• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (308)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 56 / 2001 .

رأي استشاري رقم 56 / 2001

 

الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة
                                                   رأي استشاري
                    صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
رقم الرأي : 56/2001
تاريخه : 18/5/2001
رقم الأساس : 18/ 2001 إستشاري
                   الموضوع : كيفية تسديد سلفة موازنة طارئة .
                   المرجع : كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2396/14 تاريخ 27/2/2001
                                                  الهيئة :
                                        الرئيس : رشيد حطيط  
                                        رئيس الغرفة : عثمان طعمة
                                        رئيس الغرفة : هدى عبدالله حايك
                                        رئيس الغرفة : حسن نور الدين
                                        المستشار : عمر الحلبي
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الإطلاع على كافة الأوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
         انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 28/2/2001 كتاب وزارة الخارجية رقم 2396/14 تاريخ 27/2/2001 المتضمن طلب بيان الرأي في كيفية تسديد سلفة موازنة طارئة .
 في الوقائع :  
       خلال الأعوام 95-96-97 صدرت سلفات طارئة بإسم السيدة روعة الجم رئيس قسم النفقات في الدائرة المالية ، بلغت قيمتها 44 مليون ل.ل. وذلك بموجب قرارات صدرت عن مدير المالية العام بناء على المادة 104 من ق.م.ع.
      وقد دفعت هذه السلف لتغطية احتياجات الوزارة في بنود مفروشات – مطبوعات ولوازم مكتبية- خدمة وتنظيفات نفقات نقدية – نفقات شتى ، وذلك حسب وجهة الإنفاق المحددة في قرارات إعطاء السلف .
     وان وزارة الخارجية لم تقم بتدوير الإعتمادات المحجوزة والتي انفقت السلفات ضمن إطارها وقد حصل في بعض الأحيان توفر أموال نقدية من قيمة السلفة بتاريخ 31/1 من السنة التالية فتمت المثابرة على الإنفاق من اصلها حتى إنتهائها .
    وإن رئاسة مصلحة الخزينة في وزارة المالية لم تقم بعملية التدقيق في السلفات المعطاة ولم تطالب بتسديدها في نهاية كل عام وفقاً لما نصت عليه المادة 110 من ق.م.ع. بل هي ثابرت على إعطاء سلفات جديدة .
    خلال العام 1999 وبعد درس ملفات السلفات والإطلاع على تفاصيلها اقترحت وزارة المالية بموجب كتابها 4497/12 تاريخ 16/1/1999 عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على تسديد هذه السلفات على سبيل التسوية .
    بتاريخ 27/12/99 عرضت وزارة الخارجية بكتابها 9279/14 الموضوع على رئاسة مجلس الوزراء لإدراجه على جدول أعمال المجلس والموافقة على تسديد السلفات على سبيل التسوية وتامين الإعتماد اللازم لهذا الغرض .
     بتاريخ 5/6/1999 عرض عرض على ديوان المحاسبة كتاب مدير المالية العام رقم 30/ص 4 تاريخ 5/6/1999 الذي يطلب فيه إبداء الرأي في موضوع تسديد سلفات طارئة تأخر القيمون عليها بتسديدها .
     بتاريخ 31/3/2000 صدر عن الديوان الرأي الذي حمل الرقم 36/2000 يفيد فيه :
     - ان التسديد يبقى واجباً وإن خارج المهلة وان المسؤولية تترتب على التأخير .
    - تحديد تاريخ 31/1 من السنة التالية المهملة القصوى لتسديد كل سلفة طارئة .
    - إن المبالغ التي تترتب على الدولة لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تصرف قبل أول شباط (أي 31/1) من السنة اللاحقة تدعى نفقات سنين سابقة ( المادة 81 من ق.م.ع.) . وبما ان نفقات السنين السابقة تصرف من الإعتمادات الجارية وفقاً للمادة 116 من ق.م.ع. فبالامكان تسديد السلف الطارئة التي تأخر القيمونعليها بتسديدها من اعتمادات السنة الجارية أو تأمين الإعتماد اللازم لهذه الغاية .
        وافق مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 20 تاريخ 19/7/2000 على نقل اعتماد من احتياطي الموازنة للعام 2000 الى موازنة وزارة الخارجية لتسديد سلفات طارئة على سبيل التسوية، سبق ان حصلت عليها وزارة الخارجية .
       بتاريخ 29/9/2000 صدر المرسوم رقم 3931 الذي يرمي الى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية لعام 2000 بغية تسديد السلف .
      أودعت وزارة المالية مصلحة الصرفيات الملف المتعلق بالسلف كاملاً مع الفواتير المثبتة لإنفاق هذه السلف فرفضت مصلحة الصرفيات بموجب كتابها رقم 53/ص4 تاريخ 7/2/2001 تسديد فواتير بقيمة / 5،755،574 /ل.ل. تعود للوازم واشغال جرى تنفيذها بعد التاريخ المحدد لتسديد السلف ، معتبرة هذه الفواتير بأنها غير قانونية .
       وتنتهي وزارة الخارجية بكتابها بعد سرد وقائع القضية الى طلب إبداء الراي بشأن هذه الفواتير التي لم تسدد عن ذمة القيم عليها ، علماً ان التأخير في التسديد فرضته ضرورات تأمين احتياجات الإدارة المركزية في هذه الوزارة المركزية تأميناً لإنتظام سير العمل فيها الذي يتوقف عليه انتظام العمل في البعثات اللبنانية المنتشرة في انحاء العالم .
                                         بناءً عليه
      بما ان القضية المطروحة تدور حول سلف طارئة تضمنت بعض الفواتير التي يعود تاريخها الى ما بعد المهلة الزمنية التي حددتها اعطاء السلف لتسديدها، ولم تتم الموافقة على هذه الفواتير لإعتمادها كمستندات لتسديد القيمة الواردة فيها ونتيجة ذلك بقي القيم على هذه السلفات مشغول الذمة بقيمة هذه الفواتير.
         وبما ان الحل للقضية المعروضة يطرح سؤالاً وهو هل تعتبر هذه الفواتير المومى اليها والمؤداة من السلف بعد تاريخ تسديدها بمثابة أوراق ثبوتية تغطي قيمة السلف هذه ؟
   ان تأدية النفقات بواسطة السلفات هي طريقة دفع اجازها القانون صراحة في بعض الحالات ونظم أصولها . وان من حق الادارات العامة اعتمادها كلما توفرت الشروط المفروضة قانوناً لذلك .
   وبما ان الأحكام المرعية للسلفات نص عليها ق.م.ع. والمرسوم 3149 تاريخ 16/10/1965 المعدل بالمرسوم 6881 تاريخ 16/3/67 والتعليمات رقم 472/151 الصادرة بتاريخ 10/3/1967 عن وزير المالية .
    وبما ان الأحكام هذه تقضي بما يلي :
       - ان لا تستعمل السلفة إلا في الغاية التي أعطيت من أجلها .
      - ان لا تؤخذ من السلفة إلا النفقات التي سبق عقدها وتصفيتها وفقاً لأحكام القانون وفي الحدود المقررة لذلك .
   - ان تسديد السلفة في المهلة التي يحددها القرار القاضي بإعطائها على ان لا تتعدى هذه المهلة 31ك2 من السنة التالية .
   - ان يكون التسديد من قبل القيم إما نقداً بإعادة قيمة السلفة كاملة الى الخزينة في حال عدم تأدية أية نفقات منها ، وإما بالأوراق الثبوتية للنفقات المؤداة منها في حال تأدية هذه النفقات بما يغطي قيمة السلفة ، وإما بالوسيلتين معاً في حال تأدية نفقات لا تغطي السلفة بكاملها .
وبما ان الأحكام المذكورة تلك ترتب القيم على السلفة الموجبات التالية :
 - ان يحصر تأدياته منها بالنفقات المتفقة مع الغاية التي أعطيت من أجلها السلفة .
 - ان يراعي في تأدياته الأحكام الخاصة بعقد النفقة وتصفيتها بمعنى ان لا يؤدي القيم من اصل السلفة المعطاة له إلا النفقات التي سبق عقدها وروعيت فيها أصول عقد النفقات وتمت تصفيتها كل ذلك وفقاً للأحكام المرعية بشأنها .
 - ان يراععي في تأدية السلفة المهلة الزمنية التي يحددها قرار إعطاء السلفة لتسديدها على ان لا تتجاوز في مطلق الحال 31 ك2 من السنة التالية فلا يتعدى في تأدياته المهلة المذكورة .
وبما ان هذا الموجب الأخير لم يراع من قبل القيم السيدة روعة الجم في قسم من السلف الطارئة المعطاة لها حسبما يتبين من مستندات القضية المعروضة، بإعتبار انها عند تسديدها للسلف قدمت بشأن قسم منها فواتير بقيمة /5،755،574 /ل.ل. يعود تاريخها إلى ما بعد تاريخ تسديد السلف ، الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار هذه الفواتير بمثابة أوراق ثبوتية لتسديد وتغطية قيمة السلف كاملة لأن هذه التأديات تجاوزت المهلة المحددة في قرارات إعطاء السلف، وبالتالي فإن عدم قبول الفواتير المومى اليها من قبل مديرية الصرفيات واقع في موقعه القانوني . ويقتضي على القيم تسديد الجزء المتعلق بهذه الفواتير نقداً .
  وبما ان إقدام القيم على دفع قيمة هذه الفواتير يعتبر عقداً للنفقة خلافاً للأصول .
وبما انه ولئن كان الأمر كما تقدم يبقى ان الإدارة استفادت بالقيمة المدفوعة خلافاً للأصول ، وبالتالي ينبغي على الإدارة تحمل هذه القيمة على أساس الكسب غير المشروع .
وبما انه يقتضي بالنتيجة إجراء عقد وفقاً للأصول بين الدولة والقيم على السلفة يتم بمقتضاه محاسبة الأخير بقيمة ما قام بدفعه .
                                              لهذه الأسباب
يرى الديوان :
اولاً : الإجابة وفقاً لما تقدم
ثانياً : إبلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الخارجية والمغتربين – والنيابة العامة لدى الديوان .
    رأياً إستشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهر أيار سنة ألفين وواحد .
كاتب الضبط     المستشار      رئيس الغرفة        رئيس الغرفة      رئيس الغرفة           الرئيس
وسيم كاملة     عمر الحلبي    حسن نور الدين     هدى عبدالله حايك   عثمان طعمة    رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في 28/5/2001
رئيس ديوان المحاسبة
   رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/13   ||   القرّاء : 3048



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 86 / 2001

 رأي استشاري رقم 22 /1996

 رأي استشاري رقم 42

  رأي استشاري رقم 46 / 2004

 يتقدم رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان بالتهنئة بالاعياد المجيدة

 رأي استشاري رقم 42 /2006

  رأي استشاري رقم 14/2013

 رأي استشاري رقم 19

 رأي استشاري رقم 23 / 2002

 رأي استشاري رقم 94 / 2001

 رأي استشاري رقم 21 /2006

 مذكرة باقفال الادارات العامة في 14 شباط بذكرى اغتيال الرئيس الحريري

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2108

  • التصفحات : 6944954

  • التاريخ : 22/09/2018 - 20:41

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)