• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 45 / 2000 .

رأي استشاري رقم 45 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 45/ 2000
تاريخـــه   : 5/ 5/ 2000
رقم الاسـاس : 28/2000 إستشاري
 
 
الموضوع  : إمكانية إسقاط أقسام من أملاك عامة معتدى عليها بالبناء الى أملاك خاصة .
 
المرجـع  : كتاب وزير الأشغال العامة رقم 53/ص تاريخ 6/3/2000 .
 
x          x          x
 
 الهيئـــة :
                              الرئيـــــس        : رشــيد حطيط
رئيـس الغرفـة        : حنيفــة صبرا
                              رئيـس الغرفـة        : عثمان طعمــه
                              رئيـس الغرفـة        : هدى عبدالله حايك
                             
                                       x          x          x          
                                      
                             
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الأوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 9/3/2000 كتاب وزير الأشغال العامة المبين موضوعه أعلاه والذي يعرض فيه الآتي :
 
أولاً : ان هيئة التشريع والاستشارات أبدت في إستشارتها رقم 35/99 تاريخ 19/1/99 المتعلقة بالأبنية المنشأة خلافاً للقانون على الأملاك العمومية او فضلاتها قبل نفاذ قانون التسوية رقم 324/94 أبدت ما يلــي :
 
       " ان مصير الأبنية …… هو مبدئياً الهدم دون أي تعويض على نفقة ومسؤولية المعتدي، سنداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 324/94 ودونما اخلال بالمادة
 
 
 
 
 
 
24 من القرار رقم 144/1925 المتعلق بالأملاك العمومية بحيث يصار الى إسقاط الأملاك العمومية او فضلات الأملاك العمومية كلما كان ذلك ممكناً وعلى مسؤولية المراجع المختصة لاتخاذ القرار بالاسقاط الى الملك الخاص للدولة او للبلديات فتخضع عند ذلك للقرار رقم 275/26 المتعلق بالأملاك الخصوصية للدولة كما تخضع الأبنية المنشأة عليها خلافاً للقانون بين 26/3/64 و1/1/94 لأحكام القانون رقم 324/94 ".
 
       وهذا الرأي يفيد انه يمكن إسقاط وبيع الملك العام إذا ارتأت الادارة تطبيق المادة 24 من القرار رقم 144/25 دون هدم المخالفة .
 
ثانياً : ان رأي هيئة الاستشارات آنف الذكر يتعارض مع رأي ديوان المحاسبة رقم 8/96 تاريخ 21/3/96 الذي جاء فيه ما يلي :
 
       "ان القانون رقم 324/94 يقتصر تطبيقه على الأبنية المخالفة المنشأة بين تاريخ 26/3/64 وتاريخ 1/1/94 ولا يتعدى هذا التطبيق بالتالي الى الأبنية المخالفة المنشأة قبل تاريخ 26/3/64 ويتحصل من ذلك ان الأبنية المخالفة هذه تبقى خاضعة للأحكام القانونية الصادرة قبل نفاذ القانون رقم 324/94 وبالتالي لا يمكن تسوية مخالفات البناء القائمة في هذه الفترة والواقعة على الأملاك العامة والأملاك الخصوصية للدولة وتلك العائدة للمؤسسات العامة والبلديات ويقتضي ازالتها ".
 
       ويخلص الكتاب من العرض الى طرح الأسئلة التاليــة :
 
-   اذا كان ممكناً اسقاط الملك العام المعتدى عليه الى الملك الخاص فهل يجوز الاسقاط مع وجود المخالفة أم ينبغي إزالتها أولاً ويلي ذلك الاسقاط .
 
-         في حال الايجاب هل يطبق المبدأ على جميع المخالفات الحاصلة قبل تاريخ 26/3/64 وبعده .
 
 
-   إذا كانت عملية الاسقاط تنطبق على المادة 24 بقطع النظر عن وجود التعدي او عدمه فما هي المسؤولية التي تترتب على المراجع المختصة لاتخاذ القرار . بحيث ان رأي هيئة الاستشارات هو لتوجيه الادارة فيما اذا كان يمكنها اتخاذ القرار إستناداً الى القوانين المرعية الاجراء . هذا مع العلم بأن الاستشارة رقم 35/99 رأت عدم الاخلال بالمادة 24
 
 
بنــاءً عليــه
 
بمـا انه يستفاد من العرض الوارد في كتاب وزارة الأشغال العامة ان هذه الوزارة ترى تعارضاً بين الرأي الصادر عن ديوان المحاسبة تحت رقم 8/96 والرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات تحت رقم 35/99 . ذاك ان الهيئة ترى إمكانية إسقاط الجزء من
 
 
 
 
 
 
الملك العام المعتدى عليه الى الملك الخاص فيخضع عندئذ لأحكام الملك الخاص ومنها إمكانية بيعه . بينما يرى الديوان خلاف ذلك .
 
         وبمـا انه يتبين من التدقيق في رأي الديوان آنف الذكر ان لا تعارض بين الرأيين لأن الديوان لم يتطرق وبالتالي لم ينف إمكانية اسقاط الجزء المعتدى عليه الى الملك الخاص ومن ثم تطبيق نظام الملك الخاص عليه بما في ذلك البيع بطبيعة الحال وكل ذلك اذا ارتأت الادارة .
 
        وبمـا ان ما يؤكد عدم التعارض بين الرأيين هو ان الديوان قصر رأيه على القول بأن الأبنية المنشأة قبل نفاذ القانون رقم 324/94 لا تخضع لأحكام هذا القانون . وانه لا يمكن تسوية مخالفاتها الواقعة على الملك العام او الخاص ومثل هذا القول لا يعني عدم امكانية اسقاط الجزء المعتدى عليه من الملك العام الى الخاص مع ما يترتب على ذلك من نتائج وانما يعني فقط انه طالما بقيت المخالفة قائمة في الملك العام او الخاص فلا تسوية تلحقه .
 
وبمـا انه ينبي على ما تقدم من تحليل وجواباً على الأسئلة المطروحة في كتاب وزارة الأشغال نخلص الى الرأي التالي .
 
1-ان امكانية اسقاط الجزء المعتدى عليه من الملك العام الى الملك الخاص قبل الهدم مع ما يترتب على ذلك من نتائج بما في ذلك البيع جائز قانوناً اذا ارتأت الادارة بعد توفر الشروط القانونية لذلك.
 
2-ان الامكانية المذكورة في البند الأول تبقى جائزة ولو حصل البناء في الملك العام بعد تاريخ 26/3/64 لأن الاسقاط في حال حصوله سيتم خارج نطاق تطبيق قانون التسوية الأخير 324/94 . وبالتالي سيكون محكوماً بالقواعد العامة المنصوص عليها في القرارين رقم 144/1925 ورقم 275/1926 .
 
3-لا تترتب أية مسؤولية على الادارة طالما بقي تصرفها في هذا الصدد موافقاً لأحكام القرارين آنفي الذكر المتعلقين بالأملاك العامة والخاصة .
 
 
لـذلــــك
 
تقـــرر :
 
يرى الديــوان :
 
أولاً    : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الأشغال العامة - النيابة العامة لدى الديوان.
                                 x         x          x      
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الخامس من شهر أيار سنة ألفين.
 
 
كاتب الضبط
 
 رئيس الغرفة
 رئيس الغرفة
 رئيس الغرفة
الرئيس
 
وسيم كاملة
 
هدى عبدالله حايك
 عثمان طعمه
 حنيفة صبرا
 رشيد حطيط
 
 
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 2000
رئيس ديوان المحاسبة
 
 رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/19   ||   القرّاء : 2937



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 9 / 2000

 رأي استشاري رقم 18 /1995

 رأي استشاري رقم 52 /2006

 قضاء - توضيح عن خبر افتتاح معهد الدروس القضائية امس

  رأي استشاري رقم 55 / 2004

 رأي استشاري رقم 5 / 2004

 رأي استشاري رقم 39/ 2003

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 رأي استشاري رقم 38/1998

 رأي استشاري رقم 16 /1996

 رأي استشاري رقم 28 /1995

 المجلس التنفيذي لمنظمة «أرابوساي» يدعو إلى إيلاء التخطيط الإستراتيجي «الأهمية اللازمة»

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6816746

  • التاريخ : 18/08/2018 - 09:26

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)