.
 
ج-تحديد تعرفات مبيع الطاقة الكهربائية يتم بقرار من مجلس ادارة المؤسسة بعد تصديق وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية بينما فرض الضرائب يتم بموجب قانون استنادا الى المادة 81 في من الدستور.
 
   د-عقود الاشتراك هي من العقود العادية وبالتالي فإن المحاكم العدلية هي صاحبة الاختصاص بالنظر في النزاعات الناشئة عنها.
 
ثالثا :
 
أ- أن كل فاتورة تصدرها المؤسسة تتضمن عبارة " مع الاحتفاظ بجميع الحقوق فيما يتعلق بالحسابات السابقة غير المسددة ".
 
ب- إن المادة 345 من قانون الموجبات والعقود تقضي بعدم امكانية الادلاء عفوا بمرور الزمن وبالتالي يعود للمدين المشترك أن يدلي بذلك . وبالتالي فإن المؤسسة الدائنة لا يعود لها وليس من مصلحتها الادلاء بمرور الزمن .
 
بنـــاء عليـــه
 
 
بالنسبة للنقطة الأولى :
 
بما أن المرسوم 16878/64 الذي وضع موضع التنفيذ مشروع قانون انشاء مصلحة كهرباء لبنان نص في المادة الأولى منه على أن " يعهد بانتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع الاراضي اللبنانية الى مصلحة مستقلة تتخذ اسم مصلحة كهرباء لبنان وتكون مؤسسة عامة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري ".
 
 
 
وبما أن مرسوم الانشاء حدد بصورة صريحة أصول مسك محاسبة المصلحة حيث نص في المادة الرابعة عشرة منه على أن :
 
" تمسك محاسبة مصلحة كهرباء لبنان وفقا لاصول المحاسبة الصناعية والتجارية ووفقا لمخطط محاسبة يصدق بمرسوم "
 
وبما انه وبوجود النص الخاص القاضي بتطبيق اصول المحاسبة الصناعية والتجارية لدى مؤسسة كهرباء لبنان تنتفى امكانية تطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية على بدلات المستفيدين من الطاقة الكهربائية .
 
بالنسبة للنقطة الثانية :
 
بما ان مرسوم انشاء مصلحة كهرباء لبنان يعطي بشكل صريح تسمية تعرفة للخدمات التي تقدمها المصلحة للمشتركين حيث جاء في المادة الثانية منه أنه :
 
" تجري ادارة مصلحة كهرباء لبنان بطريقة تتيح لها من جهة مواجهة كافة متطلبات الاستثمار ومن جهة أخرى المساهمة بنسبة معقولة في تمويل التوظيفات لتنمية نشاطها وتوضع تعرفاتها استنادا الى ذلك "
 
وبما أنه استنادا الى النقطة الأولى المبحوثة أعلاه أن مصلحة كهرباء لبنان هي مؤسسة صناعية وتجارية محاسبتها تجري وفقا للاصول الصناعية والتجارية وهي تقدم "سلعة" للمشتركين مقابل بدل يسمى " تعرفة "، بالتالي تتصرف في هذا المضمار كأي شخص معنوي مدني وتنزل العقود التي تجريها مع المستفيدين منزلة العقود الخاصة وتخضع بالتالي لاحكام القانون المدني وتعتبر النزاعات التي تنشأ عن تطبيق هذه العقود داخلة في اختصاص المحاكم العدلية وبالتالي لا تطبق بشأن التعرفة هذه أحكام المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية.
 
وبما ان ما يؤكد خصوصية ومدنية العقد الذي يربط مصلحة الكهرباء بالمستفيدين من الطاقة هو ان المادة 7 من القانون الصادر بتاريخ 7/7/54 ( المتعلق بمصلحة الكهرباء) تسمي البدل المتوجب على المستفيد من الطاقة الكهربائية " تعرفة" وتخضع تحديد هذه التعرفة لمصادقة وزير الوصاية. وهذا ما يميز التعرفة عن الرسم والضريبة ان من حيث الماهية او المرجع الذي يحددها لان الرسم او الضريبة يحددان بنص قانوني ولهما ماهية مغايرة لماهية للتعرفة.
 
بالنسبة للنقطة الثالثة:
 
بما ان ما تجدر الاشارة اليه بادىء بدء ان فاتورة الكهرباء لا تقتصر على بدل استهلاك الطاقة وانما تتضمن رسوما تفرضها نصوص قانونية ومنها ( رسم الطابع ورسم بلدي ورسم التأمين على المقطوعية).
 
وبما ان للبدل احكاما ومبادىء تختلف عن الاحكام والمبادىء التي ترعى الرسوم. الامر الذي يوجب بحث مرور الزمن على كل منهما على حدة.
 
 
 
 
أ في مرور الزمن على "بدل" استهلاك الطاقة:
 
بما ان بدل استهلاك الطاقة يخضع لاحكام القانون المدني كما بينا انفا فيكون مرور الزمن على توجب هذا البدل خاضعا لاحكام قانون الموجبات والعقود.
 
وبما ان بدل استهلاك الطاقة ينزل منزلة الموجبات المتجددة دوريا لسنة او اقل فتكون خاضعة لمرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في المادة 350 موجبات وعقود .
 
وبما انه ولئن كان مرور الزمن على هذه الموجبات يبدأ منذ استحقاقها فان مرور الزمن ينقطع فيزول مفعول ما مر منه ليعود فيبدأ من جديد بعد زوال سبب الانقطاع كما انه يتوقف اثناء سيرورته فلا تحتسب مدة توقفه.
 
وبما ان حالات انقطاع مرور الزمن حددتها المادة 357 موجبات وعقود على النحو التالي :
 
" ينقطع حكم مرور الزمن"
 
1-   بكل مطالبة قضائية او غير قضائية ذات تاريخ صحيح .
2-    بطلب قبول الدائن في تفليسة المديون.
3-   بعمل احتياطي يتناول أملاك المديون او بعريضة ترمي الى نيل الاذن في اجراء عمل من هذا النوع.
 
وتضيف المادة 358 موجبات الى حالات الانقطاع اعتراف المديون بحق الدائن.
 
وبما ان حالات وقف مرور الزمن حددتها المواد (354 355 356 موجبات) فعددت حالات لا يعنينا منها في صدد موضوعنا سوى الحالة الاخيرة الواردة فـي المادة 356 التي تقضي بوقف مرور الزمن بوجه عام كلما استحال على الدائن قطعه لسبب لم يكن فيه مختارا.
 
وبما انه يقتضي في ضوء ما تقدم من نصوص في هذا الشان وما تدلي به مصلحة الكهرباء ايضاح ما يلي:
 
اولا :  ان مفاعيل مرور الزمن ، في القانـون المدني ، لا تجـري ولا تتــــم بحكم القانون :  de plein droit اي دون طلب من صاحب المصلحة وبالتالي فان المدين هو من يجب ان يدلي به وهنا المستفيد وليس مؤسسة الكهرباء وهذا ما تنص عليه وتؤكده المادة 345 موجبات بقولها.
 
" لا يجري حكم مرور الزمن حتما بل يجب ان يدلي به من تم في مصلحته. ولا يجوز للقاضي ان يطبق من تلقاء نفسه احكام مرور الزمن" .
 
 
 
 
 
 
ثانيا : ان عبارة مع الاحتفاظ بجميع الحقوق فيما يتعلق بالحسابات السابقة غير المسددة " المدلى بها من قبل مصلحة كهرباء لبنان للقول بقطع مرور الزمن هذه العبارة لا تستوفي شروط المطالبة غير القضائية القاطعة لمرور الزمن لانها لا تشكل انذارا . وجل ما في الامر ان المصلحة تدلي بها حتى لا يشكل قبض الفاتورة عن تاريخ ما إقرارا ضمنيا باستيفاء ما سبق انما دون ان يشكل ذلك مطالبة بحق محدد واكيد كيما يقطع مرور الزمن.
 
ثالثا : ان استلام الفاتورة لا يعتبر اقرارا ان من المستلم بتوجبها وان شكل مطالبة بقيمة هذه الفاتورة بالذات .
 
رابعا:  ان مرور الزمن قد علق حتى تاريخ 23/5/1991 بمقتضى القانون رقم 50/91 وتعديلاته.
 
خامسا : انه ليس ثمة ما يمنع مصلحة الكهرباء في حال ادلى المستفيد المدين بمرور الزمن ان تدفع ذلك بالادلاء باستحالة المطالبة وبالتالي توقف مرور الزمن لاسباب خارجة عن ارادتها امنية كانت او سياسية او غيرها ويبقى للمحاكم العدلية الناظرة في المنازعة ان تقدر قانونية ذلك .
 
ب - في مرور الزمن على الرسوم الواردة في الفاتورة:
 
بما ان الزمن يمر على الرسوم الواردة في الفاتورة فتسقط عن المكلف في 31كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف وذلك سندا للمادة 42 من قانون المحاسبة العمومية .
 
وبما ان مرور الزمن على الرسوم ينقطع بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147/59. ويمكن تجديده قبل انقضاء أربع سنوات على ابلاغ صاحب العلاقة .
 
وبما ان ما يميز مرور الزمن على الرسوم عن مروره على البدلات آنفة الذكر ان مرور الزمن على الرسوم يتم بحكم القانون  de plein droit  ولو لم يدل به أي ان على القاضي ان يطبقه عفوا.
 
لهـــذه الأسبــاب
 
يرى الديوان :
 
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل منمؤسسة كهرباء لبنان - والنيابة العامة لدى الديوان.
 
×        ×        ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث والعشرين من شهر آذار سنة ألفين وواحد.
 
كاتب ضبط
 
 وسيم كاملة
رئيس غرفة
 
حسن نور الدين
رئيس غرفة
 
هدى عبد الله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 2001
       رئيس ديوان المحاسبة
 
          رشـيد حطيط
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/13   ||   القرّاء : 3076



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 5/2008

 رأي استشاري رقم 133 / 2002

 رأي استشاري رقم 56/1997

  رأي استشاري رقم 56 / 2004

 رأي استشاري رقم 75 / 2002

 رأي استشاري رقم 36

 مجلس ديوان المحاسبة يعقد اجتماعه الدوري ويتخذ عدداً من القرارات

 رأي استشاري رقم 38/2014

 رأي استشاري رقم 73

 رأي استشاري رقم 4 /2007

 رأي استشاري رقم 54 / 2002

 رأي استشاري رقم 35

 رأي استشاري رقم 2/2008

  الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

  رأي استشاري رقم 52/2013

 رأي استشاري رقم 7

 رأي استشاري رقم 19 / 2001

 رأي استشاري رقم 92 / 2004

 رأي استشاري رقم 68 / 2001

  رأي استشاري رقم 32 / 2015

 رأي استشاري رقم 15 /2006

 رأي استشاري رقم 78 / 2000

 رأي استشاري رقم 118 / 2001

 رأي استشاري رقم 22 /1996

 رأي استشاري رقم 28 / 2000

 رأي استشاري رقم 44/ 1999

 رأي استشاري رقم 76/2008

 رأي استشاري رقم 41 / 2002

 رأي استشاري رقم 2 / 2000

 الاستقلال كلمة للوطن وسيرة من التاريخ والمجد

 بري أحال مشروع الموازنة إلى لجنة المال ويغادر إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر رؤساء البرلمانات

 رأي استشاري رقم 12 / 2007

  رأي استشاري رقم 30 / 2015

 رأي استشاري رقم 59 / 2002

 رأي استشاري رقم 73/2008

  رأي استشاري رقم 136/ 2004

 رأي استشاري رقم 3/1997

  رأي استشاري رقم 12/2013

 دورة تدريبية في معهد باسل فليحان عن مكافحة تهريب المخدرات

 رأي استشاري رقم 37/1994

 رأي استشاري رقم 6 / 2000

 رأي استشاري رقم 85 / 2003

 رأي استشاري رقم 5 / 2000

 رأي استشاري رقم 125/ 2004

 رأي استشاري رقم 59

 رأي استشاري رقم 118 / 2003

 لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 40/ 1999

 رأي استشاري رقم 63 /2006

 رأي استشاري رقم 40 /1996

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6050893

  • التاريخ : 24/02/2018 - 19:49

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)