• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الاخبار .

        • القسم الفرعي : الاخبار .

              • الموضوع : حوار مع رئيس ديوان المحاسبة بعد مرور 10 أشهر على تعيينه الى صحيفة اللواء اللبنانية .

حوار مع رئيس ديوان المحاسبة بعد مرور 10 أشهر على تعيينه الى صحيفة اللواء اللبنانية

 

أكد رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان في حديث خاص لـ?<اللواء> ان مشاكل الديوان كثيرة منها تشريعية تتعلق بضرورة تحديث بعض القوانين والرقابة، ومنها ادارية تتعلق بنقص في عدد القضاة والمدققين والمراقبين· وشدد رمضان على ان < قانون ديوان المحاسبة لا ينص على رقابة الملاءمة، ولكن في عدد من الحالات ولكي يتم ضبط الهدر في المال العام لا بد من القيام بعملية الملاءمة، وعلى انه من مهام ديوان المحاسبة الاساسية الرقابة على الحسابات والبت في تلك المتعلقة بتنفيذ الموازنة وبحسابات الاموال العامة الجارية خارج اطار الموازنة· وهذه الرقابة مهمة كونها تطال كل العمليات المالية مهما كانت قيمتها وتعطي صورة واضحة عن نشاط الدولة وكيف أُنفق المال على المشاريع ومدى جدواها·

ومنذ استلام رمضان لمهامه في شباط 2010 بعد شغوره مدة 4 سنوات بسبب الازمة السياسية التي نشأت بين 14 آذار و 8 آذار بدأ الديوان بعقد اجتماعات متواصلة مع المراقبين والمدققين في الحسابات كما بحث في آلية تحسين العمل الرقابي والاداري الذي من شانه ان يعزز دور المحاسبة والاداء، كون الديوان هو الجهاز الوحيد الذي يتحمل مسؤولية المحافظة على الاموال العامة، وبالتالي على مصلحة البلاد بعيداً عن التجاذبات السياسية، واعتبر رمضان ان الدور الملقى على عاتق الموظفين لا سيما المراقبين والمدققين هو الاساس في متابعة كل الملفات والقضايا، وان عمل المراقب والمدقق هو الركيزة الصحيحة من اجل النهوض بمستوى الحداثة التي يطمح اليها لبنان على مستوى الديوان والادارة· كما انه نزل ميدانيا الى الارض للوقوف على حقيقة الاوضاع، وقرر مع مجلسه تأليف لجنة تدقيق بالحسابات لمعرفة أسباب عدم تسليمه حسابات المهمة التي يحتاجها من أجل التدقيق في قطع الحساب·

ديوان المحاسبة هو أعلى سلطة مالية رقابية في الدولة دق ناقوس الخطر عندما طرح في بيان لوزارة المال كل الاسئلة المرتبطة بمناقشات موازنة العام 2010 التي تنكب اللجنة المالية النيابية على دراستها منذ اشهر، وقد تركزت حول حسابات الدولة غير المدقق فيها منذ 17 عاماً، وعدم تقديم وزارة المال لحسابات المهمة منذ الـعام 2001، وعدم تقديم الوزارة لقطع حسابات 2005 وحتى الـ?2008، والكشف من خلال المناقشات أن وزارة المال قدمت قِطْعَي حساب مختلفين عن كل عام من الأعوام 2005 وحتى 2008 وأقرت بهما وزيرة المال·

ولفتت وزيرة المال ريا الحسن بدورها في حديث لها في الآونة الاخيرة إلى أنَّ <ديوان المحاسبة كان يضع تقاريره منذ التسعينات وحتى اليوم، والى ان الوضع صعب وهناك تأخير في اعداد حسابات المهمة، وهذا التأخير له اسبابه العديدة موضحة أنَّ القانون يفرض اجراء مطابقة بين حساب المهمة وقطع الحساب، وان عدم وجود حساب مهمة منذ العام 2001 ناتج في الاساس عن عدم القدرة في العام 1993 على إقرار حساب دخول وذلك نتيجة للحرب، ووزارة المال أعلنت في حينه أنها لا تستطيع ان تستمر من دون حساب دخول لهذا قررت ان يكون حساب الدخول صفرا،ً والحل هو الاتفاق على قرار مشترك بين وزارة المال ورئيس ديوان المحاسبة للخروج بحساب دخول مُوَحًد، معلنةً عن إرسال كتاب لديوان المحاسبة قدمت ضمنه اقتراحا حول رقم الدخول، ومشيرة الى أنَّه منذ العام 1997 لا يوجد حساب مهمة بعد اقرار النظام المالي المزدوج الجديد حساب الدائن والمدين <ديبت> و?<كريدت>·

وفيما شددت الاوساط المطلعة والمراقبة على ضرورة اعتماد الشفافية في ادارات الدولة لما لها من انعكاسات ايجابية كبيرة على وضع المال العام في البلاد، ولما تساعد الشفافية في تخفيف الهدر حتى إلغائه وان احدى اهم الآليات لهذه الشفافية تكمن في ضبط النفقات وفي تعزيز الموازنة من خلال معالجة العجز وبالتالي الدين العام، عادت واشارت بعض الاوساط الى ان المشكلة التقنية البحتة المتعلقة بحساب الدخول قبل العام 1993 والتي اتُفِق خلالها على تصفير الحسابات، مع اعتماد نظام القيد المزدوج في العام 1993 بدل نظام الحساب المنفرد، جعل ديوان المحاسبة غير متمكن من مواءمة الحسابات التي تحتاج إلى العودة للسنوات التي سبقت· وهذا الأمر كان أحد الاسباب الذي أدى إلى عدم قدرة ديوان المحاسبة على القيام بوظيفته في مطابقة الارقام، لا سيما أن الديوان نفسه وبعد تأكيده على عدم صحة الحسابات لأن بعضها نظم من دون ميزان دخول، أكد في أحد تقاريره الدورية على أن الحسابات لم تكن مكتملة أيضاً لان بعض الحسابات أرسلت إليه ناقصة أو من دون مستندات أساسية تشترطها الأنظمة الحسابية للبت بصحتها كمحاضر التعداد والكشوفات المطابقة مع المصرف والبيانات الاسمية بالسلفات والامانات وغيرها من الحسابات المفتوحة خارج الموازنة والبقايا المدورة للضرائب والرسوم غير المحصلة· والتقرير نفسه لا ينتهي عند هذا الحد، بل يوضح أن الديوان غير قادر على ممارسة الرقابة على القروض التي يفتح لها حسابات خاصة في مصرف لبنان وخارج حساب الخزينة وتتولى إدارته الجهة المستفيدة!·

فهل استقامة الوضع يقضي بتطبيق المادة 23 من قانون موازنة العام 2005 التي أقرت في شباط العام 2006، والتي تدعو ديوان المحاسبة ووزارة المالية إلى حل مشترك لمشكلة حساب الدخول في العام 93· وهل الحل يبدأ بإرسال حساب 2008 لديوان المحاسبة، فيعمد الاخير إلى الاطلاع على قطوع حسابات 2006 و2007 و2008 سريعاً ويسجل تحفظه عليها كما كان يفعل في السابق، ثم يقرّ المجلس النيابي موازنة 2010 ثم 2011، فيما تتم بالتوازي عملية التصحيح من خلال التعاقد مع شركة تدقيق دولية تعاون الديوان بالتدقيق قبل فتح صفحة جديدة·

عمل اللجنة النيابية المالية يهدف إلى معالجة خلل تقني مالي مزمن يحول دون إقرار موازنة شفافة وشاملة تكون البداية في سياق إصلاح النظام المالي· ما هي الحلول المتداولة؟ وهل حقاً يمكن الوصول يوماً إلى الشفافية؟ وما هي الوسيلة؟ هل الاقرار بالخطأ ومعالجته وتحديد المسؤوليات والبت بموضوع الحسابات ومعالجة كل الاعتراضات لدى ديوان المحاسبة هو الحل؟ الحل العملي الذي يتداول به في اللجنة المالية حالياً ويلقى موافقة وزارة المال في طريقه إلى التنفيذ، وهو تعيين مدققين دوليين بالتعاون مع ديوان المحاسبة، مهمتهم التدقيق في كل الحسابات المالية منذ مطلع التسعينيات حتى الآن· وعلى ضوء ذلك يتم تحديد المسؤوليات بحسب مصادر اللجنة· < القاضي عوني رمضان تحدث عن المشاكل والعقد التي يواجهها ديوان المحاسبة بعد فترة الشغور في الرئاسة وتراكم مجموعة من الملفات فقال:

<مشاكل ديوان المحاسبة كثيرة واساسها يتعلق بقانون الديوان وبمسائل تحتاج الى تشريع· يُعدٌ قانون المحاسبة العمومية الصادر في العام 1963 قديما، ولا ينسجم اليوم مع ما وصلنا اليه من تطورات في لبنان وفي التكنولوجيا وفي مضمار هذا العلم، اضافة الى عدم صدور المرسوم الذي يحدد مدى الرقابة واهدافها مثل تلك المتعلقة ببعض الجهات التي تستفيد من مساهمات مالية (بعض الجمعيات) ومسألة تطوير دفتر الشروط والاحكام العامة الصادرة سنة 1942· اما بالنسبة الى النقص التشريعي المتعلق بالديوان بصورة خاصة فهو عدم اخضاع عدد من البلديات والمؤسسات العامة لرقابة الديوان المسبقة مثل مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب، وان تطبيق هذا الامر يقتصر على الجامعة اللبنانية فقط· وان النصوص المتعلقة بالرقابة بشكل عام يقتصر تطبيقها من الناحيتين القانونية والحسابية ولا تشمل الأداء وبالتالي فإن الحاجة ملحة لتعديل تلك النصوص كي تواكب الثغرات المالية والاقتصادية والفنية التقنية الحاصلة>·

ويضيف الرئيس رمضان <اما المشاكل الادارية فهي تشمل النقص الكبير في عدد العاملين في الديوان من قضاة ومراقبين ومدققي حسابات واداريين، مقارنة مع حجم العمل والمسؤوليات الواجبة على الديوان والتي تزداد مع زيادة حجم الانفاق العام وحجم الموازنة العامة· ملاك ديوان المحاسبة لا يزال على حاله منذ ان أنشئ وإن عدد القضاة الحاليين مع قضاة النيابة العامة 22 قاضياً فيما النص في القانون يحدد العدد بـ 36 قاضياً، اي هنالك نقص في عدد القضاة بنسبة تزيد على الثلث· اما بالنسبة الى عدد الموظفين فقد احيل بعضهم الى التقاعد ومنهم من توفي· ان الكادر الذي لدينا حالياً أنشئ على اساس دراسة أنجزت في العام 1963 لكي يستوعب عددا معينا من القضايا تتلاءم مع قيمة الموازنة في ذلك الحين، ونحن اليوم في العام 2010 اي ان نسبة المعاملات التي يعالجها ديوان المحاسبة زادت كثيرا وهي 5 اضعاف القيمة التي واجهها ديوان المحاسبة في العام 1963 ولذلك يحتاج الديوان الى عديد بشري يتناسب مع القدرة المطلوبة لتلبية المهام التي تفرضها الملفات الواردة الى الديوان، ان لجهة زيادة عدد الوظائف، او لجهة استحداث وظائف جديدة كوظيفة مهندس او خبير· اما بالنسبة الى المراقبين والمدققين في الحسابات فان ديوان المحاسبة يعتمد كثيراً عليهم وبعدما نقص عددهم، يحتاج الديوان الى ضعف العدد ليصبح 75 مراقبا و75 مدققاً>·

ويشدد الرئيس عوني رمضان على ان ديوان المحاسبة < يفتقر الى دائرة للعلاقات العامة لإطلاع الرأي العام على نشاط الديوان وانجازاته· كذلك يفتقر الى وحدة تدريب تهتم بمسألة التخصص في هذا المضمار بحيث يُنَسّق في مناسبات متفرقة مع مؤسسات رقابية عربية ودولية لتفعيل الديوان بصورة متخصصة ومتماسكة· ونحن اليوم بصدد العمل على مسالة التدريب بصورة منهجية منظمة ومدروسة تتبلور قريبا خلال الأشهر المقبلة، وبصدد إعداد العاملين في الديوان بجميع فئاتهم من قضاة ومراقبين ومدققين اداريين بتدريبهم على برنامج مُمَكْننْ للتدقيق في حسابات البلديات>·

ويستطرد <حاولت منذ نحو 8 اشهر دراسة الاوضاع ميدانيا، وعلى سبيل المثال حاولنا التأكد من صحة المعلومات التي ترد في مضمون المستندات الخطية العائدة للمدارس الخاصة المجانية التي تتلقى المساعدات من ديوان المحاسبة· كنا نرسل المراقبين للكشف على المدارس· قصَدْنا مؤسسات تربوية في كل المناطق اللبنانية· ارتأينا ان الجولات الميدانية للوقوف على حقيقة وواقع الامور ضرورية وتحتاج الى عدد معين من المراقبين والمدققين في آن· يعمل بعض المدققين من قبل ديوان المحاسبة في امن الدولة بعد الشكاوى التي تلقاها الديوان حول قضايا تتعلق بهدر في المال العام واختلاسات· كذلك كان يعمل خلف مكاتب الديوان عدد من المراقبين ينجزون مهاما تدقيقية· هناك ايضا اختلاسات في مؤسسة الكهرباء· كيف يمكن ان نوزع المراقبين هؤلاء للقيام بجولاتهم والتدقيق لدى المؤسسات بعمليات الاختلاس، في الوقت الذي عليهم تنفيذ اعمالهم داخل الديوان؟!>·

وشدد القاضي رمضان على ان <قانون ديوان المحاسبة لا ينص على رقابة الملاءمة، ولكن في عدد من الحالات ولكي يتم ضبط الهدر في المال العام لا بد من القيام بعملية الملاءمة· مثلا علينا ان ننتظر تنفيذ المشروع، وان نوافق على كمية المبلغ المالي الذي رصد لهذا المشروع· انطلاقا من هنا لا بد من الدخول في تطبيق مسألة الملاءمة عن طريق الاداء والجدوى من المشاريع· فان ارادت الدولة مثلا إشادة بناء وتبين ان كلفته باهظة اوانه لا يشكل اولوية في مقابل حاجات اساسية اخرى تهم المواطن، من واجب ديوان المحاسبة درس الجدوى من اشادة هذا البناء والنتيجة المتوخاة منه في محاولة جدية وفاعلة لتخفيض الاعباء· لدينا ايضا الجمعيات التي تنال حصصا كبيرة من الشؤون الاجتماعية، وبعضهم لكنه قليل، ينالون حصصا مالية من وزارة السياحة، وجمعيات اخرى تنال حصصها من وزارة الثقافة، وبعض الجمعيات تنال حصصا من وزارة الشباب والرياضة· نحن ديوان المحاسبة نحاول قدر امكاناتنا وطاقاتنا التي هي صغيرة، التخفيف من الهدر· مثال على ذلك، كشف ديوان المحاسبة وقوع خطأ كبير في تقدير قيمة تنفيذ احد المشاريع ما اتاح الطلب الى المعنيين تخفيض قيمة المال فكان التخفيض يفوق المليار ليرة خلال يومين او ثلاثةّ! مشروع اخر خفضت قيمة كلفته الى 500 مليون ليرة، ايضا هناك مشاريع تتعلق بوزارة الاشغال العامة وبالجامعة اللبنانية خفضت قيمة كلفتها بنسب كبيرة· وانا في هذا الاطار اقول ان التمادي في مخالفة قرارات الديوان من قبل مجلس الوزراء من دون الاستماع الى رأي رئيس الديوان وفقا لما تنص عليه المادة 41 يشجع الوزراء على التمادي في مخالفة القوانين>·

< وبالنظر الى الأسس التي يتبعها ديوان المحاسبة في تطبيق اجراءات الاداء والملاءمة قال رمضان <ديوان المحاسبة قضاء اداري مالي، ونحن نحاول تطبيق الاداء بالاستناد الى مبادىء واجتهادات ونصوص متبعة في الخارج مثل فرنسا، ونطبق الرقابة على الاداء عبر مبدأ <الخطأ الساطع في التقدير> وعلى هذا الاساس يُعَادُ النظر في الصفقات التي يُبَالَغ في تقدير قيمتها· وكان ان خُفِضت قيمة بعض الصفقات او زيدت بشكل يلائم العمل المطلوب لتلك النفقة المصروفة والمال المرصود له، وهذا ما يعني الاداء والملاءمة· كما وان الديوان وعبر التقرير السنوي والتقارير الخاصة الصادرة عنه يمكنه ان يلقي الضوء على عدد من المسائل والمعوقات التي يعانيها في أداء الإدارة وقد صدر مؤخرا تقرير خاص حول اجراء لديوان المحاسبة مع احدى الوزارات يتعلق بمصالحة، كانت القيمة الاساسية 6 مليارات ليرة بناء لتقدير خاطئ، توصل ديوان المحاسبة بعد الرقابة على الاداء الى خفض القيمة والتنازل عن 4 مليارات· كما نحن بصدد الإعداد لعدة تقارير خاصة ستنشر على الموقع منها السنوي للعام السابق 2009 وفيها 4 موضوعات منها ما يتعلق بأداء الإدارة بشكل عام في موضوع الصفقات ومنها ما يتعلق بإدارات معينة>·

وحول معالجة ديوان المحاسبة لعقود المصالحة قال الرئيس عوني رمضان <ان الصلح ووفقا لما تنص عليه المادة 1035 من قانون الموجبات والعقود، عقد يُحْسَم بين فريقين يتنازعان في الحقوق، أو عقد ينظم ليمنع حصول نزاع وذلك بواسطة التساهل المتبادل والاخير هو العقد الذي في العادة تنظمه الادارة عند ترتب مستحقات عليها للمتعاملين معها من دون اتباع الاصول القانونية، ولا بد من عرض العقد اما على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وفقا لما تنص عليه المادة 9 من تنظيم الوزارة او على هيئة القضايا في وزارة العدل وذلك في حال اصبح الموضوع امام المحاكم موضوع نزاع· ولهذا الامر فهو عندما يُعْرض لاحقا على ديوان المحاسبة ولدى تجاوز قيمته مبلغ الـ15 مليون، تقتصر رقابة الديوان في هذه الحال على التدقيق فقط في صحة العقد المعروض عليه· هذا من حيث المبدأ· غير ان هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل درجت على ترك الوقائع والحسابات على عاتق الادارة ومسؤوليتها وبالتالي يبحث الديوان في كل الوقائع المدلى بها من قبل الادارة والتي بموجبها يترتب الدين على الدولة· نذكر على سبيل المثال لا الحصر ان ديوان المحاسبة لم يوافق على اربعة مشاريع مصالحات بقيمة تفوق المليار الواحد للعقد لأن الوقائع والاعمال والكميات المدلى بها لم تثبت بشكل رسمي وحسب الاصول المنصوص عنها في القرار رقم 59\1 الصادر سنة 1966 المتعلق بتحديد المستندات التي من شأنها إثبات الدين·

وقال رمضان في ما خص الرقابتين المسبقة والمتأخرة على العمليات الادارية التي تحضرها الدولة < ان رقابة الديوان رقابة توجيهية تهدف الى ارشاد الادارة الى السبل الآيلة الى تطبيق المعاملات بصورة مطابقة للقانون· ويجعل القانون من الرقابة المسبقة إجراء جوهريا وفقا لما تنص عليه المادة 33 من تنظيم الديوان، وكل معاملة لا تجري عليها هذه الرقابة تعتبر غير نافذة ويُحظر على الموظف وضعها قيد التنفيذ تحت طائلة العقوبة، وهي تمارس قبل التنفيذ اي بشكل مسبق، ما يساعد على توقيف الإجراءات ( العقود والقرارات) الخاطئة قبل وقوعها· ولو اخذنا مثلا نتائج العام 2009 كما وردت في التقرير السنوي الذي نُعِدٌه حاليا فقد جاءت النتائج كما يلي :

صدًر الديوان قرارات في مجموعة من المعاملات عددها 2357 معاملة، منها 1451 معاملة قرر الديوان الموافقة عليها كاملة، 65 معاملة لم يوافق عليها، 24 معاملة وافق عليها مع شروط وتوصيات، 637 معاملة وافق عليها مع شرط واحد، 43 معاملة موافق عليها مع توصيات، 16 معاملة موافق عليها جزئيا، 40 معاملة اعلن الديوان عدم صلاحيته فيها، 75 معاملة لحظ فيها لفت نظر، و6 معاملات اعادها الى مصدرها· وبالتالي فإن عدم الموافقة يمنع تنفيذ الاعمال المخالفة، كما ان وضع الشروط يؤدي الى عدم إمكانية الإدارة من السير بعملها الاداري ما لم تصوبه وتجعله عمليا مطابقا للقانون، اما التوصيات ولفت النظر من شأنهما حث الإدارة على تحسين أدائها·

ولا بد من ان اشير الى ان جميع هذه المعاملات لا تتضمن العقود الممولة لقروض خارجية وان القروض الخارجية لا تخضع للرقابة المسبقة، كما ان عدد البلديات الخاضعة للرقابة هو 52 بلدية اي حوالى فقط 10% من مجموع البلديات علما ان البعض منها بلديات ذات موازنات كبيرة (بلدية قرنة شهوان، الرابية، بيت الدين، المنصورية··)>·

وأشار القاضي رمضان الى انه <انطلاقا من اهمية الرقابة فقد اتفق ديوان المحاسبة مع وزارة التنمية الادارية والوكالة الاميركية للتنمية وجامعة ولاية نيويورك <ألباني> على اعتماد برنامج تعاون لتوثيق المعاملات الخاضعة للرقابة وذلك بهدف تمكين الجهاز العامل بكل فئاته من الرجوع الى المعاملات والمعلومات والإحصاءات التي لديه وإجراء المقارنات وبالنتيجة تقييم العمل الاداري في الوزارات بشكل عام>·

وأوضح متابعاً <تتم الرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة عندما يصل ملف المشروع اليه فيتاكد من خلال اوراق الملف من صحة وقانونية الاوراق في المضمون والشكل· ويكون المشروع بواسطة التزام او مناقصة او بواسطة استدراج عروض وكل مشروع له شروطه التي تختلف عن شروط المشاريع الاخرى· وبعد الموافقة على المشروع ورسو المناقصة على اسم احد المتنافسين يُفْتَح اعتماد للمشروع و تُرْسَل المعاملة الى ديوان المحاسبة فيباشر اجراءاته الرقابية المتعلقة بالمشروع فإن كانت الاجراءات والطرق المتبعة قانونية ولدى المشروع الاعتماد المطلوب حينها يوافق ديوان المحاسبة على المشروع ويعاد ملف المشروع الى الوزارة المعنية ليوقع على عقد النفقات بالمبلغ المخصص للمشروع والذي بموجبه تتم المناقصة>·

وَيُفَصِل القاضي رمضان الرقابة المؤخرة فيقول < من مهام ديوان المحاسبة الاساسية هي الرقابة على الحسابات· ان دور الديوان الاساسي هو البت في الحسابات المتعلقة بتنفيذ الموازنة وبحسابات الاموال العامة الجارية خارج اطار الموازنة· وهذه الرقابة مهمة كونها تطال كل العمليات المالية مهما كانت قيمتها وتعطي صورة واضحة عن نشاط الدولة وكيف أُنفق المال على المشاريع ومدى جدواها· غير ان تنفيذ مهام هذه الرقابة يواجه مشاكل عديدة منها عدم ورود الحسابات ضمن المهل المحددة، حجم العمل المتزايد من دون زيادة تقابله في عدد الموظفين، عدم اكتمال اعمال المكننة، الرقابة الميدانية المحصورة جدا ولدى حصولها تقتصر على عينات محدودة لعدم وفرة عديد الجهاز البشري، ولعدم وجود صلاحيات واسعة تساعد على كشف ومعرفة الطرق التي بواسطتها يصرف المال العام من قبل الجمعيات، مثل تلك التي تستفيد من مساهمات الدولة وهي كثيرة جدا والافادة بالمليارات· وان تطوير هذه الرقابة يلزمه تطوير في النصوص المتعلقة بإعداد الحسابات وطرق الرقابة عليها بشكل سريع وفاعل· ويتم العمل حاليا وفق الإمكانيات والاعتمادات المتاحة، وقد عقد مؤخرا لقاء ضم قضاة من الديوان ومدققي الحسابات بالتنسيق مع وزارة التنمية لوضع دليل التدقيق في الحسابات يستند الى معايير تتوافق مع المعايير الدولية لكي يُعْتمد من قبل الادارات>·

وأضاف رمضان <ان لجوء الادارة اليوم الى التدقيق في حسابات بعض المؤسسات كالضمان الاجتماعي مثلا كلف الدولة مبالغ كبيرة تتجاوز كامل موازنة الديوان وهذا امر غير منطقي، لهذا فإن دعم الجهات السياسية من خلال تخصيص الاموال اللازمة، وتوسيع الكادر في الديوان من شأنه ان يؤدي الى انجاز اعمال التدقيق بأقل كلفة من تكليف المكاتب الخاصة للقيام باعمال التدقيق، علما ان نصوصا عديدة أُنجزت وهي مجمدة التنفيذ ريثما يتم إعطاءها الصيغة التنفيذية القانونية من السلطات السياسية المختصة>·

ويضيف رمضان <ديوان المحاسبة يراقب اعمال الموظفين في الدولة ويلاحق المخالفين للقوانين ولقواعد ادارة المال العام ويحاكمهم عبر فرض غرامات مالية بعد مراعاة مبدأي حق الدفاع والوجاهية مثل اية محاكمة قضائية اخرى· اما المخالفات المنسوبة الى الوزراء فينظم بها تقرير خاص يوجه الى مجلس النواب، ومن المشاكل التي تواجه ادارة ديوان المحاسبة في هذا السياق ان صلاحية الديوان لا تطال الا الموظفين، اما المتعاقدين مع الادارة مثل المتعهدين مثلا فهي لا تطالهم· وقد لوحظ مؤخرا في عدد من الصفقات وجود تواطؤ بين متعهدين في صفقات عديدة، وكل ما يمكن للديوان القيام به هو توصية الادارة بمباشرة إجراءات اقصاء المتعهد، فيما المطلوب اساسا اعطاء ديوان المحاسبة صلاحية الملاحقة لهؤلاء طالما ان المال الذي يتعرض للتلاعب والهدر هو مال عام>·

<أما الموافقة المؤخرة فإن ديوان المحاسبة يجريها بعد تنفيذ المشروع، والمشكلة ان ملف المشروع المنجز يرسل الى ديوان المحاسبة بعد سنوات من انهاء التنفيذ فتبقى الرقابة المؤخرة معطلة بسبب النقص في عدد الموظفين· مبدئيا الرقابة المسبقة لا توجد لها ملفات متراكمة لكن هنالك بعض الملفات المتراكمة في الرقابة اللاحقة·

وعن كيفية ممارسة ديوان المحاسبة دوره من دون ضوابط واطار قانوني وفي سياق عدم وجود موازنات في السنوات الماضية، وقاعدة التطبيق العملي للصرف قال رمضان: <ان موازنة ديوان المحاسبة في الاساس تخص الديوان وحده· وهو لا يخضع لاية رقابة· اما بالنسبة للموازنة الحالية فانا لم اكن حاضرا عند اقرارها، غير أنني في موازنة سنة 2011 ابقيت القديمة على ما هي، لكن زيد عليها ما قيمته 200 مليون ل·ل لان عملنا من دون خبراء لا يفي باي غرض مفيد خصوصا في المسائل ذات الطابع التقني· مثلا مشروع انشاء مختبر للجامعة اللبنانية يحتاج الى خبير لتقدير مدى الملاءمة والجدوى من هذا المختبر وكيف يمكن انجازه، وهذا يقتضي تعيين خبير والتكليف يحتاج الى تسديد مستحقات، انطلاقا من الحاجة هذه اضفنا مبالغ مالية للإستعانة بخبراء مثل خبراء المختبر· ويحق للديوان الاستعانة بخبراء كذلك بالنسبة الى سنترالات الهاتف التي للالمام بمسائلها تحتاج الى رأي خبراء في القضية، وهذا امر ينص عليه القانون ويعكس مصلحة ايجابية للادارة·

وتراعى مسألة الإنفاق في ظل عدم صدور موازنة نصوص المحاسبة العمومية لا سيما المادتان 59 و60· وهناك مسألة النفقات السنوية الدائمة كالرواتب والاجور واعمال الصيانة الدورية التي ترعاها المادة 59 وتنص على الانفاق ضمن حدود ارقام سنة 2005 (آخر موازنة صدقت) غير ان عدم صدور الموازنة لسنوات عدة تبدلت فيها الظروف الاقتصادية، وحيال هذا الواقع اصبحت النفقات الدائمة المرصودة غير ملائمة وغير كافية ما حدا بالديوان كونه جهاز قضائي الى مواجهته بالنظرية التي كرسها الاجتهاد الاداري < نظرية الظروف الاستثنائية < والعمل بالتالي بقرارات مجلس الوزراء التي صدرت سنويا· اما بالنسبة للمشاريع والتجهيزات فتطبق عليها المادة 60 بحيث تحجز قيمتها على اساس الموازنة الاثنتي عشرية او تؤخذ القيمة من الاعتمادات المدورة، او من اعتمادات الدفع المصادق عليها في قوانين الموازنة العامة لغاية العام 2005>·

وحول موضوع الهدر والعقوبات بحق المخالفين اوضح الرئيس رمضان <نحن ننظر الى الملفات من الناحية القانونية الصرف حتى عندما نحاول الدخول بالملاءمة يكون هدف الديوان التخفيف من الهدر في المؤسسات الرسمية لكن يجب البحث عن الهدر في اساس الالتزام وطريقة تنفيذه· عندما يُلَزًم احدهم بإنشاء طريق بقيمة مليار ليرة فبدل ان يضع سماكة الزفت وفق المواصفات العالمية المتفق عليها يضع الملتزم السماكة التي يريد· من هو المسؤول الذي عليه التأكد من تطبيق المواصفات المعقود بموجبها الالتزام والمرصود لها الاعتماد· الوزارة نفسها هي التي تتأكد من هذا الامر ونحن نحاول إرسال خبراء من قبل الديوان للوقوف على واقع الحال وضبط الامور في كل الالتزامات التي تجريها الدولة عبر ديوان المحاسبة>·

ولكن ماذا فعلتم بالنسبة للمكننة؟ <حدثنا موقع ديوان المحاسبة ونشرنا عبره كل الاعمال التي انجزناها مع اهم الاجتهادات التي يمكن ان تفيد، وقد لاقى هذا الامر ردة فعل ايجابية لدى الموظفين والمطلعين على الموقع وعلى الاراء المالية المنشورة فيها· المفروض ان يصدر عن ديوان المحاسبة تقرير سنوي يطبع في كتاب ويوزع على الرؤساء الثلاثة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب وعلى اعضاء مجلس النواب وبعض المؤسسات وادارات الدولة· لقد طبعت ادارة الديوان التقرير السنوي للعام 2006 - 2007 و2007 - 2008 وهذا قبيل تعييني في الديوان ووزعته، وسوف ينشران على الموقع الالكتروني للديوان>·

وقال رمضان عن الخطة التي تحمل بعداً استراتيجيا نسبة لشأن التعاطي بشفافية، ومحاسبة اي شخص يتطاول على المال العام، وتحديث طريقة تَحَرٌكٍ عبر ديوان المحاسبة لاجراء التدقيق من اجل توفير اموال على الخزينة وخصوصا لناحية العقود والصفقات بعدما وفّر الديوان ومنذ وصول الرئيس رمضان الى المركز نحو 5 مليارات ليرة على خزينة الدولة < لا ادري الى اي مدى يمكن تحديث الموقع كنت أود ان انشر كل الصفقات التي تحصل من اجل الوصول الى الشفافية المطلوبة تجاه الدولة والمواطن، لكن نظرا لحساسية بعض المشاريع مثل تلك المتعلقة بالقضايا الامنية ترددت في ذلك( كشراء اعتدة مثلا او ذخيرة او غيرها ) سوف يكون هناك استثناءات في القضايا الامنية>·

اما لناحية تحديث التحرك والتدقيق من قبل الديوان فقد اشار رمضان إلى < تكليف عدة لجان في الديوان، مثل لجنة للشراء واخرى للاستلام وهما برئاسة قضاة، ولجنة مختصة للإنترنت ورابعة للصيانة والهدف من ذلك تحديث تحرك الديوان· اضافة الى تعاون الديوان مع بعض الجهات الرسمية والمؤسسات العامة مثل دواوين المحاسبة في الدول العربية وفي دول صديقة مثل فرنسا، ومع منظمات مثل <الانتوساي الدولية> والمجموعة العربية لتطوير عمل وطريقة رقابة الديوان على المؤسسات، وحاليا نركز الاهتمام على الاداء والجدوى وعندما نركز على هاتين العمليتين يكون ديوان المحاسبة حقق انجازا وخفف الكثير من الهدر وكل انواع الرقابات تؤدي الى ضبط الهدر ومنع الاختلاسات للمال العام ويبقى وجوب تفعيل هذا الامر عبر نصوص ترعى الملاءمة والجدوى وتفعيل الجهاز التقني والبشري>·<
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/12/13   ||   القرّاء : 4648



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 18 /2006

 رأي استشاري رقم 48 / 2000

 قبول طلبات متابعة "الدكتوراه" في علوم الاتصال "اللبنانية"

 الرئيس حمدان بحث مع وفد سيغما في التعاون مع الاتحاد الاوروبي

 المفكرة - ليوم الخميس 10 شباط 2011

 رأي استشاري رقم 100 / 2003

 رأي استشاري رقم 129 / 2002

  رأي استشاري رقم 38/2013

 رأي استشاري رقم 105 / 2000

 رأي استشاري رقم 42

 رأي استشاري رقم 33 / 2002

 رأي استشاري رقم 42

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6805529

  • التاريخ : 15/08/2018 - 11:54

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)