• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2011 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 65 .

رأي استشاري رقم 65

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 65/2011
تاريخـــه  : 3/10/2011
رقم الأساس   : 4/2011استشاري
 
الموضوع: توضيح الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون 63/2008 لجهة احتساب فروقات سلسلة الرتب والرواتب.
 
المرجـع :   كتـاب وزير الدفاع الوطني رقم 3/غ ع/و  تاريخ 11/1/2011.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغرفـة    :  عبد الرضى ناصر
المستشــــار   :  جوزف الكسرواني
المستشار المقرر    :  روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انـه ورد ديـوان المحاسبـة بتاريخ 11 /1/ 2011 كتـاب وزير الدفاع الوطني رقم 3/غ ع/و تاريخ 11/1/2008 وخاصة المادة /15/ منه القاضية بدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب، وقد عرضت وزارة الدفاع الوطني لما يلي:
 
<< بموجب القانون رقم 718/98 تم تحويل سلاسل الرواتب للعسكريين وتعديل اساس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة، ونصت المادة الثانية منه حرفياً "باستثناء التعويض العائلي وتعويض النقل والانتقال والحصص من الغرامات والمساعي المخصصة لعناصر الضابطة الجمركية والتعويضات المحددة في الجدول رقم 6 الملحق بهذا القانون، تلغى جميع التعويضات التي يستفيد منها العسكريون والعناصر المعنيون بأحكام هذا القانون مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها".
 
كما جاء في المادة العاشرة منه "عند توافر الامكانات لدى الخزينة تحيل الحكومة الى المجلس النيابي مشاريع قوانين ترمي الى فتح الاعتمادات اللازمة من اجل تأدية المفعول الرجعي المستحق اعتباراً من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا القانون".
 


 
 
 
كما ورد ايضاً في المادة الرابعة من القانون نفسه على أن يتم احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة على نسبة 85% من الراتب الشهري الاخير الذي كان يتقاضاها المتطوع بتاريخ انتهاء خدمته او تاريخ وفاته.
 
ونصت المادة الحادية عشرة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/1996.
 
بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 لا سيما المادة الخامسة عشرة منه تقرر دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب لجميع المستفيدين من احكام القوانين 716 و 717 و 718 ونصت حرفياً على: "يلحظ في احتياطي الموازنة العامة السنوية اعتباراً من العام 2009 ولغاية العام 2011 اعتماد يساوي القيمة اللازمة لتغطية فروقات المعاشات التقاعدية وسلسلة الرتب والرواتب لجميع المستفيدين من احكام القوانين 716 و 717 و 718 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاتها.
يحدد برنامج دفع الاعتمادات الواردة اعلاه على ثلاث سنوات بالتساوي تبدأ عام 2009 وتنتهي عام 2011 توزع الاعتمادات على مختلف الابواب والبنود وكذلك الآلية الواجب اعتمادها للتسديد بموجب قرار يصدر عن وزير المالية وتستحق الفروقات المنوه عنها اعلاه على اساس الراتب دون اية اضافات مهما كان نوعها او تسميتها او اسباب استحقاقها".
 
بموجب المرسوم رقم 1384 تاريخ 17/2/2009 احيل مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى اضافة فقرة جديدة الى نص المادة /15/ من القانون 63/2008 حيث تضمنت الفقرة المضافة : "يقصد باساس الراتب الوارد اعلاه الراتب الشهري والتعويض المتمم له الذي كان يتقاضاه كل من اصحاب العلاقة شهرياً في حينه وتم دمجه بأساس الراتب بموجب القوانين رقم 716 و 717 و 718 تاريخ 5/11/1998 ولغاية تاريخه ما زال قيد الدرس في اللجان المختصة في مجلس النواب. مع الاشارة هنا الى ان هذه الفقرة المضافة تتضمن عبارة تعويض تم دمجه بأساس الراتب بينما ينص القانون 718 على الغاء التعويضات اعتباراً من 1/1/1999 وبالتالي فان هذه التعويضات هي من حق المستفيدين لغاية 31/12/1998 وبما ان المرسوم يحمل توقيع وزير المالية عليه فهذا يدل على ان موضوع اضافة فقرة تفسر كيفية احتساب الفروقات المذكورة هو من صلاحية المجلس النيابي.
 
تجدر الاشارة هنا الى انه لا يوجد في القانون 718/1998 إلا سلسلة واحدة لرواتب كل رتبة اي بمعنى آخر مثلاً ضابطان بنفس الرتبة والدرجة الاولى الغي تعويض الاختصاص العائد له (مشاة، ادارة، الخ...) يتقاضى الراتب الاساسي نفسه لضابط ما زال يتقاضى تعويض الاختصاص (مهندس، طبيب، صيدلي الخ...).
 
وهذا ما يؤكد على ان هذه التعويضات قد الغيت ولم تدمج في اساس الراتب.
صدر عن وزير المالية القرار رقم 550/1 تاريخ 28/5/2009 يتعلق بوضع آلية تسديد فروقات الرواتب ومعاشات التفاعد للمستفيدين من احكام القوانين 716 و 717 و 718 تاريخ 5/11/1998 ونصت المادة الثالثة منه على ما يلي:
1- يقصد بالفرق المستحق لكل من اصحاب العلاقة حاصل الطرح بين اساس الراتب المستحق بموجب الجداول الملحقة بالقوانين 716 و 717 و 718 تاريخ 5/11/1998 تاريخ 1/1/1999 والراتب الذي يتقاضاه كل من اصحاب العلاقة خلال الفترة الممتدة من 1/1/1996 حتى 31/12/1998.


 
 
 
 
يقصد بالرتب المنوه عنه في الفقرة "-1-" اعلاه اساس الراتب والتعويضات المتممة له والتي دمجت به اعتباراً من 1/1/1991 وادخلت في صلب الراتب.
-        لا تستحق اية فروقات على التعويضات التي تدمج بالراتب مهما كان نوعها او تسميتها او اسباب استحقاقها.
اي ان وزارة المالية قد ادخلت بموجب القرار 550/1 المنوه عنه اعلاه التعديل على القانون 63 قبل البت به في المجلس النيابي.
نظراً لعدم صدور قانون لتعديل القانون 63/2008 لجهة تحديد اساسا الراتب، تم دفع ثلاث دفعات من اجمالي الفروقات الصافية على شكل سلفات مالية لحين البت بالموضوع ومعرفة الصيغة النهائية للقانون الذي على اساسه يمكن احتساب الحقوق والمحسومات.
 
بعد مرور حوالي السنتين على نفاذ القانون 63 وبغية  التمكن من دفع الحقوق للمستفيدين (الدفعة الرابعة من الفروقات) وفقاً للقانون الآنف الذكر (أي على اساس الراتب النافذ في 1/1/1999 ناقص اساس الراتب النافذ في 31/12/1995) طلبت هذه الوزارة من وزارة المالية نقل الاعتماد اللازم الى موازنة وزارة الدفاع الوطني وذلك بموجب الكتاب رقم 3456/غ ع/و تاريخ 15/10/2010.
 
ورد الى هذه الوزارة كتاب وزير المالية رقم 3697/ص1 تاريخ 13/11/2010 طلب بموجبه "التقيد التام بالنص الواضح للقرار رقم 550/1 تاريخ 28/5/2009 كجزء لا يتجزأ من القوانين المحددة لآلية احتساب فروقات سلسلة الرتب والرواتب وحسم المبالغ المتوجبة كضريبة دخل ومحسومات تقاعدية عن الدفعات الثلاث السابقة من الدفعات اللاحقة لأصحاب العلاقة".
 
توضح هذه الوزارة الى انه يمكن تحديد قيمة ضريبة الدخل والمحسومات التقاعدية بعد تحديد النص النهائي الذي بموجبه ستحدد الحقوق للمستفيدين، هذا بالاضافة الى ان اعتبار آلية احتساب فروقات سلسلة الرتب والرواتب كجزء لا يتجزأ من القوانين المحددة يتناقض مع النص الحرفي للمادة /15/ من القانون 63/2008 الذي ينيط بوزير المالية إصدار قرار يحدد فيه آلية التسديد وليس آلية الاحتساب.
 
ازاء الوضع المطروح اعلاه وفي ضوء النصوص القانونية يهم وزارة الدفاع الوطني توضيح الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون 63/2008 لجهة احتساب الفروقات، وهل ترتبط بمضمون الفقرة الثالثة التي اناطت بوزير المالية إصدار قرار يحدد طريقة التسديد الواجب اعتمادها، علماً أنه لو كانت تلك النصوص الاشتراعية قد تبرر الموقف الذي اتخذته وزارة المالية لما كانت هذه الاخيرة قد اعدت مشروع قانون في هذا السبيل وهو قيد النظر لدى اللجان المشتركة في المجلس النيابي، وفضلاً عن ان القرار الذي يتخذه وزير المالية بشأن النصوص السابق ذكرها لا يمكن ان يتجاوز حرفية وحتى مفهوم مندرجات هذه النصوص>> .
 
بنـاءً عليـه
 
بما انه يقتضي للجواب على السؤال المطروح الاشارة بادئ ذي بدء الى ان مسألة تقدير شرعية القرارات الادارية يخرج عن نطاق صلاحية ديوان المحاسبة.
 


 
 
 
وبما انه، فيما خص تفسير وتوضيح احكام المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 63/2008 لجهة احتساب فروقات سلسلة الرتب والرواتب فانه يقتضي الرجوع الى احكام المادة /4/ فقرة (4) من قانون اصول المحاكمات المدنية لجهة تفسير النص بطريقة تحدث اثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ومؤمناً التناسق بينه وبين نصوص اخرى. وان الهدف الاساسي من القوانين المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة او تحويل سلاسل الرتب والرواتب يقتضي ان يكون لمصلحة الموظف او العامل او العسكري...".
 
"La règle de droit à vocation permanente, exprimée dans un texte au présent intemporel, elle s'applique à la situation du moment de façon que le texte produise ses effets selon son esprit, son sens et son objet…
L'ensemble des lois sociales est considérée comme de la législation à caractère réparateur".
(Justice arbotrale – les règles législatives d'interprétation-
 
وبما انه سبق لهيئة التشريع والاستشارات لدى وزارة العدل ان ابدت رأيها بالموضوع واعتبرت:
 
<...لا يختص اي مرجع غير مجلس النواب لتحديد راتب المنتسبين الى القطاع العام وبمعنى آخر لا يمكن تحديد هؤلاء إلا بموجب قانون الذي يعود له وحده إدخال التعويضات او عدم إدخالها في الراتب.
وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة /15/ من القانون رقم /63/ تكون بالتالي ولت وزير المالية فقط صلاحية اعتماد آلية محض تقنية ومادية لتسديد الفروقات فقط (على غرار ما اولاه الى وزير الدفاع، البند /2/ من المادة /69/ من قانون الدفاع الوطني) فلا يختص وزير المالية بالتالي لتحديد مفهوم "اساس الراتب"....>.
(استشارة رقم 949/2010 تاريخ 22/12/2010 – للرئيس ماري دنيز المعوشي – غير منشور).
 
وبما انه، وتأكيداً على صوابية هذا الرأي نذكر احكام المادة /219/ من قانون المحاسبة العمومية لجهة تدوين اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام في بند واحد دون توزيع اي ان مجلس النواب يترك لوزير الدفاع صلاحية اجراء التوزيع والاحتساب حفاظاً على السرية الممنوحة للسلطة العسكرية.
 
وبما انه، بالنسبة لمسألة "اساس الراتب" ومدى "الغاء" او "دمج" تعويضات العسكريين في الجيش وقوى الامن نشير الى ما جاء ايضاً في رأي لهيئة التشريع والاستشارات رقم 1/2000 تاريخ 3/1/2000 للرئيـس شكري صادر والقاضي شوكت معكرون حول القانون رقم 718/1998:
<... ان جميع التعويضات قد الغيت مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها باستثناء بعض التعويضات المحددة حصرا">.


 
 
 
وفي الاستشارة رقم 200/2000 تاريخ 10/4/2000 للرئيس شكري صادر والقاضي انطوان بريدي:
وحيث يستفاد من المادة الثانية من القانون رقم 718/98 انه، باستثناء التعويضات والحصص من الغرامات والمساعي، المحددة بتسمياتها، سواء في متن المادة /2/ المذكورة او في متن الجدول رقم (6) الملحق بالقانون المشار اليه، فان حكم الالغاء يكون قد اصاب كل تعويض آخر كان يستفيد منه العسكريون والعناصر المعنيون باحكام القانون رقم 718/98، مهما كان نوعه او تمسيته او شكله او طبيعته، متمماً للراتب او غير متمم له، لا فرق".
 
وبما ان الراتب يحدد بالنسبة الى الوظيفة وليس الى الموظف اما التعويضات والمخصصات فتمنح عند توفر شروط معينة.
وبما ان الموظف يحصل كل سنتين على درجة تضاف الى اساس راتبه فهذا يعني ان قيمة التعويض الخاص التي تشكل نسبة من الرلتب الاساسي سوف ترتفع بموازاة التدرج: بحيث يؤدي دمج التعويض باساس الراتب الى ثبات قيمة التعويض الخاص وتالياً حرمان صاحبه من الفرق المترتب عن احتسابه على اساس الراتب بعد الحصول على درجة جديدة.
 
 
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الدفاع الوطني - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث من شهـرتشرين الاول سنة الفين واحدى عشرة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
رئيس الغرفة
 
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2011
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/06/07   ||   القرّاء : 7026



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 32/2014

 رأي استشاري رقم 60

 رأي استشاري رقم 76

 رأي استشاري رقم 11 / 2004

 رأي استشاري رقم 23 / 2002

 رأي استشاري رقم 22/1994

 رأي استشاري رقم 32/1998

 رأي استشاري رقم 66/ 2003

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

 رأي استشاري رقم 49/1997

 رأي استشاري رقم 19/2008

 رأي استشاري رقم 26 / 2001

 رأي استشاري رقم 2/ 2003

 رأي استشاري رقم 42/1998

 رأي استشاري رقم 27/2014

 رأي استشاري رقم 17/ 1999

 رأي استشاري رقم 8

 رأي استشاري رقم 24/ 2003

 رأي استشاري رقم 34 / 2002

 ملتقى الكويت المالي" يعقد دورته الثانية الشهر المقبل

 رأي استشاري رقم 68 / 2002

 لقاء تدريبي عن "المراجعة الآلية للبيانات المالية"

 رأي استشاري رقم 40/2014

  رأي استشاري رقم 133/ 2004

  رأي استشاري رقم 26 /2005

 رأي استشاري رقم 50

 رأي استشاري رقم 43

 قضاء

 رأي استشاري رقم 66/ 1999

 رأي استشاري رقم 25/ 1999

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

 رأي استشاري رقم 78

 الدفاع اعلنت حاجتها الى تطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش والقوى الامنية

  رأي استشاري رقم 27 /2005

 رأي استشاري رقم 8

 رأي استشاري رقم 30/1998

 رأي استشاري رقم 14 /1996

 رأي استشاري رقم 125 / 2002

 رأي استشاري رقم 29

 رأي استشاري رقم 53 / 2002

 رأي استشاري رقم 9

  رأي استشاري رقم 26 / 2015

 رأي استشاري رقم 36

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 الاستقلال كلمة للوطن وسيرة من التاريخ والمجد

 رأي استشاري رقم 57 /2006

 رأي استشاري رقم 32

 رأي استشاري رقم 128 / 2002

 رأي استشاري رقم 57/1994

 رأي استشاري رقم 66 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6018673

  • التاريخ : 19/02/2018 - 03:58

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)