• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2010 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 29 .

رأي استشاري رقم 29

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 29/2010
تاريخـــه  : 17/5/2010
رقم الأساس   : 82/2007استشاري
 
الموضوع:   عقد وصرف نفقات في البلديات دون توفر السيولة.
 
المرجـع :     كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 19954 تاريخ 21/11/2007.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : عبد الرضى ناصر
المستشــــار          : جوزف الكسرواني
المستشار المقرر   : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 26/11/2007 كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 19954 تاريخ 21/11/2007 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بعقد وصرف نفقات دون توفر السيولة، باعتبار ان عدداً من البلديات تلحظ في موازناتها اعتمادات معينة في حين ان وارداتها المقدرة لم يتم تحصيلها نظراً لظروف شتى، وتقوم هذه البلديات بتنفيذ اشغال دون توفر السيولة اللازمة لتسديد بدل تلك الاشغال مما يوقعها تحت اعباء الدين، وبالتالي امكانية مطالبتها بفوائد عن قيمة تلك الاشغال.
 
والسؤال المطروح يتمحور حول امكانية قيام رئيس البلدية والمجلس البلدي بعقد وصرف نفقات مختلفة بموجب قرارات رئاسية وبلدية دون توفر السيولة اللازمة في صندوق البلدية لتسديدها مع العلم ان الاعتمادات متوفرة في الموازنة.

بناءً عليه
 
 
بما انه سنداً لأحكام كل من قانون المحاسبة العمومية المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 والمرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 المتعلق بأصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات غير الخاصعة لقانون المحاسبة العمومية: "عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه ان يرتب ديناً على البلدية..."، وانه "لآ يمكن عقد اية نفقة إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة..".
 
وبما ان الموازنة هي صك تشريعي (وفقاً لقانون المحاسبة العمومية) او وثيقة (وفقاً للمرسوم رقم 5595/82) تقدر فيها الواردات والنفقات عن سنة مقبلة ويجاز بموجبها تحصيل الواردات وصرف النفقات.
 
وبما ان الحق المعطى للبلدية في عقد نفقاتها يقابله حقها لا بل واجبها في تحصيل وارداتها المقدرة وذلك كي لا تبقى الاعتمادات المرصدة في موازنتها مجرد ارقام لا تغطية مالية فعلية لها.
 
وبما ان السعي في تنفيذ النفقات المختلفة يجب ان يقترن بسعي مماثل في تأمين الواردات وبالتالي السيولة الضرورية لتسديد بدل تلك النفقات، ذلك انه لا يمكن تنازل الشخص المعنوي العام عن الديون المستحقة لصالحه.
 
وبما انه، وفي ظل غياب النص القانوني المتعلق بموضوع توفر السيولة في صندوق البلدية، فإنه يمكن الرجوع الى احكام الفقه في الموضوع، والقياس على ما هو مقرر للدولة كشخص معنوي عام.
 
L'Etat n'est pas limité dans ses ressources. Il évalue d'abord ses dépenses dont certaines sont inévitables… et détermine ensuite les moyens de les couvrir, il peut, au contraire du particulier, dépenser plus qu'il ne recouvre et recourir à la contrainte.
…..
Enfin, les responsabilités de la puissance publique sont plus étendues mais plus diffuses car il n'y a pas de sanction précise à sa gestion comme la faillite dans le secteur privé. Un Etat moderne ne peut plus être acculé à la banqueroute".
(Raymond Muzellec – Finances publiques – 11ème ed. – Sirey- 2000-page 3).
 
وبما انه، وفقاً لما تقدم، لا يمكن اعلان افلاس البلدية او توقيفها عن اعمالها او ربط عقد النفقات وصرفها بتوفر السيولة لديها طالما وجد لهذه النفقات اعتمادات في موازنتها.
 
وبما انه يقتضي، في المقابل، العمل على تحصيل واردات البلدية كافة سواء تلك المترتبة عن الضرائب والرسوم البلدية او عن حصص البلدية وعائداتها سواء من الصندوق البلدي المستقل او من وزارة الاتصالات او وزارة الطاقة والمياه او غيرها...
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات – والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع عشر من شهـرايار سنة الفين وعشرة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
(المقرر)
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2010
 رئيــس ديــوان المحـاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/23   ||   القرّاء : 3128



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 38 / 2001

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 رأي استشاري رقم 112 / 2001

 رأي استشاري رقم 26/ 2003

 رأي استشاري رقم 57

 رأي استشاري رقم 1 /2007

 رأي استشاري رقم 99 / 2003

 رئيس ديوان المحاسبة يفتتح اعمال الدورة التدريبية حول ضمان الجودة في بيروت

 رأي استشاري رقم 136 / 2002

 رأي استشاري رقم 76

 رأي استشاري رقم 66 / 2002

 رأي استشاري رقم 96 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7036451

  • التاريخ : 17/10/2018 - 22:32

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)