• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (344)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2011 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 56 .

رأي استشاري رقم 56

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 56/2011
تاريخـــه  : 8/6/2011
رقم الأساس   : 33/2011استشاري
 
الموضوع: امر مباشرة المرحلة الثانية في منطقة القاع العقارية.
المرجـع :   كتـاب وزير الاشغال العامة والنقل رقم 237/ص تاريخ 6/5/2011.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيس الغرفة المقرر : ناصيف ناصيف
المستشــــار   : عبد الله القتات
المستشــــار   : سنا كروم سلمان
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انـه وبتاريخ 9/5/2011 ورد الى ديوان المحاسبة كتاب السيد وزير الاشغال العامة والنقل رقم 237/ص تاريخ 6/5/2011 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول امر المباشرة بالعمل للمرحلة الثانية من مشروع الضم والفرز في منطقة القاع العقارية.
 
وان السيـد وزير الاشغال العامة والنقل يشير في كتابه المذكور اعلاه الى النقاط التالية:
"انه وبعد صدور قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/2/2009 محضر لرقم 8 (الموافقة على المخطط التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة القاع العقارية) وبعد صدور المرسوم رقم 4024 تاريخ 12/5/2010 (تحديد حدود منطقة الضم والفرز العام منطقة القاع العقارية)،
 
-   جرى ابلاغ المكاتب المكلفة بالدراسة نسخة عن مرسوم منطقة الضم والفرز العام ونسخة عن المخطط التوجيهي،
 


 
 
 
 
-واستناداً الى رأي الاستشاري رقم 2/2008 تاريخ 10/1/2008 الصادر عن ديوان المحاسبة فان خمسة من هذه المكاتب المكلفة دراسة منطقة القاع (من اصل ثمانية مكاتب) استرجعت الكفالة النهائية للمشروع وابقت فقط كفالة المرحلة الاولى المنفذة مع تقديم تعهد لدى كاتب العدل بتقديم كفالة مسبقة لكل من المرحلتين الثانية والثالثة عند اعطاء امر المباشرة بالعمل وباستكمال المراحل المتبقية من الاشغال بذات الاسعار والشروط المتفق عليها عندما تطلب الادارة منهم ذلك.
 
-وبما ان بعض هذه المكاتب قد تقاعست عن الحضور ليصار الى ابلاغهم امر المباشرة بالعمل، فقد اضطرت الادارة لتوجيه كتب رسمية بتاريخ 4/11/2010 بضرورة الحضور الى المديرية العامة للتنظيم المدني لتبلغ امر المباشرة بالعمل للمرحلة الثانية ضمن مهلة خمسة عشر يوماً تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 
لتاريخه فان المكاتب التي اخذت امر المباشرة بالعمل هي:
 
المكتب الهندسي للتنظيم والاشغال (9)
استرجع الكفالة النهائية وتقدم يتعهد وتقدم بكفالة مصرفية للمرحلة الثانية واعطي امر مباشرة بالعمل بتاريخ 22/9/2010.
 
ترنكساد (8،7)
استرجع الكفالة النهائية وقـدم تعهد واعطي امر المباشرة بالعمل بتاريخ 24/2/2011.
 
لاتيس Lattice (12)
استرجع الكفالة النهائية ولم يتقدم بتعهد واعطي امر المباشرة بالعمل بتاريخ 7/3/2011.
 
يوجد مكتبين رفضا تبلغ امر المباشرة بالعمل للمرحلة الثانية وهذا المكتبان يطلبا فسخ الالتزام والسبب هو تقلص مساحة الدرس المحددة بالعقد، وافقت مصلحة القضايا في وزارة الاشغال العامة والنقل على الطلب بالمعاملات 45902 تاريخ 25/10/2010 و 47463 تاريخ 31/1/2011 استناداً الى المادة /31/ من قانون المحاسبة العمومية 405/NI تاريخ 21/3/1942 وهذه المكاتب هي:
 
-        المكتب الفني للانماء BTD
-        المجموعة الهندسية للتحسين العقاري
 
-   كما ان المكتب الهندسي الاستشاري (ACE) رفض تبلغ امرالمباشرة بالعمل للمرحلة الثانية ويطلب فسخ الالتزام في حال لم تعدل الاسعار وقد وافقت مصلحة القضايا في وزارة الاشغال العامة والنقل ملء الطلب بالمعاملة رقم 45847 تاريخ 9/12/20101.
 
-مكتب الطوبوغراف شارل بطرس (10) استرجع الكفالة النهائية وتقدم بتعهد ولم يتقدم لتاريخه لأخذ امر المباشرة بالعمل للمرحلة الثانية ولا باي كتاب بعد توجيه الانذار اليه بتاريخ 4/11/2011.


 
 
 
 
-        اما فيما يعود لمكتب التنسيق (خطيب وعلمي)
واستناداً لعقد الاتفاق رقم 4718/4 تاريخ 24/10/2000 تبلغ مكتب التنسيق بتاريخ 24/1/2011 امر المباشرة بالعمل للمرحلة الثانية، للدراسة والتنسيق بين المكاتب المكلفة اجراء الضم والفرز العام للعقارات الواقعة ضمن مناطق القاع الهرمل ويونين.
 
استناداً الى ما تم توضيحه اعلاه:
 
وتأميناً لحسن استكمال الاعمال لانجاز دراسة مشروع الضم والفرز العام في منطقة القاع العقارية وفي حال الموافقة على فسخ العقود للمكتب الفني للانماء BTD والمجموعة الهندسية للتحسين العقاري وللمكتب الاستشاري ACE ستقوم الادارة بالتلزيم الى مكاتب اخرى لاستكمال الدراسة، هل التلزيم سيكون بذات الاسعار المعقودة قديماً او يتم زيادة الاسعار بذات النسبة لزيادة الحد الادنى للاجور.
 
لـذلك يرجى الاطلاع واتخاذ القرار المناسب لنتمكن من اتخاذ القرار من اجل استكمال الاعمال".
 
وانه بتاريخ 6/6/2011 عقدت جلسة استيضاحية مع رئيس مصلحة الدروس في المديرية العامة للتنظيم المدني واحد المهندسين في دائرة الضم والفرز العام
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتعلق بمدى استجابة الادارة لمطالب بعض الملتزمين وهم المكتب الفني للانماء BTD ، المجموعة الهندسية للتحسين العقاري والمكتب الهندسي الاستشاري ACE، المتمثلة بفسخ الالتزام سواء بسبب تقلص مساحة الدرس المحددة بالعقد او بسبب عدم ملاءمة الاسعار والمطالبة بتعديلها، وفي حال الاستجابة لمطالب الفسخ هذه، كيفية تحديد الاسعار في التلزيمات الجديدة سواء لجهة الابقاء على نفس الاسعار القديمة او زيادتها بذات النسبة لزيادة الحد الادنى للاجور.
 
وبما ان كل من رئيس مصلحة الدروس الآنف الذكر والمهندس في دائرة الضم والفرز افادا بأن الالتزام الاساسي جرى خلال العام 2000 واعطي اول امر مباشرة بالعمل بتاريخ 10/11/2000.
 
وان التلزيم الاساسي قد اشتمل على ثلاث مراحل وقد تم تحديد السعر الافرادي للهكتار بالنسبة لكل مرحلة على حدة.
 
وانه خلال العام 2002 ولعدة اسباب ومعوقات توقف تنفيذ الالتزام لغاية تاريخ 22/9/2010، حين تم اعطاء امر المباشرة بالعمل بالنسبة للمرحلة الثانية.
 


 
 
 
وبما ان رئيس مصلحة القضايا في وزارة الاشغال العامة قد ابدى في مطالعته المؤرخة في 9/12/2010 بما يلي:
 
1-    انه ولناحية طلب المتعهد فسخ الالتزام فلا يحق له ذلك عملاً باحكام المادة الثالثة من دفتر الشروط الخاص.
 
2- ان عامل الزمن بين انتهاء المرحلة الاولى، وبين صدور المرسوم ببدء تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة واعطاء امر الماشرة بهما كبير، علماً ان هذا التأخير ناتج عن صعوبات قانونية وادراية وخلافه تعود الى الادارة وبالتالي تخرج عن فعل وارادة المتعهد مما ولد لا شك خللاً في موازنة العقد لغير مصلحة المتعهد.
 
3- ان البند الثالث من المادة الثالثة من دفتر الشروط الخاص جاء بشكل عام إذ لم يحدد مهلة للطارئ غير المنظور او للصعوبات التي تعترض التنفيذ وانه ما بين تاريخ العقد وانتهاء المرحلة الاولى وحتى تاريخه طرأت زيادة على الاجور وغلاء معيشة بالاضافة الى ما ترتب من فوائد على الكفالة بحيث اصبح من الصعب الزام المتعهد بالسعر الاساسي للعقد.
 
4- انه وطالما ان دفتر الشروط الخاص لم يتطرق الى هذه الناحية فانه يجب اعتماد احكام المادة /33/ من دفتر الشروط العام بالتعويض على الملتزم بالنسبة التي حددتها هذه المادة وذلك لعدم فسخ الالتزام.
 
وبما انه وبالاستناد الى الوقائع المثارة سواء خلال الجلسة الاستيضاحية او في مطالعة رئيس هيئة القضايا الآنفة الذكر، يتبين ان الفاصل الزمني الكبير بين انتهاء المرحلة الاولى المحددة اعمالها في دفتر الشروط الخاص وبين صدور مرسوم تحديد منطقة الضم والفرز العام في منطقة القاع العقارية رقم 4024 تاريخ 12/5/2010 والذي مكن الادارة من التحضير للبدء بتنفيذ اعمال المرحلة الثانية ان الفاصل الزمني الكبير مرده لصعوبات ومعوقات قانونية وادراية تتحمل مسؤوليتها الادارة فقط.
 
وبمـا ان الاجتهـاد والفقه الفرنسيين، وفي مجال الكلام عن مسؤولية الادارة التعاقدية غير الناجمة عن خطأ، قد توصلا الى ما يسمى نظرية فعل السلطان او "La théorie du "fait du prince".
 
وبما ان فعل السلطان هو كل قرار او تصرف صادر عن الادارة، لم يكن بالامكان توقعه عند ابرام العقد الاداري ومن شأنه التأثير عل مجريات هذا العقد وخاصة فيما يتعلق بتنفيذه.
"Le fait du prince consiste en une décision ou même un comportement de l'administration qui ne peut être prévu lors de la conclusion du contrat et qui a des conséquences sur l'exécution de celui-ci"([1]).
 


 
 
 
وبما انه من النتائج المباشرة لتطبيق نظرية فعل السلطان هو وجوب التعويض على الملتزم بشكل كامل عن الضرر اللاحق به،
"La mesure ainsi prise, constituant l'exercice correct d'un pouvoir de l'administration, n'est pas fautive cependant, le cocontractant, dont les prévisions ont été bouleversées, a droit à une indemnité qui répare intégralement le dommage" ([2]).
 
وبما ان المكتب الهندسي الاستشاري (ACE) رفض تبلغ امر المباشرة بالعمل للمرحلة الثانية وطلب فسخ الالتزام في حال لم تعدل الاسعار.
 
وبما ان الصعوبات والمعوقات التي اوجدتها الادارة والتي ادت الى التأخير الزمني الكبير في تنفيذ المرحلة الثانية لا شك انه اثر على سعر الهكتار المعتمد لكل مرحلة من المراحل وخاصة المرحلتين الثانية والثالثة.
 
وبما انه وفي حال لم توافق الادارة على تعديل الاسعار الموضوعة والتي من الممكن ان تتخذ شكل التعويض الذي تكلمنا عنه كنتيجة لتطبيق نظرية فعل السلطان، فانه يحق للمتعهد، المكتب الهندسي الاستشاري (ACE) طلب فسخ الالتزام وانهاء العقد.
 
وبما انه لا يمكن الاعتداد بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من دفتر الشروط الخاص لجهة عدم اعطاء الحق للمتعهد للمطالبة بأي عطل وضرر نتيجة مبدأ الطارئ غير المنظور او لسبب صعوبات في التنفيذ كحالة الطقس او ما شابه ، إذ ان الامور المستجدة والغير متوقعة هي نتيجة فعل الادارة وليس لسبب خارج عن ارادتها وهذا ما ادى كما اسلفنا الى تطبيق نظرية فعل السلطان وليس نظرية الطارئ غير المنظور.
 
وبما ان كل من المكتب الفني للانماء BTD والمجموعة الهندسية للتحسين العقاري رفضا تبلغ امر المباشرة بالعمل للمرحلة الثانية وهذان المكتبان يطلبان فسخ الالتزام والسبب هو تقلص مساحة الدرس المحددة بالعقد.
 
وبما ان رئيس مصلحة القضايا في وزارة الاشغال افاد في احالته المؤرخة في 25/10/2010 بأن النقص في كمية الاشغال قد تجاوز بكثير السدس.
 
وبما ان الحق المعطى للادارة في إدخال تعديل على العقد الاداري ليس حقاً مطلقاً وهو لا يجب ان يؤدي الى الاخلال به من خلال المس بأمور اساسية وحتى ولو كان هذا الحق ملحوظ في العقد نفسه، بحيث ان التعديل غير المتوازن يشكل خطأ من قبل الادارة وهو يمكن ان يفتح المجال امام الملتزم للمطالبة بفسخ العقد.
"Le pouvoir de modification s'inscrivant à l'intérieur du contrat, il ne peut entraîner le bouleversemsnt de celui-ci en touchant à des conditions essentielles, et ce même si le pouvoir de modification est prévu au contrat, la modification importante est fautive et peut même ouvrir droit à la résiliation aux torts de l'administration" ([3]).
 


 
 
 
وبما ان حق الملتزم بالحصول على تعويض مقابل النقص في الاشغال الذي يتجاوز نسبة معينة ملحوظ ايضاً في دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات الاشغال العامة لا سيما المادة /31/ منه كما ان القانون الفرنسي وفي الصفقات التي تعتمد سعر الوحدة وليس سعراً مقطوعاً (prix unitaire et non pas prix forfaitaire) قد نص على:
"En vertu de l'article 16 du CCAG travaux, seules les diminutions excédant un cinquième de la masse initiale ouvrent droit à réparation du préjudice finalement subi par l'entrepreneur dans les marchés à prix unitaires. L'indemnité due à ce dernier inclut la perte de son bénéfice ([4]).
 
وبما انه واانطلاقاً مما تقدم يمكن للملتزم وفي حال عدم حصوله على التعويض اللازم، المطالبة بفسخ العقد انطلاقاً من النظريات المذكورة آنفاً.
 
وبما انه وفي ما يتعلق بالاسعار الواجب اعتمادها في حال قامت الادارة بفسخ العقود مع الملتزمين المشار اليهم سابقاً وعمدت الى التلزيم من جديد.
 
وبما انه تبين بعد الاطلاع على دفتر الشروط الاساسي للصفقة التي جرى تلزيمها خلال العام 2000، بأن الادارة حددت سعراً للوحدة ألا وهي الهكتار بالنسبة لكل مرحلة من المراحل الثلاث.
 
وبما انه سواء كان السعر المعتمد سعراً مقطوعاً (prix forfaitaire)او سعراً للوحدة (prix unitaire) فانه لا بد من ان تكون الادارة قد اعتمدت عناصر معينة في تحديده، وهذا ما يفرضه قانون الصفقات الفرنسي والتوصيات الصادرة بهذا الخصوص فعلى سبيل المثال نشير الى:
"La commission centrale des marchés recommande de désigner de façon exacte le document qui détaille le ou les prix du marché (bordereau des prix unitaires ou décomposition des prix forfaitaires) selon les cas”([5]).
 
وبما انه من العناصر التي من الممكن اعتمادها لتفصيل السعر المعتمد للهكتار مثلاً : اجرة اليد العاملة، كلفة المحروقات، اجرة المعدات المستعملة واستهلاكها، كلفة الاعمال المطلوب اتمامها والتي تشتمل عليها المرحلة الثانية.
 
وبما انه يمكن للادارة ايضاً، الاستئناس بالجدول الذي تضعه نقابة المساحين في لبنان والذي يفصّل اجرة الخدمات المقدمة من قبل هؤلاء.
 
وبما انه يعود للادارة مقارنة ما طرأ من انخفاض او ارتفاع في كلفة كل من العناصر المعتمدة بين التلزيم الاساسي الجاري خلال العام 2000 والتلزيم المنوي اجراؤه في حال فسخ العقود.


 
 
 
وبما انه وفي جميع الاحوال، لا بد من الاشارة الى ان تحديد اسعار جديدة لا يعتبر تعديلاً من قبل الادارة للاسعار القديمة الملحوظة اساساً في دفتر الشروط العائد للصفقة الاساسية وإنما هو مجرد اجراء يدخل في اطار إعداد دفتر شروط خاص جديد للصفقة الجديدة.
 
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن من شهـرحزيران سنة الفين واحدى عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
 
رئيس الغرفة
المقرر
وسيم كاملة
سنا كروم سلمان
عبد الله القتات
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2011
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان


[1] - Droit des contrats administratifs – Laurent Richer – page 258.
[2] - Droit des contrats administratifs – Laurent Richer – page 259.
[3] - Droit des contrats administratifs – Laurent Richer- LGDJ – page 259
[4] - Code des marchés publics – Litec – 2009 – page 271.
[5] - Code des marchés publics – Litec – 2009 – page 268.
 

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/06/07   ||   القرّاء : 5031



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة يستقبل وفداً من مؤسسة Expertise france من اجل تعزيز نظام المعلوماتية ومكافحة الفساد

 رئيس ديوان المحاسبة: وزارة المالية تتجاوب معنا بأقصى ما يمكن وتلبينا فورا

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة إدارية تتعلق بدوام الموظفين والمستخدمين في شهر رمضان

 الرئيس الحريري أصدر 4 مذكرات بالتعطيل أيام الجمعة العظيمة والفصح

 تقبل التعازي بوفاة والدة رئيس ديوان المحاسبة

 لبنان شارك في اعمال المجلس التنفيذي للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

 ديوان المحاسبة يكرّم وهيبة غصين

 موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2019

  ديوان المحاسبة تسلم حسابات المالية لإنجاز قطع الحساب

 الرئيس الحريري يستقبل مجلس ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 المدعي العام خميس لـ"النهار": مكافحة الفساد مهمة غير مستحيلة والرؤساء وعدونا برفع الغطاء عن المخلّين

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة باقفال جميع الادارات العامة بذكرى 14 شباط

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 29/1994

  رأي استشاري رقم 33 / 2015

 رأي استشاري رقم 77

 رأي استشاري رقم 6/1997

 رأي استشاري رقم 2/1998

 رأي استشاري رقم 80

 رأي استشاري رقم 45

 رأي استشاري رقم 26 / 2002

 رأي استشاري رقم 17 /1995

 رأي استشاري رقم 41/2014

 رأي استشاري رقم 3 /1996

 رأي استشاري رقم 74 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2147

  • التصفحات : 7814616

  • التاريخ : 20/04/2019 - 18:31

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)