• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 24 / 2000 .

رأي استشاري رقم 24 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 24/ 2000
تاريخـــه   : 25/ 2/ 2000
رقم الاسـاس : 61/99 إستشاري
 
 
الموضوع  : طلب بيان الرأي حول الوضع القانوني للصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني وحول الطريقة الواجب اعتمادها لتحويل سلسلة أجور المستخدمين العاملين فيه.
 
المرجـع  : كتاب مدير عام التعليم المهني والتقني رقم 2522/6 تاريخ 11/6/1999 .
 
×        ×        ×
 
الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشــيد حطيط
رئيـس الغرفـة        : حنيفــة صبرا
                              رئيـس الغرفـة        : عثمان طعمــه
                              رئيـس الغرفـة        : هدى عبدالله حايك
                              رئيـس الغرفـة: حسن نور الدين     
                             
×        ×        ×
 
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الأوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة تبين ما يلي :
 
 
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12/6/1999 كتاب المدير العام للتعليم المهني والتقني رقم 2522/6 تاريخ 11/6/1999 التالي نصه :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أولاً : الوضع القانوني للصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني :
 
1-قضت المادة 3 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) بإنشاء صندوق في المديرية العامة المذكورة ، يدعى "الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني"، ونصت المادة 4 من القانون ذاته على ان يدير هذا الصندوق مجلس إدارة يرئسه المدير العام للتعليم المهني والتقني ، ويشترك في جلساته مراقب مالي ينتدبه وزير المالية .
 
وقد حدّد القانون المذكور مصادر واردات هذا الصندوق وأوجه الانفاق فيه، في اطار موازنة خاصة به يقرها مجلس الادارة وتصادق عليها وزارتا المالية والتعليـم المهني والتقني .
 
2-تم تحديد النظام الداخلي للصندوق بموجب المرسوم رقم 4086 تاريخ 24/3/1996 ولا يتبين من أحكام هذا المرسوم، ولا من أحكام القانون، ان الصندوق يتمتع بالشخصية المعنوية ولا هو يخضع للنظام العام للمؤسسات العامة، مما يدعونا الى الظن بأن الصندوق ادارة عامة ذات طبيعة خاصة تدير مرفقا عاماً بنوع خاص من الاستقلال المالي والإداري، بما يتناسب مع حسن سير مرفق التعليم المهني والتقني ، ولا سيما في نطاق الاستثمار في مجالاته المختلفة من فندقي وسياحي وصناعي .
 
وعليه، فإننا نرجو بيان الرأي في الطبيعة القانونية للصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني، فهل هو مؤسسـة عامة، أم هو ادارة عامة من طبيعة خاصة وفقاً لما أشرنا إليه ؟ أم هو شيء آخر ؟
 
ثانياً : الطريقة الواجب اعتمادها لتحويل سلسلة أجور المستخدمين في الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني :
 
1-يوجد لدى ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني حالياً تسعة مستخدمين متعاقدين، يجدد لهم مجلس الادارة تعاقدهم سنوياً مع الصندوق وتتراوح مدة الفترة التي انقضت على التعاقد مع هؤلاء المستخدمين ما بين 24 الى 33 سنة، وهم منتسبون الى الضمان الاجتماعي، ويتقاضون أجورهم الشهرية وفق سلسلة رواتب الفئة الرابعة من الملاك الاداري العام، والتي كانت معتمدة قبل اقرار القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .
2-دأب مجلس ادارة الصندوق باستمرار على اتخاذ القرارات بتعديل أجور المستخدمين واعطائهم زيادة غلاء معيشة وفاقاً للقوانين التي كانت تصدر في حينه، وتعدل سلاسل الرواتب في ملاك الادارة العامة، وكانت تلك القـرارات تنال دائماً مصادقة سلطة الوصاية، وكانت الرواتب المعدلة تصرف من اعتمادات اضافية تفتح في موازنة الصندوق لهذه الغاية وذلك بموافقة وزارة المالية .
 
 
 
 
 
 
 
وعليه فإننا نرجو بيان الرأي في الطريقة الواجب اعتمادها لتحويل سلسلة أجور المستخدمين الداخلين في الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني ، فهل يتم ذلك بقرار من مجلس الادارة جرياً على العادة المتبعة في هذا الشأن منذ عام 1973 ، أم ان الأمر يتطلب إستصدار مرسوم بتحويل سلسلة الرواتب عملاً بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 على اعتبار انه مؤسسة عامة .
 
      
                                     بنــاءً عليــه
 
 
        بمـا ان المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة نصت على أن" للادارات والمؤسسات العامة وسائر الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ان تطلب رأي الديوان في المواضيع المالية".
 
       وبمـا ان طلب ابداء الرأي المعروض يتعلق :
 
أولاً : بتحديد الطبيعة القانونية للصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني (مؤسسة عامة أم إدارة عامة ذات طبيعة خاصة ؟) .
 
ثانياً : بتحديد الطريقة الواجب اعتمادها لتحويل سلسلة أجور المستخدمين لديه (قرار من مجلس الادارة او مرسوم ؟) .
 
       وبمـا ان تحديد الطبيعة القانونية للصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني هو من الأمور الإدارية التي لا يعود أمر إبداء الرأي بها الى ديوان المحاسبة .
 
       وبمـا ان تحديد الطريقة الواجب اعتمادها لتحويل سلسلة أجور المستخدمين لدى الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني هو شأن من شؤون الموظفين ونتيجة حتمية لتحديد الطبيعة القانونية لهذا الصندوق .
 
       وبمـا ان الموضوعين المطروحين في طلب إبداء الرأي المعروض ليسا من المواضيع المالية التي يعود لديوان المحاسبة إبداء الرأي بها سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه .
 
       وبمـا انه يقتضي والحالة ما ذكر، اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي المطلوب .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لهــذه الاسباب
 
يرى الديوان :
 
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة التعليم المهني والتقني - النيابة العامة لدى الديوان.
×        ×        ×
      
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الخامس والعشرين من شهر شباط سنة ألفين.
 
كاتب الضبط
 رئيس الغرفة
 رئيس الغرفة
 رئيس الغرفة
 رئيس الغرفة
الرئيس
 
وسيم كاملة
 
 حسن نورالدين
 
 هدى حايك
 
 عثمان طعمه
 
 حنيفة صبرا
 
   رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 2000
رئيس ديوان المحاسبة
 
 رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/15   ||   القرّاء : 2760



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 

 رأي استشاري رقم 22

 رأي استشاري رقم 33

 رأي استشاري رقم 15

 رأي استشاري رقم 2/ 2003

 رأي استشاري رقم 14/1998

 رأي استشاري رقم 55/2008

 ارجاء انعقاد دورة مجلس اتحاد المحاكم الدستورية العربية

 رأي استشاري رقم 38/1994

 رأي استشاري رقم 87 / 2000

 رأي استشاري رقم 124/ 2004

  رأي استشاري رقم 41/2013

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7046206

  • التاريخ : 20/10/2018 - 21:18

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)