• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 37 / 2001 .

رأي استشاري رقم 37 / 2001

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 37/ 2001 استشاري
تاريخـــه   : 23/3/ 2001
رقم الاسـاس : 6/2001 استشاري
 
الموضوع    : مرور الزمن على بدلات استهلاك الطاقة الكهربائية ( فواتير الكهرباء ).
 
المرجـع   : كتاب مدير عام كهرباء لبنان رقم 615 تاريخ 29/1/2001.
 
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشيد حطيط
رئيـس غرفـة : عثمان طعمه
                              رئيـس غرفـة : هدى عبد الله حايك
                              رئيـس غرفـة : حسن نور الدين
                             
×        ×        ×
ان ديوان المحاسبة (الهيئة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
 
               انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 26/1/2001 كتاب مدير عام كهرباء لبنان السيد جورج معوض رقم 615 تاريخ 29/1/2001 والذي يودع بموجبه الديوان الملف المتعلق بالموضوع المشار اليه أعلاه وذلك لابداء الرأي الاستشاري سندا لاحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
إن المدير العام يشير في كتابه الى أنه تنفيذا لقرار مجلس إدارة كهرباء لبنان رقم 41-5/2001 يعلم الديوان بالموضوع ويزوده بالمستندات المتعلقة به التالي ذكرها:
 
-         كتاب وزير الطاقة رقم 29/1ص تاريخ 16/1/2001 .
-         إحالة المدير العام تاريخ 23/1/2001 الى مجلس الادارة
-         قرار مجلس الادارة رقم 41-5/2001 تاريخ 23/1/‏2001‏
-         المذكرة التنفيذية لقرار مجلس الادارة تاريخ 25/1/2001
 
 
 
 
 
وقد خلص المدير العام في كتابه الموجه لمجلس الادارة بتاريخ 23/1/2001 تحت رقم 698الى النقاط التالية :
 
أولا :
إن قانون المحاسبة العمومية لا يطبق على مؤسسة كهرباء لبنان التي تمسك محاسبتها وفقا لاصول المحاسبة الصناعية والتجارية عملا بأحكام المادة 14 من المرسوم 16878 تاريخ 10/7/64 .
 
ثانيا:
ان المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية لا تطبق على فواتير الكهرباء للاسباب التالية :
 
أ‌- المادة الثانية من المرسوم 16878/64 والتي يستنتج منها المدير العام ان الخدمات التي تقدمها كهرباء لبنان تصب في مفهوم " التعرفة ".
 
ب-طبيعة الفاتورة التي تحتسب على أساس عدة مؤشرات تختلف عن الضرائب.
 
ج-تحديد تعرفات مبيع الطاقة الكهربائية يتم بقرار من مجلس ادارة المؤسسة بعد تصديق وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية بينما فرض الضرائب يتم بموجب قانون استنادا الى المادة 81 في من الدستور.
 
   د-عقود الاشتراك هي من العقود العادية وبالتالي فإن المحاكم العدلية هي صاحبة الاختصاص بالنظر في النزاعات الناشئة عنها.
 
ثالثا :
 
أ- أن كل فاتورة تصدرها المؤسسة تتضمن عبارة " مع الاحتفاظ بجميع الحقوق فيما يتعلق بالحسابات السابقة غير المسددة ".
 
ب- إن المادة 345 من قانون الموجبات والعقود تقضي بعدم امكانية الادلاء عفوا بمرور الزمن وبالتالي يعود للمدين المشترك أن يدلي بذلك . وبالتالي فإن المؤسسة الدائنة لا يعود لها وليس من مصلحتها الادلاء بمرور الزمن .
 
بنـــاء عليـــه
 
 
بالنسبة للنقطة الأولى :
 
بما أن المرسوم 16878/64 الذي وضع موضع التنفيذ مشروع قانون انشاء مصلحة كهرباء لبنان نص في المادة الأولى منه على أن " يعهد بانتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع الاراضي اللبنانية الى مصلحة مستقلة تتخذ اسم مصلحة كهرباء لبنان وتكون مؤسسة عامة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري ".
 
 
 
وبما أن مرسوم الانشاء حدد بصورة صريحة أصول مسك محاسبة المصلحة حيث نص في المادة الرابعة عشرة منه على أن :
 
" تمسك محاسبة مصلحة كهرباء لبنان وفقا لاصول المحاسبة الصناعية والتجارية ووفقا لمخطط محاسبة يصدق بمرسوم "
 
وبما انه وبوجود النص الخاص القاضي بتطبيق اصول المحاسبة الصناعية والتجارية لدى مؤسسة كهرباء لبنان تنتفى امكانية تطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية على بدلات المستفيدين من الطاقة الكهربائية .
 
بالنسبة للنقطة الثانية :
 
بما ان مرسوم انشاء مصلحة كهرباء لبنان يعطي بشكل صريح تسمية تعرفة للخدمات التي تقدمها المصلحة للمشتركين حيث جاء في المادة الثانية منه أنه :
 
" تجري ادارة مصلحة كهرباء لبنان بطريقة تتيح لها من جهة مواجهة كافة متطلبات الاستثمار ومن جهة أخرى المساهمة بنسبة معقولة في تمويل التوظيفات لتنمية نشاطها وتوضع تعرفاتها استنادا الى ذلك "
 
وبما أنه استنادا الى النقطة الأولى المبحوثة أعلاه أن مصلحة كهرباء لبنان هي مؤسسة صناعية وتجارية محاسبتها تجري وفقا للاصول الصناعية والتجارية وهي تقدم "سلعة" للمشتركين مقابل بدل يسمى " تعرفة "، بالتالي تتصرف في هذا المضمار كأي شخص معنوي مدني وتنزل العقود التي تجريها مع المستفيدين منزلة العقود الخاصة وتخضع بالتالي لاحكام القانون المدني وتعتبر النزاعات التي تنشأ عن تطبيق هذه العقود داخلة في اختصاص المحاكم العدلية وبالتالي لا تطبق بشأن التعرفة هذه أحكام المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية.
 
وبما ان ما يؤكد خصوصية ومدنية العقد الذي يربط مصلحة الكهرباء بالمستفيدين من الطاقة هو ان المادة 7 من القانون الصادر بتاريخ 7/7/54 ( المتعلق بمصلحة الكهرباء) تسمي البدل المتوجب على المستفيد من الطاقة الكهربائية " تعرفة" وتخضع تحديد هذه التعرفة لمصادقة وزير الوصاية. وهذا ما يميز التعرفة عن الرسم والضريبة ان من حيث الماهية او المرجع الذي يحددها لان الرسم او الضريبة يحددان بنص قانوني ولهما ماهية مغايرة لماهية للتعرفة.
 
بالنسبة للنقطة الثالثة:
 
بما ان ما تجدر الاشارة اليه بادىء بدء ان فاتورة الكهرباء لا تقتصر على بدل استهلاك الطاقة وانما تتضمن رسوما تفرضها نصوص قانونية ومنها ( رسم الطابع ورسم بلدي ورسم التأمين على المقطوعية).
 
وبما ان للبدل احكاما ومبادىء تختلف عن الاحكام والمبادىء التي ترعى الرسوم. الامر الذي يوجب بحث مرور الزمن على كل منهما على حدة.
 
 
 
 
أ في مرور الزمن على "بدل" استهلاك الطاقة:
 
بما ان بدل استهلاك الطاقة يخضع لاحكام القانون المدني كما بينا انفا فيكون مرور الزمن على توجب هذا البدل خاضعا لاحكام قانون الموجبات والعقود.
 
وبما ان بدل استهلاك الطاقة ينزل منزلة الموجبات المتجددة دوريا لسنة او اقل فتكون خاضعة لمرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في المادة 350 موجبات وعقود .
 
وبما انه ولئن كان مرور الزمن على هذه الموجبات يبدأ منذ استحقاقها فان مرور الزمن ينقطع فيزول مفعول ما مر منه ليعود فيبدأ من جديد بعد زوال سبب الانقطاع كما انه يتوقف اثناء سيرورته فلا تحتسب مدة توقفه.
 
وبما ان حالات انقطاع مرور الزمن حددتها المادة 357 موجبات وعقود على النحو التالي :
 
" ينقطع حكم مرور الزمن"
 
1-   بكل مطالبة قضائية او غير قضائية ذات تاريخ صحيح .
2-    بطلب قبول الدائن في تفليسة المديون.
3-   بعمل احتياطي يتناول أملاك المديون او بعريضة ترمي الى نيل الاذن في اجراء عمل من هذا النوع.
 
وتضيف المادة 358 موجبات الى حالات الانقطاع اعتراف المديون بحق الدائن.
 
وبما ان حالات وقف مرور الزمن حددتها المواد (354 355 356 موجبات) فعددت حالات لا يعنينا منها في صدد موضوعنا سوى الحالة الاخيرة الواردة فـي المادة 356 التي تقضي بوقف مرور الزمن بوجه عام كلما استحال على الدائن قطعه لسبب لم يكن فيه مختارا.
 
وبما انه يقتضي في ضوء ما تقدم من نصوص في هذا الشان وما تدلي به مصلحة الكهرباء ايضاح ما يلي:
 
اولا :  ان مفاعيل مرور الزمن ، في القانـون المدني ، لا تجـري ولا تتــــم بحكم القانون :  de plein droit اي دون طلب من صاحب المصلحة وبالتالي فان المدين هو من يجب ان يدلي به وهنا المستفيد وليس مؤسسة الكهرباء وهذا ما تنص عليه وتؤكده المادة 345 موجبات بقولها.
 
" لا يجري حكم مرور الزمن حتما بل يجب ان يدلي به من تم في مصلحته. ولا يجوز للقاضي ان يطبق من تلقاء نفسه احكام مرور الزمن" .
 
 
 
 
 
 
ثانيا : ان عبارة مع الاحتفاظ بجميع الحقوق فيما يتعلق بالحسابات السابقة غير المسددة " المدلى بها من قبل مصلحة كهرباء لبنان للقول بقطع مرور الزمن هذه العبارة لا تستوفي شروط المطالبة غير القضائية القاطعة لمرور الزمن لانها لا تشكل انذارا . وجل ما في الامر ان المصلحة تدلي بها حتى لا يشكل قبض الفاتورة عن تاريخ ما إقرارا ضمنيا باستيفاء ما سبق انما دون ان يشكل ذلك مطالبة بحق محدد واكيد كيما يقطع مرور الزمن.
 
ثالثا : ان استلام الفاتورة لا يعتبر اقرارا ان من المستلم بتوجبها وان شكل مطالبة بقيمة هذه الفاتورة بالذات .
 
رابعا:  ان مرور الزمن قد علق حتى تاريخ 23/5/1991 بمقتضى القانون رقم 50/91 وتعديلاته.
 
خامسا : انه ليس ثمة ما يمنع مصلحة الكهرباء في حال ادلى المستفيد المدين بمرور الزمن ان تدفع ذلك بالادلاء باستحالة المطالبة وبالتالي توقف مرور الزمن لاسباب خارجة عن ارادتها امنية كانت او سياسية او غيرها ويبقى للمحاكم العدلية الناظرة في المنازعة ان تقدر قانونية ذلك .
 
ب - في مرور الزمن على الرسوم الواردة في الفاتورة:
 
بما ان الزمن يمر على الرسوم الواردة في الفاتورة فتسقط عن المكلف في 31كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف وذلك سندا للمادة 42 من قانون المحاسبة العمومية .
 
وبما ان مرور الزمن على الرسوم ينقطع بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147/59. ويمكن تجديده قبل انقضاء أربع سنوات على ابلاغ صاحب العلاقة .
 
وبما ان ما يميز مرور الزمن على الرسوم عن مروره على البدلات آنفة الذكر ان مرور الزمن على الرسوم يتم بحكم القانون  de plein droit  ولو لم يدل به أي ان على القاضي ان يطبقه عفوا.
 
لهـــذه الأسبــاب
 
يرى الديوان :
 
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل منمؤسسة كهرباء لبنان - والنيابة العامة لدى الديوان.
 
×        ×        ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث والعشرين من شهر آذار سنة ألفين وواحد.
 
كاتب ضبط
 
 وسيم كاملة
رئيس غرفة
 
حسن نور الدين
رئيس غرفة
 
هدى عبد الله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 2001
       رئيس ديوان المحاسبة
 
          رشـيد حطيط
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/13   ||   القرّاء : 3429



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 22 / 2000

 انعقاد 5 لجان نيابية الاسبوع المقبل

 رأي استشاري رقم 59

 رأي استشاري رقم 52 /2006

  رأي استشاري رقم 57 / 2004

 رأي استشاري رقم 43/ 1999

 رأي استشاري رقم 81

 رأي استشاري رقم 1 /1995

 رأي استشاري رقم 8 /2005

  رأي استشاري رقم 28/2013

 رأي استشاري رقم 11/1998

  رأي استشاري رقم 09/2014

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6808366

  • التاريخ : 15/08/2018 - 23:34

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)