• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 90 / 2000 .

رأي استشاري رقم 90 / 2000

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 90/2000
تاريخــــه : 23/8 /2000
رقم الأســاس : 98/2000 استشاري
 
الموضوع : جداول المقارنة النهائية العائدة لاشغال مختلفة لمشروع ترميم وتأهيل مبنى السراي الكبير في بيروت.
المرجـع:   كتاب امين عام مجلس الوزراء رقم 1426 تاريخ 20/4/2000.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
المستشـــار : مروان عبود
المستشـــار : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة كتاب امين عام مجلس الوزراء رقم 1426 تاريخ 20/4/2000 والذي يطلب فيه من الديوان التحقيق في جداول المقارنة النهائية العائدة لاشغال مختلفة لترميم وتأهيل مبنى السراي الكبير في بيروت.
 
وانه بتاريخ 27/6/2000 ورد ايضاً ديوان المحاسبة كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1569/م ص تاريخ 26/6/2000 الذي يطلب بموجبه من الديوان الاطلاع على الملف المذكور سابقاً واجراء المقتضى.
 
وان الكتب المذكورة سابقاً والموجهة الى الديوان جاءت تنفيذاّ لقرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 12/4/2000 المتضمن ما يلي:
"1- احالة الملف المتعلق بجداول المقارنة النهائية العائدة لاشغال مختلفة لمشروع ترميم وتأهيل مبنى السراي الكبير في بيروت الى ديوان المحاسبة.
2- التأكيد على اختصاص مجلس الانماء والاعمار في اتخاذ القرار المناسب فيما خص جداول المقارنة النهائية المبينة اعلاه".
 


 
 
 
وانه يتبين من مستندات الملف ما يلي:
 
-    ان مشروع ترميم وتأهيل مبنى السراي الكبير في بيروت شمل ثلاثة عشر عقداً لتنفيذ اشغال مختلفة وتقديم خدمات استشارية ومراقبة فنية بالاضافة الى كلفة اشتراك بالطاقة الكهربائية وقد بلغ مجموع قيمة الاشغال والخدمات التعاقدية لهذا المشروع /46.724.091/د.أ. في حين بلغت قيمة الاشغال والخدمات التي جرى تنفيذها فعلياً /51.073.923/د.أ. "وان هذه الاشغال قد جرى تنفيذها من قبل المتعهدين المعنيين على مسؤوليتهم وباشراف الاستشاريين ضمن عملية اكمال الاشغال المترابطة مع بعضها لانجاز الاعمال. وانه لم يصدر عن الادارة اية اوامر خطية مسبقة بتنفيذ الاشغال الاضافية موضوع جداول المقارنة المحالة الى ديوان المحاسبة". (الفقرة الثالثة من جواب الانماء والاعمار على مذكرة ديوان المحاسبة رقم 88 تاريخ 21/7/2000).
 
-    ان متعهدي اشغال مشروع ترميم وتأهيل مبنى السراي الكبير في بيروت طالبوا بتسديد قيمة الاشغال الاضافية التي جرى تنفيذها في هذا المشروع وان مجلس الانماء والاعمار لم يبت بالمسألة وعرض الامر على دولة رئيس مجلس الوزراء الذي عرضه بدوره على مقام مجلس الوزراء وان الاخير اتخذ القرار رقم 6 تاريخ 12/4/2000 باحالة الملف الى ديوان المحاسبة.
 
-    ان ديوان المحاسبة في اطار التحقيق بالقضية اصدر المذكرة رقم 88/م تاريخ 21/7/2000 والتي طلب بموجبها من مجلس الانماء والاعمار الاجابة على بعض الاسئلة. وبتاريخ 7/8/2000 ورد ديوان المحاسبة جواب الانماء والاعمار بموجب الكتاب رقم 4395/1 تاريخ 5/8/2000 والذي جاء فيه:
 
1-       خضوع صفقات الاشغال المتعلقة بهذا الملف الى دفتر الشروط والاحكام العامة المطبقة في وزارة الاشغال العامة بموجب احالة صريحة في العقد ما عدا المواد 30،31،32،33 من دفتر الشروط المذكور.
 
2-   انه "لم يصدر عن الادارة أية اوامر خطية مسبقة بتنفيذ الاشغال الاضافية وان هذه الاشغال قد جرى تنفيذها من قبل المتعهدين المعنيين على مسؤوليتهم وباشراف الاستشاريين ضمن عملية اكمال الاشغال المترابطة مع بعضها لانجاز الاعمال".
 
3-   "ان هذه التعديلات قد حصلت بموافقة الاستشاري “Méthodes et pilotage” والاستشاري "أوجيه لبنان" والاستشاري "نبيل دادا" ونفذت باشرافهم".
 
 
4-       "لم يصدر عن مجلس الانماء والاعمار أي التزام قانوني بدفع الفروقات الناتجة عن الاشغال الاضافية".
 
 
 
 
 
5-   "ان مجموع قيمة الاشغال الاضافية التي جرى تنفيذها بلغ /5.192.493/د.أ. وهذه القيمة تمثل حوالي 11% من الكلفة الاجمالية التعاقدية لهذا المشروع البالغة /46.724.091/د.أ. وقد جرى تحديد قيمة هذه الاشغال اما استناداً للاسعار الرائجة فعلياً للاشغال الجديدة الموافق عليها من قبل الاستشاري أوجيه لبنان والاستشاري المهندس نبيل دادا. وأما استناداً للاسعار الافرادية الواردة في العقد الاساسي للاشغال المماثلة الواردة فيه".
 
بنــاء عليــه
 
اولاً في صلاحية ديوان المحاسبة:
حيث ان مجلس الوزراء قد قرر احالة جداول المقارنة النهائية العائدة لاشغال ترميم وتأهيل السراي الكبير الى ديوان المحاسبة مع التأكيد على اختصاص الادارة لاتخاذ القرار المناسب المتعلق بهذه الجداول.
 
وحيث انه يقتضي تحديد دور وصلاحية ديوان المحاسبة في هذا الاطار استناداً الى القوانين النافذة ومنها قانون ديوان المحاسبة وقانون وانظمة مجلس الانماء والاعمار وقرار مجلس الوزراء بالاحالة للديوان.
 
وحيث ان مجلس الانماء والاعمار لا يخضع استناداً لقانون انشائه إلا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، فيكون المقصود باحالة مجلس الوزراء من جهة اولى اخضاع المعاملة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة على الموظفين في حال تبين له وجود مخالفات مالية كما هي محددة في قانون تنظيمه، ومن جهة ثانية طلب رأي ديوان المحاسبة الاستشاري (عملا بالمادة 87 من نظامه) لناحية التعويض عن الاشغال الاضافية لأن صلاحية البت بهذا الامر تعود بصورة اساسية الى مجلس الانماء والاعمار.
 
ثانياً- في توجب التعويض عن الاشغال الاضافية:
حيث انه يستفاد من الوقائع المعروضة في كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ان متعهدي ترميم وتأهيل مبنى السراي الكبير اقدموا على تنفيذ اشغال اضافية بناء لاوامر شفهية صادرة فقط عن المهندسين المشرفين على التنفيذ.
 
وبما ان المطلوب هو ابداء الراي في توجب التعويض عن هذه الاشغال الاضافية.
 
وبما انه يتبين من التدقيق في نصوص العقود موضوع البحث ما يلي:
 
-    ان العقود كانت صريحة وواضحة في تحديد انواع وكميات الاشغال ومواصفاتها وكشوفاتها التقديرية (المادتان الاولى والثانية).
 
 
 
 
 
 
 
 
-    ان المواد 26 و 29 و 39 من العقود اشارت صراحة الى الزامية مضمون العقود وعدم امكانية تعديلها او تجاوز مضمونها الا بناء على اوامر خطية مبنية على موافقة مسبقة من المجلس (مجلس الانماء والاعمار).
 
-    ان المادة 23 من دفتر الشروط والاحكام العامة المحال عليه بمقتضى العقد نصت صراحة على عدم احقية المتعهد بأن يقوم من تلقاء نفسه بادخال أي تغيير على المشروع سواء لجهة ابعاده او مواصفاته dimentions – dispositions)) وان مثل هذا التعديل في حال حصوله وقبوله من الادارة فانه لا يرتب أي مبلغ اضافي للمتعهد اذا كان التعديل نحو الافضل على انه يمكن تنزيل السعر عند العكس.
 
وحيث انه من غير المختلف عليه لدى الفريقين ان المتعهدين لم يلتزموا احكام العقود في تنفيذهم لأعمال غير ملحوظة فيها وذلك لقيامهم بالعمل الاضافي بناء لأوامر المهندس المشرف غير المبني على موافقة الادارة المسبقة.
 
وحيث انه يقتضي اعتبار التنفيذ الحاصل بهذه الكيفية تنفيذاً حاصلاً بمبادرة شخصية من هؤلاء المتعهدين.
 
وحيث انه ولئن كان حق المتعهد يقتصر اساساً على الثمن المحدد في العقد او في ملحقاته القانونية فان الفقه والاجتهاد يقران باحقية المتعهد بملحق للثمن الاساسي عند قيامه بالاعمال الاضافية ضمن شروط محددة.
 
وحيث انه يقتضي بادئ ذي بدء استبعاد استحقاق أي مبلغ اضافي عن التعديلات الحاصلة في مواصفات المشروع وابعاده (dimentions – dispositions) وفقاً لما هو مبين في المادة 23 اعلاه.
 
وحيث انه وفيما خص الاعمال الاضافية التي يتوجب التعويض عنها فهي تتوزع على نوعين:
 
اولاً- الاعمال الاضافية الضرورية:
(Les travaux nécessaires ou indispensables)
وهي الاعمال غير الملحوظة في العقد الا انها تظهر اثناء التنفيذ كاعمال ضرورية لحسن تنفيذ الاعمال الاساسية وفقاً لمقتضيات العلم والفن.
Les “travaux nécessaires” ou “indispensables” sont des travaux qui ne figuraient pas au marché, mais, dans l’accomplissement se révèle, en cours d’exécution, nécessaire pour assurer, selon les règles de l’art, la bonne exécution des travaux commandés.
De Laubadère – cont. adm. – Tome II – n° 1070.
 
وهذه الاعمال تعتبر ناتجة عن ارادة ضمنية لفريقي العقد وبالتالي تطبق عليها احكام العقد لجهة الثمن الاضافي.
 
 
 
 
 
ثانياً- الاعمال الاضافية المفيدة:Les travaux utiles
وهي على غرار الاعمال الضرورية غير ملحوظة في العقد وينفذها المتعهد من تلقاء نفسه الا انها غير ضرورية لحسن تنفيذ العقد ولكنها تعود على الادارة بالنفع الوظيفي وليس بمجرد التجميل او التحسين الشكلي.
 
وبما ان المتعهد يتحمل كلفة لقاء الاعمال الاضافية فيكون مصدر حقه بالتعويض يرتكز على مبدأ الاثراء غير المشروع. وبالتالي يتحدد المبلغ المتوجب له باقل قيمتي افتقاره واثراء الادارة.
 
يراجع بهذا المعنى:
-         Chapus Tome II page 592.
-         Montmerle – Tome I page 206
-         Jean dufau – Travaux public – Tome I – pages 152-184.
 
وحيث انه بالنتيجة يعود لمجلس الانماء والاعمار المسؤول عن تنفيذ الاعمال موضوع البحث ان يقدر حقوق المتعهدين في ضوء ما تقدم من تصنيف للاعمال الحاصلة بالكيفية المعروضة وما يترتب على ذلك من نتائج قانونية لجهة التعويضات.
 
لــــذلـــك
تقرر بالاجماع:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء والنيابة العامة لدى الديوان ./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثالث والعشرين من شهـر آب سنة الفين./.
 
كاتب الضبط
المستشــار
المستشــار
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
مروان عبود
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2000
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
 
      رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/19   ||   القرّاء : 2630



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 22/2013

 رأي استشاري رقم 45 /1996

 وفد ديوان المحاسبة الاردني يلتقي الرئيس رمضان

  رأي استشاري رقم 64 / 2004

  رأي استشاري رقم 53/2013

 رأي استشاري رقم 89 / 2002

  رأي استشاري رقم 150/ 2004

 اجتماع في ديوان المحاسبة حول المالية العامة واليات الانفاق

  رأي استشاري رقم 147/ 2004

 رأي استشاري رقم 9

  رأي استشاري رقم 48 /2005

 رأي استشاري رقم 4/2008

 رأي استشاري رقم 22

 رأي استشاري رقم 140 / 2002

 الرئيس القاضي عوني رمضان في كلمة رثاء لطانيوس الخوري

 رأي استشاري رقم 68

 رأي استشاري رقم 130 / 2002

 رأي استشاري رقم 121 / 2001

 رأي استشاري رقم 67/2008

  رأي استشاري رقم 27/2013

 رأي استشاري رقم 47/ 2003

 رأي استشاري رقم 42

 رأي استشاري رقم 32/2008

 رأي استشاري رقم 36 / 2000

 رأي استشاري رقم 30

 رأي استشاري رقم 108 / 2001

 رأي استشاري رقم 29/2008

 رأي استشاري رقم 19/1997

 رأي استشاري رقم 8 / 2007

 رأي استشاري رقم 70 / 2003

 رئيس الجمهورية وقع مشروع الموازنة العامة

 رأي استشاري رقم 111/ 2004

 رأي استشاري رقم 42/2014

  رأي استشاري رقم 33/2013

 رأي استشاري رقم 19/ 2003

 رأي استشاري رقم 31

 رأي استشاري رقم 15 / 2007

 رأي استشاري رقم 20 / 2001

  34 قاضيا متدرجا اقسموا اليمين امام محكمة الاستئناف

  رأي استشاري رقم 21/2013

 رأي استشاري رقم 9 /1996

 رأي استشاري رقم 73 / 2000

 رأي استشاري رقم 3 / 2001

 رأي استشاري رقم 25 /2005

 رأي استشاري رقم 14 / 2007

 رأي استشاري رقم 23 / 2007

 رأي استشاري رقم 80 / 2004

 رأي استشاري رقم 82

 رأي استشاري رقم 5 /2006

 رئيس الحكومة التقى رئيس ديوان المحاسبة وبحث معه اخر تطورات عمل الديوان

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5684733

  • التاريخ : 12/12/2017 - 19:55

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)