• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (308)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 75 / 2000 .

رأي استشاري رقم 75 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 75/ 2000
تاريخـــه   : 2/8/ 2000
رقم الاسـاس : 16/2000 إستشاري
 
 
الموضوع  : طلب استرحام بخصوص تلزيم البطاقة الضريبية .
 
المرجـع  : كتاب وزير المالية رقم 3725/م تاريخ 8/2/2000 .
x          x          x
 
 الهيئـــة :
                              الرئيــس : رشــيد حطيط
                              المستشـار : مروان عبــود
                              المستشـار : ايلي معلــوف
 
                                       x          x          x          
                                      
                             
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الأوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 10/2/2000 كتاب وزير المالية عدد 3725/م تاريخ 8/2/2000 المتضمن طلب الرأي حول الموضوع المذكور أعلاه .
 
وان الكتاب المذكور يعرض الموضوع على الشكل التالي :
 
-   بموجب إستدراج عروض تمّ الاتفاق مع شركة مطبوعات لتقديم 50,000 بطاقة ضريبية مع الحبر اللازم بقيمة إفرادية بلغت 428 ل.ل.
 
-   لدى التنفيذ تبين ان البطاقة الواحدة تحتاج الى حبر ثمنه بحدود 900 ل.ل. (بحسب افادة لجنة استقصاء الأسعار) ، وبالتالي فإن الشركة عرضت الاكتفاء بما تم انجازه من البطاقات أي 27,493 بطاقة للخطأ الفادح في التقدير .
 
 
 
 
 
                                بنــاءً عليــه
 
       بمـا ان الموضوع المطلوب بيان الرأي فيه يتعلق بمدى إمكانية اعفاء ملتزم من متابعة تنفيذ التزامه بسبب الخطأ في تقدير القيمة .
 
وبمـا ان العقد الإداري كالعقد العادي يستلزم التقاء إرادتين وتنطبق عليه قواعد القانون المدني المتعلقة بعيوب الرضى بالاضافة الى القواعد الخاصة بالعقود الإدارية .
 
وبمـا ان الغلط في قيمة الشيء لا يعيب الرضى ولا يمكن من فسخ العقد إلا في الحالات المحددة في المادة 214 من قانون الموجبات والعقود والتي تستلزم ان يكون للغبن خاصتان :
 
الأولى ان يكون فاحشاً وشاذاً عن العادة والمألوف .
والثانية ان يكون المستفيد قد أراد استثمار ضيق او طيش وعدم خبرة في المغبون .
 
وبمـا انه لا يمكن القول ان الدولة قد اتجهت إرادتها الى استغلال الملتزم وهو الممتهن الذي يفترض فيه الالمام .بكافة شؤون مهنته والذي يعد خطأه غير مغتفر او مبرر ، وبالتالي تكون شروط الغلط في قيمة الشيء المؤدي الى الغبن المبطل للعقد غير متوفرة في العقد المبحوث فيه .
 
وبمـا انه توفرت للملتزم الامكانيات اللازمة ليستعلم عن اللوازم المطلوبة، ذلك ان دفتر الشروط الخاص وضع أحكاماً تمكن كل عارض من الاطلاع على النماذج المطلوبة لدى وزارة المالية (المادة 3 فقرة6) كما أوجب إيداع عينات ونماذج عن الأصناف المطلوبة لدى وزارة المالية قبل فض غلافات الأسعار وذلك للتأكد من الالتزام بالشروط الفنية المطلوبة (المادة7) ، وهو الأمر المفترض معه تقديم عينات تمّ قبولها ليتم التنفيذ على أساسها .
 
La nullité des contrats administratifs – Dominique pouyaud – 1991 – p. 118 et S.: “Comme en droit civil, l’erreur sur les prix n’est pas sanctionnée, en droit administratif par la nullité du contrat”.
 
“… L’auteur d’une faute en supporte les conséquences, celui qui a commis une erreur inexcusable ne soit pas juridiquement protégé… une personne n’est pas recevable à alléguer l’ignorance de son propre fait ou de quelque chose don’t il lui a été facile de s’informer… l’erreur du professionnel est inexcusable…”.
 
“… Un contractant ne peut échapper à ses obligations en profitant d’une inexactitude qui n’aurait pu l’enduire en erreur qu’en raison d’une inattention ou d’une légèreté inexcusable de sa part”.
 
André de Laubadère – traité des contrats administratifs Tome I – 1983 – p. 537: “pas plus dans les contrats administratifs que dans les contrats civils, l’erreur sur la valeur de l’objet du contrat ne constitue en elle-même ume cause de nullité”.
 
 
 
 
 
 
 
وبمـا انه ، ومن جهة أخرى، فإن المبدأ السائد في عقود الصفقات العامة هو مبدأ ثبات السعر الذي يصبح نهائياً عند ابرام العقد .
يراجع : الد. سليمان الطماوي الأسس العامة للعقود الإدارية 1991 ص591 وما يليها :" ويعتبر ان السعر قد حدد بصفة نهائية منذ اللحظة التي يتم فيها ابرام العقد، بحيث لا يعتد بالظروف التي تسبق تلك اللحظة او تأتي بعدها . ومن هذه اللحظة أيضاً يستقر السعر، ويصبح ملزماً للطرفين، فالمتعاقد لا يستطيع ان يتحلل منه بحجة انه أخطأ في الحساب او لم يقدر الظروف تقديراً جيداً ولا يقصد بذلك الأخطاء المادية ولا يجوز للمتعاقد المطالبة بفرق سعر مرجعه الى ان القيمة الحقيقية للسلع الموردة تزيد على السعر المتفق عليه في العقد " .
A. de Laubadère – ep. Cit. –p. 252 et s.
“Le prix stipulé dans le contrat est irrévocable. Ce principe signifie qu’aucune des deux parties ne peut imposer à l’autre une modification quelconque concernant le montant du prix initialement stipulé… elle signifie également qu’il ne saurait, pour échapper à l’application de ces conditions (pécuniaires), invoquer devant le juge du contrat des considérations d’équité telles que, entre autres, des erreurs ou omissions commises au moment de l’établissement des prix…”.
 
وبمـا انه وان كان مبدأ ثبات السعر يعني انه لا يمكن لأحد المتعاقدين ان يدلي بتغيير الثمن تجاه المتعاقد الآخر ، ويستطيع الطرفان الاتفاق على تعديل السعر، الا انه في استدراج العروض الذي يطبق عليه مبادئ المناقصة من حيث اختيار المتعاقد، من شأن تعديل السعر بعد التعاقد الاخلال في هذه المبادئ وفي الأهداف المتوخاة منها ، كما ان التعديل يستلزم لاتفاق الطرفين عليه حدوث مستجدات تبرره ، الأمر الذي لم يثبت توفره عند تنفيذ العقد.
 
A. de Laubadère – ep. Cit. – p. 255 et s.
“Les modifications conventionnelles peuvent du reste résulter elles- mêmes soit d’avenants intervenant en cours de contrat, soit du jeu de clauses de variation… il faut évidemment que l’avenant ait véritablement modifié les conditions du prix”.
 
وبمـا ان العقد لم يتضمن شروط تغيير السعر تبعاً لمستجدات معينة، كما ان شروط نظريتي الطوارئ الاقتصادية وفعل السلطان غير متوفرة .
 
وبمـا ان ما سبق بيانه من ان العقد غير ممكن الابطال، يستتبع بالضرورة عدم إمكانية تطبيق نظرية الاثراء بلا سبب التي تستلزم ان يكون الاثراء حصل دون سبب يبرره، والسبب هنا هو العقد الصحيح .
 
وبمـا انه ينبني على ما تقدم عدم امكانية ابطال العقد او فسخه او تعديل الاسعار فيه.
 
        
 
 
 
          
 
 
 
لهــذه الاسباب
 
 
يرى الديوان :
 
أولاً    : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان.
                                 x         x          x      
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني من شهر آب سنة ألفين.
 
 
كاتب ضبط
المستـشار
المستشــار
الرئيس
وسيم كاملة
ايلي معلوف
مروان عبود
رشيد حطيط
 
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 2000
رئيس ديوان المحاسبة
 
 رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/19   ||   القرّاء : 2720



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 128/ 2000

 رأي استشاري رقم 28 / 2007

 رأي استشاري رقم 6/1998

  رأي استشاري رقم 34 /2005

  رأي استشاري رقم 12/2013

 رأي استشاري رقم 6 / 2002

 رأي استشاري رقم 63 /2006

 تكريم المشاركين في اللقاء التدريبي مطعم الساحة بيروت

 رأي استشاري رقم 45 /1996

 ديوان المحاسبة اللبناني يشارك في الملتقى العلمي حول التخطيط الاستراتيجي للمنظمات الرقابية في الكويت

 رأي استشاري رقم 22 / 2004

 رأي استشاري رقم 8 /2005

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2108

  • التصفحات : 6943632

  • التاريخ : 22/09/2018 - 09:02

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)