• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 44 / 2001 .

رأي استشاري رقم 44 / 2001

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

رقم الـــرأي : 44/2001

تاريخــــه  : 6/ 4/2001

رقم الأســاس : 32/2001 استشاري

 

الموضوع : بيان الرأي في دفع اموال من الصندوق البلدي المستقل لشركتي سوكلين وسوكوم ي.

 

المرجـع:   كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 73/ص تاريخ 30/3/2001.

×   ×   ×

الهيئــــــة

الرئيــــس : رشيد حطيط

رئيـس غرفة  : عثمان طعمه

رئيـس غرفة  : هدى عبد الله حايك

رئيس غرفـة  : حسن نور الدين

المستشـــار : عمر الحلبي

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

 تبين ما يلي :

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 31/3/2001 كتاب السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 73/ص تاريخ 30/3/2001 التالي نصه:

 

"حيث انكم وبموجب التقرير رقم 1/99 تاريخ 30/3/1999، والرأي الاستشاري رقم 62/99 تاريخ 3/12/1999، خلصتم الى عدة امور تتعلق باموال الصندوق البلدي المستقل وبعقود شركتي سوكلين وسوكوم ي.

 

وحيث انه تم تعديل المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 بموجب المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000.

 

وحيث ان مجلس الوزراء بقراره رقم 3 تاريخ 13/12/2000 احال القضية المثارة بالنسبة لعقود شركتي سوكلين وسوكوم.ي  الى جانب مجلس شورى الدولة الذي خلص برأيه رقم 74/2000-2001 تاريخ 2/1/2001 الى امور أخرى تتعلق بها.

 

 

 

 

 

وحيث انه واستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 15/3/2001 تقرردفع مبلغ /105.776.228/د.أميركي على الحساب الى شركتي سوكلين وسوكوم ي من اموال الصندوق البلدي المستقل تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 3/1/2001".

 

ويطلب السيد الوزير من الديوان ابداء الرأي فيما تقدم.

 

بنــاء عليــه

 

حيث انه يقتضي ابتداءً اعادة التذكير برأي الديوان بهذه العقود موضوع بيان الرأي، توصلاً للاجابة على السؤال المتعلق بتأمين الاموال اللازمة لدفع المبالغ المطلوبة.

 

1- رأي الديوان في هذه العقود:

حيث ان ديوان المحاسبة بتقريره الخاص رقم 1/99 تاريخ 30/3/1999 لم يتخذ قراراً قضائياً بابطال هذه العقود وإنما ابدى رأياً (بصيغة تقرير خاص) بعدم مراعاتها للاصول المقتضاة قانوناً على ما تنص عليه المادة 30 من قانون موازنة عام 1990 والتي جاءت عامة وشاملة بتعابيرها ومضمونها اذ نصت على انه تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً ويحظر على أية جهة رسمية ترتيب أي اثر قانوني عليها جميع الاعمال والتصرفات والتدابير الحاصلة خلافاً للقواعد والاصول المقتضاة قانوناً وبصورة خاصة ما يلي……

 

فالعقود التي عددتها هذه المادة انما ذكرتها على سبيل المثال مما يؤكد على شموليتها جميع العقود دون تمييز بين انواعها.

 

وحيث انه واستناداً لهذا النص يمتنع على اية جهة رسمية ترتيب أي اثر قانوني على هذا النوع من التصرفات ولا يمكن ان يصبح العقد المخالف للتدابير والاصول القانونية سنداً قانونياً للدفع، الا انه يمكن التعويض على المتعاقد مع الادارة عن طريق تغيير السند القانوني الذي يبنى عليه التعويض وذلك عن طريق مصالحات وفقاً للاسس التي ترعاها.

 

وحيث ان هذا الرأي الاستشاري انما هو رأي مماثل ومشابه لأي رأي استشاري آخر يعلن صحة هذه العقود ويبقى للمرجع المستشير ان يتخذ القرار الذي يراه.

 

2- تأمين المبالغ المطالب بها:

حيث ان القاعدة القانونية الاساسية التي تحكم اموال الصندوق البلدي المستقل هي ما تضمنته صراحة المادة 87 من قانون البلديات باعتبار ان اموال الصندوق البلدي المستقل هي امانة تعود لجميع البلديات.

 

وحيث ان هذا النص يكرس حكمين اساسيين:

الاول: ان هذه الاموال هي امانة للبلديات وملك لها، وليست واردات عامة للدولة.

الثاني: ان هذه الامانة هي لجميع البلديات وليس لبعض منها.

 


 

 

 

 

وحيث انه ينتج عن ذلك، انه في حال تم توزيع هذه الاموال فيجب ان توزع على الجميع وفقاً للاسس والاصول المحددة في المرسوم 1917/79، وكذلك وفي حال اقتطاع بعض المبالغ العائدة للصندوق، للنفقات المشتركة، فيجب ان تصيب هذه النفقات المشتركة جميع البلديات.

 

وحيث انه ووفقاً لهذه القاعدة يقتضي معالجة موضوع دفع هذه المبالغ سواء دفعت سنداً للعقد (مع الاشارة الى موقف الديوان بهذا الخصوص) او دفعت بالاستناد الى مبدأ الكسب غير المشروع، فانه لا يمكن لبلديات ان تستفيد من اموال مخصصة لجيمع البلديات على حساب بلديات اخرى.

 

وحيث انه يقتضي الاشارة الى ان التشريع المالي يتشدد في موضوع تأمين الاعتمادات اللازمة للانفاق نظراً لما يرتبه هذا الامر من نتائج خطيرة على صعيد المالية العامة فجاءت نصوص قانون المحاسبة العمومية لتمنع عقد اية نفقة قبل توفر الاعتماد اللازم لها او استعمال اعتماد في غير الغاية التي ارصد من اجلها (المادة 57) كما ان المادة 112 منه جعلت من الوزير مسؤولاً شخصياً على امواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزاً الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز وكذلك عن كل تدبير يؤدي الى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة اذا كان هذا التدبير غير ناتج عن احكام تشريعية سابقة.

 

وحيث ان المشترع ذهب الى ابعد من ذلك عندما نص في المادة 70 من قانون المحاسبة العمومية صراحة على ما حرفيته:

"لا يجوز لمجلس الوزراء ان يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التأشير عليها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها".

 

وحيث انه وتبعاً لما تقدم، نرى ان الاموال العائدة للصندوق البلدي المستقل لا يمكن ان تشكل اعتماداً قانونياً لدفع نفقات تعود لبعض البلديات دون الآخر فالقاعدة القانونية الالزامية هي ان هذه الاموال هي لجميع البلديات الامر غير المتحقق في المسألة المطروحة.

 

وحيث انه لا يمكن الاحتجاج بالمرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000 (تعديل المرسوم 1917/79) -(ودون الدخول في مدى انطباقه على احكام المادة 87 من قانون البلديات)- والذي لا يمكن ان يشكل اطاراً سليماً وشاملاً لحل المسألة اذ ان هذا المرسوم لا يمكنه تعديل احكام قانونية هذا اولاً وثانياً لأنه يبقى في كل حال قراراً ادارياً تحكمه القاعدة القانونية القائلة بأنه لا يمكن اعطاء القرارات الادارية مفعولاً رجعياً وبالتالي فان هذا المرسوم لا يمكن ان يشكل سنداً قانونياً لدفع مستحقات سابقة على تاريخ صدوره، تطال بعض البلديات وليس جميعها.

 


 

 

 

وحيث اننا نرى ان الحل الاسلم قانوناً هو باستصدار نص تشريعي يعالج جذرياً موضوع اموال الصندوق البلدي المستقل، باعتبار ان هذه الاموال ترعاها نصوص تشريعية لا يمكن الخروج عليها اومخالفتها الا بنص تشريعي عملاً بمبدأ موازاة النصوص.

 

وحيث انه فيما خص ابداء الرأي بوجوب التزام الوزير بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومنها القرار موضوع البحث فانه يقتضي القول بان هذه المسألة تخرج عن الامور الماليـة التي يعود لديوان المحاسبة ابداء رأي استشاري فيها سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات  - والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السادس من شهـر نيسان سنة الفين وواحد./.

 

كاتب الضبط

المستشار

رئيس الغرفة

رئيس الغرفة

رئيس الغرفة

الرئيـــس

 

وسيم كاملة

عمر الحلبي

حسن نور الدين

هدى عبد الله حايك

عثمان طعمه

رشيد حطيط

 

 

يحال على المراجع المختصة

بيروت في       /       / 2001

      رئيـس ديـوان المحـاسبة

    

     رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/13   ||   القرّاء : 2442



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 81 / 2004

 رأي استشاري رقم 37 / 2002

 رأي استشاري رقم 106 / 2002

 رأي استشاري رقم 48 / 2002

 رأي استشاري رقم 15 /2005

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

 رأي استشاري رقم 31/ 2003

 رأي استشاري رقم 5 / 2002

 6 جلسات للجنة المال والموازنة الاسبوع المقبل

  رأي استشاري رقم 39 / 2015

 رأي استشاري رقم 37

 رأي استشاري رقم 120 / 2001

 رأي استشاري رقم 5/ 1999

 رأي استشاري رقم 50/ 2003

 رأي استشاري رقم 72 / 2002

 ارجاء اجتماع هيئة مراقبة اعتراض المخابرات الهاتفية

 رأي استشاري رقم 90 / 2004

 رأي استشاري رقم 112 / 2001

 رأي استشاري رقم 28 / 2007

 رأي استشاري رقم 55

 رأي استشاري رقم 28 /1995

 رأي استشاري رقم 56 /2006

 رأي استشاري رقم 34

 رأي استشاري رقم 29/1994

 رأي استشاري رقم 9/ 2003

 رأي استشاري رقم 22 /1996

 رأي استشاري رقم 18

 رأي استشاري رقم 93 / 2000

 رأي استشاري رقم 73 / 2001

 رأي استشاري رقم 27 / 2002

 رأي استشاري رقم 13 /1996

 رأي استشاري رقم 37/1998

 رأي استشاري رقم 84 / 2004

 رأي استشاري رقم 2 /1996

  رأي استشاري رقم 132/ 2004

 رأي استشاري رقم 16 / 2000

  رأي استشاري رقم 49 /2005

 رأي استشاري رقم 41

 رأي استشاري رقم 36

 رأي استشاري رقم 94 / 2001

 رأي استشاري رقم 3/1997

 رأي استشاري رقم 36/1994

 رأي استشاري رقم 22 / 2002

 لقاء موسع في ديوان المحاسبة حضره مراقبو عقد النفقات

 رأي استشاري رقم 33/ 1999

 رأي استشاري رقم 118 / 2003

 وفد ال " unDp " يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 50 /2006

 رأي استشاري رقم 108 / 2002

 رأي استشاري رقم 2 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6039233

  • التاريخ : 23/02/2018 - 00:31

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)