• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (18)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (322)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2011 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 34 .

رأي استشاري رقم 34

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 34/2011
تاريخـــه  : 10/3/2011
رقم الأساس   : 15/2011استشاري
 
الموضوع: بيان الرأي حول نفاذ قرار مجلس ادارة المؤسسة رقم 2/11 تاريخ 22/3/2007 المتعلق باعطاء الاجير المستخدم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة.
المرجـع :   كتـاب رئيس مجلس ادارة – المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 196 تاريخ 28/2/2011.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : ناصيف ناصيف
المستشـــــار : عبد الله القتات
المستشــــار   : سنا كروم سلمان
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 2/3/2011 كتاب حضرة رئيس مجلس ادارة – المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 196 تاريخ 28/2/2011 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وان رئيس مجلس ادارة – المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي يبدي في كتابه ما يلي:
 
-   سبق لمجلس ادارة المؤسسة ان عقد اجتماعاً مع المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال المؤسسة بتاريخ 27/1/2011، حضره مستشاري معالي وزير الطاقة والمياه الاستاذ انطوان كعدي، الدكتور خالد نخله والسيد طوني ماروني، وذلك لمناقشة مختلف المطالب التي تقدمت بها النقابة ومنها موضوع اعطاء الاجير المستخدم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها في المصالح واللجان المائية المدموجة في المؤسسة قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة الملحوظة في الملاك.
 


 
 
 
 
-   افاد مستشار معالي وزير الطاقة والمياه المحامي الاستاذ انطوان كعدي، بنهاية الاجتماع اعلاه، بأنه سيعد مطالعة قانونية حول الموضوع المذكور فيما تقدم وبحيث يتم ايداع المؤسسة هذه المطالعة مطلع الاسبوع التالي.
 
-   استلمت المؤسسة بتاريخ 19/2/2011 كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2564 تاريخ 11/2/2011 المتعلق باعطاء الاجير المستخدم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها في المصالح واللجان المائية المدموجة في المؤسسة قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة الملحوظة في الملاك.
 
-         ورد في كتاب الوزارة المنوه عنه اعلاه النص التالي:
 
" حيث انه كان قد صدر عن مجلس ادارة مؤسستكم القرار رقم 2/11 تاريخ 22/3/2007، والذي وافقتكم فيه على اعطاء الاجير المستخدم في المؤسسة درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها في المصالح واللجان المائية المدموجة في المؤسسة قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة الملحوظة في الملاك الملحق بالمرسوم رقم 14913 تاريخ 5/7/2005، وذلك ابتداءً من درجة فئته ورتبته الدنيا.
وبما ان قرار مجلس ادارتكم هذا كان قد صادق عليه اصولاً وزير الطاقة والمياه في حينه وذلك بتاريخ 24/5/2007، فاصبح نافذاً من تاريخه.
وبما انه لا يجوز الغاء القرار رقم 2/11 تاريخ 22/3/2007 بعد ان اصبح نافذاً وخاصة بعد ان مّر على تاريخ صدوره ونفاذه اكثر من شهرين، كما ان القرار الصادر عن مجلسكم رقم 4/32 تاريخ 16/8/2007 لم يقترن بموافقة وزير الطاقة والمياه، مما يؤكد ان القرار رقم 2/11 تاريخ 22/3/2007 بات محصناً وبالتالي قد أولى من ينتفع منه بحقوق مكتسبة لا يمكن التعرض لها.
وبما ان وزير الطاقة والمياه بالوكالة الاستاذ محمد الصفدي كان قد اكد لكم بتاريخ 11/9/2007 على تنفيذ احالته السابقة المرسلة اليكم بتاريخ 24/5/2007 والقاضية بالموافقة على العمل بقرار مجلس ادارة المؤسسة رقم 2/11 تاريخ 22/3/2007.
 
لــذلــك
نؤكد لكم موافقتنا على العمل بقرار مجلس الادارة رقم 2/11 تاريخ 22/3/2007".
 
-   عرض الرئيس /المدير العام الموضوع على مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب، وذلك بموجب كتابه رقم 56/ر تاريخ 21/2/2011.
-   ناقش مجلس ادارة المؤسسة ما ورد في كتاب الوزارة المذكور فيما تقدم في الجلسة رقم 8 التي عقدها بتاريخ 24/2/2011 وابدى بما يلي:
 
1- ان مؤسسة مياه لبنان الشمالي هي شخصية قانونية مستقلة عن الدولة تخضع لوصاية وزارة الطاقة والمياه وهي بالتالي شخصية عامة مرفقية انشأت بموجب القانون 221/2000 في اطار ما يسمى باللامركزية المرفقية.


 
 
 
2- ان مجلس ادارة المؤسسة يمثل الهيئة المستقلة التي تعبر عن ارادتها بصفتها شخصاً لامركزياً مرفقياً وقد حدد القانون 221/2000 في مادته الخامسة كيفية انشاء هذه الهيئة وتشكيلها والشروط المتطلبة في اعضائها.
 
3- انه سبق ان تم تنفيذ دمج المصالح واللجان والمشاريع المائية القائمة بادارة قطاع المياه الواقعة ضمن نطاق استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي الجغرافي، بالمؤسسة المذكورة، بتاريخ 3/10/2005، وذلك عملاً بالمرسوم رقم 8122 تاريخ 3/7/2002، وانفاذاً لقرار معالي وزير الطاقة والمياه رقم 69/1/أ تاريخ 19/8/2005، كما سبق ان تمت تسوية اوضاع العاملين في المصالح وبعض اللجان السابقة بتعيينهم في الوظائف الشاغرة المناسبة في الملاك، بتاريخ 1/7/2006، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم رقم 14913 تاريخ 5/7/2005 (تنظيم مؤسسة مياه لبنان الشمالي وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها).
 
4- ان مجلس ادارة المؤسسة الذي اصدر القرار رقم 2/11 تاريخ 22/3/2007 ليس ملزماً بتنفيذ قراره المذكور بعد التصديق عليه، فيستطيع ان يعدل عنه ويقوم بالغائه او سحبه او تعديله او استبداله، وذلك اسوة بأي قرار آخر يصدره، وبشكل خاص عندما يتبين له بأن قراره غير قانوني ويأنه يحتاج الى مرسوم يصدر عن مقام مجلس الوزراء.
 
5- إن مجلس ادارة المؤسسة هو الذي يتحمل مسؤولية الاضرار التي تنشأ بسبب تنفيذ اعماله، فيلزم وحده بالتعويض عنها دون السلطة المركزية التي اذنت له القيام بها او التصديق عليها.
 
6- إن مجلس ادارة المؤسسة قد قرر التريث في وضع قراره رقم 2/11 تاريخ 22/3/2007 في التنفيذ، بموجب القرارين رقم 4/27 تاريخ 12/7/2007 ورقم 7/29 تاريخ 26/7/2007، وذلك بعد ان تبين له من الملف المرفق باحالة وزارة الطاقة والمياه، التي تضمنت موافقة الوزارة على القرار المذكور، بأن اعطاء الاجير المستخدم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة، بطريقة مشروعة، يحتاج الى مرسوم بتعديل المرسوم رقم 14913 تاريخ 5/7/2005 (تنظيم مؤسسة مياه لبنان الشمالي وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها).
 
7- إن مجلس ادارة المؤسسة الغى قراره رقم 2/11 تاريخ 22/3/2007 بموجب قراره رقم 4/32 تاريخ 16/8/2007، ومن ثم اتخذ القرار رقم 2/38 تاريخ 4/10/2007 الذي قضى باعداد الاجراءات اللازمة لاستصدار النص النظامي الذي يجيز اعطاء الاجير – المستخدم في مؤسسة مياه لبنان الشمالي درجة تدرج عـن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها في المصالح واللجان المائية المدموجة في المؤسسة قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة، باتباع الاصول القانونية المنصوص


 
 
 
عليها في القانون رقم 221/2000 (تنظيم قطاع المياه) وتعديلاته ولا سيما البند /2/ من مادته الرابعة والفقرة الاخيرة من مادته الخامسة وبما يتيح تنفيذ تأكيد معالي وزير الطاقة والمياه بالوكالة بتاريخ 11/9/2007 حسب الاصول، وذلك في ضوء عدم موافقة وزارة الطاقة والمياه في حينه، على طلب مجلس ادارة المؤسسة بعرض الموضوع على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لابداء الرأي.
 
8-   إن رئيس مجلس ادارة المؤسسة لم يسبق له ان اصدر اي مستند اداري يودع بموجبه قرار مجلس الادارة رقم 2/11 تاريخ 22/3/2007 اجهزة المؤسسة المولجة بتنفيذه، او يطلب منها تنفيذه وذلك عملاً بقرار مجلس الادارة بالتريث في التنفيذ ومن ثم قراره بالغائه.
 
9-   إن التأكيد على تنفيذ اي امر من الامور هو اجراء او تدبير تجيزه بعض الانظمة، التي تحكم عمل عدد من الادارات العامة والمؤسسات العامة، للسلطة الرئاسية التسلسلية داخل الادارة المعنية او المؤسسة العامة المعنية، حيث يكون للرئيس حق إصدار اوامر لها صفة الالزام بالنسبة لمرؤوسيه، ويكون عليهم واجب اطاعتها والعمل بمقتضاها وإلا شكل امتناعهم في هذا الخصوص سبباً موجباً للمساءلة التأديبية. وبما ان مؤسسة مياه لبنان الشمالي، وهي شخص لا مركزي مستقل، لا يمثل درجة من درجات السلم الاداري داخل الادارة المركزية التي تمارس الوصاية عليها، أي داخل وزارة الطاقة والمياه، فانها لا تخضع للسلطة الرئاسية التي يمارسها الرئيس على مرؤوسيه.
 
10- إن مجمل ما تم حول موضوع البحث يمثل عدد من الاجراءات التحضيرية وهي بالتالي غير محكومة بأي مهلة تجعل من إعطاء الاجير – المستخدم الدرجات المطالب بها حقاً مكتسباً.
 
11- إن المؤسسة اعدت مشروع مرسوم بتعديل المرسوم 14913 تاريخ 5/7/2005 (تنظيم مؤسسة مياه لبنان الشمالي وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها) يتضمن الاحكام النظامية التي تجيز اعطاء الاجير المستخدم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة قضاها في المصالح واللجان السابقة قبل دمجها بالمؤسسة.
 
12- احال معالي وزير الطاقة والمياه مشروع المرسوم المذكور فيما تقدم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابه رقم 1236/6ص/2010 تاريخ 21/2/2011 ولم يبق سوى صدوره عن مقام مجلس الوزراء لكي يتم اعطاء المعنيين الدرجات موضوع البحث بصورة قانونية ومشروعة.
 
13- إن وزارة الطاقة والمياه تؤكد في كتابها رقم 2564 تاريخ 11/2/2011 على ان قرار مجلس ادارة المؤسسة رقم 2/11 تاريخ 22/3/2007 المصدق (والملغى بموجب قرار المجلس رقم 4/32 تاريخ 16/8/2007) هو قرار نافذ ومحصن واولى من ينتفع منه بحقوق مكتسبة لا يمكن التعرض لها، في حين:


 
 
 
- ان معالي وزير الطاقة والمياه كان قد اكد خطياً على ضرورة اعطاء الاجير المستخدم الدرجات وإدراج هذا الاجراء في مرسوم تعديل المرسوم رقم 14913 تاريخ 5/7/2005 المذكور فيما تقدم، وذلك لدى احالته لمشروع مرسوم التعديل الى مجلس شورى الدولة لابداء الرأي، أي قبل تاريخ كتاب الوزارة 2564 تاريخ 11/2/2011.
 
- ان وزارة الطاقة والمياه قد افادت، في معرض تناولها للمادة السابعة من مشروع المرسوم اعلاه في الكتاب رقم 1236/6ص/2010 تاريخ 21/2/2011، بما يلي:
"...حالياً تقضي هذه المادة باعطاء الاجراء الذين تمت تسوية اوضاعهم المذكورين اعلاه درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية بمفعول رجعي يعود الى 1/7/2006... لا نرى اي مانع من الموافقة على هذا الموضوع من جهتنا".
علماً بأن 1/7/2006 هو تاريخ صدور قرار تسوية اوضاع العاملين لدى المصالح واللجان السابقة الذي وفقاً لأحكام المرسوم رقم 14913 تاريخ 5/7/2005 (تنظيم مؤسسة مياه لبنان الشمالي وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها) النافذ لغاية تاريخه.
 
بناء على ما تقدم ذكره،
ولما كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على ان يتم اعطاء الاجراء الذين سويت اوضاعهم درجة عن كل ثلاثة سنوات خدمة امضوها في المصالح واللجان قبل الدمج ولهذا السبب تم إعداد مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم 14913 تاريخ 5/7/2005 (تنظيم مؤسسة مياه لبنان الشمالي وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها) بما يوفر النص القانوني والنظامي الذي يجيز اعطاء هذه الدرجات بصورة مشروعة.
 
ولما كان معالي وزير الطاقة والمياه قد احال الى الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع المرسوم بتعديل المرسوم رقم 14913 تاريخ 5/7/2005 (تنظيم مؤسسة مياه لبنان الشمالي وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها) الذي يتضمن الاحكام النظامية التي تجيز اعطاء الاجير المستخدم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة قضاها في المصالح واللجان السابقة قبل دمجها بالمؤسسة، وذلك بموجب كتابه رقم 1236/6ص/2010 تاريخ 21/2/2011.
 
ونظراً للأثر السلبي الذي ينتج عما ورد في كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2564 تاريخ 11/2/2011 على انتظام العمل في المرفق العام، اكان ذلك لجهة وجهة التحرك المطلبي التي قد تلجأ الى اعتماده نقابة المستخدمين والعمال، ام لجهة التقيد بالشروط القانونية والنظامية التي تحكم اصول ومناهج العمل الاداري المرتبط بسير هذا المرفق الحيوي.
 
وبما ان وزارة الطاقة والمياه ترى بأن قرار مجلس ادارة المؤسسة رقم 2/11 تاريخ 22/3/2007 المصدق (الملغى بموجب قرار هذا المجلس رقم 4/32 تاريخ 16/8/2007) هو قرار نافذ ومحصن واولى من ينتفع منه بحقوق مكتسبة لا يمكن التعرض لها.
 


 
 
 
وبما ان تنفيذ قرار مجلس ادارة المؤسسة رقم 2/11 تاريخ 22/3/2007 وصرف النفقات التي تترتب عن هذا التنفيذ يؤدي الى استعمال اموالها العمومية بما لا يتوافق مع القوانين والانظمة المرعية الاجراء كون اعطاء الاجير المستخدم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة، بطريقة قانونية ومشروعة، يحتاج الى مرسوم بتعديل المرسوم رقم 14913 تاريخ 5/7/2005 (تنظيم مؤسسة مياه لبنان الشمالي وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها).
 
وبما ان مجلس ادارة المؤسسة هو الذي يتحمل مسؤولية الاضرار التي تنشأ بسبب تنفيذ اعماله، دون السلطة المركزية التي اذنت له القيام بها او التصديق عليها.
 
وحرصاً على تأمين حسن سير العمل في المرفق العام،
يتمنى مجلس ادارة المؤسسة على ديوان المحاسبة ابداء رأيه، بصفة استشارية، حول نفاذ قرار مجلس ادارة المؤسسة رقم 2/11 تاريخ 22/3/2007 المصدق من قبل سلطة الوصاية على المؤسسة (والملغى بموجب قرار هذا المجلس رقم 4/32 تاريخ 16/8/2007)، لكون تنفيذ القرار المذكور يؤدي الى استعمال اموال المؤسسة العمومية بما لا يتوافق مع القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وحول امكانية اعطاء الاجير المستخدم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة قضاها في مصالح المياه السابقة قبل دمجها بالمؤسسة دون الحاجة الى إصدار مرسوم بتعديل المرسوم رقم 14913 تاريخ 5/7/2005 (تنظيم مؤسسـة مياه لبنان الشمالي وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها).
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان الموضوع المطلوب بيان الرأي بشأنه يتعلق بمدى امكانية مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي الغاء قراره رقم 2/11 تاريخ 22/3/2007 والمصدق من قبل سلطة الوصاية.
 
وبما ان مجلس ادارة المؤسسة وبقراره المذكور اعلاه وافق على اعطاء الاجير المستخدم في مؤسسة مياه لبنان الشمالي والموجود في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القرار درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها في المصالح واللجان المائية المدموجة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة الملحوظة في الملاك الملحق بالمرسوم رقم 14193 تاريخ 5/7/2005 وذلك ابتداءً من درجة فئته ورتبته الدنيا.
 
وبما ان مجلس الادارة وبعدما تبين له ان اعطاء الاجير المستخدم درجة تدرج عن كل 3 سنوات خدمة، بطريقة مشروعة، يحتاج الى مرسوم بتعديل المرسوم 14913 تاريخ 5/7/2005 والمتعلق بتنظيم مؤسسة مياه لبنان الشمالي وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها، اصدر القرار رقم 4/32 تاريخ 16/8/2007 والغى بموجبه القرار رقم 2/11 تاريخ 22/3/2007.
 


 
 
 
 
وبما ان القـرار 2/11 تـاريخ 22/3/2007 هـو مـن القـرارات التنظيمية (Actes réglementaires) الذي يعود لمجلس ادارة المؤسسة اتخاذها في اطار تنظيم المرفق العام الذي تتولاه المؤسسة:
 
"L'acte réglementaire régit une situation considérée en termes généraux, l'acte inndividuel caractérise la situation de droit d'un administré nommément désigné dans l'acte. Les actes d'organisation d'un service public sont normalement des actes réglementaires…"([1]).
 
وبمـا ان القـرار 2/11 تـاريخ 22/3/2007 هـو قـرار تنظيمي غير شرعي (acte réglementaire illégal) إذ ان اعطاء الاجير المستخدم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة، بطريقة مشروعة، يحتاج الى مرسوم بتعديل المرسوم 14913 تاريخ 5/7/2005 المتعلق بتنظيم مؤسسة مياه لبنان الشمالي.
 
وبما ان الاجتهاد الفرنسي وبقراره "DaMe Cachet" ارسى القواعد الاساسية التي يمكن الاستناد اليها للبحث في مدى امكانية الغاء او سحب القرارات الادارية سواء كانت تنظيمية او فردية.
 
وبما انه وبحسب القرار المذكور:
 
"Les actes réglementaires peuvent en principe être abrogés (ou modifiés) à toute époque par l'autorité compétente: il n'y a jamais droit acquis au maintien d'un réglement…".
Et,
"le pouvoir d'abroger un réglement (sauf texte législatif contraire) se transforme en un devoir de l'abroger s'il est illégal…"([2]).
 
وبما انه واستطراداً، وبما ان رئيس مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي لم يصدر اي مستند اداري يودع بموجبه قرار مجلس الادارة رقم 2/11 تاريخ 22/3/2007 اجهزة المؤسسة المولجة بتنفيذه او يطلب منها تنفيذه عملاً بقرار مجلس الادارة بالتريث في التنفيذ ومن ثم بالالغاء، فيكون القرار المذكور لم يكسب احداً اية حقوق يمكن الاعتداد بها.
 
"… Quant aux actes réglementaires, leur application peut donner naissance à des droits…"([3]).
 


 
 
 
وبما انه يمكن لمجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي عدم الاكتفاء بالغاء قراره 2/11 تاريخ 22/3/2007 بالنسبة للمستقبل فقط وإنما بالامكان سحبه ومع مفعول رجعي طالما انه لم يتم وضعه موضع التنفيذ ولم يكسب اية حقوق:
 
"Les actes non créateurs de droits peuvent être retirés à toute époque: leur retrait est possible autant que leur abrogation"([4]).
 
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من مؤسسة مياه لبنان الشمالي- والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ العاشر من شهـرآذار سنة الفين واحدى عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
سنا كروم سلمان
عبد الله القتات
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2011
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان


[1] - Traité de droit administratif - Gaudemet - Page 521- Tome 1.
[2] - Les grands arrêts de la jurisprudence administrative – 10ème édition – page 223.
[3] - Grands arrêts – page 227.
[4] - Grands arrêts – page 226.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/06/07   ||   القرّاء : 3550



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي حول

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

 لجنة الادارة استمعت الى رئيسي ادارة المناقصات وديوان المحاسبة عدوان: محاربة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والقضاء

 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 68 / 2001

 رأي استشاري رقم 19/ 1999

 رأي استشاري رقم 93 / 2004

 رأي استشاري رقم 31

 قباني ترأس إجتماع مجلس القضاء الشرعي الاعلى

 رأي استشاري رقم 28/ 2003

 رئيس الجمهورية يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 الرئيس بري دعا الى جلسة عامة الخميس المقبل

 رأي استشاري رقم 24

 النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة باشرت التحقيقات في اخبار مقدم من النائب جابر

 رأي استشاري رقم 7 /2007

 رأي استشاري رقم 49 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2124

  • التصفحات : 7273069

  • التاريخ : 13/12/2018 - 23:31

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)