• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 72 / 2000 .

رأي استشاري رقم 72 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي: 72/ 2000 استشاري
تاريخـــه : 2/8/ 2000
رقم الاسـاس: 2/2000 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الراي حول الاصول التي ينبغي اتباعها لرد مبالغ مدفوعة زيادة على الضريبة المتوجبة والمسددة وفقا لنظام الدفع المسبق.                  
 
المرجـع : كتاب مدير المالية العام رقم 17069/99 تاريخ 5/1/2000.
                           
×        ×        ×
الهيئـــة :
                               الرئيـــس   : رشيد حطيط
                               المستشــار   : مروان عبود
                             المستشــار    : ايلي معلوف
×        ×        ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 6/1/2000 كتاب مدير المالية رقم 17069/99 تاريخ 5/1/2000 المتضمن طلب بيان الراي حول الموضوع اعلاه عارضا الامر على الشكل التالي :
 
1-قام مكلف بدفع ضريبة الاملاك المبنية وفقا لنظام الدفع المسبق وتبين ان الضريبة المتوجبة اقل من المبلغ المدفوع ، ويقتضي رد الزيادة.
2- تباينت الاراء حول الاصول التي يقتضي اعتمادها عملية الرد ، اذ ان دائرة تحصيل بيروت تعتبر انه يجب اصدار جداول تكليف اساسية وفقا لتصاريح المكلفين على ان يجري التصحيح زيادة او نقصانا بموجب جداول تكميلية او جداول تنزيل وذلك تطبيقا للمادتين 10 و 11 من القرار رقم 312/1 تاريخ 18/7/98 المتعلق باصول تطبيق المرسوم 4609/88 لنظام الدفع المسبق) ، وكذلك استنادا الى المادة 16 من قانون موازنة عام 1991 التي تفيد وجوب اصدار جداول التكليف والتنزيل المذكورة.
 
 
 
 
اما دائرة ضريبة الاملاك المبنية ترى انه بالغاء المادة 75 من قانون ضريبة الاملاك المبنية بموجب القانون رقم 366/94 لا يعود من محل لتطبيق القرار 312 لها الانف الذكر وانما وتطبيقا للقانون 366/94 تعتبر المبالغ المدفوعة وفقا لنظام الدفع المسبق بمثابة دفعة على الحساب بحيث يصار الى استدراك الفروقات بموجب جداول تكليف تكميلية ، ويكون على دائرة تحصيل بيروت رد أي مبلغ مدفوع بعد صدور جداول التكليف الشخصية.
 
بنـاء عليــه
 
بما ان الموضوع المطلوب بيان الرأي يتعلق بمدى وجوب تنظيم جدول تكليف اساسي يجري بعده تنزيل المبالغ الزائدة على المتوجب بموجب جدول تنزيل ام انه يكتفي باتباع عملية رديات عادية دون جداول تكليف وتنزيل.
 
وبما انه يقتضي بحث طريقة التكليف بضريبة الاملاك المبنية توصلا لمعرفة كيفية تصحيح الاخطاء المرتكبة بعد التكليف الاساسي ، وذلك على ضوء نظام الدفع المسبق والقانون التعديلي رقم 366/94.
 
وبما ان المادة 74 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تنص على انه " تفرض الضريبة العقارية بموجب جداول تكليف سنوية وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية وللاصول التي تحدد بتعليمات من وزير المالية " ، كما ان المادة 76 من القانون عينه توجب اعتماد قانون المحاسبة العمومية لجهة ابرام جداول التكليف ووضعها قيد التحصيل والاعتراض عليها.
 
‏وبما ان قانون المحاسبة العمومية والمرسوم الاشتراعي رقم 147/59 ( اصول تحصيل الضرائب المباشرة) تتضمنان احكاماً تفيد وجوب تحصيل الضرائب المباشرة بموجب جداول تكليف اساسية وتكميلية واضافية كما ان المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 التي سمحت للحكومة بتحديد حالات يتم فيها الدفع عند التصريح ، الزمت اصدار جداول التكليف الاساسية على سبيل التسوية.
 
وبما ان الزامية اصدار جداول تكليف اساسية ثم جداول تنزيل فرضها ايضا المرسوم رقم 4609/98 (الزام المكلفين بضريبة الاملاك المبنية بدفع الضريبة التصاعدية عند تقديم التصريح) والقرار التطبيقي رقم 312/1 تاريخ 18/7/1988 ولا سيما في المادتين 10 و 11 منه.
 
وبما انه لا يرد على ذلك ان القانون التعديلي رقم 366/1962 الذي الغى المادة 75 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الغى معها وجوب اصدار جداول التكليف الاساسية وذلك للاسباب التالية:
 
ان المادة 75 توجب اصدار جداول تكليف مستقلة بالضريبة التصاعدية ، وبالتالي وبعد توحيد الضريبة والغاء القسم النسبي منها اصبح من المنطقي الغاء هذه المادة لوجود ضريبة تصاعدية واحدة يصدر فيها جداول تكليف.
 
 
 
 
 
 
ان المادة 74 من قانون ضريبة الاملاك المبنية انفة الذكر والتي توجب فرض الضريبة بشكل عام بجداول تكليف لم تلغ وبالتالي تبقى واجبة التطبيق مع احالتها الى قانون المحاسبة العمومية .
 
ان القانون رقم 366/62 لم يلغ نظام الدفع المسبق المقرر في المرسوم رقم 4609/88 والقرار رقم 312/1 بل ابقى عليه ، ذلك انه الغى الضريبة النسبية وابقى على الضريبة التصاعدية المتعلقة بالدفع المسبق.
 
ان القرار رقم 11136/1 تاريخ 28/10/94 المتعلق بتطبيق القانون رقم 366/1994 اوجب في المادة 7 منه تقديم شيك بقيمة الضريبة مع تقديم التصريح ، اما الحالة التي نص عليها في المادة 8 منه والتي تستوجب فرض الضريبة بموجب تكاليف مستعجلة واعتبارها دفعة على حساب ما سيترتب على المكلف. فهي تتعلق بطلب براءة الذمة ولا تنفي وجوب ضبط الحسابات عن طريق اصدار جداول التكليف والتنزيل اللازمة ، اذ لا يمكن تجزئة طريقة فرض وتحصيل ضريبة الاملاك المبنية باختلاف عمليات التحقق بين ما اذا كانت جارية بناء لتصريح المكلف او بناء لطلب براءة ذمة.
 
وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم فان اصدار جداول التكليف الاساسية على سبيل التسوية تفرضها الضرورات المتعلقة بالاعتراض على الضريبة لتعلق سريان المهلة باصدار هذه الجداول (المادة 86 من قانون ضريبة الاملاك المبنية) بالاضافة الى تعلق ذلك بعمليات مسك الحسابات ومراقبتها من الجهات المختلفة.
 
وبما ان ما يؤكد ضرورة رد المبالغ الزائدة عن المتوجب بموجب جداول تنزيل ما ورد في المادة 94 من قانون ضريبة الاملاك المبنية التي توجب رد المبالغ المترتبة للمعترض على التكليف بموجب جداول تنزيل ، فيقاس على هذه الحالة لرد المبالغ المدفوعة والتي تزيد عن المتوجب .
 
وبما انه يستخلص مما تقدم ان موجب اصدار جداول تكليف اساسية تم تصحيحها بجداول تنزيل لا يزال مفروضا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 وقانون المحاسبة العمومية وقانون ضريبة الاملاك المبنية ، وان ما ورد في القانون التعديلي رقم 366/94 وفي قراره التطبيقي لا يلغي هذا الموجب .
 
 
لهـــذه الاسبـــاب
 
 
يرى الديوان :
 
أولاً: الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
 
 
 
 
 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان.
 
×        ×        ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني من شهر آب سنة الفين.
 
 
كاتب الضبط
 
وسيم كاملة
المستشار
 
ايلي معلوف
المستشار
 
مروان عبود
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 2000
       رئيس ديوان المحاسبة
 
          رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/19   ||   القرّاء : 2483



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 17

 رأي استشاري رقم 17/1997

 رأي استشاري رقم 76 / 2003

 رأي استشاري رقم 47/2008

 رأي استشاري رقم 101 / 2002

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: ادارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 54 / 2000

 رأي استشاري رقم 7 /2007

 رأي استشاري رقم 54/ 1999

 رأي استشاري رقم 7/1994

 زيارة بروتوكولية تهدف لتعزيز التعاون

 رأي استشاري رقم 35

 رأي استشاري رقم 57 /2006

 رأي استشاري رقم 60

 رئيس ديوان المحاسبة يكرم الموظفين

 رأي استشاري رقم 107/ 2004

 الرئيس الحريري يصدر مذكرةً اداريةً بعطلة الفصح

 رأي استشاري رقم 42/ 2003

 قانون الديوان و مهامه

 رأي استشاري رقم 78 / 2000

 دورة رياضية في الوردانية شارك فيها فريق ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 26/2014

 رأي استشاري رقم 10 /2005

 ورشة عن "تطوير الرقابة المالية البرلمانية" في مجلس النواب

 رأي استشاري رقم 30 / 2002

 رأي استشاري رقم 89 / 2004

 وزير المالية محمد الصفدي يلتقي الرئيس رمضان وعدد من القضاة

 رأي استشاري رقم 59/ 1999

 رأي استشاري رقم 8 / 2004

 النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة باشرت التحقيقات في اخبار مقدم من النائب جابر

 رأي استشاري رقم 1/1994

 رأي استشاري رقم 62 / 2001

 رأي استشاري رقم 32 /2006

  رأي استشاري رقم 09/2014

 رأي استشاري رقم 41

 رأي استشاري رقم 64 / 2000

 رأي استشاري رقم 4/2008

 الحاج حسن حدد شروط الدخول الى المدارس الزراعية الفنية الرسمية

 رأي استشاري رقم 19 /1995

 رأي استشاري رقم 77 / 2002

  ورشة عمل بين لبنان وتونس يستضيفها البنك الدولي في بيروت

 رأي استشاري رقم 124/ 2004

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية

  رأي استشاري رقم 143/ 2004

 

 نجار بحث مع غانم في التحضيرات لافتتاح السنة القضائية

 المحامي ملحم قانصو يكرم رجالات الدولة والقضاء في الجنوب

 رأي استشاري رقم 73 / 2003

 رأي استشاري رقم 40/ 2003

 رأي استشاري رقم 26/1994

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6039294

  • التاريخ : 23/02/2018 - 00:41

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)