• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 35 / 2000 .

رأي استشاري رقم 35 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة
 
رأي إستشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
- : -
رقـم الرأي    : 35/2000
تاريخـــه   : 31/3/2000 
رقم الاساس   : 124/99 إستشاري
 
 
الموضوع : طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 11/96 لجهة ترتب غرامة التأخير في تسديد الرسوم البلدية المتوجبة على الأبنية التي تشغلها الدولة.
 
المرجـع : كتاب وزير الشـؤون البلدية والقروية رقم 4486/د تاريخ 4/11/99 .
×      ×      ×
 
                                الهيئـــــة
                        الرئيــس : رشــيد حطيط
                        رئيس غرفة : حنيفــة صبرا
                        رئيس غرفة : عثمان طعمــه
                        رئيس غرفة : هدى عبدالله حايك
                        رئيس غرفة : حسـن نور الدين
                        المستشــار: زينب حمـــود
 
 
ان ديـوان المحاســبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الأوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولـة
تبيـن ما يلــي :
 
 
أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 17/11/99 كتاب وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 4486/د تاريخ 4/11/99 الذي يطلب بموجبه اعادة النظر برأي الديوان رقم 11 تاريخ 10/4/96 والمتضمن انه لا يجوز فرض الغرامات على الادارات العامة الا بنص تشريعي وهو ما لم ينص عليه قانون الرسوم البلدية .
 
ويضيف وزير الشؤون البلدية والقروية في كتابه الى ان المادة 109 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 وتعديلاته تنص على ما يلي :
 
 
 
 
 
 
 
"ان المبالغ التي لم تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة 107 من هذا القانون تضاف إليها غرامة قدرها إثنان بالمئة عن كل شهر تأخير على أن يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتترتب غرامة التأخير على القيمة التي لم تسدد من الرسم ، ولا تعتبر هذه الغرامة من ملحقات الرسم التي تترتب عليها غرامة تأخير جديدة ".
 
وان رأي الديوان رقم 11/96 لم يتطرق الى نص المادة 109 المذكورة مما يجعل الابنية التي تشغلها الادارات العامة او المؤسسات العامة غير معفية من غرامة التأخير ، لا بل ان الرأي الاستشاري المذكور قد اعتبر ان الأبنية المشغولة من قبل الادارات العامة والمؤسسات العامة تخضع للرسم على القيمة التأجيرية دون وجود نص خاص وصريح في القانون رقم 60/88 يخضع هذه الأبنية للرسم على القيمة التأجيرية معتمداً بذلك على عدم وجود نص بالاعفاء وهذا يعني بالنتيجة عدم الاعفاء من فرض غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 109 من قانون الرسوم البلدية على الأبنية المشغولة من قبل الادارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما ان هذا الأمر يتناول مبدأ عاماً ينسحب على جميع البلديات، وجميع الأبنية المذكورة .
 
وقد انتهى الكتاب الى طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 11/96 حتى يمكن على ضوئه التعميم على البلديات بالتدابير الواجب إعتمادها بهذا الخصوص .
 
 
 
                                  بنــاء عليــه
 
 
        بمـا ان الطلب يرمي الى اعادة النظر في الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 10/4/96 تحت رقم 11/96 في موضوع توجب غرامة التأخير على الدولة لعدم دفعها الرسوم البلدية خلال المهلة والذي انتهى فيه الى القول بعدم توجب الغرامة .
 
        وبمـا انه يستفاد من التدقيق في الكتاب المقدم ان اعادة النظر تستهدف الوصول الى نتيجة مغايرة لما جاء في الرأي الاستشاري المشار إليه آنفاً بحيث تعتبر الغرامة متوجبة على الدولة في الحالة المعروضة .
 
        وبمـا ان الرأي مستقر في الاجتهاد والفقه الاداري ان من شروط سماع وقبول الطلبات القضائية ولا سيما الاستشارية منها ان يكون للطلب موضوع مفيد ومنتج واقعياً تحت طائلة رده في حال انتفاء الموضوع .
 
        وبمـا انه يتضح من الاطلاع على قانون موازنة العام 2000 رقم 173/2000 ان المادة 26 منه أضافت الى المادة 13 من قانون الرسوم البلدية البند "5" التالي نصه :
 
 
- الابنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها .
 
 
 
 
 
وبمـا انه ينبني على ما تقدم القول بعدم توجب غرامات التأخير موضوع البحث إستناداً الى النص الصريح آنف الذكر .
 
وبمـا انه والحال ما تقدم لم يعد من ضرورة وبالتالي من موضوع ينبغي بحثه في ظل انتفاء النص بعد صدور نص صريح واضح ، ويقتضي بالنتيجة رد الطلب لانتفاء الموضوع .
 
 
           
لهــذه الأســباب
 
يرى الديوان :
 
أولا : الاجابة وفقاً لما تقدم
 
ثانياً : ابلاغ هذا القرار الى كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والنيابة العامة لدى الديوان .
 
×      ×      ×
 
رأياً إستشارياً صدر في بيروت بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة الفين %
                
كاتب الضبط
 المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
   الرئيس
 
 وسيم كاملة
 
زينب حمود
 
حسن نورالدين
 
هدى حايك
 
عثمان طعمه
 
حنيفة صبرا
 
رشيد حطيط
 
                                                                                        
يحال على المراجع المختصة
بيروت في   /   /2000
رئيس ديوان المحاسبة
      
    رشيـد حطيـط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/19   ||   القرّاء : 2421



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 15

 رأي استشاري رقم 27 / 2002

 رأي استشاري رقم 57/1997

 رأي استشاري رقم 16/2008

 رأي استشاري رقم 50 / 2000

 رأي استشاري رقم 2 /2006

 رأي استشاري رقم 22 /1995

 رأي استشاري رقم 1 / 2000

 نجار بحث مع سفير الكويت التعاون القضائي

 رأي استشاري رقم 2 / 2002

 رأي استشاري رقم 26 /1996

  رأي استشاري رقم 49 /2005

 رأي استشاري رقم 65 / 2001

 رأي استشاري رقم 11 /2006

 رأي استشاري رقم 24 / 2001

 رأي استشاري رقم 52 /1996

 رأي استشاري رقم 30

 رأي استشاري رقم 8 / 2002

 رأي استشاري رقم 105 / 2001

 رأي استشاري رقم 44/1994

  رأي استشاري رقم 44 / 2004

 رأي استشاري رقم 115/ 2000

 رأي استشاري رقم 7/ 2003

 رأي استشاري رقم 15

  رأي استشاري رقم 63 / 2004

 ورشة عن "تطوير الرقابة المالية البرلمانية" في مجلس النواب

 رأي استشاري رقم 86 / 2004

 رأي استشاري رقم 65

 رأي استشاري رقم 125 / 2003

  رأي استشاري رقم 41 / 2015

 رأي استشاري رقم 35 / 2001

 رأي استشاري رقم 16 /1995

 رأي استشاري رقم 47/2008

 رأي استشاري رقم 37/ 2003

 رأي استشاري رقم 27/1998

 رأي استشاري رقم 45 / 2000

 رأي استشاري رقم 19 / 2001

 رأي استشاري رقم 42/ 1999

 رأي استشاري رقم 16 / 2015

 رأي استشاري رقم 51/1997

 لم يتقاعس....ولن يتقاعد

 رأي استشاري رقم 48/2008

 رأي استشاري رقم 3/1994

 رأي استشاري رقم 31/1998

 رأي استشاري رقم 73/2008

 رأي استشاري رقم 86 / 2000

 رأي استشاري رقم 18

 رأي استشاري رقم 38

 رئيس ديوان المحاسبة يصدر قراراً يحدد بموجبه المناوبة خلال العطلة القضائية

 رأي استشاري رقم 1 /2005

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6024547

  • التاريخ : 20/02/2018 - 11:37

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)