• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2010 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 32 .

رأي استشاري رقم 32

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 32/2010
تاريخـــه  : 20/5/2010
رقم الأساس   : 126/2005استشاري
 
الموضوع:   امكانية اخضاع البلديات التي تزيد وارداتها عن /300.000.000/ل.ل. لقانون المحاسبة العمومية وديوان المحاسبة وسلطة المراقب العام وكذلك الاتحادات التي لم يسبق اخضاعها.
المرجـع :     كتاب وزير الداخلية والبلديات تاريخ 19/10/2005.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : عبد الرضى ناصر
المستشــــار          : جوزف الكسرواني
المستشار المقرر   : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 19/10/2005 كتاب وزير الداخلية والبلديات مودعاً بموجبه كتاب مدير عام الادارات والمجالس المحلية رقم 63/د/ص تاريخ 6/12/2004 المتعلق بالموضوع المشار اليه اعلاه وذلك لابداء الرأي بشأنه.
 
وان مدير عام الادارات والمجالس المحلية يشير في كتابه انه:
ضمن نطاق اخضاع البلديات واتحادات البلديات لرقابة ديوان المحاسبة ولسلطة مراقب عام ولأحكام المحاسبة العمومية وبعد التدقيق في جداول الحساب القطعي للبلديات والاتحادات للعام 2003 المقدمة الى وزارة الداخلية تبين ان شروط اخضاع هذه البلديات واتحادات البلديات متوفرة لان وارداتها تجاوزت مليون ل.ل. وفقاً للحسابات القطعية العائدة للعام 2003 (المادة /114/ من المرسوم رقم 5595/82 من قانون اصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات).
 


 
 
 
 
وانه يتعذر في الوقت الحاضر اخضاع جميع البلديات لقانون المحاسبة العمومية ولرقابة ديوان المحاسبة ولسلطة مراقب عام بسبب كثرة عددها ونظراً لما يتطلبه ذلك من تعديل في ملاك ديوان المحاسبة وزيادة عدد المراقبين العامين في الوزارة الذين لا يتجاوز عددهم الخمسة.
 
وان المدير العام يرى وفقاً لما تقدم اخضاع فقط البلديات التي تزيد وارداتها عن /300/ مليون ليرة وفقاً للحسابات القطعية التي تقدمت بها عن العام 2003 اضافة الى اخضاع جميع الاتحادات التي لم يسبق اخضاعها.
 
بناءً عليه
 
بما ان الموضوع المطلوب بيان الرأي بشأنه يتعلق بمدى امكانية اخضاع البلديات التي تزيد وارداتها عن ثلاثماية مليون ل.ل. لقانون المحاسبة العمومية ولرقابة ديوان المحاسبة ولسلطة مراقب عام، وكذلك الاتحادات التي لم يبسق اخضاعها.
 
وبما ان المعاملة وردت الى الديوان على اثر اجتماع مع مدير عام الادارات والمجالس المحلية لبيان المعايير المالية التي يمكن اعتمادها لاخضاع عدد من البلديات لرقابة الديوان ومراقب عام ولقانون المحاسبة العمومية وللعمل على تعديل الشرط الوارد في المادة /114/ من المرسوم رقم 5595/1982 المتعلق بتحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاداتها غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
 
وبما ان ديوان المحاسبة، من جهته، وبالتعاون مع جامعة الباني هو بصدد اعادة نظر شاملة بكل من المرسوم رقم 3489/1965 المتعلق بتصديق نظام إرسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمرسوم رقم 5595/1982 السالف ذكره.
 
وبما ان الاجتهاد قد استقر على عدم ابداء الرأي في مسألة معروضة امام غرفة او هيئة او لجنة خاصة لدى ديوان المحاسبة.
 
وبما ان الموضوع وإن كان في ظاهره مالياً إلا انه يتعلق في جوهره بتعديل بعض النصوص القانونية الامر الذي يخـرجه عن نطاق صلاحية ابداء الرأي الاستشاري بمفهوم المادة /87/ من قانون تنظيم الديوان.
 
وبما انه، سنداً لما تقدم، تقرر اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة ابداء الرأي في المسألة المعروضة.
 
 


 
 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ العشرين من شهـرايار سنة الفين وعشرة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
(المقرر)
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2010
 رئيــس ديــوان المحـاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/23   ||   القرّاء : 2956



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 115 / 2002

 رأي استشاري رقم 17 / 2015

 رأي استشاري رقم 59/2014

  رأي استشاري رقم 40 / 2004

 ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﻗﺴﻢ ١٨ ﻗﺎﺿيا

 رأي استشاري رقم 126 / 2002

 رأي استشاري رقم 55/1997

 رأي استشاري رقم 18/2008

 رأي استشاري رقم 19 /1995

 رأي استشاري رقم 50 /1996

 رأي استشاري رقم 7 / 2001

 رأي استشاري رقم 120 / 2002

 رأي استشاري رقم 14

 رأي استشاري رقم 6

 رأي استشاري رقم 51 / 2002

 ديوان المحاسبة يسلم رئيس مجلس النواب التقرير السنوي الجديد

 رأي استشاري رقم 111 / 2003

  رأي استشاري رقم 13/2013

 رأي استشاري رقم 42/2008

 رأي استشاري رقم 32/2014

 رأي استشاري رقم 56

 رأي استشاري رقم 41 /1995

 رأي استشاري رقم 69/2008

 رأي استشاري رقم 1/ 2003

 رئيس الجمهورية وقع مشروع الموازنة العامة

 رأي استشاري رقم 35 /1995

 رأي استشاري رقم 34/1998

 رأي استشاري رقم 40/1997

  رأي استشاري رقم 37/2013

 رأي استشاري رقم 10/1998

 رأي استشاري رقم 12 /2006

 رأي استشاري رقم 130 / 2002

 رأي استشاري رقم 49 /2006

 رأي استشاري رقم 78 / 2002

 رأي استشاري رقم 41

 رأي استشاري رقم 43/2008

 رأي استشاري رقم 41/1994

 رأي استشاري رقم 29 /1996

 المفكرة - ليوم الاثنين 7 شباط 2011

 رأي استشاري رقم 36/2014

 المفكرة - ليوم السبت 6 تشرين الثاني 2010

 رأي استشاري رقم 119 / 2003

 رأي استشاري رقم 59/1997

 رأي استشاري رقم 80 / 2000

 رأي استشاري رقم 41 /1996

 رأي استشاري رقم 81 / 2001

 رأي استشاري رقم 44/1997

 رأي استشاري رقم 31 / 2001

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 82

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6048345

  • التاريخ : 24/02/2018 - 06:18

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)