• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (301)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2010 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 16 .

رأي استشاري رقم 16

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 16/2010
تاريخـــه  : 17/3/2010
رقم الأساس   : 3/2010استشاري
 
الموضوع:   توضيح الرأي الاستشاري رقم 70/2009 لجهة التاريخ المتوجب اعتماده لتحديد تاريخ المؤشر صفر الوارد في معادلات الاسعار المحددة في الصفقة الاساسية التي جرت خلال العام 2004.
 
المرجـع :     كتاب وزير الاشغال العامة والنقل رقم 49/ص تاريخ 19/1/2010.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : ناصيف ناصيف
المستشــــار   : عبد الله القتات
المستشــــار   : سنا كروم سلمان
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 21/1/2010 كتاب السيد وزير الاشغال العامة والنقل رقم 49/ص تاريخ 19/1/2010 والذي يشير فيه الى ما يلي:
 
اولاً : ان معادلة تعديل الاسعار الواردة في ملف التلزيم الاساسي والتي حددت تاريخ المؤشر صفر للاحرف Co, Eo, Ao, Bo, Do, Go, So و Eo بتاريخ جلسة التلزيم تختلف عن المعادلة الملحوظة في ملفات التلزيم التي جرت في العام 2006 التي حددت تاريخ المؤشر صفر للاحرف Co, Eo, Ao, Bo, Do, Go, So و Eo بتاريخآخر يوم من تقديم العروض.
 


 
 
 
 
 
ثانياً :     ان معادلة تعديل الاسعار الواردة في ملف التلزيم الاساسي العائد للعام 2004 تختلف في تطبيق المعادلة لبعض المواد عن تلك الملحوظة في ملفات التلزيم العائدة للعام 2006 مثل المادة 6-17 حيث انها في معادلة الملف الاساسي للعام 2004 تطبق عليها المعادلة الرابعة في حين انه يطبق عليها المعادلة الثانية في ملفات التلزيم العائدة للعام 2006.
 
ثالثاً :     ان معادلة ال 2004 تنص على ان تطبق المعادلة الرابعة على كافة مواد جدول الاسعار غير الواردة في المعادلات الثلاث السابقة في حين ان هذه الجملة غير مذكورة في المعاملة الملحوظة في ملفات التلزيم للعام 2006.
 
رابعاً:    ان عقود الاتفاق بالتراضي قد نصت في المادة الثالثة منها على اعتماد الاسعار المتضمنة التنزيل المئوي التي جرت بموجبها ملفات التلزيم الاخيرة في ادارة المناقصات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 46/2000.
 
خامساً:   ان ملفات التلزيم التي جرت في ادارة المناقصات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 49/2006 قد تمت على اساس المحافظات بالنسبة للشمال وعكار والجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك والهرمل وعلى اساس الاقضية بعبدا، الشوف، عاليه من جهة، والمتن وكسروان وجبيل من جهة اخرى بالنسبة لمحافظة جبل لبنان في حين ان عقود الاتفاق بالتراضي قد تم اجراؤها وفقاً للأقضية كما هو حاصل بالنسبة للتلزيم في الملفات الاساسية للعام 2004 التي تمت مناقصتها وفقاً للقضاء وليس المحافظة.
 
سادساً : ان الرأي الاستشاري 70/2009 تاريخ 22/10/2009 الصادر عن ديوان المحاسبة قد نص على ان العقد هو شرعة المتعاقدين وانه لا بد من اعتماد المعادلة الموضوعة من قبل الادارة للصفقة الاساسية التي جرت خلال العام 2004 مع تعديل في الاسعار الاساسية الواردة فيها بحيث ستصبح تلك التي توصلت اليها الادارة في المناقصة التي جرت خلال العام 2006 وليس تلك الواردة في الصفقة الاساسية التي جرت في العام 2004.
 
وانه بتاريخ 11/3/2010 عقدت في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية مع رئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاشغال العامة.
 
 وان السيد وزير الاشغال العامة والنقل يخلص الى طلب الرأي حول التاريخ المتوجب اعتماده لتحديد تاريخ المؤشر صفر الوارد في معادلات الاسعار المحددة في الصفقة الاساسية التي جرت خلال العام 2004.
 


 
 
 
بنـاءً عليـه
 
 
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتعلق بتحديد التاريخ المتوجب اعتماده للمؤشر صفر الوارد في معادلات الاسعار المحددة في صفقة التلزيم الاساسية غب الطلب التي اجرتها وزارة الاشغال العامة والنقل للتزفيت في جميع المناطق وذلك خلال العام 2004.
 
وبما ان وزارة الاشغال العامة والنقل عادت واجرت تلزيماً جديداً للتزفيت غب الطلب في جميع المناطق اللبنانية وذلك خلال العام 2006 كما اجرت خلال العام 2007 عقود اتفاقات بالتراضي على اساس نتائج التلزيم المذكور.
 
وبما ان دفاتر الشروط الخاصة العائدة لكل من تلزيمي العامين 2004 و 2006 وضعت معادلات لتعديل الاسعار إلا انها اختلفت في التاريخ المتوجب اعتماده لاحتساب المؤشر صفر الوارد في هذه المعادلات إذ اعتبر دفتر الشروط الخاص لتلزيم العام 2004 ان تاريخ المؤشر صفر هو تاريخ جلسة التلزيم في حين اعتبر دفتر الشروط الخاص لتلزيم العام 2006 ان المقصود بهذا التاريخ إنما هو آخر يوم من تقديم العروض.
 
وبما ان رئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاشغال العامة افادت خلال الجلسة الاستيضاحية التي عقدت معها ان الموضوع المطلوب بيان الرأي بخصوصه إنما ينحصر في تحديد تاريخ المؤشر صفر المذكور في معادلات الاسعار بمعنى اي تاريخ لجلسة التلزيم يتوجب اعتماده الجلسة التي جرت خلال العام 2004 او تلك التي جرت خلال العام 2006؟
 
وبما ان ديوان المحاسبة اعتبر بموجب الرأي الصادر عنه تحت الرقم 70/2009 تاريخ 22/10/2009 بأن العقد هو شرعة المتعاقدين وانه من اجل معرفة نية الفريقين المتعاقدين لا بد من العودة في كل مرة الى نصوص دفتر الشروط الخاص الموضوع للصفقة او الى نصوص الاتفاق الرضائي المعقود بين الفريقين.
 
وبما ان ديوان المحاسبة بموجب الرأي الآنف الذكر إنما اعتبر انه على الادارة المعنية ان تطبق نص المادة الثالثة من الاتفاقات الرضائية غب الطلب المعقودة مع المتعهدين والتي تشير ضمناً وصراحةً الى اعتماد تاريخ جلسة التلزيم التي جرت خلال العام 2006 والاسعار التي نتجت عنها وليس جلسة التلزيم التي جرت خلال العام 2004 والاسعار المقدمة خلالها من قبل العارضين.
 
وبما انه تأسيساً على ما تقدم يؤكد ديوان المحاسبة على مضمون رأيه رقم 70/2009 لجهة اعتبار تاريخ المؤشر صفر هو تاريخ جلسة التلزيم التي جرت خلال العام 2006 مع الاسعار الناجمة عنها.
 


 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل – والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع عشر من شهـرآذار سنة الفين وعشرة ./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
سنا كروم سلمان
عبد الله القتات
ناصيف ناصيف
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2010
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/23   ||   القرّاء : 2947



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 70 / 2002

 رأي استشاري رقم 49/2008

 رأي استشاري رقم 27

 رأي استشاري رقم 12 /2005

 وزارة الطاقة اجرت فض عروض تلزيم شراء ثلاثة ملايين لمبة موفرة للطاقة

 رأي استشاري رقم 7/ 1999

  رأي استشاري رقم 155/ 2004

 رأي استشاري رقم 5

 رأي استشاري رقم 8/ 2003

 مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي بسام وهبي في حديث الى الوكالة الوطنية للاعلام التقرير النهائي سيصدر قريباً والمسؤوليات ستحمل لاصحابها

 رأي استشاري رقم 22 /1996

 رأي استشاري رقم 19

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2097

  • التصفحات : 6598148

  • التاريخ : 22/06/2018 - 23:33

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)