• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 5 / 2000 .

رأي استشاري رقم 5 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 5/ 2000
تاريخـــه   : 21/1/ 2000
رقم الاسـاس : 115/99 استشاري
 
الموضوع : تمديد عقد ايجار المبنى الذي تشغله ادارة الاحصاء المركزي.
 
المرجـع : - كتاب مدير عام رئاسة مجلس الوزراء رقم 2455/ص تاريخ 14 تشرين الاول 1999.
         - كتاب مدير عام رئاسة مجلس الوزراء رقم 6/ص تاريخ 4/1/2000.
 
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشيد حطيط
                              رئيـس غرفـة : عثمان طعمه
                              رئيـس غرفـة : هدى عبدالله حايك
                              رئيـس غرفـة : حسن نور الدين
                              المسـتشــار :
                              
×        ×        ×
 
ان ديوان المحاسبة (الهيئة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
 
               انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 10/5/99 كتاب المدير العام لقوى الأمن الداخلي رقم 316/204 ش 3/2د تاريخ 4/5/1999 التالي نصه :
 
               " تحيطكم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي علماً ان دفتر الشروط الخاصة العائد لبيع الآليات والدراجات المنحاة وقطع الغيار العائدة لها بطريقة المزايدة العمومية تتضمن نصاً يفرض على الملتزم الذي يرسو عليه التزام أي من الآليات المطروحة للبيع دفع الرسوم الجمركية العائدة لكل منها في حالة اعادة وضعها في السير من جديد.
 
              
 
 
وبما ان المديرية العامة للجمارك أشارت بموجب كتابها رقم 12986/98 تاريخ 13/1/1999 المرفق عنه صورة وفق الاصل ربطاً الى ان الرسوم الجمركية المتوجبة على الآليات المنحاة التي يجري بيعها بالمزايدة العمومية سيتم استيفاؤها وفقاً لما يلي :
 
أ بالنسبة للسيارات الصالحة للسير والتي يرغب أصحابها وضعها في الاستهلاك المحلي تستوفى عنها الرسوم الجمركية على أساس المعدلات المعمول بها حالياً.
 
ب-بالنسبة للسيارات غير الصالحة للسير والتي يرغب أصحابها بالاستفادة منها على أساس خردة أو قطع غيار سيتم استيفاء الرسوم بشأنها على هذا الاساس بعد الأخذ بعين الاعتبار وزن هذه الآليات كاملة.
 
 
               وحيث ان المتعهد جبرايل عازار تقدم بتاريخ 22/4/1999 بكتاب مرفق ربطاً أشار بموجبه الى ان ادارة الجمارك طالبته بتسديد الرسوم الجمركية على قطع الغيار المشار اليها اعلاه خلافاً لاحكام دفتر الشروط الادارية الخاصة العائد للصفقة الذي يرعى علاقة التعاقد تلك في ما بين الادارة والملتزم صاحب العلاقة التي رست عليه عملية شراء قطع الغيار المنحاة المذكورة اعلاه.
 
               واستناداً الى أحكام المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/83 (تنظيم ديوان المحاسبة) فإننا نرجو ابداء الرأي حول ما يلي :
 
أولاً : ما اذا كان يعود للمديرية العامة للجمارك الحق بتكليف المتعهدين الذين رست عليهم عمليات بيع قطع غيار آليات ودراجات قوى الأمن الداخلي المنحاة قبل تاريخ العمل بكتابها رقم 12986/98 تاريخ 13/1/1999 المشار اليه اعلاه بالرسوم الجمركية بالرغم من أن دفاتر الشروط الخاصة العائدة لهذه الصفقات لم تتضمن نصاً يلزم المعنيين أصحاب العلاقة بتحمل هذه الرسوم.
 
ثانياً : ما اذا كانت النصوص القانونية المرعية الاجراء تجيز احتساب الرسوم الجمركية على الآليات والدراجات وقطع الغيار المباعة بالمزايدة العمومية وفقاً لآخر تعرفة معتمدة لهذه الرسوم وذلك بالرغم من أن وضعها بالسير للمرة الأولى يعود لفترات سابقة لتاريخ العمل بهذه التعرفة.
 
ثالثاً : ما اذا كانت الادارة في قوى الأمن الداخلي ملزمة بالحلول محل المتعهدين أصحاب العلاقة لتسديد الرسوم الجمركية عن الآليات والدراجات المنحاة وقطع الغيار العائدة لها التي لا تتضمن دفاتر الشروط بها نصاً يحدد الجهة المتوجب عليها تسديد هذه الرسوم ".
 
 
 
 
 
 
 
 
بنـــاء عليـــه
 
              
بما أن المسائل المطلوب فيها ابداء الرأي هي التالية :
 
1-   التاريخ الواجب اعتماده لتحديد الرسم الجمركي في حال وضع السيارة في السير.
 
2-امكانية تطبيق الرسوم الواردة في مذكرة الجمارك رقم 12986 تاريخ 13/1/99 على السيارات المنحاة قبل هذا التاريخ.
 
3-   امكانية تطبيق الرسوم مع عدم النص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة لبيع السيارات موضوع البحث.
 
4-   هل ان الادارة " البائعة " ملزمة بالحلول محل المشترى لتسديد الرسوم التي لم يشر دفتر الشروط الى توجبها.
 
وبما ان التاريخ الواجب اعتماده لتحديد الرسوم الجمركية عن السيارة المباعة هو تاريخ اعادة وضعها في السير وخضوعها للرسم بحيث تطبق لاستيفائها المعدلات النافذة في هذا التاريخ وفقاً لأحكام قانون الجمارك.
 
وبما ان الرسوم تحددها القوانين النافذة أما مذكرة الجمرك فلا تعدو أن تكون تعميماً شارحاً وموضحاً لما قررته النصوص وبالتالي فلا أثر لتاريخ مذكرة الجمرك على تحديد الرسوم.
 
وبما ان النص على استيفاء الرسوم أو عدمه في دفتر الشروط الخاص لا علاقة له بتحديد أو باستيفاء الرسوم التي تبقى خاضعة لقانون الجمارك ان من حيث التحديد او التوجب او الاستيفاء.
 
وبما انه لا يبدو من التدقيق في دفتر الشروط انه أشار الى حالة أو حالات لا يتوجب فيها الرسم الجمركي او ان تسديد هذا الرسم يقع على عاتق الادارة فيبقى الموضوع برمته وبكافة مسائله خاضعاً لأحكام القانون الجمركي, وبالتالي فان الرسم يتوجب على المالك بتاريخ الخضوع أي المشتري الذي انتقلت اليه الملكية على هذا الاساس.
                 
 
لــذلـــك
 
 
يقـرر بالاجماع :
 
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
 
 
 
 
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل منوزارة الداخلية المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - النيابة العامة لدى الديوان.
 
×        ×        ×
      
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهر كانون الثاني سنة ألفين.
 
 
كاتب ضبط
 
 وسيم كاملة
رئيس غرفة
 
حسن نور الدين
رئيس غرفة
 
هدى عبدالله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
رئيس غرفة
 
حنيفة صبرا
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 2000
       رئيس ديوان المحاسبة
 
          رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/15   ||   القرّاء : 2519



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 38 / 2001

 رأي استشاري رقم 116 / 2002

 رأي استشاري رقم 41/1997

 رأي استشاري رقم 9/ 2003

 رأي استشاري رقم 124 / 2002

 رأي استشاري رقم 59 / 2000

 رأي استشاري رقم 6

 رأي استشاري رقم 29/ 2003

 رأي استشاري رقم 52 / 2002

 رأي استشاري رقم 36

  رأي استشاري رقم 1 / 2016

 رأي استشاري رقم 31/1998

  رأي استشاري رقم 7 / 2015

 الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 62/ 1999

 رأي استشاري رقم 83

 رأي استشاري رقم 94 / 2001

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

 رأي استشاري رقم 54

 رأي استشاري رقم 97 / 2004

 رأي استشاري رقم 44 / 2002

 رأي استشاري رقم 7/ 2003

 رأي استشاري رقم 58

 رأي استشاري رقم 30/ 1999

 رأي استشاري رقم 13

 وزارة الطاقة اجرت فض عروض تلزيم شراء ثلاثة ملايين لمبة موفرة للطاقة

 رأي استشاري رقم 15/1998

 رأي استشاري رقم 30 / 2002

  رأي استشاري رقم 16/2013

 رأي استشاري رقم 89 / 2000

 رأي استشاري رقم 108 / 2003

  رأي استشاري رقم 37 / 2004

 رأي استشاري رقم 56/ 2003

 رأي استشاري رقم 22/2008

 رأي استشاري رقم 57/1994

 رأي استشاري رقم 9 / 2001

 رأي استشاري رقم 58 /2006

 اقفال الادارات العامة في 9 الجاري لمناسبة عيد مار مارون

 رأي استشاري رقم 36/1994

 رأي استشاري رقم 113 / 2002

 أول منحة دكتوراه بإسم القاضي سعيد عدرة للطالبة ميرنا نجيب

 رأي استشاري رقم 32/ 2003

 

 رأي استشاري رقم 59/2008

 

 رأي استشاري رقم 73

 33 قاضيا متدرجا اقسموا اليمين القانونية وكلمات دعت للعمل بجهد للوصول الى دولة القانون والعدالة والانسان

 رأي استشاري رقم 110 / 2002

 رأي استشاري رقم 65 / 2000

  رأي استشاري رقم 27/2013

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6014253

  • التاريخ : 18/02/2018 - 05:27

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)