• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (280)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الاخبار .

        • القسم الفرعي : الاخبار .

              • الموضوع : رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان يلقي كلمة في مؤتمر " تقوية الرقابة المالية البرلمانية " في بيروت .

رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان يلقي كلمة في مؤتمر " تقوية الرقابة المالية البرلمانية " في بيروت

 

برعاية رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه بري افتتحت مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومكتب التدقيق الوطني البريطاني مؤتمر بعنوان " تقوية الرقابة المالية البرلمانية " وذلك في فندق كروان بلازا في بيروت حضره عدد من الشخصيات والفعاليات والوزراء والنواب وممثلين عن الادارات الرسمية وخبراء واختصاصيين في الشؤون المالية من لبنان والمغرب وجورجيا واوكرانيا وموزانبيق واوغندا والمملكة المتحدة .واسمر المؤتمر على مدى يومين .

والقيت كلمات ومداخلات حول الموضوع المطروح والقى رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان كلمة بعنوان العلاقة بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب  جاء فيها

القاضي رمضان

العلاقة بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب  

 

نصت المادة 87 من الدستور اللبناني الصادر سنة 1926 على ما يلي : 

" إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة . وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات ."

وبذلك يظهر الديوان وكأنه هيئة تدقيق حسابات أوجدها المشرع الدستوري في الأساس لتقديم الدعم لمجلس النواب في تحقيق رقابته المالية. فالرقابة على تنفيذ الموازنة هي في الأصل من صلاحية مجلس النواب صاحب الإجازة بالجباية والإنفاق والمعني بشكل أساسي بمراقبة مدى التزام السلطة التنفيذية بها،

وضمن السياق ذاته جاء ت المادة 223 من قانون المحاسبة العمومية  لتنشئ ديوان المحاسبة  فعليا عام 1951  وقد أولته الرقابة المؤخرة على تنفيذ الموازنة.

أما وضع تنظيم خاص للديوان بشكل مستقل عن قانون المحاسبة العمومية   فلم يتم إلا في العام 1959 وذلك بموجب  مرسوم اشتراعي أعدته الحكومة بتفويض من مجلس النواب 

وبموجب تنظيمه ، ينتمي ديوان المحاسبة في لبنان إلى فئة الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الصفة القضائية ويرأسه رئيس قاض ويتألف من غرف قضائية يتولاها قضاة ويعاونهم مراقبون ومدققو حسابات. وكما باقي أجهزة الرقابة  فقد أتبع برئاسة مجلس الوزراء وليس بمجلس النواب . و هذه التبعية هي تبعية إدارية لا وظيفية أو رئاسية .

إن عدم الارتباط بالبرلمان لا يعني عدم وجود علاقة به، فبموجب المادة 87 من الدستور يتولى الديوان التدقيق بقطع حساب الموازنة والبت بصحة ارقامه وإرسال الملاحظات حوله إلى مجلس النواب من أجل إجراء رقابته المالية قبل إقرار موازنة السنة المقبلة.

وبالإضافة إلى مهمته الأساسية هذه يمارس الديوان بحسب قانونه رقابة  إدارية مسبقة ولاحقة ورقابة قضائية على الموظفين  وعلى نصوص تعيينهم  وهو بذلك يواكب تنفيذ الموازنة  ويعطي ملاحظات وإقتراحات وتوصيات ، تتضمنها تقاريره الخاصة والسنوية التي تبلغ الى مجلس النواب، والتي يمكن متابعتها لدى لجنة المال والموازنة في إطار دراسة مشروع الموازنة  وخارجه.

ففي الرقابة الإدارية المسبقة  - التي تطال بعض أوجه الإنفاق والإيرادات -  تكوين لمعلومات قد تكون سببا  لإبلاغ البرلمان بموضوع معين  للعمل على إصلاحه .

وفي الرقابة القضائية على الموظفين أي محاكمة الموظفين الذين يخالفون القوانين والقواعد المالية والذين يتولون إدارة واستعمال المال العام،  يقوم الديوان بإعلام مجلس النواب بالمخالفات المرتكبة من قبل الوزراء فيرسل تقريرا خاصا إليه بالمخالفة المرتكبة ودور الوزير فيها .

اما بالنسبة للرقابة  على الحسابات : تشكل رقابة الديوان على الحسابات حلقة من الحلقات  الرقابية على تنفيذ الموازنة التي تبدأ برقابة داخلية تقوم  بها وزارة المالية على البيانات الفصلية والسنوية بالنفقات والإيرادات التي تردها من الإدارات  العامة ، والتي تضع بنتيجتها قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة ، ومن ثم تأتي رقابة الديوان على قطع الحساب  هذا فيضع بنتيجتها  تقريره على تنفيذ الموازنة ويضمنه  ملاحظاته وتوصياته  قبل إيداعه البرلمان والإدارات العامة .

 وعليه ان رقابة ديوان المحاسبة تجري بعد رقابة مديرية المحاسبة  وفقا للمهل التالية :

-         ترسل مديرية المحاسبة العامة إلى ديوان المحاسبة الحساب الإداري العام ومشروع قانون قطع الحساب قبل 15 آب من السنة التالية لسنة الحساب .

-         امام الديوان مهلة قصيرة تمتد بين تموز و15 تشرين الأول للتثبت من صحة الايرادات والنفقات المحصلة والمصروفة .

 

-         يضع الديوان تقريره بنتيجة دراسة قطع الحساب ويضمنه العناصر التالية:

-         البت بصحة ارقامه لجهة الواردات والنفقات وهذا امر مرتبط بحساب المهمة وتحول  دونه عقبات كثيرة ، علماً  ان آخر حساب مهمة قد اودع ديوان المحاسبة هو حساب مهمة العام 2000(مالية مركزي) واخر مشروع قطع حساب موازنة عامة وملحقة يعود للعام 2007.

- لجهة النفقات : مدى الالتزام بحدود الاعتمادات النهائية المرصدة في الموازنة، نسبة الاعتمادات الإضافية إلى الاعتمادات الأساسية، نسبة الاعتمادات المدورة إلى الاعتمادات الأساسية، مدى قانونية القرارات المتعلقة بحركة الاعتمادات نقلاً وإضافة وتدويراً، توزيع الإنفاق على القطاعات الإنتاجية والدفاعية الاستهلاكية والاجتماعية والتربوية والثقافية ،

- لجهة الإيرادات: نسبة المبالغ المحصلة من اصل المبالغ المحققة، نسبة المبالغ المحققة إلى الواردات المقدرة، هيكلية الوردات ما بين عادية واستثنائية (قروض)، نسب تحصيل مختلف أنواع الضرائب، طغيان الضرائب غير المباشرة مثلاً، وارتفاع نسب تحصيل الضرائب على أصحاب المداخيل الصغيرة مثل الرواتب والأجور وانخفاض نسب تحصيل الضرائب على الشركات ومفاعيل الإعفاءات المتكررة من الغرامات .

البقايا المدورة نسبتها إلى إجمالي المبالغ المحققة وأسباب عدم التحصيل والتحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سقوطها بمرور الزمن،

تطور عجز الموازنة ونسب تطور الدين العام.

حركة سلفات الموازنة والخزينة ومدى التقيد بشروط إعطائها وصرفها وتسديدها المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.

كل هذه الملاحظات الهادفة إلى تحسين أداء الإدارة المالية، بالإضافة إلى البت بأرقام قطع حساب الموازنة العامة، يبلغها ديوان المحاسبة إلى السلطة التشريعية لتقرر في ضوئها، ما هو مضمون الإجازة التي ستعطيها للسلطة التنفيذية في السنة اللاحقة لناحية النفقات والواردات في صك موازنة السنة اللاحقة 

فديوان المحاسبة هو المؤسسة التي تستطيع من خلالها السلطة التشريعية ممارسة رقابتها على تنفيذ الموازنة، وكل الرقابات الأخرى ولا سيما رقابة وزارة المالية من خلال مراقبي عقد النفقات والأمر بالصرف هي رقابة ذاتية تمارسها السلطة التنفيذية بذاتها على تصرفاتها المالية، ورقابة ديوان المحاسبة أهم ما تمتاز بها أنها رقابة حيادية، تمكن السلطة التشريعية من لعب دورها كاملاً في اطار مبدأ فصل السلطات وتكاملها وتعاونها.

 

ثانيا : في التقارير

ورد في قانون تنظيم الديوان أن الغاية من الرقابة الإدارية اللاحقة هي تقدير المعاملات المالية ونتائجها العامة من حين عقدها إلى حين الانتهاء من تنفيذها إلى قيدها في الحسابات العامة كما ورد أنه يوضع بنتائج هذه الرقابة تقرير سنوي وتقارير خاصة.

واستنادا إلى هذا النص مارس الديوان ما يشبه الرقابة على الأداء مقيماً عمل الإدارة المالي، مضمناً  تقريره السنوية وتقاريره الخاصة توصيات ومقترحات من شانها تحقيق عناصر الاقتصاد والوفرة والكفاية .

يتضمن التقرير السنوي نتائج الرقابة عن ما أنجز من مهام والإصلاحات التي يقترح إدخالها على مختلف القوانين والأنظمة التي يؤدي تطبيقها إلى نتائج مالية  ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية مع أجوبة الإدارات العامة وتعليق الديوان عليها . كما تقدم نسخا إلى مجلس النواب . وتستمع لجنة المال والموازنة البرلمانية وسائر اللجان المختصة إلى رئيس الديوان او من ينتدبه عند درس التقرير لإبداء الإيضاحات اللازمة .

أما التقارير الخاصة فهي غير مرتبطة بمدة محددة، يضعها الديوان كلما رأى لزوما لذلك بمواضيع معينة بقصد بيان مواطن الخلل مع الاقتراحات المناسبة

واقع التقارير الخاصة والسنوية:

يعطي الديوان اهمية قصوى لهذه التقارير، في هذا الإطار نشير إلى بعض المواضيع المعالجة في هذه التقارير:

- تنفيذ الموازنة العامة والموازنات الملحقة : وفيه درس وتحليلات لاعتمادات الموازنة كما نفذت بحسب ابواب وبنود الانفاق وكيفية توزيعها على النفقات الدفاعية، الخدماتية، الاجتماعية، التربوية، الاستشفائية ، الاستهلاكية والاستثمارية.....

- البلديات وتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عليها

- الامتيازات الممنوحة في قطاع الكهرباء والرقابة الحكومية عليها

- عقد استثمار شبكتي الهاتف الخليوي.

- استلام الصفقات العمومية.

بالإضافة إلى مواضيع أخرى من شانها تأمين التقدم الإداري وتحسين مردودية المال العام وترشيد الإنفاق والحد من نمو الدين العام وخفض عجز الموازنة العامة .

الرؤيا والمقترحات :

انطلاقا من اعتبار العمل الرقابي المالي الذي يمارسه الديوان جزءا لا يتجزأ من العمل الرقابي العام الذي يؤازر من خلاله  مجلس النواب ولا سيما لجنة المال والموازنة،

 نرى تفعيل العلاقة  بين مجلس النواب وديوان المحاسبة وتوضيحها بنصوص قانونية والتركيز على الاستفادة من الجهد المشترك وذلك ضمن المعايير والمبادئ التالية :

- متابعة إعداد الحسابات وإرسالها إلى الديوان ودراستها لديه ووضع نتائجها أمام مجلس النواب

- مشاركة ديوان المحاسبة في جلسات مناقشة الموزانة العامة للتاكد من الوزارات والادارات قد اخذت بملاحظاته وتوصياته

- وضع آلية لعرض التقارير على لجنة المال والموازنة ومتابعة تطبيق التوصيات فيها.

- وضع بروتوكول يوضح الادوار وكيفية العمل

- المساعدة في تحضير أسئلة واستيضاحات النواب.

-وضع نصوص تنظم آلية استيضاح الوزراء لدى ارتكابهم مخالفات من قبل مجلس النواب اعلمه بها ديوان المحاسبة والاستماع إلى رئيس الديوان أو من ينتدبه عند الاقتضاء.

وضع آلية تضمن المبادرة إلى تعديل النصوص المالية التي قد يتبين لديوان المحاسبة وجود ثغرات في تطبيقها ، والاستماع إلى ديوان المحاسبة لدى مناقشات قوانين لها انعكاسات مالية كبيرة(إحداث ضرائب- إقرار قوانين برامج ................. 

 وفي الختام نعتبر ان مشاركة قضاة من الديوان بحلقات عمل وندوات وتدريب موظفين لدى مجلس النواب والمشاركة في جلسات اللجان  لدى المجلس من الوقائع الدالة على الشراكة والتعاون البناء بين المجلس والديوان ونأمل اعتماد موازنات برامج او اداء تسهل الرقابة على الفعالية وتعطي النتائج المرجوة من تحسين الخدمات العامة وتسهم في تحسين استخدام المال العام .َِِ

مراحل اعداد الموازنة العامة :

- كل وزير يضع مشروع موازنته  قبل نهاية ايار

- يقدر وزير المالية الواردات

- يقدم وزير المالية مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء قبل اول ايلول مشفوعا بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة

- يقر مجلس الوزراء المشروع

- تقدم الفذلكة قبل اول تشرين ثاني وذلك في اول ثلاثاء يلي 15 تشرين الاول (هنا تعرض مشروع الموازنة وقطع الحساب )

 

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/11/29   ||   القرّاء : 3439



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمل

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

 رأي استشاري رقم 5 / 2016

  رأي استشاري رقم 4 / 2016

  رأي استشاري رقم 3 / 2016

  رأي استشاري رقم 2 / 2016

  رأي استشاري رقم 1 / 2016

 الرئيس الحريري يصدر مذكرةً اداريةً بعطلة الفصح

  رأي استشاري رقم 48 / 2015

  رأي استشاري رقم 47 / 2015

  رأي استشاري رقم 46 / 2015

  رأي استشاري رقم 45 / 2015

  رأي استشاري رقم 44 / 2015

ملفات عشوائية



  وفد ديوان المحاسبة يغادر لبنان الى الرياض للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي ال 43

 رأي استشاري رقم 16 / 2001

 رأي استشاري رقم 54/1997

 رأي استشاري رقم 39/2014

 رأي استشاري رقم 8

 رأي استشاري رقم 73 / 2001

 العلاقات الاقليمية والدولية

 رأي استشاري رقم 7 / 2001

 اختتام مؤتمر رؤساء التدقيق في المصارف المركزية الفرنكوفونية

 رئيس الحكومة يستقبل رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

 رأي استشاري رقم 10/1998

  رأي استشاري رقم 2 / 2016

 رأي استشاري رقم 5/ 2003

 مهلة تقديم الطلبات الى العلوم -4 تنتهي في 25 الحالي

 رأي استشاري رقم 44/ 2003

 رأي استشاري رقم 50/1994

 رأي استشاري رقم 55/ 2003

  رأي استشاري رقم 60 / 2004

 رأي استشاري رقم 27/ 1999

 رأي استشاري رقم 69/2008

 رأي استشاري رقم 43

 رأي استشاري رقم 27/1998

 رأي استشاري رقم 78/2008

 رأي استشاري رقم 33/ 2003

 رأي استشاري رقم 47 / 2000

 وزارة الاتصالات: حولنا 8 مليارات دولار لحساب "أوجيرو"

  رأي استشاري رقم 37 / 2004

 رأي استشاري رقم 91 / 2003

 رأي استشاري رقم 1 /1996

 رأي استشاري رقم 25

 رأي استشاري رقم 8

 الاجتماع السنوي للهيئة العامة لمجلس شورى الدولة:

 رأي استشاري رقم 81/2008

 رأي استشاري رقم 82 / 2003

  رأي استشاري رقم 51 / 2004

 رأي استشاري رقم 61 / 2001

  الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 37

 رأي استشاري رقم 112/ 2004

 رأي استشاري رقم 1/1994

 رأي استشاري رقم 57 / 2001

 رأي استشاري رقم 55/2008

 رأي استشاري رقم 15

 رأي استشاري رقم 40/ 1999

 رأي استشاري رقم 118 / 2002

  رأي استشاري رقم 26 / 2015

 رأي استشاري رقم 17

 رأي استشاري رقم 37/2014

  رأي استشاري رقم 42 / 2004

 رأي استشاري رقم 26 /1995

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2075

  • التصفحات : 4970324

  • التاريخ : 27/04/2017 - 19:59

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)