رأي استشاري رقم 49
الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 49/2011
تاريخـــه : 18/4/2011
رقم الأساس : 22/2011استشاري
الموضوع: امكانية تعديل احكام دفتر الشروط الخاص بتحريج العقار رقم /101/بعلبك.
المرجـع : كتـاب وزير الزراعة رقم 1841/3 تاريخ 2/4/2011.
× × ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة : عبد الرضى ناصر
المستشــــار : جوزف الكسرواني
المستشار المقرر : روزي بو هدير
× × ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 2/4/2011 كتاب وزير الزراعة رقم 1841/3 تاريخ 2/4/2011 المتعلق بطلب ابداء الرأي في موضوع التزام تحريج العقار رقم /101/بعلبك وزرع /1600/ غرسة موزعة بين ارز وصنوبر بروتي وسرو ولزاب بعد ان تبين ان العقار البالغة مساحته حوالي هكتارين لا يمكنه استيعاب جميع الاغراس في حال تم الالتزام بدفتر الشروط الخاص الذي يحدد مسافة الزرع بين شجرة واخرى بستة امتار، وان مديرية التنمية الريفية تقترح تعديل مسافة الزرع بحيث تصبح اربعة امتار بدلاً من ستة وزرع الاغراس الباقية في موقع آخر يتم تحديده من قبل لجنة الاشراف على تنفيذ المشروع بالتنسيق مع البلدية المعنية.
بنـاءً عليـه
بما ان المسألة المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بتعديل احكام دفتر الشروط الخاص بتلزيم تحريج العقار رقم /101/بعلبك لجهة عدد الاغراس والمسافة بين غرسة واخرى.
وبما ان التلزيم خاضع من جهة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة فيقتضي التقيد بالاصول نفسها عند تعديل شروط التلزيم.
وبما ان اجتهاد الديوان مستقر على عدم ابداء الرأي في المسائل الخاضعة لرقابته المسبقة.
وبما انه من جهة ثانية يقتضي توصية الادارة باعداد دراسات جدية للمشاريع المنوي تنفيذها للحؤول دون حصول اي هدر بالمال العام إذا ما تجاوزت الكميات المستلمة حاجات الادارة.
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الزراعة - والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهـرنيسان سنة الفين واحدى عشر./.
كاتب الضبط
|
المستشار
المقرر
|
المستشار
|
رئيس الغرفة
|
وسيم كاملة
|
روزي بو هدير
|
جوزف الكسرواني
|
عبد الرضى ناصر
|
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في / / 2011
رئيــس ديـــوان المحــاسبة
القاضي عوني رمضان