• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2011 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 1 .

رأي استشاري رقم 1

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 1/2011
تاريخـــه  : 5/1/2011
رقم الأساس   : 6/2009استشاري
 
الموضوع: الضريبة على فوائد الديون التأمينية.
 
المرجـع :   كتـاب وزير المالية رقم 579/ص1 تاريخ 3/3/2009.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : انعام البستاني
المستشــــار   : افرام الخوري
المستشار المقرر   :  زينب حمود
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12/3/2009 كتاب وزير المالية رقم 579/ص تاريخ 2/3/2009 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وان وزير المالية يعرض في كتابه ما يلي:
 
" ان قانون ضريبة الدخل قد ميّز في نوع الضريبة الواجب فرضها على الفوائد التي يحققها في لبنان شخص حقيقي او معنوي مقيم فيه، بحيث اخضعها لضريبة الباب الاول (الضريبة على الارباح) إذا كانت ناتجة عن ممارسة المهنة (المادتان /8/ و /70/) أو كانت ناتجة عن دين تجاري ( المادة /18/ ) لذلك الشخص المقيم في لبنان الذي يتوجب عليه ان يضيف الفوائد الى وارداته ويصرح عنها ضمن تصريحه السنوي ولضريبة الباب الثالث (الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة) في الحالات الاخرى التي يكون فيها الدين ديناً مدنياً (المادة /69/ )، وبالتالي يتم استيفاء الضريبة بموجب اوامر قبض تصدرها الدائرة المالية المختصة بناءً على طلب صاحب العلاقة.
 
وان الفوائد إذا كانت محققة في لبنان عائدة الى شخص حقيقي او معنوي غير مقيم في لبنان، فهي تخضع للضريبة وفقاً لأحكام المواد /41/ و /42/ و /43/ من قانون ضريبة الدخل وذلك استناداً الى قرار مجلس شورى الدولة رقم 97/1993، وهذه المواد تفرض على من يدفع اموالاً الى شخص غير مقيم ان يقتطع الضريبة منها ويسددها للخزينة ويصرح عنها ضمن تصريحه السنوي.
 


 
 
 
وانه في معاملات الدين التأميني، لا يحق لأي كان ان يحصل على ترقين كلي او جزئي لرهن او تأمين مسجل ضمانة لدين ينتج فوائد، ما لم يثبت اولاً ان الضريبة المتوجبة على هذه الفوائد قد سددت، وفقاً لنص المادة /87/ من قانون ضريبة الدخل، وعلى هذا الاساس فإن المصرف (او المؤسسة المالية) عندما يريد ترقين التأمين، يتقدم بكتاب الى الدائرة المالية المختصة يحدد فيه قيمة الفوائد التي حققها من الدين التأميني يطلب بموجبه موافقة الدائرة المالية على ترقين التأمين، فتقوم تلك الدائرة بتدوين موافقتها على ترقين التأمين على الكتاب المقدم اليها دون ان تستوفى الضريبة مباشرة باعتبار ان الفائدة تدخل ضمن واردات المصرف او المؤسسة المالية.
 
وانه، وبناء عليه، يتوجب على دوائر الاجراء وفقاً لأحكام المادتين /87/ و /89/ من قانون ضريبة الدخل، عند تنفيذ الدين بواسطتها ان تقتطع الضريبة من الفوائد المحصلة وان تدفعها الى الخزينة.
 
وان تلك الدوائر غالباً ما تحيل المعاملة التنفيذية الى الدوائر المالية المختصة لاحتساب وفرض الضريبة المتوجبة.
 
وان التعميم رقم 1862/ض1 تاريخ 17/10/1969 اوجب على الدوائر المالية المختصة فرض ضريبة الدخل على كامل الفوائد الناتجة عن التأمين دون حصرها بالفوائد الممتازة التي قد يقبضها الدائن في سياق تنفيذه ديناً تأمينياً لدى دوائر الاجراء ".
 
وان وزارة المالية تطلب ابداء الرأي في الضريبة التي سيتم فرضها في حالتين:
 
1- حالة الدائن غير المقيم الذي ينفذ دينه بواسطة دوائر الاجراء.
2- حالة الدائن المقيم الذي ينفذ ديناً تجارياً أو ديناً ناتجاً عن ممارسة المهنة لدى دوائر الاجراء.
 
بنـاءً عليـه
 
بمـا ان كتاب وزير المالية موضوع طلب بيان الرأي يثير البحث في النقاط التالية:
 
اولاً : حالة الدائن غير المقيم الذي ينفذ دينه بواسطة دوائر الاجراء :
بما ان وزير المالية يثير في الشق الاول من السؤال مسألة مدى توجب تطبيق التعميم رقم 1862/ص1 وبالتالي احتساب الضريبة على كامل الفوائد الناتجة عن التأمين ام احتسابها فقط على المبالغ التي حكمت بها دوائر الاجراء.
 
بما انه، وللاجابة على هذا السؤال لا بد من العودة الى احكام المادة /69/ من قانون ضريبة الدخل التي نصت على ما يلي: "تتناول الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة مختلف ايرادات هذه الاموال وارباحها وفوائدها وعائداتها، اياً كانت تسميتها او جنسية المؤسسات التي انتجتها او محل اقامة من تؤول اليه، متى حصلت في لبنان او عادت الى مقيم فيه..."


 
 
 
وبما انه يستفاد من المادة /69/ بأنه يجب توافر احد الشرطين التاليين لاخضاع الفوائد لضريبة الباب الثالث : ان تحصل هذه الفوائد في لبنان او ان تعود الى مقيم فيه.
 
وبما ان الدائن في السؤال المطروح هو غير مقيم فلا بد من توفر الشرط الثاني أي ان تتحقق الفوائد في لبنان وفي هذه الحالة تحتسب الضريبة على كامل الفوائد الناتجة عن التأمين وليس فقط على المبالغ التي حكمت بها دوائر الاجراء وذلك سنداً للمادة /84/ من قانون ضريبة الدخل التي نصت على: "ان تخضع للضريبة كل الفوائد غير الصافية الناتجة عن التأمين سواء كانت اسمية او فعلية، واياً كان تاريخ نشوئها...".
 
وبما ان التعميم جاء واضحاً ومفسراً لهذه الوجهة إذ انه اورد ما يلي:
 
"ان المقصود بالفوائد غير الصافية الفعلية او الاسمية هو جميع الفوائد المتوجبة سواء كانت مدفوعة ام غير مدفوعة وان قيام الدائن بتحصيل دينه وفوائد ممتازة على سنتين مثلاً امام دوائر الاجراء يؤدي الى اعتباره عملاً بالفقرة الاولى من المادة /85/ مستوفياً للفوائد ليس فقط عن سنتين بل عن كامل المدة الواقعة بين تاريخ نشوء الدين وتاريخ تسديده...".
 
"اما قول المادتين /87/ و /80/ بان دوائر الاجراء تتولى اقتطاع الضريبة من المبالغ المحصلة ودفعها الى الخزينة فالمقصود به ان هذه الدوائر تحسم من المبالغ المحصلة قيمة ضريبة الدخل المترتبة على جميع الفوائد، ولا يقصد به اطلاقاً ان الضريبة تؤخذ عن الفوائد المحصلة فقط".
 
وبما انه وبالاستناد الى ما تقدم، يكون التعميم قد اتى واضحاً لجهة شمول الضريبة جميع الفوائد.
 
وبما انه وبالنسبة للشق الثاني من السؤال فان وزير المالية يثير مسألة ما إذا كان هناك تعارض بين التعميم 1862/1 وقرار مجلس الشورى لا سيما ان التعميم اعتبر ان كامل الفوائد تخضع للضريبة فيما ان تطبيق احكام المواد /41/ و /42/ و /43/ يعني ان قسماً من هذه الفوائد هو الذي يخضع للضريبة وهذا القسم هو بنسبة 15% بصورة مقطوعة، و 50% إذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة. علماً ان معدل الضريبة بموجب هذه المواد هو 15% فيما ان معدل الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة هو 10%.
 
وبما ان الشق الثاني من السؤال يطرح مسألتين قانونيتين تتلخصان بما يلي:
 
اولاً : مدى وجود تعارض بين التعميم وقرار مجلس الشورى.
ثانياً : مدى انطباق احكام المواد /41/ و /42/ و /43/ على فوائد الديون التأمينية.
 
بما انه بالنسبة للمسألة الاولى فلا يتبين وجود تعارض بين التعميم وقرار مجلس شورى الدولة الذي عالج حالة مدى توفر شروط تطبيق الضريبة على فوائد الديون التأمينية المنصوص عنها في المواد /69/ و /83/ و /84/ من قانون ضريبة الدخل على الحالة المعروضة عليه والتي تتلخص وقائعها بما يلي:


 
 
 
"اشترت شركة لبنانية لمزاولة نشاطها ثلاثة بواخر واستدانت لهذه الغاية اموالاً من مصرفين في سويسرا لقاء تأمين على هذه البواخر وعندما طلبت رفع اشارة التأمين تم تكليفها على اساس ان الفوائد الناتجة عن هذين القرضين تخضع لضريبة الباب الثالث تطبيقاً للمواد /69/ و /83/ و /84/ من قانون ضريبة الدخل وصدر تكليف على هذا الاساس ، غير ان لجنة الاعتراضات على الضرائب ابطلته بقرارها موضوع الاستئناف امام مجلس الشورى".
 
وبما ان المجلس اعتبر في قراره بأن اياً من الشرطين المنصوص عليهما في المادة /69/ لم يكن متوفراً لأن الفوائد لا تعود الى مقيم في لبنان (مصرف اجنبي) ولم تحصل في لبنان علماً ان تسجيل عقد الرهن في لبنان لا يشكل سوى ضمانة للدين والفوائد.
 
وبما ان القرار اعتبر بأن ما تدلي الدولة به من ان كل دين جرى التأمين عليه على عقار او منقول مسجل كالباخرة – في لبنان تخضع فوائده للضريبة حسب احكام المادة /83/ من قانون ضريبة الدخل هو في غير محله القانوني لأن المادة /83/ اقتصرت على تعريف الدين التأميني ولا يمكن فصل هذه المادة عن المادة /69/ التي تحدد شروط اخضاع فوائد الدين للضريبة في لبنان.
 
وبما انه يجب تفسير النصوص القانونية بصورة متوافقة بعضها مع بعض بدلاً من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النصوص الاخرى وإلا جرد النص من مفاعيله وانتهى المجلس بقراره الى تصديق القرار المستأنف.
 
وبما انه يتبين من قرار مجلس الشورى بأنه عالج مسألة توجب ضريبة فوائد الديوان التأمينية نافياً توفر شروط تطبيقها، كما انه لم يتطرق لمسألة كيفية احتساب الفوائد المسألة التي عالجها التعميم، مما يستفاد منه بعدم وجود تعارض ما بين التعميم وقرار مجلس الشورى لجهة توجب الضريبة اصلاً على المصرف الاجنبي.
 
وبما انه وبالنسبة للمسألة الثانية لجهة مدى انطباق احكام المواد /41/ و /42/ و /43/ على فوائد الديون التأمينية، فللاجابة على هذا السؤال يقتضي العودة الى احكام المواد القانونية التي نصت على ما يلي:
 
المادة /41/ : " إن المبالغ التي يتقاضاها في لبنان اشخاص او شركات او مؤسسات ليس لهم محل لمزاولة المهنة، عن اعمال خاضعة لهذه الضريبة وكذلك الارباح والايرادات والحاصلات التي يجنونها في لبنان، تكلف وفقاً لأحكام المادتين التاليتين".
المادة /42/ : "يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة بخمس عشرة في المئة (15) من الواردات الاصلية المشار اليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة، وبخمسين في المئة (50%) فيها إذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل خمس عشرة بالمئة (15%)" ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة".


 
 
 
المادة /43/ : "من يدفع اموالاً خاضعة للتكليف وفقاً للمادة /41/ ان يصرح عن هذه الاموال ضمن المهلة المحددة للتصريح عن ارباحه الخاصة بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة /42/ السابقة. يجب تسديد هذه الضريبة المقتطعة الى الخزينة مع التصريح".
 
وبما انه يستفاد من النصوص القانونية الواردة اعلاه، بأن تطبيق المادة /41/ مشروط بأن تكون المبالغ التي يتقاضاها في لبنان اشخاص او شركات او مؤسسات ليس لهم محل لمزاولة المهنة ناتجة عن اعمال خاضعة اصلاً للضريبة بمعنى ان تكون الايفاءات التي حصلت في لبنان خاضعة للضريبة إما لأن النشاط الذي احدث الدين الموفى استخدم في لبنان او حصّل نتيجة جهد بذل في لبنان وفي هذه الحالة يتوجب على المدين الذي يدفع هذه الاموال الخاضعة للتكليف وفقاً للمادة /41/ ان يصّرح عنها مع تصريحه السنوي وفقاً للمادة /43/ بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة وفقاً للمادة /42/.
 
وبما ان المشرع بذلك يكون قد عالج حالات لا تندرج ضمنها فوائد الديون التأمينية وايراداتها التي افرد لها احكاماً خاصة في قانون ضريبة الدخل واخضعها لضريبة الباب الثالث مما يقتضي القول بعدم امكانية تطبيق المواد /41/ و /42/ و /43/ على فوائد الديون التأمينية.
 
ثانياً : حالة الدائن المقيم الذي ينفذ ديناً تجارياً أو ديناً ناتجاً عن ممارسة المهنة لدى دوائر الاجراء.
 
بما انه بالنسبة للسؤال الثاني وهو حالة الدائن المقيم الذي ينفذ دينا تجارياً او ديناً ناتجاً عن ممارسة المهنة لدى دوائر الاجراء فقد جاء على الشكل التالي:
 
هل يتوجب تطبيق التعميم 1862/ص1 على ذلك الدائن (مصرف او مؤسسة مالية او مؤسسة تجارية) وبالتالي الزامه بتسجيل الفوائد في قيوده المحاسبية وفقاً للقيمة التي تحددها لـه دوائر الاجـراء ام انه ملزم بتسجيل كافة الفوائد الناتجة عن التأمين بصرف النظر عن المبالغ المحصلة فعلاً وبالتالي هل يتوجب اقتطاع الضريبة عن هذه الفوائد بالنسبة لكل معاملة تنفيذية على حدة ام ان الدائن يحتفظ بحقه بالتصريح عن فوائد تلك المعاملة ضمن تصريحه السنوي؟
 
وبما ان المادة /70/ من قانون ضريبة الدخل نصت على ان: "تخضع الفوائد والعائدات والارباح والايرادات الناتجة عن ممارسة المهنة لضريبة الباب الاول".
 
وبما انه يستفاد من صراحة المادة /70/  بأنها اخضعت المصارف والمؤسسات التي تتعاطى اعمال التسليف لضريبة الباب الاول بحيث تدخل الفوائد في ايراداتها الواجب التصريح عنها وقد حدد كتاب وزير المالية الآلية الواجب اعتمادها في هكذا حالة.


 
 
 
وبما ان المصرف الذي يريد ترقين التأمين في الحالة المشار اليها اعلاه يتقدم بكتاب الى الدائرة المالية المختصة يحدد فيه الفوائد التي حققها من الدين التأميني فتقوم تلك الدائرة بتدوين موافقتها على ترقين التأمين على الكتاب دون ان تستوفى الضريبة مباشرة وعندئذ يترتب على المصرف تسجيل الفوائد المقبوضة فعلاً في قيوده المحاسبية وإدراجها ضمن تصريحه السنوي وفقاً لأحكام الباب الاول من قانون ضريبة الدخل.
 
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الخامس من شهـركانون الثاني سنة الفين واحدى عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2011
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان


 
 
 
 
وبما انه وبالنسبة الى قرار مجلس شورى الدولة نجد بأنه قد عالج حالة مدى توفر شروط تطبيق ضريبة فوائد الديون التأمينية المنصوص عنها في المواد /69/ و /83/ و /84/ من قانون ضريبة الدخل المستأنف على الوقائع التالية: "ان المستأنف ضدها اشترت لمزاولة نشاطها ثلاث بواخر باموال استدانتها من مصرفين في سويسرا ولقاء تأمين على الباخرة في سجل البواخر لدى مرفأ بيروت. وعندما ارادات الشركة رفع اشارة التأمين اصدرت الدائرة المالية التكليفين المطعون فيهما باعتبار ان الفوائد الناتجة عن هذين القرضين تخضع لضريبة الباب الثالث عملاً باحكام المادة /69/ و 83/ و 84/ من قانون ضريبة الدخل.
 
وبما ان مجلس الشورى عندما اعتبر ان الايرادات والفوائد الناتجة عن الديون التأمينية لدى مؤسسات تتعاطى قرض الاموال وتسليفها تخضع لضريبة الدخل وفق أحكام المواد /41/ و /42/ و /43/ إنما قصد إخضاعها لهذه المواد في حال توفرت شروط اخضاعها وفقاً لما اشرنا اليه اعلاه.
 
وبما انه يستفاد بالاستناد الى ما تقدم، عدم وجود تعارض بين قرار مجلس الشورى والتعميم 1862/1 .
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/06/07   ||   القرّاء : 4562



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 12/2008

 رأي استشاري رقم 48 / 2002

 رأي استشاري رقم 122 / 2002

 رأي استشاري رقم 19 /1996

 رأي استشاري رقم 117 / 2001

 رأي استشاري رقم 15 / 2015

 رأي استشاري رقم 52 / 2000

 رأي استشاري رقم 127 / 2003

 رأي استشاري رقم 11

  رأي استشاري رقم 137/ 2004

 رأي استشاري رقم 23 / 2000

 اللبنانية" أعلنت حاجتها إلى التعاقد مع أساتذة لكليات السياحة

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6808399

  • التاريخ : 15/08/2018 - 23:35

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)