• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (18)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (320)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2011 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 59 .

رأي استشاري رقم 59

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 59/2011
تاريخـــه  : 6/7/2011
رقم الأساس   : 44/2011استشاري
 
الموضوع: كيفية تطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية فيما يخص الكفالة النهائية.
المرجـع :   كتـاب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة رقم 9190/2011 تاريخ 15/6/2011.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغرفة     : ناصيف ناصيف
المستشــــار : عبد الله القتات
المستشار المقرر   : فاديا المقنزح
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 15/6/2011 كتاب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة رقم 9190/2011 تاريخ 15/6/2011 والذي ورد فيه ما يلي:
 
- "لما كانت وزارة الاقتصاد والتجارة وبهدف تعزيز دورها عالمياًً قد اقامت جناح لبناني في معرض شنغهاي والذي امتد من 1ايار ولغاية 31 تشرين الاول 2010.
 
- ولما كان مجلس الوزراء قد اجاز بقراره رقم 53 تاريخ 18/2/2010 لوزارة الاقتصاد والتجارة التعاقد مع فرقة كركلا لاحياء اليوم الوطني للبنان في شنغهاي والمحدد بتاريخ 22/6/2010.
 
- نظم ووقع عقد الاتفاق بين الطرفين وقد عرض على ديوان المحاسبة حيث اقترن بموافقته بتاريخ 16/6/2010 وموافقة مراقب عقد النفقات.
 
- تبلغ صاحب العلاقة بتاريخ 18/6/2010 وقد تولى تسديد الرسم وغرامة الطابع المالي بتاريخ 17/6/2010.
 


 
 
 
 
- طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من الفريق الثاني تأمين المستندات المطلوبة وعلى وجه الخصوص افادة تسجيل لدى وزارة المالية وافادة عن الهوية المصرفية وكتاب ضمان بقيمة 10% من العقد.
 
- استمر رئيس دائرة المعارض والاسواق سيمون جبور بصفته مفوض الجناح اللبناني في معرض شنغهاي بمواصلة الاتصال عبر الوسائل المختلفة ومنها الالكترونية بصاحب العلاقة لتأمين المستندات المطلوبة.
 
بتاريخ 2/6/2011 تقدم صاحب العلاقة بتأمين افادة التسجيل لدى مديرية الواردات في وزارة المالية وبإرسال الهوية المصرفية دون كتاب الضمان النهائي.
 
- لما كانت احكام قانون المحاسبة العمومية تفضي بوجوب التقيد بتقديم الكفالة النهائية.
 
- ولما كان على فرقاء العقد التقيد بالأحكام الواردة فيه.
 
- ولما كان الفريق الثاني قد تبلغ في 8/6/2010 وغادر بذات التاريخ للتحضير لاقامة اليوم الفني بتاريخ 22/6/2010 واستمر في تجواله بين عواصم العالم لفترة طويلة والذي اثبتته الرسائل الالكترونية من قبل مفوض الجناح اللبناني.
 
 امام كل ذلك، نعرض عليكم هذه الوقائع لاعطائنا التوجيهات لطرق المعالجة.
 
بنـاءً عليـه
 
حيث ان الملف المعروض يتعلق بابداء الرأي بموضوع الكفالة النهائية الواجب تقديمها من قبل فرقة كركلا اللبنانية، وذلك عملاً بأحكام قانون المحاسبة العمومية، وبأحكام المادة السادسة من عقد الاتفاق بالتراضي.
 
وحيث تبين من الملف المعروض انه سبق وتم تنظيم عقد اتفاق بالتراضي بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الاقتصاد والتجارة - كفريق اول – وبين فرقة كركلا ممثلة بشخص مديرها السيد ايفان كركلا - كفريق ثاني – على ان يقوم الفريق الثاني باحياء اليوم الوطني اللبناني في شنغهاي بتاريخ 22/6/2010 من خلال اقامة استعراضات فنية ذات طابع فني عالمي وفلكلوري تظهر تراث لبنان العريق.
 
وحيث ان الديوان وافق على مشروع العقد بموجب قراره رقم 941/ر.م تاريخ 15/6/2010 وقد اقترن هذه العقد بنصديق الوزير بتاريخ 16/6/2010، وقد تم تبليغه من الفريق الثاني بتاريخ 18/6/2010، وعلى ان يكون التنفيذ بعد ثلاثة ايام في 22/6/2010 عملاً بأحكام المادة الثانية منه.
 


 
 
 
وحيث انه يستفاد من المادة /133/ من قانون المحاسبة العمومية ان الصفقة تصبح نهائية بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية.
 
وحيث ان تنفيذ الصفقة يبدأ سنداً لما تقدم اعتباراً من تاريخ ابلاغ التصديق الى الملتزم، وان التنفيذ المومى اليه يتناول فيما يتناوله القيام بالاعمال القانونية، وكذلك القيام بالاعمال المادية الصرفة المختصة بتنفيذ الاشغال موضوع الصفقة.
 
وحيث ان موجب تقديم الكفالة النهائية هو من عداد الموجبات المقررة بمقتضى عقد الاتفاق، يكون داخلاً في عداد اعمال تنفيذ الصفقة التي يقوم بها المتعهد بعد ابلاغه تصديقها وفقاً للأصول.
(يراجع بهذت الشأن الرأي الاستشاري رقم 32 تاريخ 23/2/1968).
 
وحيث انه بمقتضى المادة /126/ من قانون المحاسبة العمومية فإن الكفالة النهائية هي الكفالة التي يجب تقديمها لضمان حسن قيام الملتزم بتنفيذ تعهداته.
 
وحيث انه وبحسب قانون الصفقات العمومية الفرنسي الحالي، الصادر في العام 2006، فان الغرض الوحيد من فرض الكفالة النهائية الشخصية "Caution personnelle et solidaire" هو تغطية ما يتوجب على الملتزم من موجبات مالية نتيجة تحفظات الادارة عند استلامها اللوازم او الاشغال او الخدمات وكذلك لما يمكن ان تثيره هذه الادارة من ملاحظات ايضاً اثناء مدة الضمان.
 
"La caution ne peut avoir d'autre objet que de couvrir les dépenses afférentes aux reserves formulées par la personne publique lors de la réception des travaux, fournitures et services ainsi que celles formulés pendant le délai de garantie" ([1]).
 
وحيث ان الادارة لا يمكنها الاعتراض على اعادة الكفالة الى الملتزم طالما ان هذا الاخير قد قام بالموجبات الملقاة على عاتقه بموجب الالتزام:
"L'administration ne peut s'opposer à la libération de la caution dès lors que le titulaire du marché a rempli toutes ses obligations et qu'elle ne conserve plus sur lui aucune créance" ([2]).
 
وحيث ان تمنع الادارة عن اعادة الكفالة الى الملتزم تبرره وجوب الاحتفاظ بها لضمان موجبات الملتزم التعاقدية خاصة في حال ظهور عيوب في التنفيذ اثناء وعند انتهاء مدة الضمان.
"Le refus de libération de la caution est justifié lorsque son maintien est nécessaire pour garantir les dettes contractuelles demeurant à la charge de l'entrepreneur à raison de malfaçons constatées à l'expiration de la période de la garantie" ([3]).
 


 
 
 
وحيث انه يتبين من كل ما تقدم ان الغاية الاساسية من فرض الكفالة الشخصية هو ضمان تسديد الملتزم لما يمكن ان ينشأ من موجبات مالية عليه نتيجة تحفظات الادارة لدى استلامها اللوازم او الاشغال او الخدمات او نتيجة لتلك التحفظات التي يمكن ان تبديها اثناء مدة الضمان.
 
وحيث انه في القضية المعروضة فان فرقة كركلا قامت باحياء اليوم الوطني اللبناني في شنغهاي بتاريخ 22/6/2010 وفقاً للمادة الثانية من العقد وقد توجب على الادارة بعد حسم قيمة المساهمات الممنوحة دفع مبلغ /115,710,000/ل.ل. للفرقة، إلا انه لم يتم ذلك بانتظار تقديم الفريق الثاني لبعض المستندات ومنها الكفالة المالية.
 
وحيث انه وبحسب النصوص والاجتهادات المذكورة سابقاً وطالما ان التنفيذ من قبل الفريق الثاني قد حصل، وان الادارة لم تبدِ اي تحفظ على هذا التنفيذ كما ان طبيعة الخدمة المؤداة تفرض عدم وجود اي مدة ضمان يمكن للادارة الاحتجاج بها من اجل المطالبة بكفالة مالية، انه وبالاستناد الى كل ذلك لا مانع قانوني او اجتهادي يحول دون قيام الادارة بتسديد المبلغ المتبقي للملتزم، وبالتالي لا موجب للطلب من الفريق الثاني تقديم الكفالة النهائية.
 
 
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاقتصاد والتجارة- والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السادس من شهـرتموز سنة الفين واحدى عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
رئيس الغرفة
 
وسيم كاملة
فاديا المقنزح رحيم
عبد الله القتات
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2011
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان


[1] - CMP – Litec -2005 – page 839, article 102.
[2] - CMP – Litec -2009 – page 842, article 103.
[3] - CMP – Litec -2009 – page 843, article 104.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/06/07   ||   القرّاء : 4233



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

 لجنة الادارة استمعت الى رئيسي ادارة المناقصات وديوان المحاسبة عدوان: محاربة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والقضاء

 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 62/ 2003

 رأي استشاري رقم 13/ 1999

 رأي استشاري رقم 53/ 1999

  رأي استشاري رقم 62 / 2004

 رأي استشاري رقم 50

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رأي استشاري رقم 27 / 2001

 رأي استشاري رقم 18 / 2001

 رأي استشاري رقم 82 / 2001

 دورة تدريبية في معهد باسل فليحان عن مكافحة تهريب المخدرات

 رأي استشاري رقم 8 /1995

  رأي استشاري رقم 60 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2122

  • التصفحات : 7263202

  • التاريخ : 11/12/2018 - 03:27

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)