• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 79 / 2000 .

رأي استشاري رقم 79 / 2000

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 79/2000
تاريخــــه : 8 /8 /2000
رقم الأســاس : 104/99 استشاري
 
الموضوع : ابداء الرأي في طلب رئيس دائرة تنفيذ بيروت ايداع اموال المتداعين الموجودة في خزانة الدائرة في صناديق وزارة المالية.
المرجـع:   كتاب وزير المالية رقم 7874 تاريخ 24/9/1999.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
المستشـــار : مروان عبود
المستشـــار : ايلي معلوف
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 27/9/1999 كتاب وزير المالية رقم 7874 تاريخ 24/9/1999 الرامي الى طلب ابداء الرأي في الموضوع المذكور اعلاه عارضاً تفاصيل المسألة كما يلي:
 
بتاريخ 31/5/1999 وجه رئيس دائرة تنفيذ بيروت كتاباً الى وزارة العدل يعرض فيه ما يلي:
 
"انه بمعرض المعاملات التنفيذية على اختلافها، كثيراً ما تودع اموال بالعملة الاجنبية، وانه بسبب عدم تلقي صندوق قصر العدل أي ايداع بالعملة الاجنبية حتى على سبيل الامانة، تبقى هذه الاموال مودعة في صندوق الدائرة ريثما يبت بمصيرها، او يضطر لايداعها في احد المصارف الخاصة وفي هذه الحالة تكون منتجة للفوائد، فيستفيد صاحب العلاقة من هذه الفوائد ليقبضها مع الرأسمال عندما يحين ذلك، ويرى انه من المستحسن ايداع هذه الاموال لدى خزينة الدولة عبر صناديق قصور العدل.
 
لدى عرض الموضوع على الدوائر المعنية في وزارة المالية حصل خلاف في الرأي حول امكانية ايداع هذه الاموال في صناديق الخزينة، وخاصة بالعملة الاجنبية.
 
 
 
 
 
الرأي الاول الصادر عن رئيس مصلحة المحاسبة العامة والذي تبنى ما جاء في افادة رئيس دائرة المحاسبة المالية والذي يرى عدم وجود مانع يحول دون ايداع هذه الامانات في صناديق الخزينة للاسباب التالية:
 
1-         ان احكام قانون النقد والتسليف لا تتضمن ما يمنع فتح حسابات بالعملة الاجنبية.
2-   ان تصميم الحسابات الجديد الصادر بالمرسوم رقم 10388/97 يجيز فتح حسابات صندوق بالليرة اللبنانية والعملات الاجنبية، كما يجيز فتح حساب مصرف بالليرة اللبنانية وبالعملة الاجنبية.
3-   ان الدولة عقدت قروضاً عديدة واودعت حصيلتها في مصرف لبنان بالعملة الاجنبية، لا سيما اصدارات سندات الخزينة بالعملات الاجنبية.
4-         هناك هبات عديدة وردت الى الدولة وفتحت لها حسابات خاصة في مصرف لبنان بعملة الهبة.
5-   ما من مانع يحول دون ترصيد حسابات الصندوق والمصرف والامانات بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية في حساب مهمة المحتسب المركزي للمالية وفي حساب المهمة العام.
6-   ان ايداع الامانات في الخزينة بالعملات الاجنبية يحول دون مخالفة احكام المادة 243 من قانون المحاسبة العمومية في حال تم ايداع هذه الامانات في مصارف تجارية.
 
اما الرأي الثاني الصادر عن مفوض الحكومة فيرى ان قانون النقد والتسليف يوجب قبول الايداعات بالعملة الوطنية ولذلك فانه يتعذر على الصناديق التابعة لمديرية الخزينة والدين العام قبول الايداعات (امانات وتأمينات) بالعملة الاجنبية وتنظيم ايصال بها ويقترح لحل المشكلة احدى الحلين:
 
1-إما عدم قبول الايداعات المالية (امانات، تأمينات) إلا اذا كانت بالعملة الوطنية، مع ما يتطلب هذا الامر من لجوء المحاكم المختصة او المتداعين الى تقييم او تحديد قيمة الايداعات بالعملة الوطنية، حتى وان كانت العقود او المعاملات موضوع الايداع محددة بعملة مختلفة.
 
2-فتح حسابات ببعض العملات الاجنبية في لائحة حسابات محتسب المالية المركزي في قيود مديرية الخزينة ولدى المصرف المركزي، على ان تودع فيها هذه الامانات والتأمينات، وعلى ان يصار الى اجراء القيود المحاسبية العائدة لهذه الحسابات وفق ما تجري للحسابات الجارية بالعملة الوطنية، وعلى ان تضمن حسابات مهمة محتسب المالية المركزي، للتمكن من الوقوف على حقيقة وشمولية حسابات الدولة، سواء اكانت داخل نطاق الموازنة ام حسابات خارج الموازنة.
 
 


 
 
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يستفاد من الوقائع المعروضة في كتاب وزير المالية ان طلب ابداء الرأي يتعلق بامكانية ايداع اموال المتداعين بالعملات الاجنبية في صناديق الخزينة.
 
وبما انه يقتضي بحث مدى مخالفة ايداع الامانات بالعملات الاجنبية للقوانين والانظمة النافذة من جهة ومدى تأثير هذا الايداع على مسك الحسابات لدى محتسب المالية المركزي ومصرف لبنان.
 
وبما ان موضوع البحث مطروح اصلاً من قبل دائرة التنفيذ التي تتولى تنفيذ الموجبات جبراً على المدنيين.
 
وبما ان الاصل ان ينفذ الموجب عينياً وبالتالي فان الموجب النقدي بعملة اجنبية ينبعي ان ينفذ بهذه العملة بالذات الامر الذي يفضي الى وجوب حصول الايداع بهذه العملة.
 
وبما انه يستفاد من النصوص المتعلقة بالتنفيذ ان الايداع تم في صندوق دائرة التنفيذ او لدى مصرف مقبول وبالتالي فان الايداع لا يحصل بالضرورة لدى صندوق الخزينة.
 
وبما انه وعلى فرض حصول الايداع في صندوق الخزينة فان الاصل هو الاجازة والاستثناء هو المنع.
 
وبما ان الامانات والودائع تعتبر من حسابات الخزينة الخاصة المفتوحة خارج نطاق الموازنة، وبالتالي فهي لا تعد تنفيذاً للموازنة ولا تتعلق بأرقام محددة في هذه الموازنة بالعملة اللبنانية وبالتالي لا يوجد تعارض بين قانون الموازنة وبين قبول الامانات بالعملة الاجنبية.
 
وبما ان قانون المحاسبة العمومية اوجب تسليم الودائع والكفالات الى الخزينة بناء على تكليف صادر عن المرجع الصالح دون تحديد شكل هذه الودائع ما اذا كانت بالعملة الاجنبية او الوطنية، كما ان المادة 243 من القانون عينه تحظر فتح حسابات تابعة للادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة في المصارف الخاصة.
 
وبما ان قانون النقد والتسليف جعل من المصرف المركزي مصرف القطاع العام واناط فيه حراسة القيم التي يسلمه اياها القطاع العام وادارتها وتأمين خدمات هذا القطاع المصرفي (المادة 85) ولم يتضمن ما يمنع قبول الامانات وبشكل اعم التعامل بالعملة الاجنبية، بل تضمن احكاماً تؤمن ادارة الحسابات المفتوحة بالعملة الاجنبية وكيفية تغطية الفروقات بين سعر العملة الوطنية والعملة الاجنبية (المادة 114 وما يليها).
 


 
 
 
وبما ان التصميم العام لحسابات الدولة (المرسوم رقم 10388/97) لم يتضمن ما يمنع استلام الودائع بالعملة الاجنبية ويبرز هذا الامر بالنسبة للقروض بالعملة الاجنبية، كما انه يمكن ترصيد حساب المهمة العام بالعملة الاجنبية الى جانب العملة اللبنانية وخاصة فيما يتعلق بالحسابات الجارية خارج الموازنة.
 
وبما انه وفي جميع الاحوال لا يوجد تعارض بين قبول الامانات بالعملة الاجنبية وبين اجراء القيد اللازم لها والذي يمكن ان يتم بالعملة الوطنية وفقاً لأسعار الصرف بتاريخ اجراء عمليات القيد على ان تتم تسوية الفروقات وفقاً للآليات المتبعة عادة لدى مصرف لبنان.
 
وبما انه يضاف الى ذلك ان ايداع هذه الامانات في صندوق الخزينة من شأنه تأمين موارد يمكن استعمالها وبالتالي تأمين المصلحة العامة.
 
وبما انه وتأسيساً على ما تقدم يقتضي قبول ايداع الامانات المحددة بالعملة الاجنبية لدى صناديق وزارة المالية.
 
لــــذلـــك
تقرر بالاجماع:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية والنيابة العامة لدى الديوان ./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثامن من شهـر آب سنة الفين./.
 
كاتب الضبط
المستشــار
المستشــار
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
مروان عبود
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2000
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
 
     رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/19   ||   القرّاء : 3522



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 43 /1995

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 رأي استشاري رقم 18 / 2002

 رأي استشاري رقم 27 / 2004

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي رئيس الجمهورية

 رأي استشاري رقم 2/2008

 رأي استشاري رقم 82

  رأي استشاري رقم 130/ 2004

 رأي استشاري رقم 112 / 2003

 رأي استشاري رقم 40/2008

 رأي استشاري رقم 38/1997

 رأي استشاري رقم 6 /1995

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6826257

  • التاريخ : 20/08/2018 - 15:55

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)