• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2010 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 28 .

رأي استشاري رقم 28

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 28/2010
تاريخـــه  : 17/5/2010
رقم الأساس   : 70/2007استشاري
 
الموضوع:   بيان الرأي بمشروعي اتفاقيتين بين الجمعية الفرنسية للمواصفات ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية – ليبنور.
 
المرجـع :     كتاب مدير عام وزارة الصناعة بالانابة رقم 2097 تاريخ 22/9/2007.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : عبد الرضى ناصر
المستشــــار          : جوزف الكسرواني
المستشار المقرر   : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 9/10/2007 كتاب مدير عام وزارة الصناعة بالانابة رقم 2097 تاريخ 22 ايلول 2007 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بمشروعي اتفاقيتين بين الجمعية الفرنسية للمواصفات Afnor ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية Libnor كونهما يتضمنان مواداً قانونية ترتب اعباءً مالية على مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، علماً انه سبق عرض مشروعي الاتفاقيتين على هيئة التشريع والاستشارات.
 
وان هيئة التشريع والاستشارات قد رأت انه يستفاد من قانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ونظامها المالي، ان للمؤسسة الاهلية القانونية للتعاقد مع نظيرتها الفرنسية Afnor، الامر الذي يعني ان لها كامل الاهلية لرصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ اي من مشاريع اتفاقيات التعاون، في ميزانيتها، على ان تبقى سائر اجراءات تصديق الموازنة... اعطاء المواصفات صفة الالزام القانوني... خاضعة لقانون انشاء مؤسسة Libnor ولنظمها المالية وسواها...

بناءً عليه

 
 
بما ان مؤسسة المقاييس والمواصفات هي مؤسسة عامة بدليل انها تدير مرفقاً عاماً وتنفرد في وضع المقاييس والمواصفات الوطنية ونشرها وتعديلها... وفقاً لنص المادة /2/ من القانون الصادر في 23/7/1962.
 
وبما انه يستفاد من قانون انشاء المؤسسة المشار اليه اعلاه، ان هذه المؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري بدليل ان مجلس الادارة فيها يضع النظام الداخلي ومشروع الموازنة ويحدد الرسوم والاجور والبدلات التي يستوفيها من اصحاب العلاقة، على ان يبقى تنفيذ الموازنة وتعيين الحد الاعلى للرسوم خاضعاً لرقابة مجلس الوزراء وفق ما جاء في المادة /11/ من القانون المذكور.
 
وبما انه، ومن حيث الشكل، يجوز لمؤسسة المقاييس والمواصفات بوصفها مؤسسة عامة طلب رأي ديوان المحاسبة سنداً لأحكام المادة /87/ من قانون تنظيمه، إلا انه، ومن حيث موضوع الرأي، فقد استقر الاجتهاد على حصر مسألة ابداء الرأي في الامور المالية التي يستوجب حلها الاستناد الى نص مالي دون ان يشمل ذلك الامور التي قد يكون لها نتائج او انعكاسات مالية.
 
واستطراداً، فانه يعود لدائرة الشؤون المالية والقضايا التابعة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وضع مشاريع الاتفاقيات والعقود بصيغتها القانونية وابداء الرأي في مشاريع العقود والاتفاقات التي تنوي المؤسسة توقيعها مع جهات محلية او اقليمية او دولية (يراجع المرسوم المتعلق بتنظيم مؤسسة المقاييس والمواصفات رقم 9444 تاريخ 25/1/2003 – المادة /4/ الفقرة 3).
 
وبما انه يقتضي، في ضوء ما تقدم، اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي في الموضوع المعروض.
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الصناعة– والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع عشر من شهـرايار سنة الفين وعشرة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
(المقرر)
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2010
 رئيــس ديــوان المحـاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/23   ||   القرّاء : 3198



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 40 / 2004

 رأي استشاري رقم 60

  رأي استشاري رقم 134/ 2004

 رأي استشاري رقم 18 /1995

 رأي استشاري رقم 9 / 2002

 رأي استشاري رقم 3 /1995

 رأي استشاري رقم 119/ 2004

 رأي استشاري رقم 50/1997

 رأي استشاري رقم 28 / 2004

 رأي استشاري رقم 1/1994

 رأي استشاري رقم 81 / 2004

 رأي استشاري رقم 62 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7054082

  • التاريخ : 23/10/2018 - 09:36

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)