• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 70 / 2000 .

رأي استشاري رقم 70 / 2000

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 70/2000
تاريخــــه : 26 /7 /2000
رقم الأســاس : 53/2000 استشاري
 
الموضوع : اعادة النظر في الرأي الاستشاري رقم 13/2000.
المرجـع:   كتاب مدير عام الضمان الاجتماعي رقم 1100/2000.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : حنيفة صبرا
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 5/5/2000 وتحت رقم 1564 كتاب مدير عام الضمان الاجتماعي الذي يطلب بنتيجته بيان الرأي في الموضوع المحدد اعلاه وذلك وفقاً للتفصيل التالي:
 
-      ان هيئة مكتب مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخذت خلال الظروف الاستتثنائية وفي الفترة الممتدة بين 27/10/88 و 10/8/90 قرارات عدة ومنها القرار رقم 68/88.
 
-      ان القرار رقم 68/88 تضمن عدة مسائل ومنها بصورة خاصة الغاء تأخير وتقديم تدرج كان معمولاً به واستبداله برفع نسبة الزيادة في استحقاق التدرج من 1% الى 3% للمستخدمين المتميزين وكذلك تخصيص رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية وبعض رؤساء المصالح بنسبة من تعويض التمثيل المخصص للفئة الاولى. وقد نفذ القرار في هاتين المسألتين.
 
 
 
 
 
-      ان مجلس الادارة وافق لاحقاً وفي جلسته عدد 1149 تاريخ 21/2/92 وافق بقراره رقم 3393 على مقررات هيئة مكتب المجلس المنعقدة خلال الفترة المبينة آنفاً. إلا ان سلطة الوصاية رفضت الموافقة على قرار مجلس الادارة لعدم توفر الاكثرية القطاعية في التصويت عليه، الامر الذي حدا بمجلس الادارة الى اعادة التصويت على القرار المذكور بالاكثرية القطاعية المطلوبة واتخذ القرار رقم 3395/92 معتبراً ان الامر لا يحتاج لعرضه مجدداً على سلطة الوصاية لاقتصار اعتراضها على الشكل دون المضمون.
 
-      واضاف الكتاب ان رأي الديوان الاستشاري رقم 13/2000 اعتبر ان القرار رقم 3395 كان ينبغي عرضه على سلطة الوصاية وانه لم يحظ بموافقة ضمنية لان ادراج بند عام بالتدرج الاستثنائي او بتعويض التمثيل لا يعني بان سلطة الوصاية قد وافقت ضمناً على ذلك.
 
-      وطلب بالنتيجة اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 13/2000 سنداً لنظرية الظروف الاستثنائية ولنظرية الموافقة الضمنية على بندي التدرج السنوي وتعويض التمثيل لان هاتين النفقتين لم تدرجا في الموزانات السنوية بصورة عامة وانما كان يتم ادراجها في مشاريع الموازنات تباعاً وبصورة مفصلة وواضحة وحسب تنسيبها وتسمياتها الخاصة وقد حازت مشاريع الاعتمادات المذكورة على مصادقة سلطة الوصاية في حينه.
 
-      ان مدير عام الضمان الاجتماعي تقدم بتاريخ 18/7/2000 بكتاب اوضح فيه انه فيما خص القرارين العائدين الاول الى رفع نسبة زيادة التدرج والذي يشمل 15% من عدد المستخدمين والثاني الى اعطاء بعض المستخدمين القياديين تعويض تمثيل. كانت اعتماداتهما ترصد في الموازنات المتعاقبة اعتباراً من سنة 92 مع ايضاحات مفصلة متعلقة بالاعتمادات وعلى هذا الاساس كانت تحصل موافقة سلطة الوصاية وارفق صورة عن موازنة سنة 99 من الفذلكة العائدة لها.
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يستفاد من الكتابين الصادرين عن المديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي ومن المستندات المرفقة بهما ان المطلوب هو اعادة النظر في الرأي الاستشاري الصادر عن الديوان تحت رقم 13/2000 والقول مجدداً بان رفع نسبة زيادة التدرج الاستثنائي لبعض المستخدمين المتميزين واعطاء البعض الآخر تعويض تمثيل قد حظيا بمصادقة سلطة الوصاية الضمنية.
 
وبما ان المديرية العامة للضمان توضح ولا سيما في كتابها الثاني ان الموافقة الضمنية على هاتين المسألتين تستفاد من الايضاحات المفصلة المتعلقة بهما في بيانات الموازنات السنوية وفي فذلكتها واعتباراً من سنة 92. وقد قدمت المديرية تأكيداً لاقوالها صورة عن موازنة سنة 99 مع بياناتها الايضاحية.
 


 
 
 
وبما انه ولئن تطرق البحث في كتابي المديرية العامة الى مجمل القرارات الصادرة عن هيئة مكتب المجلس والى القرارين 3393 و 3395 الصادرين عن مجلس الادارة فان الطلب يأتي بالنتيجة محصوراً بمسألتي زيادة التدرج الاستثنائي وتعويض التمثيل لان طلب اعادة النظر يعني هاتين المسألتين من جهة ولأن خاتمة المطالب اقتصرت عليهما من جهة ثانية.
 
وحيث ان الطلب الحالي ينزل منزلة الطلب الجديد رغم تقديمه بصيغة طلب اعادة نظر لأن الجهة المستدعية تدلي بوقائع جديدة تشكل اسباباً جديدة.
 
وبما انه يتبين من التدقيق في الموازنات المقدمة الى سلطة الوصاية والمصادق عليها منها واعتباراً من العام 1992 ولا سيما موازنة العام 1999 ان هذه الموازنة تضمنت بصورة واضحة، فيما يتعلق ببندي التدرج الاستثنائي وتعويض التمثيل، اعتمادات خصصت لهما اسمياً وذلك بالنص على "زيادة نظامية استثنائية 3%" وعلى تعويضات لقاء نفقات تمثيل وسيارة لكل فئة بالذات.
 
وبما ان الايضاحات المقدمة بموجب الطلب الجديد من الجهة المستدعية تأتي تطبيقاً لمفهوم الموافقة الضمنية او للتصديق غير المباشر المشار اليه في رأي الديوان الاستشاري السابق رقم 13/2000.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم القول بان تعديل قرار مجلس الادارة رقم 3164 تاريخ 6/2/87 القاضي باضافة الفقرة التالية:
"……… رفع نسبة الزيادة بين 1% و 3% …………".
 
وكذلك تعديل المادة 29 من نظام المستخدمين بحيث تصبح كما يلي:
"يتقاضى
-         رئيس المركز الاقليمي 60% من تعويض التمثيل المخصص للفئة الاولى
-         رئيس المركز المحلي 40% من تعويض التمثيل المخصص للفئة الاولى
-         رئيس مصلحة الاشتراكات".
 
هذين التعديلين قد حظيا بتصديق غير مباشر من سلطة الوصاية نتيجة لتصديقهما على الموازنات الادارية السنوية اعتباراً من عام 1992 ووفقاً للايضاحات المرفقة بها.
 
وبما ان قرارات التصديق من قبل سلطة الوصاية تتمتع بمفعول رجعي يعود الى تاريخ العمل بالقرار المصدق عليه.
 
لــــذلـــك
تقرر بالاجماع:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
 
 
 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - والنيابة العامة لدى الديوان ./.
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهـر تموز سنة الفين./.
 
كاتب الضبط
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
حنيفة صبرا
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2000
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
 
     رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/19   ||   القرّاء : 2718



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 96 / 2003

 رأي استشاري رقم 13/ 1999

 رأي استشاري رقم 68 / 2003

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 60/2013

 رأي استشاري رقم 22

 رأي استشاري رقم 15/1997

 رأي استشاري رقم 19

  رأي استشاري رقم 46 / 2004

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 32/1998

 رأي استشاري رقم 83 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6816723

  • التاريخ : 18/08/2018 - 09:25

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)