• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (18)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (323)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2010 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 16 .

رأي استشاري رقم 16

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 16/2010
تاريخـــه  : 17/3/2010
رقم الأساس   : 3/2010استشاري
 
الموضوع:   توضيح الرأي الاستشاري رقم 70/2009 لجهة التاريخ المتوجب اعتماده لتحديد تاريخ المؤشر صفر الوارد في معادلات الاسعار المحددة في الصفقة الاساسية التي جرت خلال العام 2004.
 
المرجـع :     كتاب وزير الاشغال العامة والنقل رقم 49/ص تاريخ 19/1/2010.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : ناصيف ناصيف
المستشــــار   : عبد الله القتات
المستشــــار   : سنا كروم سلمان
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 21/1/2010 كتاب السيد وزير الاشغال العامة والنقل رقم 49/ص تاريخ 19/1/2010 والذي يشير فيه الى ما يلي:
 
اولاً : ان معادلة تعديل الاسعار الواردة في ملف التلزيم الاساسي والتي حددت تاريخ المؤشر صفر للاحرف Co, Eo, Ao, Bo, Do, Go, So و Eo بتاريخ جلسة التلزيم تختلف عن المعادلة الملحوظة في ملفات التلزيم التي جرت في العام 2006 التي حددت تاريخ المؤشر صفر للاحرف Co, Eo, Ao, Bo, Do, Go, So و Eo بتاريخآخر يوم من تقديم العروض.
 


 
 
 
 
 
ثانياً :     ان معادلة تعديل الاسعار الواردة في ملف التلزيم الاساسي العائد للعام 2004 تختلف في تطبيق المعادلة لبعض المواد عن تلك الملحوظة في ملفات التلزيم العائدة للعام 2006 مثل المادة 6-17 حيث انها في معادلة الملف الاساسي للعام 2004 تطبق عليها المعادلة الرابعة في حين انه يطبق عليها المعادلة الثانية في ملفات التلزيم العائدة للعام 2006.
 
ثالثاً :     ان معادلة ال 2004 تنص على ان تطبق المعادلة الرابعة على كافة مواد جدول الاسعار غير الواردة في المعادلات الثلاث السابقة في حين ان هذه الجملة غير مذكورة في المعاملة الملحوظة في ملفات التلزيم للعام 2006.
 
رابعاً:    ان عقود الاتفاق بالتراضي قد نصت في المادة الثالثة منها على اعتماد الاسعار المتضمنة التنزيل المئوي التي جرت بموجبها ملفات التلزيم الاخيرة في ادارة المناقصات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 46/2000.
 
خامساً:   ان ملفات التلزيم التي جرت في ادارة المناقصات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 49/2006 قد تمت على اساس المحافظات بالنسبة للشمال وعكار والجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك والهرمل وعلى اساس الاقضية بعبدا، الشوف، عاليه من جهة، والمتن وكسروان وجبيل من جهة اخرى بالنسبة لمحافظة جبل لبنان في حين ان عقود الاتفاق بالتراضي قد تم اجراؤها وفقاً للأقضية كما هو حاصل بالنسبة للتلزيم في الملفات الاساسية للعام 2004 التي تمت مناقصتها وفقاً للقضاء وليس المحافظة.
 
سادساً : ان الرأي الاستشاري 70/2009 تاريخ 22/10/2009 الصادر عن ديوان المحاسبة قد نص على ان العقد هو شرعة المتعاقدين وانه لا بد من اعتماد المعادلة الموضوعة من قبل الادارة للصفقة الاساسية التي جرت خلال العام 2004 مع تعديل في الاسعار الاساسية الواردة فيها بحيث ستصبح تلك التي توصلت اليها الادارة في المناقصة التي جرت خلال العام 2006 وليس تلك الواردة في الصفقة الاساسية التي جرت في العام 2004.
 
وانه بتاريخ 11/3/2010 عقدت في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية مع رئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاشغال العامة.
 
 وان السيد وزير الاشغال العامة والنقل يخلص الى طلب الرأي حول التاريخ المتوجب اعتماده لتحديد تاريخ المؤشر صفر الوارد في معادلات الاسعار المحددة في الصفقة الاساسية التي جرت خلال العام 2004.
 


 
 
 
بنـاءً عليـه
 
 
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتعلق بتحديد التاريخ المتوجب اعتماده للمؤشر صفر الوارد في معادلات الاسعار المحددة في صفقة التلزيم الاساسية غب الطلب التي اجرتها وزارة الاشغال العامة والنقل للتزفيت في جميع المناطق وذلك خلال العام 2004.
 
وبما ان وزارة الاشغال العامة والنقل عادت واجرت تلزيماً جديداً للتزفيت غب الطلب في جميع المناطق اللبنانية وذلك خلال العام 2006 كما اجرت خلال العام 2007 عقود اتفاقات بالتراضي على اساس نتائج التلزيم المذكور.
 
وبما ان دفاتر الشروط الخاصة العائدة لكل من تلزيمي العامين 2004 و 2006 وضعت معادلات لتعديل الاسعار إلا انها اختلفت في التاريخ المتوجب اعتماده لاحتساب المؤشر صفر الوارد في هذه المعادلات إذ اعتبر دفتر الشروط الخاص لتلزيم العام 2004 ان تاريخ المؤشر صفر هو تاريخ جلسة التلزيم في حين اعتبر دفتر الشروط الخاص لتلزيم العام 2006 ان المقصود بهذا التاريخ إنما هو آخر يوم من تقديم العروض.
 
وبما ان رئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاشغال العامة افادت خلال الجلسة الاستيضاحية التي عقدت معها ان الموضوع المطلوب بيان الرأي بخصوصه إنما ينحصر في تحديد تاريخ المؤشر صفر المذكور في معادلات الاسعار بمعنى اي تاريخ لجلسة التلزيم يتوجب اعتماده الجلسة التي جرت خلال العام 2004 او تلك التي جرت خلال العام 2006؟
 
وبما ان ديوان المحاسبة اعتبر بموجب الرأي الصادر عنه تحت الرقم 70/2009 تاريخ 22/10/2009 بأن العقد هو شرعة المتعاقدين وانه من اجل معرفة نية الفريقين المتعاقدين لا بد من العودة في كل مرة الى نصوص دفتر الشروط الخاص الموضوع للصفقة او الى نصوص الاتفاق الرضائي المعقود بين الفريقين.
 
وبما ان ديوان المحاسبة بموجب الرأي الآنف الذكر إنما اعتبر انه على الادارة المعنية ان تطبق نص المادة الثالثة من الاتفاقات الرضائية غب الطلب المعقودة مع المتعهدين والتي تشير ضمناً وصراحةً الى اعتماد تاريخ جلسة التلزيم التي جرت خلال العام 2006 والاسعار التي نتجت عنها وليس جلسة التلزيم التي جرت خلال العام 2004 والاسعار المقدمة خلالها من قبل العارضين.
 
وبما انه تأسيساً على ما تقدم يؤكد ديوان المحاسبة على مضمون رأيه رقم 70/2009 لجهة اعتبار تاريخ المؤشر صفر هو تاريخ جلسة التلزيم التي جرت خلال العام 2006 مع الاسعار الناجمة عنها.
 


 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل – والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع عشر من شهـرآذار سنة الفين وعشرة ./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
سنا كروم سلمان
عبد الله القتات
ناصيف ناصيف
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2010
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/23   ||   القرّاء : 3259



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل عن الخطة الاستراتيجية لعمل ديوان المحاسبة حمدان: للحفاظ على المال العام وترشيد عمل الدولة في مواكبة التطور

 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي في المغرب

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

 لجنة الادارة استمعت الى رئيسي ادارة المناقصات وديوان المحاسبة عدوان: محاربة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والقضاء

 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 5/ 2003

 رأي استشاري رقم 84 / 2002

 رأي استشاري رقم 22/ 2003

 رأي استشاري رقم 119 / 2001

 وزارة العدل اعلنت عن مباراة لتعيين 20 قاضيا متدرجا

 رأي استشاري رقم 81 / 2001

 رأي استشاري رقم 36/1997

 رأي استشاري رقم 38

 رأي استشاري رقم 11 /1996

 رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان في زيارة قائد الجيش جان قهوجي

 رئيس مجلس القضاء الاعلى الفرنسي حاضر في محكمة التمييز في بيروت

 رأي استشاري رقم 44

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2125

  • التصفحات : 7287380

  • التاريخ : 17/12/2018 - 05:54

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)