• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (356)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الاخبار .

        • القسم الفرعي : الاخبار .

              • الموضوع : رئيس لجنة المال زار ديوان المحاسبة : .

رئيس لجنة المال زار ديوان المحاسبة :

 

استقبل رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، في مكتبه في مبنى ديوان المحاسبة، قبل ظهر اليوم، رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، في حضور اعضاء المجلس، وتم البحث في شؤون مالية وقضائية لها علاقة بعمل ديوان المحاسبة.
 
رمضان
 
بعد اللقاء قال القاضي رمضان "نحن اذ نشكر اليوم سعادة النائب ابراهيم كنعان على تشريفه الى ديوان المحاسبة حيث تباحثنا معه في قضايا مهمة تختص بالعدلية وديوان المحاسبة وله جزيل الشكر".
 
كنعان
 
بدوره، قال النائب كنعان: "تشرفت بزيارة ديوان المحاسبة اليوم، ديوان المحاسبة الذي كما يعرف هو السلطة الرقابية القضائية الاولى على اعمال السلطة التنفيذية، وعندما نتحدث عن خطة رقابية نتحدث عن امكانات وقوانين، ولا يمكن ان تكون هناك سلطة رقابية في ديوان المحاسبة عندها كل هذه الواجبات والقانون الذي انشأ ونظم يعود الى عام 1983 وحصل تعديل بسيط فيه في عام 1992، وكل هذه الفترة بدأنا ب 36 قاضيا، واذا سألتكم السؤال: ما هو عدد القضاة اليوم، يجب ان تقولوا لي 60 او 70 قاضيا. الان هناك 24 قاضيا اي نقص العدد ولم يزد، ولن ادخل في تفاصيل اكثر حتى اقول هذا اذا لم نتحدث في اوضاع الموظفين والمراقبين وفي كل الامور التي اهملتها الدولة اللبنانية، وانا لا اتحدث سياسة، انا اتحدث قانون، وهنا لم آت لاتحدث سياسة، الامور التي اهملتها الدولة على مدى سنوات وسنوات حتى وصلنا الى ديوان محاسبة يعمل باللحم الحي، والحقيقة والمفاجأة ايجابية، ويشهد عليها جميع اللبنانيين انه رغم كل الظروف السياسية والمفاوضات والمشاكل التي مررنا فيها منذ 20 سنة حتى اليوم استطاع ديوان المحاسبة ان يقول كلمة ويتمسك بها، هناك قرارات قضائية موقتة صادرة من ديوان المحاسبة في مسائل عديدة وخاصة مسألة الحسابات وغيرها ابقت عملية احترام القانون بمعزل عن السياسة، لانه تعاقبت اكثر من حكومة واكثر من طرف سياسي وصولا الى اليوم، ابقت هذه المسألة قائمة على المستوى القانوني حتى تفرض علينا كسياسيين ومسؤولين حلا، والحل يأتي من ضمن الدستور وتطبيق القانون، وليس بمبدأ التسوية التي تقتل نظامنا وخاصة نظام المحاسبة العامة في لبنان، من هذا المنطلق تحدثنا ايضا في مسألة القضاء، وبطبيعة الحال رئيس واعضاء مجلس الديوان كان لهم كلام في هذا الموضوع، وهناك مني شخصيا، واتمنى من كل الزملاء، وانا اكيد من خلال حرصهم على القضاء، وعلى تعزيز امكاناته في لبنان حتى يكون عندنا قضاء في حد ادنى قادر على ان يقوم بواجباته، هناك قانون فروقات الرتب والرواتب اي السلطة التي تتعلق بالقضاة، نعم حضرة الرئيس هذا حق، وليس منة من احد، هذا واجب علينا وخاصة كمجلس نيابي ان نسعى بقدر الامكان لتوفير هذه الامكانات، واعطاء الحق للقضاة، ولكن بطبيعة الحال، وهذا متفقون عليه، انه منذ اليوم وصاعدا سيكون عندنا عنصر المبادرة اكثر، وهذا سيكون من ضمن قرارات، وتحريك للقضاء بشكل مستقل تماما عن اي ظرف سياسي، اذا هذا الموضوع نحن نأخذه في الاعتبار، وان شاء الله تكون هناك جدولة خلال ايام بهذه المسألة".
 
سئل: اين اصبحت لجنة تقصي الحقائق؟
اجاب: "انا هنا لاتحدث في مسائل تتعلق بالقضاء وديوان المحاسبة، ولجنة تقصي الحقائق، كما تعرفون قائمة وموجودة انما كانت هناك حكومة مستقيلة، واليوم اصبح هناك حكومة اخذت الثقة، اصبح هناك وزارة مال جديدة، واصبح هناك امكانية لدعوة ولاستكمال ما بدأناه على هذا الصعيد، وهذا الامر سيستكمل حسب القانون وبنفس الخلفية التي كنا نعمل فيها وهي خلفية حيادية وموضوعية لتطبيق القوانين، هذا الامر مستمر، وستبدأ جدولة الجلسات من هذا الاسبوع والاسبوع المقبل، ستبدأون رؤية عمل لجنة المال والموازنة، ولجنة تقصي الحقائق يعود الى سابق عهده، مشكلتنا كما اكدت لحضرة الرئيس ومجلس الديوان ليست مع اشخاص، ليس هناك الوزيرة ريا الحسن، وهي اليوم وزيرة سابقة، والمشكلة معها، او هناك حكومة اسمها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة او سعد الحريري راحت وتروح المشكلة معها، المشكلة هي ملف، وهذا الملف موجود ويحتاج الى حل يكون من خلال رفض التسويات وتطبيق القانون والشفافية، وحسابات سليمة وليس البناء على الخطأ الذي يعيدنا الى الخطأ، نحن نريد الإصلاح، ولكن من دون أية خلفية غير خلفية تحقيق القانون وتحقيق حسابات مالية".
 
وردا على سؤال قال كنعان "ان ديوان المحاسبة أثبت انه بالرغم من كل الضغوط التي كانت تمارس على كل المؤسسات، أثبت انه كان موجودا وحاضرا في احلك الظروف، وأثبت في المرحلة الأخيرة انه عندما يدعى الى مكاشفة للرأي العام من ضمن القوانين واستقلاليته وسرية مذكراته ومداولاته هو مستعد، وبالتالي كل الذي سألتموني عنه، لم يعد من الممكن أن تتحدثون عنه لو لم يكن هناك ديوان للمحاسبة، الرقابة السياسية إذا جاز التعبير لم تشكل عمل ديوان المحاسبة بل أبقت الديوان على المسألة القانونية في حدها الأدنى حية وموجودة حتى اليوم يتمكن من وضع حلول لها، أما في ما يخصني والمجلس النيابي، الإتهامات نحن في بلد ديموقراطي وبرلماني، وتعرفون انه في أعرق الديموقراطيات هناك اتهامات بالسياسة، هناك أحزاب تتنافس، وتيارات سياسية ستقول انا معي حق، وفلان معه حق، ولكن الأمر الذي يبقى، ويبقى حقيقة ساطعة هي عندما تحقق بالممارسة والنتائج انجازات أو أمورا معينة، ونحن في الماضي تحدثنا وبينا، وأظهرنا، ونحن اليوم في طريق صعبة، ولكن في طريق توفير الإمكانيات وتحقيق هذه الأمور والمشاريع التي نريدها والتي هي في النهاية حسابات سليمة، ومحاسبة عامة قائمة من دون أية خلفية سياسية أو كيدية، وهذا الأمر سنتابعه وهو الذي سيعطي في النهاية الإنطباع للرأي العام اللبناني بكامله، انه كلا، هذا الموضوع موجود، وهناك قرارات قضائية موجودة منذ عام 93 و95 ومنذ عام 2000 حتى اليوم، هذه ليست من اختراع أحد، هذا واقع، ويحتاج الى معالجة، وهي الآن في صددها، وسنعملها حتى نحقق حد أدنى من الشفافية، إطمئنوا، الرقابة البرلمانية والقضائية ستتكامل مع الفصل ما بين عمل القضاء من ناحية، وعمل مجلس النواب من جهة ثانية".
 
وعن الملفات في زارة المال قال: "أنا قلت ملفات، وبالتالي العمل سيكون من ضمن المؤسسات، وغدا هناك لجنة المال، ومعالي الوزير أكيد سيشرفني، ونتحدث معه من ضمن عمل لجنة المال، ونستكمل معه والحكم استمرارية، كل الذي بدأناه مع الوزيرة السابقة، الموضوع الأساس هو ان هناك ملفا في حاجة الى معالجة، هناك محاسبة عامة يجب أن تنتظم وفقا للقوانين، هناك موازنة يجب أن تأتي الى مجلس النواب محترمة الدستور وقانون المحاسبة العمومية، هذا الموضوع لا يمكن لأحد أن يساوم عليه وعلى الأقل ليس نحن".
 
سئل: تحدثتم عن حلول؟
أجاب: "لم نتحدث عن حل إنما عن خطط، هناك فرق كبير بين أن نسعى حتى نعمل حلا، وقد يكون مخرجا أوتسوية وبين ما تكون تسعى لوضع خطة لإنجاز حسابات بشكل يحترم القوانين والأصول، ونحن ضنينون ان تكون هناك موازنة في العام 2012 وأن نحرر كل الموازنات المقبلة من عبء اسمه عبء حسابات وأن تنتظم وفقا للقوانين".
 
سئل: هل ستستطيعون محاسبة احد؟
 
أجاب: "ليس من عملك أن تحاسب ولا شغلتي، نحن علينا أن نكون شفافين تجاه الرأي العام، وعلينا أن نقوم بواجباتنا في مجلس النواب وفي ديوان المحاسبة على أكمل وجه، واعتقد ان لدى ديوان المحاسبة قرارات موجودة منذ أكثر من عشر سنوات، ونحن أصبح عندنا لجنة تقصي حقائق وخمسة أشهر من المداولات، ونحن مستمرون لكشف هذه الحقائق، ولكن هناك قضاء وهذا القضاء سيقوم بواجباته، وأعتقد ان أي أمر يستوجب تحرك النيابات العامة عليها أن تتحرك".

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/07/11   ||   القرّاء : 3298



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة زار السعودية وبحث مع رئيس ديوان المراقبة العامة وعدد من الشخصيات التعاون المشترك بين الاجهزة الرقابية

 أصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان قرارا حدد بموجبه العطلة القضائية

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفدا من برنامج الامم المتحدة لمكافحة الفساد

 مجلس النواب ينتخب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري

 انتهاء اجتماع القضاة في قصر العدل بتوافق الحاضرين على تعليق الاعتكاف

 رئيس ديوان المحاسبة عرض مع مؤسسة سيجما تعزيز التعاون: لتطوير الاجهزة الرقابية

 رئيس ديوان المحاسبة: دراسة قطع الحساب لكلّ سنة يحتاج إلى أربعة أشهر من التدقيق

 مذكرة ادارية باقفال الادارات العامة في اليومين الأول والثاني من عيد الفطر المبارك

 لقاء بين كنعان وديوان المحاسبة عرض ملف التوظيف والحسابات المالية

  رئيس الجمهورية عرض مع وفد قضائي ملاحظات الجسم القضائي على مشروع موازنة 2019

 لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 19/2008

 لقاءات تدريبية

 رأي استشاري رقم 57/1997

 رأي استشاري رقم 43/1997

  رأي استشاري رقم 1 / 2015

 رئيس الحكومة يلتقي وزير العدل ووفداً قضائياً مشتركاً

 رأي استشاري رقم 76 / 2004

 رأي استشاري رقم 47 / 2000

 رأي استشاري رقم 133 / 2002

 رأي استشاري رقم 49/2008

 رأي استشاري رقم 4/2008

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2159

  • التصفحات : 8238479

  • التاريخ : 22/07/2019 - 16:15

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)