• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 35 / 2000 .

رأي استشاري رقم 35 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة
 
رأي إستشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
- : -
رقـم الرأي    : 35/2000
تاريخـــه   : 31/3/2000 
رقم الاساس   : 124/99 إستشاري
 
 
الموضوع : طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 11/96 لجهة ترتب غرامة التأخير في تسديد الرسوم البلدية المتوجبة على الأبنية التي تشغلها الدولة.
 
المرجـع : كتاب وزير الشـؤون البلدية والقروية رقم 4486/د تاريخ 4/11/99 .
×      ×      ×
 
                                الهيئـــــة
                        الرئيــس : رشــيد حطيط
                        رئيس غرفة : حنيفــة صبرا
                        رئيس غرفة : عثمان طعمــه
                        رئيس غرفة : هدى عبدالله حايك
                        رئيس غرفة : حسـن نور الدين
                        المستشــار: زينب حمـــود
 
 
ان ديـوان المحاســبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الأوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولـة
تبيـن ما يلــي :
 
 
أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 17/11/99 كتاب وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 4486/د تاريخ 4/11/99 الذي يطلب بموجبه اعادة النظر برأي الديوان رقم 11 تاريخ 10/4/96 والمتضمن انه لا يجوز فرض الغرامات على الادارات العامة الا بنص تشريعي وهو ما لم ينص عليه قانون الرسوم البلدية .
 
ويضيف وزير الشؤون البلدية والقروية في كتابه الى ان المادة 109 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 وتعديلاته تنص على ما يلي :
 
 
 
 
 
 
 
"ان المبالغ التي لم تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة 107 من هذا القانون تضاف إليها غرامة قدرها إثنان بالمئة عن كل شهر تأخير على أن يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتترتب غرامة التأخير على القيمة التي لم تسدد من الرسم ، ولا تعتبر هذه الغرامة من ملحقات الرسم التي تترتب عليها غرامة تأخير جديدة ".
 
وان رأي الديوان رقم 11/96 لم يتطرق الى نص المادة 109 المذكورة مما يجعل الابنية التي تشغلها الادارات العامة او المؤسسات العامة غير معفية من غرامة التأخير ، لا بل ان الرأي الاستشاري المذكور قد اعتبر ان الأبنية المشغولة من قبل الادارات العامة والمؤسسات العامة تخضع للرسم على القيمة التأجيرية دون وجود نص خاص وصريح في القانون رقم 60/88 يخضع هذه الأبنية للرسم على القيمة التأجيرية معتمداً بذلك على عدم وجود نص بالاعفاء وهذا يعني بالنتيجة عدم الاعفاء من فرض غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 109 من قانون الرسوم البلدية على الأبنية المشغولة من قبل الادارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما ان هذا الأمر يتناول مبدأ عاماً ينسحب على جميع البلديات، وجميع الأبنية المذكورة .
 
وقد انتهى الكتاب الى طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 11/96 حتى يمكن على ضوئه التعميم على البلديات بالتدابير الواجب إعتمادها بهذا الخصوص .
 
 
 
                                  بنــاء عليــه
 
 
        بمـا ان الطلب يرمي الى اعادة النظر في الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 10/4/96 تحت رقم 11/96 في موضوع توجب غرامة التأخير على الدولة لعدم دفعها الرسوم البلدية خلال المهلة والذي انتهى فيه الى القول بعدم توجب الغرامة .
 
        وبمـا انه يستفاد من التدقيق في الكتاب المقدم ان اعادة النظر تستهدف الوصول الى نتيجة مغايرة لما جاء في الرأي الاستشاري المشار إليه آنفاً بحيث تعتبر الغرامة متوجبة على الدولة في الحالة المعروضة .
 
        وبمـا ان الرأي مستقر في الاجتهاد والفقه الاداري ان من شروط سماع وقبول الطلبات القضائية ولا سيما الاستشارية منها ان يكون للطلب موضوع مفيد ومنتج واقعياً تحت طائلة رده في حال انتفاء الموضوع .
 
        وبمـا انه يتضح من الاطلاع على قانون موازنة العام 2000 رقم 173/2000 ان المادة 26 منه أضافت الى المادة 13 من قانون الرسوم البلدية البند "5" التالي نصه :
 
 
- الابنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها .
 
 
 
 
 
وبمـا انه ينبني على ما تقدم القول بعدم توجب غرامات التأخير موضوع البحث إستناداً الى النص الصريح آنف الذكر .
 
وبمـا انه والحال ما تقدم لم يعد من ضرورة وبالتالي من موضوع ينبغي بحثه في ظل انتفاء النص بعد صدور نص صريح واضح ، ويقتضي بالنتيجة رد الطلب لانتفاء الموضوع .
 
 
           
لهــذه الأســباب
 
يرى الديوان :
 
أولا : الاجابة وفقاً لما تقدم
 
ثانياً : ابلاغ هذا القرار الى كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والنيابة العامة لدى الديوان .
 
×      ×      ×
 
رأياً إستشارياً صدر في بيروت بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة الفين %
                
كاتب الضبط
 المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
   الرئيس
 
 وسيم كاملة
 
زينب حمود
 
حسن نورالدين
 
هدى حايك
 
عثمان طعمه
 
حنيفة صبرا
 
رشيد حطيط
 
                                                                                        
يحال على المراجع المختصة
بيروت في   /   /2000
رئيس ديوان المحاسبة
      
    رشيـد حطيـط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/19   ||   القرّاء : 2807



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 14/2013

 رأي استشاري رقم 44/ 1999

 رمضان اطلع على اعمال الدورة التدريبية حول

 رأي استشاري رقم 20

 رأي استشاري رقم 2

 رأي استشاري رقم 35/1998

 رأي استشاري رقم 80

 رأي استشاري رقم 118/ 2000

 رأي استشاري رقم 55/ 1999

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

 رأي استشاري رقم 71 / 2002

  رأي استشاري رقم 18/2013

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7036469

  • التاريخ : 17/10/2018 - 22:33

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)