• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (18)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (323)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 88 / 2001 .

رأي استشاري رقم 88 / 2001

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 88/ 2001
تاريخـــه   : 10/9/ 2001
رقم الأساس    :81 /2001 استشاري
 
الموضوع : طلب ابداء الرأي بشان مشروع اتفاقية بيع الغاز من الشركة السورية للنفط الى وزارة الطاقة والمياه في لبنان.
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : ديب راشد
                              والمستشــاران: افرام الخوري وكاتي شليطا
×        ×        ×
 
إن ديوان المحاسبة (هيئة ابداء الرأي)
لدى التدقيق في ملف القضية
وبما انه تبين:
 
انه ورد على الديوان بتاريخ 22/8/2001 كتاب وزير الطاقة والمياه رقم 368/ص تاريخ 21/8/2001 الرامي الى طلب ابداء الرأي بمشروع الاتفاقية المشار اليها اعلاه.
 
وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي :
 
" بالاشارة الى الموضوع أعلاه ، وبنتيجة اجتماعات مشتركة بين الجانبين اللبناني والسوري تم التوصل الى مشروع عقد لبيع الغاز من الشركة السورية للنفط الى وزارة الطاقة والمياه في لبنان ، ليصار الى استخدامه كمرحلة اولى لانتاج الكهرباء في معمل دير عمار ، بهدف خفض كلفة انتاج الكهرباء ، ومن ضمن توجه عام لاستخدام الغاز الطبيعي في انتاج الكهرباء وفي الصناعة وصولا" الى الاستخدام المنزلي.
 
انطلاقاً من ذلك،
 
نأمل منكم ابداء الرأي في مشروع العقد المذكور والمرفق، وما اذا كان توقيعه يتطلب تفويضاً " من مجلس الوزراء ، ام انه من صلاحيات الوزارة كونه يندرج في اطار عملية تأمين المحروقات للسوق المحلي ولمؤسسة كهرباء لبنان ".
 
 
 
 
 
وانه بتاريخ 31/8/2001 ورد على الديوان ايضا كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2136/م/ص تاريخ 31/8/2001 المتعلق بطلب ابداء الراي بالموضوع ذاته والذي جاء فيه ما يلي :
 
" نودعكم ربطا نسخة عن الملف المرفق بكتاب وزارة الطاقة والمياه المذكور في المرجع اعلاه والمتعلق بمشروع اتفاقية بيع الغاز من الشركة السورية الى الوزارة المذكورة.
 
ونشير الى ان الموضوع عرض في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 16/8/2001 وتأجل بته لمزيد من الدرس ، خاصة من الناحية القانونية.
 
لذلك،
 
نرغب اليكم تزويدنا برأيكم بشان هذه الاتفاقية ".
 
بنــاءً عليـــه
 
 
أولاً في عدم توفر السند القانوني لمشروع اتفاقية بيع الغاز المعروضة:
 
بما انه يتبين من مستندات الملف ان مشروع اتفاقية البيع المعروضة المطلوب ابداء الرأي بشأنها تستند الى " اتفاقية المبادىء التنفيذية بين وزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية ووزارة الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية لمشروع نقل وبيع الغاز الجاف بين البلدين " الموقعة بتاريخ 11 ايار 2001 بين وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية.
 
وبما ان اتفاقية المبادىء هذه عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/2001 فاصدر بشأنها القرار رقم 7 الذي اقتصر على اخذ العلم " بعرض وزارة الطاقة والمياه لاتفاقية المبادىء التنفيذية" المشار اليها.
 
وبما ان اتفاقية المبادىء المذكورة تتضمن تعهداً على حساب مالية الدولة وتقضي في المادة الخامسة منها بأن يقوم الطرفان " بتوقيع اتفاقية لبيع وشراء الغاز" وتنص في المادة الثامنة على " ان مدة اتفاقية بيع وشراء الغاز هي (20) سنة اعتباراً من تاريخ بدء التسليم قابلة للتمديد باتفاق الطرفين ".
 
وبما ان المادة 52 من الدستور اللبناني تقضي في المقطع الثاني منها بان "المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب ".
 
 
 
 
 
 
 
وبما ان معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية المجاز ابرامها بموجب القانون رقم 57 تاريخ 29/5/1991 تقضي بوجوب التقيد " بالاصول الدستورية " في جميع الاتفاقيات الخاصة التي تعقد بين الدولتين اللبنانية والسورية في كافة المجالات ومنها المجال الاقتصادي.
 
وبما انه لم يتبين من الملف ان اتفاقية المبادئ لمشروع نقل وبيع الغاز الجاف بين البلدين قد جرى ابرامها وفقاً للاحكام والاصول الدستورية المرعية الاجراء.
 
وبما انه يتأتى عن ذلك ان هذه الاتفاقية غير نافذة ولا يجوز بالتالي الاستناد اليها لوضع اتفاقية البيع موضوع البحث والتي تتضمن تعهدات على حساب مالية الدولة لمدة 20 سنة قابلة للتجديد مما يعني عدم توفر السند القانوني لمشروع اتفاقية البيع المعروضة والمطلوب ابداء الرأي بشأنها.
 
ثانياً - في بعض الملاحظات على مسودة اتفاقية بيع الغاز المعروضة:
 
بما انه يتأتى عما جاء في القسم الاول من هذا الراي ان شروط اتفاقية البيع لا يمكن تحديدها بصورة نهائية الا على اساس الاتفاقية التي يجب ان تبرم وفقاً للاصول الدستورية وبما يتفق مع احكامها، الا ان ديوان المحاسبة يبدي الملاحظات التالية بشان مسودة الاتفاقية المعروضة على سبيل الاستطراد.
 
1-   في مقدمة مسودة الاتفاقية:
 
ان مقدمة مسودة الاتفاقية المعروضة لا تتضمن الشروحات الكافية التي تتضمنها الاتفاقيات المماثلة والتي تتعلق عادة ببيان النصوص القانونية التي يتم الاستناد اليها والغايات التي تهدف الى تحقيقها والمبادىء العامة التي ترعاها وسواها من الامور والتي تعتبر بمثابة الاسباب الموجبة لوضعها.
 
كما ان هذه المقدمة اوردت اسم الشركة السورية للنفط بمثابة طرف اول ووزارة الطاقة والمياه في لبنان بمثابة طرف ثان وذلك خلافا للاصول المتبعة والتي تقضي بان تكون الوزارة ، كونها سلطة عامة ، هي الفريق الاول والشركة هي الفريق الثاني.
 
2-   في نص الفقرة 5-1-2 من المادة 2 وموضوعها " تاريخ البدء ":
 
تضمن نص هذه الفقرة تحديد " تاريخ البدء " على الشكل التالي " يعني التاريخ الذي يصبح فيه خط الانابيب مضغوطا للحد المطلوب وتكون فيه التسهيلات بما فيها محطة القياس في منشآت النفط في طرابلس جاهزة للتشغيل والشركة السورية للنفط جاهزة لتسليم الغاز بصورة منتظمة ".
 
 
 
 
 
يرى الديوان ان تحديد تاريخ البدء بالطريقة المذكورة ليس كافيا ومن الانسب ان يتم تحديده بموجب عمل قانوني صريح يعلن عند تحقق الشروط اللازمة لهذه الغاية.
 
3-   في نص المادة 3 من مسودة الاتفاقية:
تناولت هذه المادة كميات الغاز الواجب استلامها وحددت الكمية العقدية السنوية وتطرقت الى تحديد " توقعات التسليمات " وامكانية زيادة الطلب على الغاز بنسبة 33% زيادة أو نقصاناً وسوى ذلك من الأمور المختلفة مع الاشارة الى انها لم تترك للشاري حق تحديد الكمية التي تتناسب مع حاجته الفعلية للغاز.
 
يرى الديوان ان بنود هذه الاتفاقية تشكو من التناقض وعدم الوضوح وتستوجب بالتالي التعديل بحيث تزال منها الالتباسات والتناقضات وتتضمن اعطاء الحق للشاري بتحديد كمية الغاز التي يتوجب عليه استلامها وفقاً لحاجته.
 
4-   في المادة 5 وموضوعها سعر الغاز:
ورد في الفقرة 1-5 من هذه المادة بأن احتساب سعر الغاز يتم على أساس الاسعار اليومية بناءً على الصيغة التالية : PG = FC / H.
 
وورد بالنسبة لتحديد الأحرف بأن حرف F " هو حد ثابت يتم الاتفاق على قيمته" والسؤال الواجب طرحه لماذا لا يتم الاتفاق على هذه القيمة في صلب الاتفاقية؟
 
5-   في المادة 6 : الالتزام السنوي بالاخذ أو الدفع فيما يتعلق بالغاز:
 
تناولت هذه المادة بصورة خاصة تحديد الحد الادنى من كمية الغاز الواجب استلامها من قبل وزارة الطاقة والمياه و.ط.م.-ل.
 وجاء فيها : " فان كانت و ط م ل قد امتنعت عن استلام الكميات الجاهزة للتسليم لأي سبب باستثناء القوة القاهرة عندئذ تعتبر و ط م ل انها استلمت حكماً لـ " ك.ع.س " وتدفع قيمة الفرق بين " ك.ع.س " وكمية الغاز المستلمة فعلاً كما لو ان هذا الفرق قد تم تسليمه في تلك السنة أو في جزء منها ".
 
ان الديوان يرى ان هذه المادة بصورة عامة مجحفة بحق الدولة اللبنانية خاصة لجهة الزامها بدفع قيمة فواتير الغاز غير المستلم فعلاً.
 
6-   في المادة 2-8 : المخالفة في نوعية الغاز :
جاء في المقطع الاول من هذه المادة ما يلي :
" في أي وقت لا تتوافق فيه مواصفات " الغاز " المجهز في نقطة التسليم " مع مواصفات النوعية الواردة في الملحق /أ/ عندئذ يعتبر " الغاز " مخالفاً للنوعية. تقوم "ش.س.ن" باشعار " و.ط.م. ل " خطياً بذلك. وفي هذه الحالة تبذل " و.ط.م. ل " قصارى جهدها لقبول هذا " الغاز " الا انه يكون لها الحق في رفض استلام ذلك " الغاز " المخالف في نوعيته كلياً أو جزئياً ، بموجب اشعار ترسله " و.ط.م. ل " خلال /48/ ساعة من استلامها اشعار " ش.س.ن " والا اعتبر هذا قبولاً منها لهذا " الغاز ". وتكون " و.ط.م.- ل " مسؤولة عن استهلاك هذا الغاز حتى تاريخ اعطاء الرد. ولا يعتبر الغاز المستلم خلال هذه الفترة من ضمن النقص في التسليمات ".
 
 
 
 
ان الديوان يرى انه من غير المناسب اطلاقاً ان يطلب من الدولة اللبنانية استلام الغاز المخالف في نوعيته للمواصفات المتفق عليها نظراً للنتائج السيئة التي ستترتب عن استعماله ، فمن الضروري تعديل هذا النص وايجاد الحل المناسب لمسألة الغاز غير المتفق مع المواصفات المقررة.
 
7-   في المادة 9 : القياس والاختبار:
 
جاء في المقطع 2 من هذه المادة : " يجري قياس الحجم والمحتوى الحراري للغاز من قبل الشركة السورية للنفط ويحق لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية ان تنتدب مندوبين لحضور هذا القياس متى رغبت في نقطة التسليم وكذلك حجم الغاز الذي اعتبر مستلماً حكماً بحسب المادة 6 اعلاه وفقاً لما هو محدد في الملحق ب ".
 
يرى الديوان انه يجب ان يكون لوزارة الطاقة والمياه دور أكثر فعالية في قياس الحجم والمحتوى الحراري للغاز كما يرى انه يمكن ان تتولى الوزارة المذكورة القيام بقياس مواز يمكن اعتماده للمقارنة مع القياس الذي تجريه الشركة البائعة.
 
ويرى الديوان كذلك أن يكون للوزارة الدور الفاعل أيضاً في اجراء الاختبارات المعيارية المنصوص عنها في الفقرة 2-9 من المادة ذاتها.
 
8-   في المادة 10: البيانات والفواتير والفائدة:
 
جاء في الفقرة 2 من هذه المادة :
" اذا حصل خلاف حول أية فاتورة تقوم و.ط.م.- ل بدفع كامل قيمتها وتشعر ش.س.ن بهذا الاختلاف مع بيان اسبابه. تقوم ش.س.ن بعد استلامها هذا الاشعار بالتحقق منه فوراً وتجري أية تعديلات لازمة في الفاتورة التالية بالتشاور مع و.ط.م. ل ".
 
يرى الديوان انه من الانسب عدم دفع أية فاتورة الا بعد تحديد قيمتها الصحيحة بصورة نهائية باعتبار ان هذا الامر هو أكثر انسجاماً مع المبادىء المتفق عليها في المحاسبة العمومية.
 
ان ديوان المحاسبة بالاضافة الى الملاحظات المتقدم ذكرها يرى أنه يعود للسلطات المختصة تقرير مدى حاجة الدولة اللبنانية لشراء الغاز في المرحلة الراهنة والتعهد بمثل هذا الشراء لمدة 20 سنة قابلة للتجديد مع الاشارة الى ان الديوان لا يملك أية معطيات تمكنه من ابداء رأيه في هذا المجال الا انه يشير الى ان الالتزام لمدة 20 سنة مقبلة يبدو غير مناسب من الناحية التقنية أمام ما تشهده القطاعات التكنولوجية من تطورات واحتمال ان يصبح هذا التعهد عبئاً على الدولة دون مردود.
 
 
 
 
 
 
 
 
كما ان الديوان يرى انه يعود للسلطات المختصة تقرير ما اذا كان الالتزام باتفاقية شراء الغاز بالشروط المقترحة يتفق مع سياسة الخصخصة التي تنتهجها الحكومة خاصة في قطاع الكهرباء.
 
لهــذه الأسباب
 
يـرى الديوان:
 
أولاً : الإجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : إبلاغ هذا الرأي إلى كل من جانب رئاسة مجلس الوزراء وزارة الطاقة والمياه وزارة المالية والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة.
 
×        ×        ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ العاشر من شهر أيلول سنة ألفين وواحد.
 
كاتب الضبط
 
وسيم كاملة
 
المستشــار
 
كـاتي شليطا
المستشــار
 
افرام الخوري
الرئيـــس
 
ديـب راشد
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /9/ 2001
        رئيس ديوان المحاسبة
               بالانابة
 
        القاضي ديـب راشـد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/15   ||   القرّاء : 3198



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل عن الخطة الاستراتيجية لعمل ديوان المحاسبة حمدان: للحفاظ على المال العام وترشيد عمل الدولة في مواكبة التطور

 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي في المغرب

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

 لجنة الادارة استمعت الى رئيسي ادارة المناقصات وديوان المحاسبة عدوان: محاربة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والقضاء

 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 138 / 2002

 رأي استشاري رقم 33/1996

  رأي استشاري رقم 44 / 2015

 رأي استشاري رقم 20 / 2001

 رأي استشاري رقم 97/ 2000

 رأي استشاري رقم 94 / 2001

 رأي استشاري رقم 58/2014

 رأي استشاري رقم 36 / 2000

 اقفال الادارات والمؤسسات العامة في عيد مار مارون وذكرى استشهاد الحريري

 رأي استشاري رقم 87 / 2001

  رأي استشاري رقم 13/2014

 رأي استشاري رقم 9 /2005

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2125

  • التصفحات : 7287445

  • التاريخ : 17/12/2018 - 05:57

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)