• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2010 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 25 .

رأي استشاري رقم 25

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 25/2010
تاريخـــه  : 13/5/2010
رقم الأساس   : 14/2010استشاري
 
الموضوع:   توجب رسم الطابع المالي على العقود التي تجريها وزارة الدفاع مع وزارة الطاقة والمياه لتحقيق مادة المحروقات.
 
المرجـع :     كتـاب وزير الدفاع الوطني رقم 766/غ ع/و تاريخ 12/3/2010.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : عبد الرضى ناصر
المستشار المقرر   : جوزف الكسرواني
المستشــــار  : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 15/3/2010 كتاب وزير الدفاع الوطني رقم 766/غ ع/و تاريخ 12/3/2010 والمتضمن احالة كتاب المدير العام للادارة والذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه ويشير كتاب المدير العام الى ما يلي:
 
"انـه عقـدت اتفـاقية رضـائية بيـن وزارة الدفاع الوطني ووزارة الطاقة والمياه رقم 3/م ع أ/م ع/1 تاريخ 3/3/2009 لتحقيق مادة المازوت الاحمر لصالح الجيش للعام 2009 وذلك اسوة بما تم منذ العام 2001.
وان وزارة المالية (مديرية الصرفيات) طلبت في نهاية العام 2009 وعند اجراء تصفية لحقوق وزارة الطاقة والمياه عن الاتفاقية المذكورة اعلاه تسديد رسم الطابـع المـالي بنسبة /3/ بالالف.

 
بنـاءً عليـه
 
 
بما ان السؤال المطروح يدور حول النقطتين التاليتين:
 
1- مدى توجب رسم الطابع المالي على طرفي العقد عندما تكون الدولة اللبنانية تأخذ هاتين الصفتين المدين والدائن كما في الحالة الحاضرة بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الطاقة والمياه.
2- انه في حال توجب الرسم ضرورة تحديد الجهة المتوجب عليها دفعه.
 
وبما ان المادة /14/ من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) قد نصت على انه:
"تخضع ايضاً للرسم النسبي المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة اياً كان نوع وثيقة الدفع وشكلها...".
وبما ان المادة /56/ من القانون نفسه قد نصت على انه يتوجب رسم الطابع المالي عن المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة كما هو مبين في المادة /14/ المذكورة اعلاه على صاحب الحق في المبلغ المدفوع.
 
وبما ان الفقرة الرابعة من المادة /14/ المذكورة اعلاه قد استثنت من رسم الطابع المالي المبالغ التي تدفع الى دولة اجنبية او الى منظمة دولية على سبيل المساعدة او المساهمة او الاشتراك...
 
وبما ان الاتفاق الذي تم بين وزارة الطاقة ووزارة الدفاع هو صيغة استثنائية كرست في قانون موازنة العام 2000 تسهيلاً لحصول وزارة الدفاع على حاجتها من الوقود وبطريقة مباشرة بواسطة وزارة الطاقة.
 
وبما انه لا يمكن اعطاء هذا الاتفاق صفة العقد العادي او الصك التي تجريه الدولة مع القطاع الخاص.
 
وبما ان للدولة شخصية معنوية واحدة وإن كانت تتألف من عدة وزارات ذلك ان الوزارة لا تتمتع بشخصية مستقلة عن الدول وبالتالي لا يمكن تصور عقد بين وزارتين طالما انهما تمثلان نفس الشخص المعنوي وهو الدولة.
 
وبما انه يتبين من بعض مواد قانون رسم الطابع المالي ان الغاية منه ان يدفع كل مستفيد من الدولة بموجب عقد او صك او سند بصفته دائن للدولة رسم عن الاموال التي يتقاضاها.
 
وبما انه وسنداً لما تقدم فان الاتفاق بين الوزارتين يختلف عن مضمون الصكوك والسندات والعقود التي نص عليها قانون رسم الطابع المالي وانه من جهة ثانية لا يمكن فرض رسم على اي شخص خاص او عام بدون نص تشريعي صريح فكم بالحري اذا كانت الدولة بحد ذاتها خاصة وان الفقرة الرابعة من المادة /14/ المذكورة اعلاه قد اعفت المؤسسات والحكومات الاجنبية من رسم الطابع فمن باب أولى اعفاء الدول من الرسم الذي سوف يعود بالنهاية الى الخزينة العامة.
 
وبما انه بالاستناد لذلك، فان فرض رسم الطابع المالي على احدى الوزارات بحاجة الى نص صريح ولا يمكن استنتاجه من قانون رسم الطابع المالي او القياس على هذا القانون لفرض الرسم على الدولة خاصة وانها في نفس الوقت دائن ومدين وبالتالي فان طرفي الاتفاق هما الدولة اللبنانية.
 
 
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الدفاع الوطني - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث عشر من شهـرايار سنة الفين وعشرة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
المقرر
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2010
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/23   ||   القرّاء : 2441



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 برعاية رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

  رأي استشاري رقم 59/2013

 رأي استشاري رقم 18 /2005

  رأي استشاري رقم 35 / 2004

 رأي استشاري رقم 24/ 2003

 رأي استشاري رقم 23 /2006

  رأي استشاري رقم 14/2013

  34 قاضيا متدرجا اقسموا اليمين امام محكمة الاستئناف

 رأي استشاري رقم 3/ 2003

  رأي استشاري رقم 42 / 2004

 رأي استشاري رقم 6 /2005

 رأي استشاري رقم 1/1998

 رأي استشاري رقم 6 /2007

 الدليل

 رأي استشاري رقم 26/1994

 رأي استشاري رقم 58/2014

 رأي استشاري رقم 22/1998

 رأي استشاري رقم 3/1998

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

 رأي استشاري رقم 53

  رأي استشاري رقم 54 / 2004

 رأي استشاري رقم 41 /1996

 رأي استشاري رقم 48 /1996

 رأي استشاري رقم 60/2014

  رأي استشاري رقم 144/ 2004

 رأي استشاري رقم 63 / 2001

 رأي استشاري رقم 117 / 2002

 رأي استشاري رقم 54/ 2003

 رأي استشاري رقم 45 /1995

 رأي استشاري رقم 61 /2006

 رأي استشاري رقم 68 / 2000

 رأي استشاري رقم 21 / 2007

 القاضي حمدان يحلف اليمين امام رئيس الجمهورية

 رأي استشاري رقم 19/1998

 رأي استشاري رقم 42 / 2000

  رأي استشاري رقم 38 / 2004

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

 رأي استشاري رقم 29

 رأي استشاري رقم 16/ 2003

 رأي استشاري رقم 113 / 2001

  رأي استشاري رقم 32 / 2015

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

  رأي استشاري رقم 47/2013

 رأي استشاري رقم 36/ 1999

 رأي استشاري رقم 31 / 2004

 رأي استشاري رقم 116/ 2004

 رأي استشاري رقم 63 / 2000

 قباني ترأس إجتماع مجلس القضاء الشرعي الاعلى

 رأي استشاري رقم 34/1997

 رأي استشاري رقم 8 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5689109

  • التاريخ : 14/12/2017 - 06:35

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)