• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (314)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2011 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 9 .

رأي استشاري رقم 9

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 9/2011
تاريخـــه  : 17/1/2011
رقم الأساس   : 12/2010استشاري
 
الموضوع: توجب الاشتراكات والغرامات المستحقة على مؤسسة اليسار لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المرجـع :   كتـاب امين عام مجلس الوزراء رقم 314/ص تاريخ 22/2/2010.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : نللي ابي يونس
المستشار المقرر   : رمزي نهرا
المستشــــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 23/2/2010 كتاب امين عام مجلس الوزراء رقم 314/ص تاريخ 22/2/2010 الذي يودع الديوان بموجبه كتابي مؤسسة اليسار المتعلقين بطلب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسديد الاشتراكات المتوجبة على المؤسسة البالغة قيمتها /2,348,523,778/ل.ل. ويتضمن هذا المبلغ قيمة الاشتراكات الفعلية منذ العام 2002 ولغاية 31/12/2009، وقيمة زيادات التأخير على الاشتراكات المذكورة بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير وفقاً لما هو معمول به بالنسبة للافراد والقطاع الخاص تطبيقاً لأحكام المادة /79/ من قانون الضمان الاجتماعي.
 
ويشير الكتاب المذكور بأن نص المادة /79/ المشار اليها لم يميز بين ارباب العمل من اشخاص القانون الخاص وارباب العمل من اشخاص القانون العام ولم يتضمن تكليفاً صريحاً أو اعفاءً صريحاً لأشخاص القانون العام لذلك قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتطبيق زيادات التأخير على المؤسسات العامة واعفى الدولة منها معتمداً على الرأيين الاستشاريين الصادرين عن ديوان المحاسبة، إذ اخضع الرأي الاول ذات الرقم 157 تاريخ 14/10/1971 المؤسسات العامة للتكليف بزيادة التأخير وأعفى الرأي الثاني ذات الرقم 1 تاريخ 4/1/1995 الدولة منها.
 


 
 
 
 
وان السيد امين عام مجلس الوزراء يخلص في كتابه المذكور الى ان دولة رئيس مجلس الوزراء يطلب ابداء الرأي بشأن التناقض الحاصل فيما بين الرأيين المذكورين.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان دولة رئيس مجلس الوزراء يطلب ابداء الرأي الاستشاري بشأن التناقض الحاصل بين رأيين استشاريين الاول يحمل الرقم 157 تاريخ 14/10/1971 والثاني رقم 1 تاريخ 4/1/1995 .
 
وبما انه يتبين بعد مراجعة الرأيين المذكورين ان الاول يتعلق بعدم اعفاء المؤسسات العامة من غرامات التأخير والثاني حصر الاجابة بالدولة فقط ولم يأت على ذكر المؤسسات العامة وذلك بناء على كتاب توضيحي رقم 2023 تاريخ 12/12/1994 ورد الديوان من مدير عام الصندوق بعد ان كان الكتاب الاساسي للمدير العام رقم 1725 تاريخ 25/10/1994 يطلب ابداء الرأي في مدى شمول سريان زيادات التأخير على الاشتراكات المتوجبة على الادارات والمؤسسات العامة التي لا تدفع بتاريخ استحقاقها.
 
وبما ان المسألة المطروحة تتعلق بمدى جواز تطبيق رأي ديوان المحاسبة رقم 1/95 على المؤسسات العامة وقد جاء في هذا الرأي:
"ان زيادات التأخير المنصوص عليها في المادة /79/ من قانون الضمان الاجتماعي لا تتوجب عن الاشتراكات المترتبة على الدولة بصفتها رب عمل لأن الدولة تمثل سلطة عامة ولا يجوز فرض غرامات وزيادات تأخير عليها إلا بنص تشريعي صريح غير متوفر في الحالة المعروضة".
 
وبما ان رأي ديوان المحاسبة كما تبين من الوقائع التي استند اليها حصر الاجابة بالدولة فقط وذلك بناء على الكتاب التوضيحي رقم 2023/94 المذكور سابقاً.
 
وبما ان حصر الاعفاء بالدولة دون المؤسسات العامة يستفاد صراحة من مضمون الرأي نفسه.
 
وبما انه سبق للديوان في رأي صدر عن الهيئة العامة رقم 157 تاريخ 14/10/1971 ان ابدى رأيه بتطبيق المادة /79/ على مؤسسة كهرباء لبنان طالما انه ليس من نصوص صريحة تعفي من هذه الغرامة.
 
وبما ان التفريق بين الدولة والمؤسسات العامة يتفق مع كون المؤسسات العامة وإن كانت من اشخاص القانون العام إلا انها مستقلة عن الدولة وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وانه ما اتخذ من مبرر لعدم تغريم الدولة لا ينطبق عليها لأنها تشكل مرافق عامة متخصصة ينحصر نشاطها في ادارة ما انيط بها وهي ليست سلطة عامة بالمفهوم المعطى للدولة.


 
 
 
وبما ان عدم تغريم الدولة كونها تشكل سلطة عامة يشكل استثناء على النصوص المالية.
 
وبما انه لا يجوز التوسع في تفسير الاعفاءات المالية إذ يجب ان يبقى الاعفاء هو الاستثناء وفرض الغرامة هو المبدأ.
 
وبما ان الاجتهادات الفرنسية هي في المنحى نفسه وتخضع المؤسسات العامة كونها رب عمل لزيادات التأخير الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.
Réponse de Ministère de l'économie des Finances et de l'industrie publié dans le J.o sénat du 16/03/2006 – page 776.
 
وبما انه يتأتى عن كل ما تقدم بيانه ان غرامات او زيادات التأخير تطبق على المؤسسات العامة وبالتالي على مؤسسة اليسار.
 
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء – مؤسسة اليسار - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهـركانون الثاني سنة الفين واحدى عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
المقرر
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
ايلي معلوف
رمزي نهرا
نللي ابي يونس
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2011
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/06/07   ||   القرّاء : 2638



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 89 / 2004

  رأي استشاري رقم 69 / 2004

 رأي استشاري رقم 112 / 2001

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

 رد ديوان المحاسبة، بلسان المدعي العام لدى الديوان بالانابة القاضي بسام وهبه، على ما صدر من ردود على تقريره في ما يتعلق بملف المازوت الاحمر،

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

 رأي استشاري رقم 141 / 2002

 رأي استشاري رقم 36

 النشأة

  رأي استشاري رقم 52 / 2004

 رأي استشاري رقم 61 / 2002

 رأي استشاري رقم 47

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2114

  • التصفحات : 7054923

  • التاريخ : 23/10/2018 - 15:53

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)