• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 10 / 2000 .

رأي استشاري رقم 10 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 10 / 2000
تاريخـــه   : 2/2/ 2000
رقم الاسـاس : 137/99 استشاري
 
الموضوع : طلب اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 52/99 تاريخ 12/11/99.                  
المرجـع :   كتاب وزارة الشؤون البلدية والقروية.
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشيد حطيط
                              رئيـس غرفـة : حنيفة صبرا
                              رئيـس غرفـة : عثمان طعمه
    رئيـس غرفـة : هدى عبدالله حايك
      رئيـس غرفـة : حسن نور الدين
×        ×        ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 9/12/99 كتاب وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية رقم 5141 المتضمن طلب اعادة النظر في الراي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 12/11/99 تحت رقم 52/99 .
 
وقد عرض الكتاب الوقائع والاسباب التالية:
1-استند الراي الاستشاري الصادر عن الديوان تحت رقم 52/99 للقول بعدم مشروعية المرسوم رقم 365 تاريخ 19/3/99 (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 97) الى المخالفتين التاليتين:
 
-أ- عدم اقتطاع مبلغ ستة مليارات من عائدات الصندوق عن سنة 97 تخصص لانارة القرى التي ليس فيهابلديات .
 
-ب- مخالفة المادة السادسة من المرسوم احكام قانون المحاسبة العمومية فيما خص استيفاء السلفات.
 
 
 
 
 
2- لجهة عدم اقتطاع مبلغ الستة مليارات:
 
           ·             ان واجب الاقتطاع يقع على عاتق وزارة المالية كما يستفاد من المادة 14 من قانون موازنة العام 97.
 
   ·    وفي كل حال تم تصحيح الوضع بموجب المرسوم رقم 1370 تاريخ 4/10/99 المتعلق بالتوزيع على القرى التي ليس فيها بلديات والذي قضى في مادته الاولى بما يلي:
 
" توزع المبالغ المقتطعة من الرسم البلدي على المواد الملتهبة والبالغة 12 مليارا بموجب القانون رقم 107/99 والقانون رقم 622 تاريخ 11/3/97 وتخصص كثمن طاقة وصيانة وتجهيز وتنظيفات في كل محافظة وفقا لما يلي:…"
 
2-               لجهة مخالفة احكام قانون المحاسبة فيما خص تسديد السلفات:
 
          ·    كان واضحا خلال مناقشة موازنة العام 99 ان مجلس الوزراء يتجه الى اعتبار السلفات المعطاة سابقا للبلديات بمثابة سلفات مسددة وقد ظهر هذا الاتجاه اعتبارا من شباط 99 وتكرس في المادة خمسين من مشروع قانون موازنة هذا العام.
 
          ·    ازاء طلب مجلس النواب اعادة النظر بنص المادة خمسين سالفة الذكر وعدم تصديقها في موازنة سنة 99 اعيد ادراج مضمون هذا النص في المادة 26 من موازنة العام 2000.
 
          ·    انطلاقا من هذا الوضع الذي يميل الى عدم تسديد السلفات يعتبر مجلس الوزراء ان موضوع تسديد السلفات مرجأ بحثه ريثما تصدر موازنة العام 2000.
 
والسبب في ذلك هو ضخامة المبالغ المتوجبة للبلديات والتي تناهز الالف مليار مقابل السلفات التي لا تتجاوز المئة مليار.
 
بنـــاء عليــه
 
بما ان المطلوب هو اعادة النظر في الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة تحت رقم 52/99 والقاضي باعتبار المرسوم رقم 365/99 (توزيع عائدات الرسوم البلدية) مشوبا بعيوب قانونية توجب سحبه ومن ثم اتخاذ التدابير التالية :
 
أولاً : اقتطاع ستة مليارات من الرسم البلدي وتخصيصه لانارة القرى التي ليس فيها بلديات.
ثانياً : صدور مرسوم عن مجلس الوزراء بتعديل اجال استحقاق سلفات البلديات عند الاقتضاء.
ثالثاً : صدور مرسوم التوزيع مع مراعاة ما تقدم بيانه.
 
      
 
 
وبما ان وزير الشؤون البلدية والقروية يدلي تأسيساً لطلبه اعادة النظر في الرأي الاستشاري موضوع البحث بما يلي :
 
   ·ان المليارات الستة المطلوب اقتطاعها لصحة مرسوم التوزيع قد اقتطعت فعلا كما يستفاد من المرسوم رقم 1370/99 المشار اليه آنفاً.
 
   ·ان مجلس الوزراء يتجه منذ مطلع العام 1999 الى اعتبار السلفات المعطاة سابقا للبلديات سلفات مسددة وقد تكرس ذلك بنص المادة خمسين من مشروع قانون موازنة العام 99 ثم تأكد بالمادة 26 من مشروع قانون موازنة العام 2000 وان هذا الاتجاه املى ارجاء البحث في التسديد بانتظار صدور موازنة العام 2000.
 
وبما ان ما يقتضي الاشارة اليه بادىء ذي بدء ان الرأي الاستشاري يبنى على الوقائع المحددة المعروضة لانه لا يعدو ان يكون توصيفا قانونيا لهذه الوقائع او تقديرا لمشروعيتها.
 
وبما انه يستفاد من الوقائع المدلى بها من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية :
 
   ·    ان المبالغ الواجب اقتطاعها لصحة مرسوم التوزيع ، المرسوم 365/99 ، كانت مقتطعة بدليل حصول توزيعها بموجب المرسوم رقم 1370/99 آنف الذكر والذي اشار الى " توزيع المبالغ المقتطعة " بصورة صريحة في مادته الاولى.
 
        ·           ان تسديد السلفات المعطاة للبلديات قد ارجىء تباعا استنادا الى مشروعي موازنتي العامين 1999 و 2000.
 
وبما انه ولئن كانت نصوص مشروعي الموازنتين المذكورتين لا تكتسب قوة النفاذ الا اذا صدقت واصدرت اصولا فيبقى ان هذين المشروعين لا يخرجان عن كونهما قرارين صادرين عن مجلس الوزراء وان لهذا المجلس ان يمدد مهلة التسديد سندا للمادة 211 من قانون المحاسبة العمومية في فقرتها الثانية " يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان يمدد مهلة التسديد ( تسديد السلفة) في الحالات والظروف الاستثنائية ".‎
 
وبما ان موافقة مجلس الوزراء على اعفاء البلديات من التسديد تعتبر على الاقل موافقة ضمنية على تمديد مهلة الايفاء ريثما يبت مرجع الاعفاء ( السلطة التشريعية ) بالامر ذاك انه من البديهي ان يرجىء المطالبة بالايفاء من يطالب بالاعفاء.
 
وبما انه وبانتفاء العيبين المنسوبين الى المرسوم رقم 365/99 تنتفي اسباب عدم مشروعيته ويقتضي بالتالي القبول بوقوع هذا المرسوم في موقعه القانوني طالما لم يرفض مشروع القانون.
 
 
 
 
لهــذه الاسبــاب
 
يــرى الديوان :
 
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل منوزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة المالية                      - النيابة العامة لدى الديوان.
×        ×        ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني من شهر شباط سنة الفين.
 
 
كاتب ضبط
 
 وسيم كاملة
رئيس غرفة
 
حسن نورالدين
رئيس غرفة
 
هدى عبدالله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
رئيس غرفة
 
حنيفة صبرا
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 2000
       رئيس ديوان المحاسبة
 
          رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/15   ||   القرّاء : 2485



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 25/2008

 رأي استشاري رقم 113/ 2004

 رأي استشاري رقم 29 / 2007

 رأي استشاري رقم 3/1994

 رأي استشاري رقم 11 / 2004

 رأي استشاري رقم 54 / 2001

 رأي استشاري رقم 18/ 2003

  رأي استشاري رقم 74 / 2004

 رأي استشاري رقم 112 / 2003

 رأي استشاري رقم 16 /2006

 رأي استشاري رقم 104 / 2001

 رأي استشاري رقم 16

 رأي استشاري رقم 25 / 2004

 رأي استشاري رقم 35 /1996

 رأي استشاري رقم 40 / 2002

 رأي استشاري رقم 65 / 2002

 رأي استشاري رقم 38 /1996

 بري أحال مشروع الموازنة إلى لجنة المال ويغادر إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر رؤساء البرلمانات

 كتاب شكر

 الانتوساي تعقد مؤتمرها في بيروت تحت عنوان " الاجتماع التخطيطي لبرنامج ضمان الجودة "

 رأي استشاري رقم 19 /1995

 رأي استشاري رقم 78

 رأي استشاري رقم 95 / 2000

 رأي استشاري رقم 12 / 2000

 قضاء - نجار إستقبل القضاة الجدد الناجحين في مباراة القضاة الأصيلين:

 رأي استشاري رقم 18/1994

 رأي استشاري رقم 21 / 2001

 رأي استشاري رقم 78 / 2003

 رأي استشاري رقم 32 /2006

 رأي استشاري رقم 1/1994

 كلية الاعلام في "اللبنانية "اعلنت حاجتها التعاقد مع اساتذة من حملة الدكتوراه

 رأي استشاري رقم 19/ 2003

 رأي استشاري رقم 54/ 1999

 جانب رئيس واعضاء هيئة ديوان المحاسبة المحترمين

 رأي استشاري رقم 18 /1996

  رأي استشاري رقم 30 / 2015

 رأي استشاري رقم 3 /2007

 رأي استشاري رقم 24/1997

  رأي استشاري رقم 51/2013

 رأي استشاري رقم 2/2008

 رأي استشاري رقم 27

 رأي استشاري رقم 33

 رأي استشاري رقم 3/1997

 رأي استشاري رقم 46/2008

 رأي استشاري رقم 106 / 2000

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية

 رأي استشاري رقم 11 /2005

 رأي استشاري رقم 57/2014

 رأي استشاري رقم 64

 رأي استشاري رقم 73 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6039319

  • التاريخ : 23/02/2018 - 00:44

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)