• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 13 / 2000 .

رأي استشاري رقم 13 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 13/ 2000
تاريخـــه   : 4/2/ 2000
رقم الاسـاس : 134/99 استشاري
 
الموضوع : بشأن امتناع المصفي عن تصفية قرار رئيس اللجنة الفنية رقم 6 تاريخ 6/4/95.
 
المرجـع : كتاب رئيس اللجنة الفنية رقم 6918 تاريخ 7/12/99.
 
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشيد حطيط
                                               رئيـس غرفـة : حنيفة صبرا
                              رئيـس غرفـة : عثمان طعمه
                              رئيـس غرفـة : هدى عبدالله حايك
                              رئيـس غرفـة : حسن نور الدين
                              المسـتشــار : زينب حمود
×        ×        ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الأوراق المستندات
بعد التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
 
               انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 8/12/99 كتاب رئيس اللجنة الفنية رقم 6918 تاريخ 7/12/99 المتضمن طلب ابداء الرأي في امتناع المصفي عن تصفية قرار رئيس اللجنة الفنية.
 
               ويعرض رئيس اللجنة الفنية تفاصيل المسألة كما يلي :
 
              
 
 
 
 
 
بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت فيها البلاد ، تعذر انعقاد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فعمدت هيئة مكتب المجلس الى تولي مهام مجلس الادارة بالاستناد الى نظرية الظروف الاستثنائية واتخذت عدة قرارات عدلت بموجبها الانظمة الداخلية للصندوق ومنها القرار رقم 68 تاريخ 13/11/88 وقد تضمن :
 
ج- الغاء تأخير وتقديم التدرج واستبداله باضافة ، الفقرة التالية على نص قرار مجلس الادارة رقم 3164 تاريخ 6/2/87 : " يمكن بقرار من المدير العام ورئيس اللجنة الفنية كل فيما خصه :
 
-         تأخير استحقاق الزيادة لمدة اقصاها ستة اشهر سنداً لمبررات مسلكية.
-         رفع نسبة الزيادة بين 1% و 3% للمستخدمين المتميزين بالمواظبة والانضباط والانتاجية.
 
 تعديل المادة 29 من نظام المستخدمين بحيث تصبح كما يلي :
يتقاضى :
 
-         رئيس المركز الاقليمي 60% من تعويض التمثيل المخصص للفئة الاولى.
-         رئيس المركز المحلي 40% من تعويض التمثيل المخصص للفئة الاولى.
-         رئيس مصلحة الاشتراكات ".
 
               واعتبرت هيئة المكتب ان جميع القرارات التي أتخذت في تلك الجلسة نافذة حكما من تاريخ اتخاذها على ان تدرج على جدول اعمال مجلس الادارة للنظر فيها على سبيل التسوية في اول جلسة له. وبالفعل جرى تنفيذ تلك الانظمة.
 
               وان مجلس الادارة في جلسته عدد 1149/92 وافق بقراره رقم 3393 ، بصورة استثنائية وعلى سبيل التسوية ، على محاضر الجلسات والمقررات والتدابير المتخذة من قبل هيئة المكتب واجتماعات العمل المنعقدة بين 27/10/88 و 10/8/90 ورفع قراره الى سلطة الوصاية للمصادقة عليه.
 
               رفضت سلطة الوصاية المصادقة على قرار مجلس الادارة بسبب عدم توفر الاكثرية المطلقة القطاعية في التصويت عليه دون الاعتراض على مضمونة.
 
               عاد مجلس الادارة وصوت على القرار المذكور بالاكثرية القطاعية القانونية بموجب القرار رقم 3395/92 ملبيا الاصول الشكلية اللازمة وان مجلس الادارة اعتبر ان قراره 3395/92 الذي اتخذه نتيجة لملاحظات سلطة الوصاية لا يستوجب عرضه مجددا على مصادقة سلطة الوصاية بعد ان اكمل النواقص الشكلية فيه واستمرت الادارة في تنفيذ الاحكام النظامية التي وضعتها هيئة المكتب.
 
 
 
 
 
 
 
               وفي هذا الاطار اتخذ رئيس اللجنة الفنية القرار رقم 6 تاريخ 6/4/95 الذي قضى باعطاء كلاً من عضوي اللجنة الفنية رفيق سلامة ، وعيسى الحركة والمدققين الياس سلامة وجرجي خليل زيادة على التدرج السنوي بقيمة 3% وذلك بعد حجز الاعتماد اللازم وفقا للاصول غير ان المدير الاداري ، وهو الذي يصفي نفقات الموازنة الادارية ، امتنع عن تصفية قرار رئيس اللجنة الفنية المذكورة اعلاه دون ان يبلغ رئيس اللجنة أسباب الامتناع.
 
               لجأ كل من السيدين الياس سلامة وجرجي خليل الى مراجعة مجلس العمل التحكيمي فأدلت الادارة أمام المجلس المذكور بأن موضوع الطلب لم يستحوذ على موافقة سلطة الوصاية وطلبت رده لعدم نظاميته.
 
               أصدر مجلس العمل التحكيمي في القضية القرار رقم 418/97 الذي قضى برد الدعوى لعدم قانونيتها فجرى تمييز الحكم.
 
               بتاريخ 18/11/99 وجه رئيس اللجنة الفنية الى المدير الاداري الكتاب رقم 6891 اشار فيه الى ان المديرية الادارية لم تنفذ حتى الان قرار رئيس اللجنة الفنية رقم 6/95 دون الافادة عن أسباب عدم التنفيذ. وأكد عليه اعطاء المعاملة مجراها النظامي لتعلق حق الغير بها.
 
               أجاب المدير الاداري بكتابه رقم 11866/99 تاريخ 4/12/99 بأن القضاء لم يلفظ الحكم النهائي المبرم بهذه القضية ، ويتعذر عليه ، والحالة هذه ، تصفية المعاملة المعروضة حاليا بانتظار صدور الحكم النهائي ليبنى على الشيء مقتضاه.
 
               وانتهى الكتاب الى طلب ابداء الرأي بالمسائل التالية :
 
أولاً : هل يحق للمصفي الامتناع عن تصفية نفقة حتى ولو تعلق بها حق الغير بحجة انها غير نظامية ؟ مع الاشارة الى ان النظام المالي للصندوق لا يلحظ وظيفة لمراقب عقد النفقات ، وان المادة 52 من النظام المالي أولت المرجع الصالح لعقد النفقة التأكد من توفر اعتماد للنفقة وصحة تنسيبها وكذلك انطباق المعاملة على القوانين والانظمة المعمول بها في الصندوق.
 
        وعلى هذا يكون عاقد النفقة هو المسؤول امام ديوان المحاسبة عن عقد أية نفقة خلافاً للقانون ولا يسوغ بالتالي للمصفي ان يمتنع عن تصفية النفقة حتى ولو كان يرى انها مخالفة للقانون وخاصة اذا تعلق بها حق الغير بل عليه ان يصفيها على سبيل التسوية ويعلم الجهات المختصة بالمخالفة.
 
ثانياً : هل يكون القرار القضاء العدلي تأثير على الوضع القانوني لغير اطراف النزاع ؟
 
        مع الاشارة الى ان مبدأ نسبية الاحكام القضائية يقتضي بحصر مفاعيلها في اطراف النزاع وعليه لا يجوز توقيف تصفية النفقة المعقودة لمصلحة عضوي اللجنة الفنية بانتظار القرار القضائي في دعوى الشخصين.
 
 
 
 
 
ثالثاً : هل يعتبر نظام التدرج الاستثنائي ، وتعويض التمثيل قانونياً ؟ وفي حال النفي هل يعتبر لاغياً من تاريخ اتخاذه بما في ذلك جميع القرارات الفردية التي صدرت تطبيقاً له ؟
 
       مع الاشارة الى ان القرار الذي أحدث الزيادة الاستثنائية على التدرج السنوي وتعويض التمثيل لرؤساء المراكز ورؤساء المصالح طبق منذ اتخاذه ولا يزال يطبق حتى الان باستثناء القرار الذي امتنع المصفي عن تصفيته.
 
       ان عدم عرض قرار مجلس الادارة رقم 3395/92 مجدداً على سلطة الوصاية جرت تغطيته قانوناً بادراج الاعتمادات العائدة لزيادة التدرج السنوي ولتعويض التمثيل في جميع الموازنات الادارية مذن العام 1989 وحتى الان وبتصديق سلطة الوصاية على الموازنات المذكورة بما فيها الاعتمادات الخاصة بالنفقتين المذكورتين. وان تصديق الموازنات من قبل سلطة الوصاية يضفي على الاعتمادات الملحوظة فيها الصفة النظامية وعلى هذا يكون النظام المتعلق بزيادة التدرج السنوي وبتعويض التمثيل اصبح قانونياً.
 
بنـــاء عليـــه
 
              
بما ان موضوع طلب ابداء الرأي يثير البحث في المسائل التالية :
 
1-   لجهة امتناع المصفي عن تصفية نفقة حتى ولو تعلق بها حق الغير بحجة انها غير نظامية.
 
نصت المادة 53 من النظام المالي للصندوق على ما يلي :
 
" تصفية النفقة هي اثبات الدين على الصندوق وبتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن أو لأي سبب آخر ".
 
نصت المادة 55 من النظام الآنف الذكر :
 
" تجرى تصفية النفقات الادارية ونفقات الخدمات الصحية والاجتماعية عفواً أو بناء على طلب الدائن
 
المادة 56 : " تبنى التصفية على كل مستند من شأنه اثبات الدين ، وتضم الاوراق الثبوتية الى معاملة التصفية ".
 
المادة 57 : " تتم التصفية على المستند المتضمن تفصيل الدين ".
 
       وبما ان التصفية تقوم على التثبت من الامور التالية :
-         ان للنفقة عقداً سابقاً.
-         ان الخدمات المستحق عنها الدين قد أنجزت وفقاً لشروطها.
-         ان الدين المستحق لم يسقط.
 
 
 
وبما انه يستفاد مما تقدم ان مهمة المصفي تقتصر على التثبت من الامور المبينة اعلاه وبالتالي فان صلاحية المصفي لا تشمل تقدير مشروعية عقد النفقة.
 
وبما انه ليس للمصفي في الحالة المعروضة ان يمتنع عن تصفية النفقة المطلوبة لاسباب تخرج عن اختصاصه لتدخل في مهام عاقد النفقة.
 
2- لجهة اثر القرار المرتقب صدوره عن القضاء العدلي على المسألة المطروحة.
 
بما ان المصفي يدلي بأن المسألة المتنازع عليها معروضة على القضاء وهي ما زالت قيد النظر امام محكمة التمييز.
 
وبما ان رئيس اللجنة الفنية يعتبر ان لا أثر للقرار القضائي المرتقب على طلب تصفية التعويض المطلوب حتى لو كان الامر متعلقاً بالمسألة نفسها لان حجة الاحكام القضائية هي حجة نسبية لا يكفي لقيامها وحدة الموضوع انما ينبغي ان تضاف وحدة السبب ووحدة الاشخاص وهذه الشروط ليست متوفرة في المسألة المطروحة.
 
وبما اننا نرى انه فضلاً عن عدم توافر شروط الحجة فانه لا مسائل معترضة امام القرار الاداري وبالتالي يعود للادارة وهي بصدد اتخاذ قرار ما ان تقدر قانونية ما يعترضها من مسائل مرتبطة بأعمال قانونية دون ان يشكل هذا التقدير مسألة معترضة تستدعي الفصل من مرجع آخر يبنغي انتظار قراره في هذا الشأن.
 
( يراجع بهذا المعنى رأي الديوان الاستشاري رقم 52/99 Chapus D.A.G Tome I N : 1107
 
وبما انه ينبني على كل ما تقدم القول بقانونية صدور القرار المطلوب دونما انتظار لنتجية الفصل في المسألة المطروحة امام القضاء.
 
3- لجهة قانونية التدرج الاستثنائي وتعديل تعويض التمثيل.
 
 بما انه يستفاد من التدقيق في الوقائع المعروضة في هذا الصدد ما يلي :
 
-   ان القرارات المتعلقة بتعديل بعض احكام النظام الداخلي للصندوق ونظام المستخدمين عرضت على سلطة الوصاية فرفضت تصديقها لعدم توفر النصاب القانوني المطلوب.
-   ان مجلس الادارة عاد وصدق لاحقا على هذه القرارات بعد توفر النصاب القانوني. الا انه لم يعرض مجدداً قرار التصديق على سلطة الوصاية معتبراً ان سلطة الوصاية قد وافقت على المضمون ولا داع للعرض ثانية بعد توفير النصاب.
 
وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان التصديق الثاني لا يصبح مكملاً ونافذاً الا بعرضه مجدداً على سلطة الوصاية.
 
 
 
 
 
وبما انه لا يصح القول بأن قرار سلطة الوصاية الصادر أبان عرض الموضوع عليها للمرة الاولى يتضمن تصديقاً للموضوع وان الرفض اقتصر على الشكل لا يصح ذلك لان عدم التطرق للموضوع لا يحمل علىمحمل الموافقة عليه وانما يقتضي ان يفسر على انه اكتفى بالرد شكلا دونما حاجة لبحث اساس الموضوع وتلك قاعدة اصولية معتمدة في الاحكام القضائية كما في القرارات الادارية.
 
وبما ان ما يدلي به رئيس اللجنة الفنية من ان التصديق على البند المتعلق بالتدرج الاستثنائي وبالتمثل في موازنة الصندوق يعتبر تصديقا على مضمون التعديل الحاصل بالقرار آنف الذكر.
 
هذا الادلاء لا يقع موقعه القانوني لان للموافقة الضمنية في مثل هذه الحالة اصولا محددة من جهة ولان القرار الضمني يجب ان يتحصل من موقف يحمل على نحو القطع واليقين بالمعنى المستفاد من جهة ثانية .
 
وبما ان ادراج بند عام بالتدرج الاستثنائي او بالتمثيل في الموازنة لا يحمـل بالضرورة على القول بأن سلطة الوصاية بموافقتها على هذا البند كانت مطلعة وعالمة وقاصدة حصراً المعنى المطلوب. ذاك ان هناك احتمالات اخرى قد تؤدي الى هذه الموافقة.
 
وبما انه وتأسيساً على ما تقدم يقتضي اعتبار التصديق غير حاصل وبالتالي قرار التعديل غير نافذ والمبالغ المبنية عليه غير متوجبة. وينبغي ترتيب النتائج القانونية على ذلك.
 
لهــذه الأسبــاب
 
تقـرر بالاجماع :
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة العمل - النيابة العامة لدى الديوان.
×        ×        ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الرابع من شهر شباط سنة ألفين.
 
كاتب ضبط
 
 وسيم كاملة
المستشـــار
 
زينب حمود
رئيس غرفة
 
حسن نور الدين
رئيس غرفة
 
هدى عبدالله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
رئيس غرفة
 
حنيفة صبرا
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 2000
       رئيس ديوان المحاسبة
 
          رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/15   ||   القرّاء : 2938



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 الانتوساي تعقد مؤتمرها في بيروت تحت عنوان " الاجتماع التخطيطي لبرنامج ضمان الجودة "

 رأي استشاري رقم 33/2008

 رأي استشاري رقم 36 /2006

  رأي استشاري رقم 61/2013

 الحركة الثقافية تكرم الرئيس السابق لديوان المحاسبة وتنويه بتفانيه واحقاقه الحق في مسيرته

  رأي استشاري رقم 16/2013

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 46/2008

  النتائج النهائية لمباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية

 رأي استشاري رقم 85 / 2001

  رأي استشاري رقم 26/2013

 وفد مؤسسة الوندسمنستر والاتحاد الاوروبي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6808471

  • التاريخ : 15/08/2018 - 23:37

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)