• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (317)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 37 / 2000 .

رأي استشاري رقم 37 / 2000

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 37 /2000
تاريخــــه : 31 /3/2000
رقم الأســاس : 99/99 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن المادة 31 من المرسوم رقم 3398/65 (تحديد اصول تنظيم وتصديق موازنات المصالح المستقلة).
 
المرجـع : كتاب وزير المالية رقم 1381/ص16 تاريخ 1/9/1999.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : حنيفة صبرا
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 2/9/1999 كتاب وزير المالية رقم 1381/ص16 تاريخ 1/9/1999 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه.
 
ويعرض تفاصيله كما يلي:
"نصت المادة 31 من المرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965 (تحديد اصول تنظيم وتصديق موازنات المصالح المستقلة) على ما يلي:
 
1-         تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.
2-         تدور الى موازنات السنين اللاحقة:
أ- الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة، باستثناء ما يعود منها لاجور المستخدمين والمناظرين والعمال.
 
 
 
ب- الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني التي عقدت ولم تصرف خلال السنة المالية، اذا كان يتعلق بها حق الغير، وكذلك اذا كانت تعود لاشغال بالامانة بوشر بها فعلاً قبل آخر السنة.
3-   يجري التدوير بقرار من مجلس الادارة يصدر بناء على اقتراح مدير عام او مدير المصلحة قبل اول آذار من السنة التالية.
 
وقد اعتمدت معظم المؤسسات العامة هذا النص في انظمتها المالية، وهي تقوم بتدوير الاعتمادات سنوياً وفقاً لأحكامه.
 
قد يسقط سهواً من اقتراح مدير عام المؤسسة العامة او مديرها تدوير اعتماد معقود في احد الجزئين الاول والثاني، ويتبين فيما بعد، عند تصفية النفقة، ان الاعتماد غير متوفر بسبب عدم تدويره ضمن المهلة المحددة أي قبل حلول أول شهر آذار من السنة التالية لسنة الموازنة التي رصد الاعتماد فيها.
 
وينتهي وزير المالية في كتابه الى طلب بيان الرأي في الأمور التالية:
 
1-   هل ان المهلة المحددة لصدور قرار مجلس الادارة بتدوير الاعتمادات هي مهلة اسقاط، بحيث لا يجوز للمؤسسة العامة ان تدور أي اعتماد بانقضائها حتى ولو كان يتعلق به حق الغير.
2-   هل ان لقرار مجلس ادارة المؤسسة العامة بتدوير الاعتمادات الصفة الانشائية أم الصفة الاعلانية، على ضوء الصيغة التي اعتمدتها المادة 3 فقرتها الثانية بقولها "تدور الى موازنات السنين اللاحقة".
3-         هل ان قرار التدوير خارج المهلة هو قرار باطل.
4-   هل ان عمليات التصفية والصرف والدفع استناداً الى تدوير حاصل خارج المهلة تشكل مخالفات مالية تستدعي الاعلام عنها.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الرأي المطلوب ابداؤه يدور حول مهلة تدوير الاعتمادات في موازنات المصالح المستلقة وهل هي مهلة اسقاط ام بيان؟ وبالتالي هل يترتب على التدوير خارجها اعتباره باطلاً ومن ثم اعتبار عمليات التصفية والصرف والدفع المبنية عليه مخالفات مالية تستدعي اعلام المراجع المختصة.
 
وبما انه ولئن كان المبدأ هو سنوية الموازنة وبالتالي سنوية الاعتماد فان التشريعات المالية ومنها التشريع اللبناني سواء في قانون المحاسبة العمومية أو في النصوص المتعلقة ببقية المرافق العامة اجازت تدوير الاعتماد في حالات معينة من سنة الى سنة لاحقة وخلال مهلة محددة كما هو الحال في النص موضوع البحث (قبل اول آذار من السنة التالية).
 
وبما ان الغاية من تحديد المهلة هو حثّ الادارة على اجراء التدوير ضمن مهلة معقولة واقفال حساب السنة المنصرمة خلال هذه المهلة وعدم تركه مفتوحاً بشكل يربك العمل في قيود السنتين معاً.
 
 
وبما ان المهل التي تتوخى حض الادارة للاسراع في عمل ما تعتبر مهلاً بيانية لا يترتب على مخالفتها بطلان العمل الذي لا يراعيها وان امكن مساءلة المخالف.
 
وبما نه ولئن كان التدوير يستلزم قراراً ادراياً لحصوله فان ذلك لا يعني بالضرورة اعتباره قراراً انشائياً ولا ينفي كونه قراراً اعلانياً بدليل ما نصت عليه المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية من انه "يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة، قبل صدور القرارات القاضية بتدوير الاعتمادات عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات".
 
وبما انه ينبني على ما تقدم من تحليل النتائج التالية:
 
‌أ-            عدم اعتبار مهلة تدوير الاعتمادات مهلة سقوط.
‌ب-       اعتبار قرار تدوير الاعتمادات قراراً اعلانياً.
‌ج-         امكانية حصول التدوير وقانونيته خارج مهلة التدوير القصوى.
‌د-           قانونية اعمال التصفية، وبالتالي الصرف والدفع المبنية على قرار بالتدوير خارج المهلة القصوى.
 
وبما ان اضفاء المشروعية على الاعمال سالفة الذكر لا يعفي المناط به امر تدوير الاعتماد خلال مهلة قصوى حددتها النصوص من المسؤولية وينبغي على الموظف القائم بعمل مبني على قرار بالتدوير خارج المهلة ان يعلم المراجع المختصة ومنها ديوان المحاسبة كي يتخذ القرار المناسب بحق المخالف عند الاقتضاء.
 
لــــذلـــك
 
تقرر بالاجماع:
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية والنيابة العامة لدى الديوان ./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الحادي والثلاثين من شهـر آذار سنة الفين./.
 
كاتب الضبط
المستشــار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
حنيفة صبرا
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2000
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
 
     رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/19   ||   القرّاء : 3466



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 36 / 2004

 رأي استشاري رقم 27/1998

 رأي استشاري رقم 136 / 2002

 رأي استشاري رقم 48 /1996

  ديوان المحاسبة باشر باجراء تحقيقات في فواتير التاخير والتعرفة الصناعية

 رأي استشاري رقم 58

 رأي استشاري رقم 64

 رأي استشاري رقم 34

 رأي استشاري رقم 42/ 1999

 رأي استشاري رقم 15 / 2001

 رأي استشاري رقم 87

 رأي استشاري رقم 44/ 1999

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2117

  • التصفحات : 7154583

  • التاريخ : 13/11/2018 - 21:11

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)