• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 10 / 2000 .

رأي استشاري رقم 10 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 10 / 2000
تاريخـــه   : 2/2/ 2000
رقم الاسـاس : 137/99 استشاري
 
الموضوع : طلب اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 52/99 تاريخ 12/11/99.                  
المرجـع :   كتاب وزارة الشؤون البلدية والقروية.
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشيد حطيط
                              رئيـس غرفـة : حنيفة صبرا
                              رئيـس غرفـة : عثمان طعمه
    رئيـس غرفـة : هدى عبدالله حايك
      رئيـس غرفـة : حسن نور الدين
×        ×        ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 9/12/99 كتاب وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية رقم 5141 المتضمن طلب اعادة النظر في الراي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 12/11/99 تحت رقم 52/99 .
 
وقد عرض الكتاب الوقائع والاسباب التالية:
1-استند الراي الاستشاري الصادر عن الديوان تحت رقم 52/99 للقول بعدم مشروعية المرسوم رقم 365 تاريخ 19/3/99 (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 97) الى المخالفتين التاليتين:
 
-أ- عدم اقتطاع مبلغ ستة مليارات من عائدات الصندوق عن سنة 97 تخصص لانارة القرى التي ليس فيهابلديات .
 
-ب- مخالفة المادة السادسة من المرسوم احكام قانون المحاسبة العمومية فيما خص استيفاء السلفات.
 
 
 
 
 
2- لجهة عدم اقتطاع مبلغ الستة مليارات:
 
           ·             ان واجب الاقتطاع يقع على عاتق وزارة المالية كما يستفاد من المادة 14 من قانون موازنة العام 97.
 
   ·    وفي كل حال تم تصحيح الوضع بموجب المرسوم رقم 1370 تاريخ 4/10/99 المتعلق بالتوزيع على القرى التي ليس فيها بلديات والذي قضى في مادته الاولى بما يلي:
 
" توزع المبالغ المقتطعة من الرسم البلدي على المواد الملتهبة والبالغة 12 مليارا بموجب القانون رقم 107/99 والقانون رقم 622 تاريخ 11/3/97 وتخصص كثمن طاقة وصيانة وتجهيز وتنظيفات في كل محافظة وفقا لما يلي:…"
 
2-               لجهة مخالفة احكام قانون المحاسبة فيما خص تسديد السلفات:
 
          ·    كان واضحا خلال مناقشة موازنة العام 99 ان مجلس الوزراء يتجه الى اعتبار السلفات المعطاة سابقا للبلديات بمثابة سلفات مسددة وقد ظهر هذا الاتجاه اعتبارا من شباط 99 وتكرس في المادة خمسين من مشروع قانون موازنة هذا العام.
 
          ·    ازاء طلب مجلس النواب اعادة النظر بنص المادة خمسين سالفة الذكر وعدم تصديقها في موازنة سنة 99 اعيد ادراج مضمون هذا النص في المادة 26 من موازنة العام 2000.
 
          ·    انطلاقا من هذا الوضع الذي يميل الى عدم تسديد السلفات يعتبر مجلس الوزراء ان موضوع تسديد السلفات مرجأ بحثه ريثما تصدر موازنة العام 2000.
 
والسبب في ذلك هو ضخامة المبالغ المتوجبة للبلديات والتي تناهز الالف مليار مقابل السلفات التي لا تتجاوز المئة مليار.
 
بنـــاء عليــه
 
بما ان المطلوب هو اعادة النظر في الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة تحت رقم 52/99 والقاضي باعتبار المرسوم رقم 365/99 (توزيع عائدات الرسوم البلدية) مشوبا بعيوب قانونية توجب سحبه ومن ثم اتخاذ التدابير التالية :
 
أولاً : اقتطاع ستة مليارات من الرسم البلدي وتخصيصه لانارة القرى التي ليس فيها بلديات.
ثانياً : صدور مرسوم عن مجلس الوزراء بتعديل اجال استحقاق سلفات البلديات عند الاقتضاء.
ثالثاً : صدور مرسوم التوزيع مع مراعاة ما تقدم بيانه.
 
      
 
 
وبما ان وزير الشؤون البلدية والقروية يدلي تأسيساً لطلبه اعادة النظر في الرأي الاستشاري موضوع البحث بما يلي :
 
   ·ان المليارات الستة المطلوب اقتطاعها لصحة مرسوم التوزيع قد اقتطعت فعلا كما يستفاد من المرسوم رقم 1370/99 المشار اليه آنفاً.
 
   ·ان مجلس الوزراء يتجه منذ مطلع العام 1999 الى اعتبار السلفات المعطاة سابقا للبلديات سلفات مسددة وقد تكرس ذلك بنص المادة خمسين من مشروع قانون موازنة العام 99 ثم تأكد بالمادة 26 من مشروع قانون موازنة العام 2000 وان هذا الاتجاه املى ارجاء البحث في التسديد بانتظار صدور موازنة العام 2000.
 
وبما ان ما يقتضي الاشارة اليه بادىء ذي بدء ان الرأي الاستشاري يبنى على الوقائع المحددة المعروضة لانه لا يعدو ان يكون توصيفا قانونيا لهذه الوقائع او تقديرا لمشروعيتها.
 
وبما انه يستفاد من الوقائع المدلى بها من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية :
 
   ·    ان المبالغ الواجب اقتطاعها لصحة مرسوم التوزيع ، المرسوم 365/99 ، كانت مقتطعة بدليل حصول توزيعها بموجب المرسوم رقم 1370/99 آنف الذكر والذي اشار الى " توزيع المبالغ المقتطعة " بصورة صريحة في مادته الاولى.
 
        ·           ان تسديد السلفات المعطاة للبلديات قد ارجىء تباعا استنادا الى مشروعي موازنتي العامين 1999 و 2000.
 
وبما انه ولئن كانت نصوص مشروعي الموازنتين المذكورتين لا تكتسب قوة النفاذ الا اذا صدقت واصدرت اصولا فيبقى ان هذين المشروعين لا يخرجان عن كونهما قرارين صادرين عن مجلس الوزراء وان لهذا المجلس ان يمدد مهلة التسديد سندا للمادة 211 من قانون المحاسبة العمومية في فقرتها الثانية " يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان يمدد مهلة التسديد ( تسديد السلفة) في الحالات والظروف الاستثنائية ".‎
 
وبما ان موافقة مجلس الوزراء على اعفاء البلديات من التسديد تعتبر على الاقل موافقة ضمنية على تمديد مهلة الايفاء ريثما يبت مرجع الاعفاء ( السلطة التشريعية ) بالامر ذاك انه من البديهي ان يرجىء المطالبة بالايفاء من يطالب بالاعفاء.
 
وبما انه وبانتفاء العيبين المنسوبين الى المرسوم رقم 365/99 تنتفي اسباب عدم مشروعيته ويقتضي بالتالي القبول بوقوع هذا المرسوم في موقعه القانوني طالما لم يرفض مشروع القانون.
 
 
 
 
لهــذه الاسبــاب
 
يــرى الديوان :
 
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل منوزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة المالية                      - النيابة العامة لدى الديوان.
×        ×        ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني من شهر شباط سنة الفين.
 
 
كاتب ضبط
 
 وسيم كاملة
رئيس غرفة
 
حسن نورالدين
رئيس غرفة
 
هدى عبدالله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
رئيس غرفة
 
حنيفة صبرا
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 2000
       رئيس ديوان المحاسبة
 
          رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/15   ||   القرّاء : 2679



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 10 / 2016

 رأي استشاري رقم 39

 رأي استشاري رقم 52/2008

 رأي استشاري رقم 19/ 1999

 رأي استشاري رقم 102 / 2001

 رأي استشاري رقم 18

 رأي استشاري رقم 5 / 2002

 رأي استشاري رقم 102/ 2004

 رأي استشاري رقم 6

  رأي استشاري رقم 143/ 2004

 تربية - افتتاح شعبة للسياحة وادارة الفنادق ل"اللبنانية" في صور

 رأي استشاري رقم 34

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6520816

  • التاريخ : 23/05/2018 - 04:27

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)