• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2010 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 25 .

رأي استشاري رقم 25

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 25/2010
تاريخـــه  : 13/5/2010
رقم الأساس   : 14/2010استشاري
 
الموضوع:   توجب رسم الطابع المالي على العقود التي تجريها وزارة الدفاع مع وزارة الطاقة والمياه لتحقيق مادة المحروقات.
 
المرجـع :     كتـاب وزير الدفاع الوطني رقم 766/غ ع/و تاريخ 12/3/2010.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : عبد الرضى ناصر
المستشار المقرر   : جوزف الكسرواني
المستشــــار  : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 15/3/2010 كتاب وزير الدفاع الوطني رقم 766/غ ع/و تاريخ 12/3/2010 والمتضمن احالة كتاب المدير العام للادارة والذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه ويشير كتاب المدير العام الى ما يلي:
 
"انـه عقـدت اتفـاقية رضـائية بيـن وزارة الدفاع الوطني ووزارة الطاقة والمياه رقم 3/م ع أ/م ع/1 تاريخ 3/3/2009 لتحقيق مادة المازوت الاحمر لصالح الجيش للعام 2009 وذلك اسوة بما تم منذ العام 2001.
وان وزارة المالية (مديرية الصرفيات) طلبت في نهاية العام 2009 وعند اجراء تصفية لحقوق وزارة الطاقة والمياه عن الاتفاقية المذكورة اعلاه تسديد رسم الطابـع المـالي بنسبة /3/ بالالف.

 
بنـاءً عليـه
 
 
بما ان السؤال المطروح يدور حول النقطتين التاليتين:
 
1- مدى توجب رسم الطابع المالي على طرفي العقد عندما تكون الدولة اللبنانية تأخذ هاتين الصفتين المدين والدائن كما في الحالة الحاضرة بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الطاقة والمياه.
2- انه في حال توجب الرسم ضرورة تحديد الجهة المتوجب عليها دفعه.
 
وبما ان المادة /14/ من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) قد نصت على انه:
"تخضع ايضاً للرسم النسبي المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة اياً كان نوع وثيقة الدفع وشكلها...".
وبما ان المادة /56/ من القانون نفسه قد نصت على انه يتوجب رسم الطابع المالي عن المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة كما هو مبين في المادة /14/ المذكورة اعلاه على صاحب الحق في المبلغ المدفوع.
 
وبما ان الفقرة الرابعة من المادة /14/ المذكورة اعلاه قد استثنت من رسم الطابع المالي المبالغ التي تدفع الى دولة اجنبية او الى منظمة دولية على سبيل المساعدة او المساهمة او الاشتراك...
 
وبما ان الاتفاق الذي تم بين وزارة الطاقة ووزارة الدفاع هو صيغة استثنائية كرست في قانون موازنة العام 2000 تسهيلاً لحصول وزارة الدفاع على حاجتها من الوقود وبطريقة مباشرة بواسطة وزارة الطاقة.
 
وبما انه لا يمكن اعطاء هذا الاتفاق صفة العقد العادي او الصك التي تجريه الدولة مع القطاع الخاص.
 
وبما ان للدولة شخصية معنوية واحدة وإن كانت تتألف من عدة وزارات ذلك ان الوزارة لا تتمتع بشخصية مستقلة عن الدول وبالتالي لا يمكن تصور عقد بين وزارتين طالما انهما تمثلان نفس الشخص المعنوي وهو الدولة.
 
وبما انه يتبين من بعض مواد قانون رسم الطابع المالي ان الغاية منه ان يدفع كل مستفيد من الدولة بموجب عقد او صك او سند بصفته دائن للدولة رسم عن الاموال التي يتقاضاها.
 
وبما انه وسنداً لما تقدم فان الاتفاق بين الوزارتين يختلف عن مضمون الصكوك والسندات والعقود التي نص عليها قانون رسم الطابع المالي وانه من جهة ثانية لا يمكن فرض رسم على اي شخص خاص او عام بدون نص تشريعي صريح فكم بالحري اذا كانت الدولة بحد ذاتها خاصة وان الفقرة الرابعة من المادة /14/ المذكورة اعلاه قد اعفت المؤسسات والحكومات الاجنبية من رسم الطابع فمن باب أولى اعفاء الدول من الرسم الذي سوف يعود بالنهاية الى الخزينة العامة.
 
وبما انه بالاستناد لذلك، فان فرض رسم الطابع المالي على احدى الوزارات بحاجة الى نص صريح ولا يمكن استنتاجه من قانون رسم الطابع المالي او القياس على هذا القانون لفرض الرسم على الدولة خاصة وانها في نفس الوقت دائن ومدين وبالتالي فان طرفي الاتفاق هما الدولة اللبنانية.
 
 
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الدفاع الوطني - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث عشر من شهـرايار سنة الفين وعشرة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
المقرر
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2010
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/23   ||   القرّاء : 2921



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 65/2008

 رأي استشاري رقم 23/2014

 رأي استشاري رقم 1/2013

 رأي استشاري رقم 74

  رأي استشاري رقم 43 / 2004

 رأي استشاري رقم 48 /1996

 رأي استشاري رقم 19 / 2001

 رأي استشاري رقم 33/2014

 رأي استشاري رقم 15/2008

  لجنة التحقيق القضائية اصدرت تقريرها الاولي حول الباخرة التركية فاطمة غول

 رأي استشاري رقم 66/2008

 الاستقلال كلمة للوطن وسيرة من التاريخ والمجد

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7054629

  • التاريخ : 23/10/2018 - 13:42

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)