• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 122 / 2001 .

رأي استشاري رقم 122 / 2001

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي   : 122/2001
تاريخـــه      :  11/12/2001
رقم الأساس   : 109/2001استشاري
 
 
الموضوع: تحديد تاريخ بدء سريان غرامة التحصيل في نظام الدفع المسبق لضريبة الدخل.
 
المرجـع :   كتاب وزير المالية رقم 1869/ ص تاريخ 29/11/2001.
×    ×     ×
الهيئــــــة
الرئيــــــــــــس : رشيد حطيط
رئيـس الغرفة : عثمان طعمه
رئيـس الغرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس الغرفة   : حسن نور الدين
المستشـــــــار  : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق تبين :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 29/11/2001 كتاب وزير المالية المبين اعلاه والمتضمن طلب الرأي سنداً لأحكام المادة 87 من قانون ديوان المحاسبة .
 
ويعرض الكتاب الموضوع كالتالي :
 
1-انه بصورة اساسية يتم تبليغ المكلف الجداول الصادرة وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 ( أصول تحصيل الضرائب ...)، وتتوجب غرامة التحصيل بعد انقضاء شهرين:
-       من صدور الجدول الاساسي.
-       من التبليغ الشخصي للمكلف بالنسبة لجداول التكليف التكميلية والاضافية.
 
2-ان المادة الاولى من المرسوم رقم 4562 /81 ( الزام شركات الاموال بدفع الضريبة عند تقديم التصريح) تنص على مايلي:
3-" يتوجب على شركات الاموال تأدية ضريبة الدخل... عند تقديم التصريح وقبل صدور جداول التكليف الاساسية بها على ان تصدر الجداول فيما بعد على سبيل التسوية ، وتسري غرامات التأخير في هذه الحالة ابتداْ من انتهاء التصريح...".
 
4-ان هذه النصوص تخضع المكلف لغرامة التأخير من تاريخ انتهاء مهلة التصريح عندما تظهر مبالغ ناقصة بعد صدور جداول التكليف الاساسية.
 
5-ان وزارة المالية لم تتمكن من درس التصاريح واصدار جداول التكليف التي تظهر النقص وتعذر على المكلف معرفة قيمة النقص إلا بعد مرور فترة طويلة ، بحيث يترتب على المكلفين غرامات تعود لأعمال العام 1993 وما بعده.
 
6- تجاه هذا الامر برز موقفان:
الاول: يرى عدم جواز فرض غرامة التحصيل على النقص الذي بينته الإدارة بعد عدة سنوات من تقديم التصريح بداعي عدم ترتيب مسؤولية على المكلف بسبب تأخر الادارة في درس التصاريح.
الثاني: يرى وجوب فرض الغرامة ابتداء من انتهاء مهلة التصريح بمعزل عن إصدار الجداول عملاً بالقرار 186/82 .
 
ويخلص الكتاب الى طرح السؤالين التاليين:
 
أولاً:  هل تتوجب غرامة النقص في التصريح، في حال عدم صدور جداول التكليف الاساسية ، من تاريخ انتهاء مهلة التصريح ام من تاريخ صدور جداول التسوية .
ثانياً: متى تتوجب الغرامة على المبالغ الناقصة في تصاريح الدفع المسبق والمبينة في جداول التكليف الاضافية او التكميلية في حال عدم صدور الجداول الاساسية على سبيل التسوية، فهل الغرامة هي من تاريخ انتهاء التصريح ام من تاريخ جداول التسوية."
 
 
بنـاء عليـه
 
بما انه يتبين من مضمون كتاب وزارة المالية ان المطلوب هو ابداء الرأي بشأن بدء سريان غرامة التأخير في الدفع ( غرامة التحصيل ) عند عدم صدور جداول التكليف الاساسية في نظام الدفع المسبق أو عند عدم صدور جداول تكليف اضافية او تكميلية في هذا النظام وذلك كما هو الحال في القضية المعروضة والمتعلقة بجداول لم تصدر منذ العام 1993 حتى تاريخه.
 
وحيث انه يقتضي بادىء بدء استعراض النصوص القانونية التي ترعى نظام الدفع المسبق والغرامات المترتبة في إطاره وهذه النصوص هي التالية:
 
-       المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959 التي نصت على ما يلي:
" ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك، تؤدي الضريبة دفعة واحدة في خلال شهرين:
1- من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل،...
2- من تاريخ ابلاغ التكليف الاضافي....
 
يمكن في حالات معينة يجري تحديدها بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير المالية ان يلزم المكلفون بتأدية الضريبة عن الارباح او الواردات او الرواتب المصرح عنها عند تقديم التصريح وقبل صدور جداول التكليف الاساسية بها على ان تصدر هذه الجداول فيما بعد على سبيل التسوية وتسري غرامات التأخير عن الدفع في الحالة ابتداءً من انتهاء مهلة التصريح".
 
-       المادة 8 من المرسوم الاشتراعي نفسه التي تنص على ما يلي:
" ان المبالغ التي لا تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي تضاف اليها غرامة قدرها 2% اثنان بالماية شهرياً ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً...
تطبق هذه الغرامة على سائر الضرائب والرسوم التي تستوفي وفقاً لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي ، اذا لم تسدد في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ المكلف انذار الملاحقة المتعلق بها..."
 
-المادة 1 من المرسوم رقم 4562/1981 ( الالزام بدفع الضريبة عند تقديم التصريح) التي تنص على ما يلي:
 " يتوجب على شركات الاموال ... تأدية ضريبة الدخل ... عند تقديم التصريح وقبل صدور جداول التكليف الاساسية بها على ان تصدر هذه الجداول فيما بعد على سبيل التسوية، وتسري غرامات التأخير عن الدفع هذه الحالة ابتداً من انتهاء مهلة التصريح". 
 
-       المادة 6 من القرار رقم 186/1982 التي تنص على ما يلي:
" تعتبر كافة انواع الضرائب المتوجبة على شركات الاموال، والمطلوب تسديدها عند تقديم التصريح ، ذمة مالية واحدة، وتتوجب غرامة التأخير عن كل نقص في الضريبة، أو تأخير في دفعها، ويبدأ سريان هذه الغرامة من تاريخ انتهاء مهلة التصريح".
 
-       المادة 14 من القرار آنف الذكر التي تنص على ما يلي:
" تحصل المبالغ الناقصة الظاهرة في جداول التكليف الاساسية.... على ان تسري غرامة التأخير عليها، ابتداءً من تاريخ انتهاء مهلة التصريح....".
 
وحيث انه يستفاد ان غرامة التأخير تسري:
أولاً- في نظام الدفع العادي:
اعتباراً من تاريخ انتهاء مهلة الشهرين على نشر جداول التكليف الاساسية او على التبليغ الشخصي للجداول التكميلية او الاضافية.
 
ثانياً – في نظام الدفع المسبق:
اعتباراً من تاريخ انتهاء مهلة التصريح.
 
وحيث انه قد يبدو لأول وهلة بأن لا علاقة مطلقاً بين بدء سريان غرامة التأخير في نظام الدفع المسبق وبين صدور الجداول لأن هذا النظام يقوم على التزامن بين تصريح المكلف وبين التزامه بالدفع تحت طائلة بدء سريان الغرامة اعتباراً من تاريخ انتهاء مهلة التصريح.
 
وحيث انه ولئن بدا الامر على ما تقدم فيبقى ان الاطلاق المشار اليه وفي كافة الحالات والأوضاع امر يغاير منطق الامور والمبادىء العامة في القانون وذلك للأسباب التالية:
 
1-لأن ربط بدء سريان غرامة التأخير بانتهاء مهلة التصريح في حالة النقص الذي تظهره جداول التكليف الصادرة لاحقاً على سبيل التسوية ، هذا الربط مبنى اساساً على مراعاة الوضع القانوني العادي. وهو صدور الجداول أكانت اساسية او اضافية او تكميلية خلال مهلها القانونية العادية.
 
2-لأن النص على وقف وتعليق مهل مرور الزمن على توجب الضريبة والتزام المكلف بدفعها يملي ويحتم حكماً وقف مهل دفعها وبالتالي فانه يوقف خلال مدة التعليق أي خلال تمديد مهلة مرور الزمن سريان غرامة التأخير.
 
3-لأنه لا يصح ان تتأخر الادارة في اصدار الجداول خلال المهلة القانونية العادية وان تعكس هذا التأخير على المكلف تغريماً اضافياً لأن غرامة التأخير هي تعويض عن تقصير المكلف في الدفع.
 
وحيث ان ما يعزز هذا المنحى في التحليل ان نصوص التعليق الاساسية قد تبنت هذا المبدأ او كرسته بصورة صريحة عندما نصت على وقف سريان غرامات التأخير خلال مدة التعليق. (تراجع على سبيل الاستئناس المادة 17 من القانون رقم 2/79 المتعلق بالموضوع).
 
وحيث انه ينبني على ما تقدم القول بوقف سريان غرامة التأخير في نظام الدفع المسبق خلال مدة تعليق مرور الزمن على توجب الضرائب اي خلال مدة التمديد وذلك بالنسبة لكافة الجداول أكانت اساسية ام تكميلية او اضافية.
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً :ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية  –  والنيابة العامة لدى الديوان.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الحادي عشر من شهـركانون الاول سنة الفين وواحد.
 
كاتب الضبط       المستشار         رئيس الغرفة       رئيس الغرفة      رئيس الغرفة       الرئيــس
رجاء عبدالله       ايلي معلوف        حسن نور الدين    هدى عبدالله حايك  عثمان طعمة     رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2001
      رئيس ديوان المحاسبة
    
 رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/15   ||   القرّاء : 3103



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 5

 رأي استشاري رقم 49

  رأي استشاري رقم 5 / 2015

 رأي استشاري رقم 50/ 1999

 المفكرة - ليوم الجمعة 1 نيسان 2011

 رأي استشاري رقم 33/1994

 رأي استشاري رقم 82 / 2003

 رأي استشاري رقم 75 / 2001

 الادارة والعدل تابعت درس مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 40/ 1999

 رأي استشاري رقم 14 / 2000

 النائب جابر تقدم باقتراح لتوسيع ملاك القضاة في ديوان المحاسبة:

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6574654

  • التاريخ : 19/06/2018 - 05:59

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)