• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 72 / 2000 .

رأي استشاري رقم 72 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي: 72/ 2000 استشاري
تاريخـــه : 2/8/ 2000
رقم الاسـاس: 2/2000 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الراي حول الاصول التي ينبغي اتباعها لرد مبالغ مدفوعة زيادة على الضريبة المتوجبة والمسددة وفقا لنظام الدفع المسبق.                  
 
المرجـع : كتاب مدير المالية العام رقم 17069/99 تاريخ 5/1/2000.
                           
×        ×        ×
الهيئـــة :
                               الرئيـــس   : رشيد حطيط
                               المستشــار   : مروان عبود
                             المستشــار    : ايلي معلوف
×        ×        ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 6/1/2000 كتاب مدير المالية رقم 17069/99 تاريخ 5/1/2000 المتضمن طلب بيان الراي حول الموضوع اعلاه عارضا الامر على الشكل التالي :
 
1-قام مكلف بدفع ضريبة الاملاك المبنية وفقا لنظام الدفع المسبق وتبين ان الضريبة المتوجبة اقل من المبلغ المدفوع ، ويقتضي رد الزيادة.
2- تباينت الاراء حول الاصول التي يقتضي اعتمادها عملية الرد ، اذ ان دائرة تحصيل بيروت تعتبر انه يجب اصدار جداول تكليف اساسية وفقا لتصاريح المكلفين على ان يجري التصحيح زيادة او نقصانا بموجب جداول تكميلية او جداول تنزيل وذلك تطبيقا للمادتين 10 و 11 من القرار رقم 312/1 تاريخ 18/7/98 المتعلق باصول تطبيق المرسوم 4609/88 لنظام الدفع المسبق) ، وكذلك استنادا الى المادة 16 من قانون موازنة عام 1991 التي تفيد وجوب اصدار جداول التكليف والتنزيل المذكورة.
 
 
 
 
اما دائرة ضريبة الاملاك المبنية ترى انه بالغاء المادة 75 من قانون ضريبة الاملاك المبنية بموجب القانون رقم 366/94 لا يعود من محل لتطبيق القرار 312 لها الانف الذكر وانما وتطبيقا للقانون 366/94 تعتبر المبالغ المدفوعة وفقا لنظام الدفع المسبق بمثابة دفعة على الحساب بحيث يصار الى استدراك الفروقات بموجب جداول تكليف تكميلية ، ويكون على دائرة تحصيل بيروت رد أي مبلغ مدفوع بعد صدور جداول التكليف الشخصية.
 
بنـاء عليــه
 
بما ان الموضوع المطلوب بيان الرأي يتعلق بمدى وجوب تنظيم جدول تكليف اساسي يجري بعده تنزيل المبالغ الزائدة على المتوجب بموجب جدول تنزيل ام انه يكتفي باتباع عملية رديات عادية دون جداول تكليف وتنزيل.
 
وبما انه يقتضي بحث طريقة التكليف بضريبة الاملاك المبنية توصلا لمعرفة كيفية تصحيح الاخطاء المرتكبة بعد التكليف الاساسي ، وذلك على ضوء نظام الدفع المسبق والقانون التعديلي رقم 366/94.
 
وبما ان المادة 74 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تنص على انه " تفرض الضريبة العقارية بموجب جداول تكليف سنوية وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية وللاصول التي تحدد بتعليمات من وزير المالية " ، كما ان المادة 76 من القانون عينه توجب اعتماد قانون المحاسبة العمومية لجهة ابرام جداول التكليف ووضعها قيد التحصيل والاعتراض عليها.
 
‏وبما ان قانون المحاسبة العمومية والمرسوم الاشتراعي رقم 147/59 ( اصول تحصيل الضرائب المباشرة) تتضمنان احكاماً تفيد وجوب تحصيل الضرائب المباشرة بموجب جداول تكليف اساسية وتكميلية واضافية كما ان المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 التي سمحت للحكومة بتحديد حالات يتم فيها الدفع عند التصريح ، الزمت اصدار جداول التكليف الاساسية على سبيل التسوية.
 
وبما ان الزامية اصدار جداول تكليف اساسية ثم جداول تنزيل فرضها ايضا المرسوم رقم 4609/98 (الزام المكلفين بضريبة الاملاك المبنية بدفع الضريبة التصاعدية عند تقديم التصريح) والقرار التطبيقي رقم 312/1 تاريخ 18/7/1988 ولا سيما في المادتين 10 و 11 منه.
 
وبما انه لا يرد على ذلك ان القانون التعديلي رقم 366/1962 الذي الغى المادة 75 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الغى معها وجوب اصدار جداول التكليف الاساسية وذلك للاسباب التالية:
 
ان المادة 75 توجب اصدار جداول تكليف مستقلة بالضريبة التصاعدية ، وبالتالي وبعد توحيد الضريبة والغاء القسم النسبي منها اصبح من المنطقي الغاء هذه المادة لوجود ضريبة تصاعدية واحدة يصدر فيها جداول تكليف.
 
 
 
 
 
 
ان المادة 74 من قانون ضريبة الاملاك المبنية انفة الذكر والتي توجب فرض الضريبة بشكل عام بجداول تكليف لم تلغ وبالتالي تبقى واجبة التطبيق مع احالتها الى قانون المحاسبة العمومية .
 
ان القانون رقم 366/62 لم يلغ نظام الدفع المسبق المقرر في المرسوم رقم 4609/88 والقرار رقم 312/1 بل ابقى عليه ، ذلك انه الغى الضريبة النسبية وابقى على الضريبة التصاعدية المتعلقة بالدفع المسبق.
 
ان القرار رقم 11136/1 تاريخ 28/10/94 المتعلق بتطبيق القانون رقم 366/1994 اوجب في المادة 7 منه تقديم شيك بقيمة الضريبة مع تقديم التصريح ، اما الحالة التي نص عليها في المادة 8 منه والتي تستوجب فرض الضريبة بموجب تكاليف مستعجلة واعتبارها دفعة على حساب ما سيترتب على المكلف. فهي تتعلق بطلب براءة الذمة ولا تنفي وجوب ضبط الحسابات عن طريق اصدار جداول التكليف والتنزيل اللازمة ، اذ لا يمكن تجزئة طريقة فرض وتحصيل ضريبة الاملاك المبنية باختلاف عمليات التحقق بين ما اذا كانت جارية بناء لتصريح المكلف او بناء لطلب براءة ذمة.
 
وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم فان اصدار جداول التكليف الاساسية على سبيل التسوية تفرضها الضرورات المتعلقة بالاعتراض على الضريبة لتعلق سريان المهلة باصدار هذه الجداول (المادة 86 من قانون ضريبة الاملاك المبنية) بالاضافة الى تعلق ذلك بعمليات مسك الحسابات ومراقبتها من الجهات المختلفة.
 
وبما ان ما يؤكد ضرورة رد المبالغ الزائدة عن المتوجب بموجب جداول تنزيل ما ورد في المادة 94 من قانون ضريبة الاملاك المبنية التي توجب رد المبالغ المترتبة للمعترض على التكليف بموجب جداول تنزيل ، فيقاس على هذه الحالة لرد المبالغ المدفوعة والتي تزيد عن المتوجب .
 
وبما انه يستخلص مما تقدم ان موجب اصدار جداول تكليف اساسية تم تصحيحها بجداول تنزيل لا يزال مفروضا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 وقانون المحاسبة العمومية وقانون ضريبة الاملاك المبنية ، وان ما ورد في القانون التعديلي رقم 366/94 وفي قراره التطبيقي لا يلغي هذا الموجب .
 
 
لهـــذه الاسبـــاب
 
 
يرى الديوان :
 
أولاً: الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
 
 
 
 
 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان.
 
×        ×        ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني من شهر آب سنة الفين.
 
 
كاتب الضبط
 
وسيم كاملة
المستشار
 
ايلي معلوف
المستشار
 
مروان عبود
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 2000
       رئيس ديوان المحاسبة
 
          رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/19   ||   القرّاء : 2794



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 39

 رأي استشاري رقم 41 /2006

 رأي استشاري رقم 9/1998

 رأي استشاري رقم 10

 رأي استشاري رقم 12/1997

 رأي استشاري رقم 37 / 2001

 رأي استشاري رقم 13/1998

 رأي استشاري رقم 81 / 2003

 رأي استشاري رقم 20 / 2004

 رأي استشاري رقم 14 /1995

  رأي استشاري رقم 07/2014

  رأي استشاري رقم 08/2014

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6818818

  • التاريخ : 18/08/2018 - 21:01

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)