• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الاخبار .

        • القسم الفرعي : الاخبار .

              • الموضوع : ندوة للدكتور مروان اسكندر .

ندوة للدكتور مروان اسكندر

 

الدكتور اسكندر
 قال في مستهل محاضرته انه شكل تأسيس ديوان المحاسبة واعطائه استقلالية ادارية ملحوظة خطوة رئيسية في مساعي تطوير الادارة اللبنانية ودفعها في اتجاهات الممارسات الادارية الحديثة والحريصة.
معلوم ان لديوان المحاسبة ثلاثة ادوار. فهو مكلف بصورة مسبقة في التأكد من قانونية اجراء العقود ورصد الاموال العامة لاستعمالات محددة ولانجاز عقود واضحة
ومن ثم لديوان المحاسبة صلاحية الرقابة القضائية على الموظفين والتي تشمل كل من يتعاطى بصورة قانونية او غير قانونية بادارة الاموال العمومية، ولا يستثنى من هؤلاء سوى الوزراء
وتعريف الاموال العمومية يشمل بنود الموازنة والانفاق على المشاريع، كما اموال البلديات والمؤسسات العامة مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسة كهرباء لبنان والريجي الخ
اما الدور الثالث فهو انجاز اعمال الرقابة المؤخرة على النفقات والواردات وانجاز تقرير مسهب حول نتائج التحقق يقدم الى رئيس الجمهورية، الحكومة ومجلس النواب وقد اصبح للديوان موقع على الانترنت يمكن ان يستعمله المواطنون للاستعلام عن تقارير الديوان وتوصياته
الدور كما مرسوم يبدو شاملاً ومتكاملاً لكن تفحص الدور كما يمارس واقعياً يظهر ان مدى الصلاحيات بالنسبة للموارد والنفقات اصبح لا يتجاوز نسبة 50 في المئة من هذه الاموال، وذلك بسبب تطورات وسياسات خارجة عن مسؤولية ديوان المحاسبة والقضاة القيمين على مفاصل عمله
وديوان المحاسبة يصبح معنياً باطراف هذه العقود عند مراجعته لابواب الانفاق وممارسات الانفاق. وحيث ان نسبة 40 في المئة من الاموال المرصدة للانفاق العام هي مخصصة لخدمة الدين العام المتراكم، يمكن القول ان هذه النسبة من النفقات لا تخضع سوى لتسجيل الارقام حسابياً لا اكثر ولا اقل
اضافة الى ارقام خدمة الدين تضاف مبالغ الاقتراض لتنفيذ المشاريع، او قبول الهبات لاغراض معينة، وهذه تقر من مجلس الوزراء، وتخضع بالنسبة الى القروض، الى سقوف الاقتراض التي يحددها مجلس النواب. لكن ديوان المحاسبة لا دور له في هذا النطاق، الامر الذي يعني حكماً ان ما يزيد على نسبة 50 في المئة من الموارد والايرادات العامة لا يتطرق الى خصائصه قضاة ديوان المحاسبة
خلال السنوات الاخيرة تعددت الخدمات المالية الروتينية التي يمكن ان تقوم بها المصارف لحساب المؤسسات العامة، وهذه تشمل على سبيل المثال رسوم الميكانيك للسيارات، تسديد مخالفات السير، رسوم الهاتف، بطاقات التخابر، رسوم الجمارك على مستوردات المشتقات النفطية الخ
ومن المعلوم ان المصارف الخاصة والتي تقوم بهذه الخدمات لن تفتح ابوابها لمدققي ديوان المحاسبة، حيث ان قواعد المهنة المصرفية تفرض الالتزام بمقدار من السرية والحيطة.
ودور ديوان المحاسبة بالنسبة لإصدار القروض الداخلية او القروض بالعملة اللبنانية محدود، لان الحكومة تتقدم من مجلس النواب بمشروع لاقتراض مبالغ معينة تكفي لخدمة الدين من جهة وتغطية النفقات المرتقبة التي من بينها نفقات لا يمكن الجزم بشأنها. فعجز الكهرباء مثلاً الذي يتجاوز ال1500 مليون دولار او 12 في المئة من مجمل ارقام الميزانية يمكن ان يرتفع مع ارتفاع اسعار المحروقات، وسيرتفع اذا ما تمكنت الحكومة من تنفيذ مشاريع انتاج الطاقة في مصانع حديثة لان التعرفات لا تغطي اكلاف الانتاج، حتى لو انخفضت هذه مع استعمال معدات حديثة للإنتاج والغاز كلقيم ثمنه دون ثمن الفيول اويل المطلوب لإنتاج كمية معينة من الكهرباء
ان ابتعاد ديوان المحاسبة عن مراجعة شروط الاستقراض لمشاريع انشائية او الهبات لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام يؤدي احياناً الى غياب الرؤية المتكاملة، فينفذ مشروع هام لتنقية المياه كما حصل في طرابلس بكلفة 150 مليون يورو او مائتي مليون دولار، لكن قساطل ربط مصنع التكرير بشبكة التوزيع المنزلية غير موجود، وبالتالي النفع من المشروع معلق
بالاضافة الى كل ما ذكرناه، فان مصرف لبنان الذي هو اكبر مؤسسة مالية من المؤسسات العامة لا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة في فرنسا تأسس في العشرينات وقد استقينا بعض احكامه، وهو يقوم بتدقيق مالي وقانوني على غالبية المؤسسات العامة، وبعض المؤسسات الخاصة ذات الصلة بالصالح العام، وهذه الرقابة تشمل ايرادات الميزانية، والمؤسسات العامة، وصندوق الضمان الاجتماعي منذ عام 1950 تاريخ تأسيس الصندوق
ويتمتع ديوان المحاسبة باستقلالية عن السلطات التشريعية والتنفيذية للحكومة الفرنسية أي البرلمان، رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء
وديوان المحاسبة الفرنسي لديه مجالس ومحاكم محلية في عدد محدد من المناطق الادارية، والديوان الاساسي في باريس له صلاحية مراجعة احكام صادرة عن أي ديوان في أي من المقاطعات الادارية
وديوان المحاسبة له ان يصدر احكام تعتبر نهائية ما لم تنقض من المحكمة العليا في فرنسا
اهمية ديوان المحاسبة في فرنسا تظهر من شروط انتقاء الموظفين من اصحاب المسؤوليات في الديوان. فهؤلاء يجب ان يكونوا من خريجي معهد الادارة الوطني الENA او من موظفي المحققين الماليين العامين Inspecteur Generale de Finance وعلى سبيل المثال كان فيليب سيفان رئيس الوزراء السابق في فرنسا رئيساً للديوان حتى وفاته عام 2010
ديوان المحاسبة في فرنسا لا يمارس الرقابة المسبقة والتي يفترض ان تقوم بها الوزارات المعنية تحت اشراف وزارة المالية. ومقابل حصر نشاط ديوان المحاسبة بالرقابة المؤخرة اضيفت الى مسؤولياته مسؤولية كبرى عام 2008
اصبح على الديوان مهمة بالغة الاهمية ومكملة لعمله التدقيقي الا وهي انجاز تقييم للسياسات المالية والاقتصادية للحكومة ومدى ملائمتها مع الاستهدافات العامة للمجتمع، وهذه المسؤولية الاضافية تستوجب كفاءات وخبرات تحليلية اقتصادية يتكامل عملها مع لجان التدقيق المحاسبي والقانوني. والحاجة لهكذا تقييم نتجت عن ازمة عام 2008 التي اصابت الاقتصاد الاعالمي بأضرار ملحوظة، والاقتصاد الفرنسي اصيب باضرار استطاع استيعابها، لانه كان وما زال اقتصاد خاضع لسيطرة الهيئات العامة، بما فيها ديوان المحاسبة
ومنذ عام 1991 اصبح هنالك اكثر من تقرير يطلب من ديوان المحاسبة، وقد يبلغ عدد التقارير السنوية اربعة او خمسة تقارير منها تقارير تشمل اضافة لتقرير النفقات والميزانية العامة، تقارير عن قضايا هامة مثلاً ما اذا كان من المناسب تخصيص شركة ذات طابع عام، وحسب أي شروط الخ
لقد تطورت وسائل عمل ديوان المحاسبة الفرنسي مع تطور التعاون الاوروبي، واصبح هنالك شروط على مختلف الدول الاعضاء في الوحدة الاوروبية للتقيد بنسب التضخم، وعجز الميزانيات ومجمل حجم الدين العام. وهذه المعطيات فرضت على ديوان المحاسبة مهمات اضافية وتنسيقية مع الهيئات الرقابية المماثلة في الدول الاعضاء من السوق الاوروبية، كالمانيا، وايطاليا، اسبانيا وحتى بريطانيا رغم تمنع بريطانيا عن الانضمام الى وحدة اليورو النقدية.
 
الوضع الاميركي
يختلف وضع الرقابة في الولايات المتحدة لسببين رئيسيين: الولايات المتحدة هي اتحاد فدرالي لعدد كبير من الولايات، وهنالك ميزانيات تقر من قبل حكومات الولايات كما هنالك الميزانية الفدرالية. وهنالك ضرائب محلية واصدارات سندات دين من قبل السلطات المحلية، ولا يغيب عن الذهن ان هنالك ولايات في الولايات المتحدة، يقرب حجم ميزانياتها من ميزانيات دول اوروبية ملحوظة. فميزانية ولاية كاليفورنيا تتجاوز حجم ميزانية اسبانيا على سبيل المثال
مقابل التفريع الناتج عن كون البلاد اتحاد فدرالي وجب ان يكون هنالك مسؤولية مركزية للتنسيق والتخطيط والحفاظ على العملة الوطنية، فاختار الاميركيون نظاماً رئاسياً للحكم. فالرئيس الاميركي هو الذي يضع مع الهيئات الملحقة بمكتبه الرئاسي المخططات والمخصصات ومشروعات الضرائب للميزانية الفدرالية.
ان المهمة الاساسية لمكتب الادارة والموازنة هي مساعدة الرئيس على تنفيذ رؤيته في نطاق المسؤوليات التنفيذية للدولة الفدرالية، وهذا المكتب يرتبط مباشرة بالرئيس ويساعد هيئات ومؤسسات تنفيذية عديدة على القيام بمهماتها الهادفة الى تنفيذ سياسات الرئيس واولويات
وعليه يبقى هنالك نقص واضح في نطاق الاشراف المالي الحكومي في الولايات المتحدة، وهذا الدور يتولجه مكتب المحاسبة الحكومي-Government Accountability Office
لقد تأسس هذا المكتب عام 1921 وقد اوجب قانون تأسيسه على رئيسه التحقق في الدوائر الحكومية او خارجها من جميع الامور المتعلقة بالواردات والنفقات واستعمالات الاموال العامة. وعليه تقديم تقارير الى الكونغرس والرئيس تشمل التوصيات الهادفة الى توفير النفقات وزيادة فعالية الانفاق العام
وحسب تعريف هذا المكتب لمهمته حالياً-يقوم المكتب بمساعدة الكونغرس على القيام بمسؤوليته الدستورية ومساعدته على تحسين فعالية الاداء الحكومي، وفعالية المحاسبة عن اعمال الدولة لتأمين منفعة الشعب الاميركي
ومن اجل اعطاء المكتب مصداقية بصدد دوره تحول اسمه عام 2004 من Government Accounting Office عام 1921 الى Government Accountability Office أي ان المكتب اصبح تماشياً مع اسمه حاملاً لمسؤولية المسؤولية الرقابية التصحيحية بصورة مستمرة
وفي نهاية الندوة سلم الرئيس رمضان الدكتور اسكندر درع الديوان عربون تقدير ووفاء واختتمت الندوة بحفل كوكتيل على شرف الحضور
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/03/13   ||   القرّاء : 3535



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 مجلس القضاء الاعلى عرض شؤونا قضائية

  رأي استشاري رقم 7 / 2015

 النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة باشرت التحقيقات في اخبار مقدم من النائب جابر

 رأي استشاري رقم 41 / 2002

 رأي استشاري رقم 32 / 2002

 رأي استشاري رقم 41/1994

 رأي استشاري رقم 13 / 2001

 افتتاح اللقاء التشاوري "نحو خطة وطنية للتدريب البلدي"

 رأي استشاري رقم 34 / 2001

 رأي استشاري رقم 46 /2006

 رأي استشاري رقم 18/1998

 رأي استشاري رقم 29 / 2007

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6818765

  • التاريخ : 18/08/2018 - 20:58

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)