• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (317)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 20 / 2000 .

رأي استشاري رقم 20 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي :   20/2000
تاريخـــه   :   18/2/2000
رقم الاسـاس :   111/99 استشاري
 
الموضوع : قانونية مشروع مرسوم الترخيص باشغال أملاك عامة في محافظة بيروت .
 
المرجـع : كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2451/ص تاريخ 13/10/99.
×        ×        ×
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشيد حطيط
                                              رئيـس غرفـة : حنيفة صبرا
                              رئيـس غرفـة : عثمان طعمه
                              رئيـس غرفـة : هدى عبدالله حايك
   رئيـس غرفـة : حسن نور الدين
                              
×        ×        ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 14/10/1999 كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2451 ص تاريخ 13/10/99 والمتضمن طلب ابداء الرأي في مشروع مرسـوم بالترخيص باشغال قسم من الأملاك العامة في محافظة بيروت .
 
وقد تضمن الكتاب ومرفقاته الوقائع التالية :
 
أولا : بتاريخ 15/4/99 وتحت رقم 1261 ورد الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاب رئيس مجلس الانماء والاعمار رقم 1347/1 تاريخ 14/4/99 المرفق بمشروع مرسوم بالترخيص لمجلس الانماء والاعمار بإشغال اقسام من الاملاك العمومية في محافظة بيروت وذلك عطفا على توقيع العقد الحاصل بين مجلس الانماء والاعمار وشركة عبد المحسن الخرافي وأولاده لتنفيذ مشروع انشاء موقف سيارات تحت مستوى الارض تعلوه حديقة عامة في ساحة الشهداء تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء رقم 43/98 و 48/96 .
 
 
 
 
وأضاف كتاب المجلس ان مشروع المرسوم المرفق بالكتاب مطلوب تصديقه من المراجع المختصة تمكينا للشركة ، شركة الخرافي ، من تنفيذ مشروع الموقف والحديقة ضمن المهلة .
 
ثانيا : ان المديرية العامة لمجلس الوزراء وجهت بتاريخ 3/5/99 الى وزارة الشؤون البلدية والقروية الكتاب رقم 1017/ص مرفقا بكتاب مجلس الانماء والاعمار المذكور أعلاه ومرفقاته وطلبت الاطلاع وعرض مشروع المرسوم والخرائط على توقيع وزير الشؤون البلدية والقروية.
 
ثالثا: ان وزير الشؤون البلدية والقروية وجه الى المديرية العامة لمجلس الوزراء الكتاب رقم 220/ص تاريخ 27/9/99 الذي تضمن الوقائع التالية :
 
-         ان العقد الحاصل مع المتعهد ، شركة الخرافي ، يتم بطريقة BOT  .
-         ان دفتر الشروط أعد والتلزيم تم قبل تحرير العقارات .
-         انه تم دمج انواع مختلفة من الاملاك واخضاعها لنظام واحد خلافا للقانون.
-   ان مساحة المشروع بكامله تبلغ 1900 م2 ومدة العقد 30 سنة والتعرفة لساعة وقوف واحدة هي 3500 ل.ل. وسعة الموقف تبلغ 1765 سيارة.
 
وان الكلفة الحقيقية للمشروع لا تتجاوز الثمانية ملايين دولار وفقا لتقدير جهاز الوزراة الهندسي خلافا لما ورد في دفتر الشروط من ان الكلفة هي في حدود (48 مليون دولار ).
 
وخلص الكتاب الى القول بان لا جدوى اقتصادية من المشروع وبالتالي لا مصلحة للدولة فيه بالاضافة الى العديد من المخالفات القانونية والادارية ويقتضي عدم الموافقة على مشروع المرسوم .
 
بنــــاء عليــــه
 
حيث انه يستفاد من الكتب المبينة في المتن اعلاه ما يلي :
 
-   ان مجلس الوزراء وافق بقراريه 48/96 و 43/98 على انشاء موقف سيارات تحت مستوى سطح الارض في ساحة الشهداء. تعلوه حديقة عامة وكلف مجلس الانماء والاعمار بالتنفيذ .
-   ان مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار وافق بقراره رقم 215/97 /أ تاريخ 3/4/97 على العقد المبرم بين المجلس وشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده .
-   ان مجلس الانماء والاعمار أعد مشروع مرسوم مبنى على احكام القرار 144/س تاريخ 10/6/25 ( الاملاك العمومية وأحكامها ) وعلى قراري مجلس الوزراء آنفي الذكر وعلى عقد تلزيم شركة الخرافي المشار اليه آنفا .
 
وقد تضمن مشروع المرسوم الاجازة لمجلس الانماء والاعمار باشغال املاك عامة لانشاء الموقف والحديقة . وحدد مدة الترخيص بسنة تجدد ضمنا وتلغى في أي وقت دون ان يكون لحاملها الحق بالتعويض .
 
 
 
 
- ان وزير الشؤون البلدية يذكر في كتابه ان عقدا بطريقة الـ BOT  تم مع شركة الخرافي ولمدة ثلاثين سنة وبتعرفة محددة تقبض من المنتفعين بالموقف وأورد بعض الوقائع التي تشكل برأيه مخالفات قانونية وإدارية .
 
وبما ان رئيس مجلس الوزراء يطلب في ضوء الوقائع المبينة اعلاه لا سيما ما ورد في كتاب وزير الشؤون البلدية والقروية ابداء الراي في قانونية مشروع المرسوم موضوع الكتاب.
 
بما ان ما ينبغي ملاحظته بادىء ذي بدء ان مشروع المرسوم المعروض للتصديق تضمن الآتي :
 
فهو من جهة اولى :
 
-   يستند الى أحكام نظام الاملاك العامة ( القرار 144/25 ) فيرخص لمجلس الانماء والاعمار بالاشغال لمدة سنة قابلة للتجديد والالغاء دون تعويض .
 
وهو من جهة ثانية :
 
-   يستند الى العقد الحاصل مع الشركة بطريقة الـ BOT والذي يولي الشركة الحق بانشاء الموقف والحديقة مقابل الاستثمار لمدة ثلاثين سنة وتقاضي بدل الوقوف من المستفيدين مباشرة.
 
وبما ان السندين القانونيين للمرسوم ( قانون الاملاك العامة والعقد ) يتناقضان من حيث الاحكام فالاول ترخيص بالاشغال لمدة سنة قابلة للتجديد والالغاء في أي وقت ومقابل مبلغ 1000 ليرة سنوياً والثاني يعطي أحقية بالانشاء والانتفاع لمدة ثلاثين سنة مع تقاضي البدل من المستفدين ويتناقضان من حيث الاشخاص فالاول ترخيص لمجلس الانماء والاعمار والثاني لصالح شركة متعهدة .
 
وبما ان ما يرمي اليه كل من مجلس الانماء والاعمار والشركة المتعهدة عن طريق اصدار المرسوم موضوع البحث هو بالنتيجة تنفيذ العقد الحاصل بين المجلس والشركة . وهذه الغاية واضحة من كتاب مجلس الانماء والاعمار الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء . والذي اشار بوضوح انه يطلب اصدار المرسوم عطفا على العقد المذكور .
 
وبما انه والحال على ما تقدم يقتضي بالتالي النظر في قانونية العقد الحاصل بين مجلس الانماء والاعمار والشركة المتعهدة . الأمر الذي يفضي الى تحديد ماهية هذا العقد والشروط اللازمة لانعقاده والنتائج المترتبة على ذلك.
 
وبما انه واستنادا الى المعطيات المتحصلة من المستندات آنفة الذكر يتبين ان العقد الحاصل بين مجلس الانماء والاعمار يلزم الشركة المتعهدة بانشاء الموقف والحديقة على أملاك عامة ويوليها بالمقابل استثمار هذا الموقف لمدة ثلاثين سنة واستيفاء البدلات من المستفيدين من الموقف مباشرة على ان تعود العقارات والانشاءات القائمة عليها بنهاية المدة الى الدولة .
 
 
وبما ان العقد - الذي يتعهد فيه احد اشخاص القانون الخاص تجاه شخص معنوي عام بان يقوم على مسؤوليته المالية باداء خدمة عامة للجمهور مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن وتقاضي البدل من المنتفعين مباشرة - يعتبر عقد امتياز.
 
وبما انه لا يعدل في وصف العقد بعقد امتياز كون المتعهد يقوم بالانشاءات اللازمة للمشروع ذاك انه في الغالب تتم عقود الامتياز بهذه الصورة بحيث يكلف الشخص المعنوي العام الشخص الخاص باقامة الانشاءات ومن ثم الاستغلال لمدة معينة.
 
Très souvent la Concession de travaux publics s’accompagne d’une concession de service public. Il en est ainsi chaque fois que le concessionnaire est chargé de la construction des ouvrages nécessaires à l’exploitation d’un service public…
 
De même, la qualification de “Concession de travaux et de service public” a été expressément retenue à propos de la concession d’un parc de stationnement.
 
Jean dufau – “Les concessions de service public” page 13”.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم اعتبار العقد الحاصل بين مجلس الانماء والاعمار والمتعهد عقد امتياز. ومثل هذا الوصف اكد عليه الفقه والاجتهاد في حالة التزام المتعهد بانشاء موقف سيارات ومن ثم استغلاله بتقاضي البدل من المستفيدين. يراجع بهذا المعنى:
Jean Dufau OP. Cit.
C.E. 10 avril 1970 Beau et Lagarde Leb. P 243.
 
وبما انه لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة او احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود وذلك طبقاً لأحكام المادة 89 من الدستور.
 
وبما ان التعاقد في حالات الامتياز دون الاستحصال مسبقاً على قانون يجيز ذلك يجعل العقد الحاصل باطلاً بطلاناً مطلقاً ويرى بعض الفقه اعتباره عديم الوجود وهذا ما كرسته المادة 30 من قانون موازنة 1990.
 
Le contrat conclu sans l’autorisation requise est nul. Cette nullité est une nullité absolue.
De Laubadère – Contrats – tome I page 478.
 
"اذا كانت السلطة التشريعية لم تعبر عن رايها فان ارادة الدولة لا تكون معيبة فحسب وإنما تكون منعدمة اطلاقاً" فتوى مجلس الدولة المصري 22/9/54 مجموعة فتاوي المجلس.
 
وبما انه ينبني على القول ببطلان العقد اعتبار مشروع المرسوم المعروض مفتقراً الى السند القانوني.
 


 
 
 
وبما انه ولئن كان العقد الذي تبرمه الادارة دون الحصول على الاذن السابق يعتبر معدوماً من الناحية القانونية وبالتالي لا يستطيع المتعاقد ان يتمسك به بمواجهة الادارة. إلا ان ذلك لا يعني ان الفرد لا يستطيع المطالبة بالتعويض على اساس الخطأ التقصيري.
 
لهــذه الاســباب
 
يقرر الديوان :
 
أولا : الاجابة وفقا لما تقدم.
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء وسائر الوزراء المعنيين - والنيابة العامة لدى الديوان %
 
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهر شباط سنة الفين %
 
كاتب ضبط
 
 وسيم كاملة
رئيس غرفة
 
حسن نور الدين
رئيس غرفة
 
هدى عبدالله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
رئيس غرفة
 
حنيفة صبرا
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في     /    / 2000
       رئيـس ديـوان المحـاسبة
 
            رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/15   ||   القرّاء : 3011



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 20

 رأي استشاري رقم 59/1997

 رأي استشاري رقم 85 / 2000

  رأي استشاري رقم 3 / 2015

  رأي استشاري رقم 28 /2005

 رأي استشاري رقم 81

 رأي استشاري رقم 74/2008

 رأي استشاري رقم 19 / 2000

 وزير الاتصالات التقى رئيس ديوان المحاسبة وبحث معه سبل التعاون المشترك

 رئيس الحكومة يستقبل رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

 رأي استشاري رقم 122 / 2003

 رأي استشاري رقم 127 / 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2117

  • التصفحات : 7154579

  • التاريخ : 13/11/2018 - 21:11

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)