• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 115 / 2001 .

رأي استشاري رقم 115 / 2001

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 115/ 2001 استشاري
تاريخـــه   : 23/11/ 2001
رقم الاسـاس : 96/2001 استشاري
 
الموضوع : مدى توجب فرض غرامة أو اعادة التكليف برسم الطابع المالي على المكلف الذي أداه لصقاً وليس نقداً خلافاً للقانون.
 
المرجـع : كتاب مدير المالية العام رقم 1697/ص1 تاريخ 26/10/2001.
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشـيد حـطـيط
رئيــس غرفـة: عثمـان طعمــه
                              رئيــس غرفـة: هدى عبد الله حايك
                              رئيــس غرفـة: حسن نور الدين
                              المسـتـشــار : إيـلي معلـوف
×        ×        ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
 
       انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 27/10/2001 كتاب مدير المالية العام المشار اليه اعلاه والمتضمن طلب بيان الرأي حول التدبير الواجب اتخاذه تجاه المكلف برسم الطابع المالي الذي يؤديه لصقاً خلافاً للقانون رقم 67/1967 الذي يفرض تأديته نقداً عندما تتجاوز قيمته مئتي الف ليرة لبنانية.
 
ويشير مدير المالية العام الى انه بعد تعديل المادة 20 من قانون رسم الطابع المالي بموجب قانوني موازنتي العام 1996 والعام 1997 لجهة فرض تأدية الرسم نقداً عند تجاوزه المئتي الف ليرة ، حدث تباين في الرأي عند قيام المكلف بتأدية الرسم لصقاً بالرغم من توجب تأديته نقداً فظهر اتجاهان :
 
-اتجاه اول يعتبر التسديد لصقاً مخالفاً للقانون ويقتضي فرض الغرامة دون اعادة التكليف بالرسم لان تسديده يعتبر حاصلاً نتيجة اللصق.
 
 
 
 
 
 
-اتجاه ثان يعتبر التسديد لصقاً وكأنه لم يكن ، ويقتضي فرض الغرامة والرسم مجدداً.
 
وانه تجاه هذا التباين اصدر مدير المالية العام المذكرة رقم 1629/ص1/2001 بوجوب فرض الغرامة دون الرسم على اعتبار المسؤولية عن الخطأ ناتجة في الغالب عن الادارات العامة.
 
بنـــاء عليـــه
 
بما ان الرأي المطلوب بيانه يتعلق بوجوب فرض الغرامة واعادة التكليف برسم الطابع المالي عند تأديته لصقاً خلافاً للقانون الذي فرض تأديته نقداً عند تجاوز قيمته مئتي الف ليرة لبنانية او الاكتفاء بفرض الغرامة فقط.
 
وبما ان المادة 20 من قانون رسم الطابع المالي تنص على ما يلي : " يؤدي الرسم بطريقة الصاق الطابع المالي المعد خصيصاً لهذه الغاية ما لم ينص القانون صراحة على وجوب اعتماد طريقة اخرى أو على السماح باعتمادها ".
 
وبما انه أضيف الى هذه المادة بموجب قانون موازنة 1997 الفقرة التالية : " شرط ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب 200.000 ل.ل. مئتا الف ليرة لبنانية " وفي هذه الحال ، يتوجب تسديد الرسم نقداً في صناديق المالية بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية.
 
وبما ان نص القانون على تأدية الرسم بطريقة معينة لا ينفي حصول ايراد لصالح الخزينة عند تأديته بطريقة اخرى الامر الذي يوجب انزاله منزلة الايفاء.
 
وبما ان القول بخلاف ذلك يفضي الى وجوب تحصيله مرة ثانية وبالتالي الى فرض ضريبة عن المطرح نفسه مرتين خلافاً لأحكام القانون ومبادئه العامة.
 
وبما انه لا يجوز فرض غرامة على طريقة الايفاء خلافاً لما يرسمه القانون للاسباب التالية :
 
-         لأن العقوبة لا تفرض الا بنص قانوني والغرامة عقوبة.
 
-         لأنه لا نص على تغريم الايفاء بطريقة مختلفة.
 
-   لأن النصوص المتعلقة بالمخالفات في قانون رسم الطابع المالي اقتصرت على التغريم عند " عدم الصاق الطابع المالي " او انقاص قيمته أو التأخر في تأديته وبصورة عامة انحصر التغريم بالتهرب من الصاق الطابع المالي او ايفاء قيمته بصورة كاملة وضمن الاجل المحدد ودون اية اشارة الى التغريم على الايفاء بطريقة مخالفة.
 
 
 
 
 
لـهــذه الأسبــاب
 
يرى الديوان :
 
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان.
 
×        ×        ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة ألفين وواحد.
 
كاتب ضبط
 
 وسيم كاملة
المستشـــار
 
ايـلي معلوف
رئيس الغرفة
 
حسن نور الدين
رئيس الغرفة
 
هدى عبد الله حايك
رئيس الغرفة
 
عثمان طعمه
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    / 11 / 2001
       رئيس ديوان المحاسبة
 
          رشـيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/15   ||   القرّاء : 2931



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 24/ 2003

 رأي استشاري رقم 74 / 2000

 رأي استشاري رقم 60 / 2000

 رأي استشاري رقم 66/ 2003

 رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان في زيارة قائد الجيش جان قهوجي

 رأي استشاري رقم 72 / 2001

 رأي استشاري رقم 35/1998

 رأي استشاري رقم 15 / 2015

  رأي استشاري رقم 37 /2005

 رأي استشاري رقم 17 / 2002

 رأي استشاري رقم 9

 رأي استشاري رقم 39

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6804985

  • التاريخ : 15/08/2018 - 08:31

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)