• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2011 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 40 .

رأي استشاري رقم 40

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 40/2011
تاريخـــه  : 24/3/2011
رقم الأساس   : 64/2010استشاري
 
الموضوع: ماهية الرسوم المتوجبة عن الاعمال التي اقيمت ضمن عقار معين قبل العام 1994 بدون ترخيص... وقانونية التصاريح العائدة للعام 1983... (بناء- مخالفة – تسوية).
المرجـع :   كتـاب محافظ مدينة بيروت رقم 11678 تاريخ 8/9/2010.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : نللي ابي يونس
المستشــــار   : رمزي نهرا
المستشار المقرر   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 30/10/2010 كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 11678 تاريخ 8/9/2010 الذي يشير فيه لمجموعة نصوص واجتهادات تتعلق بتسوية مخالفات البناء ويعرض فيه لموضوع العقار 3671 المزرعة حيث تقدم المالك بتصريح عن مخالفة بناء في ظل المرسوم الاشتراعي 13/83 دون اتمام باقي المستندات والإجراءات المطلوبة في حينه . وبعد ذلك تقدم المالك بطلب هدم للعقار لإقامة بناء جديد، إلا أنه نفَّذ عملية الهدم قبل الحصول على الترخيص اللازم. وبتاريخ لاحق تقدم المالك بطلب تسوية بعد أن كان العقار قد أصبح أرضاً بوراً.
 
ويطلب المحافظ في نهاية كتابه إبداء الرأي بما يلي :
 
1- "ماهية الرسوم المتوجبة عن الأعمال التي تم القيام بها ضمن عقار معين قبل العام 1994 بدون ترخيص والتي يوجد تصريح بوجودها يعود للعام 1983 وليس لاحقاً لصدور قانون تسوية المخالفات 324/1994 سواء كانت هذه الأعمال قانونية بدون ترخيص أو أعمال مخالفة للقوانين المرعية الإجراء وقد أزيلت بتاريخ لاحق سواء قبل 8 آب 2003 أو بعده ."


 
 
2-" قانونية التصاريح العائدة للعام 1983 هل تعتبر غير ذات قيمة ويتوجب تقديم تصاريح جديدة تعود لما بعد العام 1994 تلزم المخالف بدفع الرسوم المتوجبة عن المخالفات الحاصلة حتى ولو تم إزالتها ".
 
بنـاءً عليـه
 
بما أن المسألة المطلوب إبداء الرأي بها تتعلق بماهية الرسوم المتوجبة عن مخالفة بناء تم التصريح عنها في ظل سريان المرسوم الاشتراعي 13/83 قبل اللجوء إلى إزالة كامل العقار لاحقا دون الحصول على ترخيص بالهدم . ومدى صلاحية التصريح المقدم عام 1983 بعد سريان قانون تسوية مخالفات البناء الجديد الصادر بالقانون 324/1994. 
 
بما أن   قانون تسوية مخالفات البناء الأخير الصادر في العام 1994 وتعديلاته نص في مادته الرابعة على انه "على مالكي الأبنية أو أجزاء الأبنية المنشأة في ملكهم الخاص خلافاً لقوانين وأنظمة البناء أن يختاروا: 
 
البند أولا :([1]) "إما إزالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا التعديل ونشره في الجريدة الرسمية".
البند ثانيا ً: إما الإبقاء على المخالفة مقابل دفع رسوم وغرامات تسوية. 
 
وقد جرى تحديد هذه الرسوم والغرامات تبعا لنوع المخالفة سواء تعلقت بعوامل الاستثمار (الفقرة الأولى من البند ثانيا من المادة المذكورة ) أو بجميع المخالفات الأخرى غير مخالفة عوامل الاستثمار     ( الفقرة 2 من البند ثانياً ) وهي تشمل ضمنها التحويرات السكنية أو التحوير من سكني إلى غير سكني فضلا عن المبالغ المتوجبة في حال القيام بإنشاءات تتوافق مع النصوص ولكن دون الحصول على ترخيص( المادة 6).والتحويرات ضمن الشقق السكنية (المادة 12).
 
وبما انه، وفي تاريخ 29/8/2002 صدر القانون رقم 461 ونص على ما يلي :
"خلافاً لأحكام المادة 4 من القانون 24 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء)، يمكن لمالكي الأبنية أو أجزاء الأبنية المنشأة في ملكهم الخاص خلافاً لقوانين وأنظمة البناء، إزالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم خلال فترة سنة من تاريخ صدور هذا القانون دون دفع أي رسوم أو غرامات".
 
وبما انه ينبني على كافة النصوص المذكورة أعلاه النتائج القانونية التالية:
 
أولا : في حال إزالة المخالفة قبل تاريخ 30/8/2003: 
لا يتوجب دفع أي رسم أو أية غرامة عن كافة المخالفات المزالة قبل تاريخ 30/8/2003 بما في ذلك التحويرات الحاصلة في وجهة استعمال البناء السكني ، ومن باب أولى الأشغال القانونية الحاصلة دون ترخيص .


 
 
 
ثانياً – في حال بقاء المخالفة بعد تاريخ 30/8/2003:
يترتب على المخالف دفع المبالغ المنصوص عليها في المادة 4  بحسب نوع المخالفة أو نوع التحوير ؛
 
وبما أنه وبالنسبة لصلاحية التصاريح المقدمة قبل صدور قانون 324/1994 فأنه  من المفيد التذكير بما ورد في مضمون الرأيين الاستشاريين رقم 46 و2/2003 اللذين خلصا إلى وجوب القيام بالإجراءات مجددا وذلك وفق ما تفيد به المواد 9 و15 و16 من المرسوم الاشتراعي 13/1983.
 
وبما أن النصوص التي ارتكز عليها الرأيان المشار إليهما مماثلة بمضمونها وصياغتها لنص المادة /8/ من القانون الجديد 1994؛ بالتالي يقتضي اعتبار التصريح المقدم في ظل نص 1983 كأنه لم يكن في حال لم يستتبع بالإجراءات ضمن المهل اللازمة .
 
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الرابع والعسرين من شهـرآذار سنة الفين واحدى عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
المقرر
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
رمزي نهرا
ايلي معلوف
نللي ابي يونس
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2011
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان
 


-[1] معدل بموجب الموازنة العامة للعام 1997 .

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/06/07   ||   القرّاء : 4068



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 2 / 2002

 رأي استشاري رقم 37/2008

 رأي استشاري رقم 50/1997

  الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

  رأي استشاري رقم 6 / 2015

 رأي استشاري رقم 24 / 2004

 رأي استشاري رقم 51/ 1999

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

 رأي استشاري رقم 17

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 رأي استشاري رقم 43

 رأي استشاري رقم 58/1994

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7054091

  • التاريخ : 23/10/2018 - 09:37

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)