• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الاخبار .

        • القسم الفرعي : الاخبار .

              • الموضوع : ورشة عن "تطوير الرقابة المالية البرلمانية" في مجلس النواب .

ورشة عن "تطوير الرقابة المالية البرلمانية" في مجلس النواب

عقدت صباح اليوم في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي ورشة عمل حول تفعيل الرقابة المالية البرلمانية، بتمويل من الاتحاد الاوروبي وبالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديموقراطية.
وحضر الورشة النواب ابراهيم كنعان، ياسين جابر، وليد خوري، ايوب حميد، عباس هاشم، جمال الجراح، علي فياض، غسان مخيبر، فادي الهبر، علي بزي، رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، ممثل المدير العام لوزارة المال يوسف الزين وعدد من المهتمين والمختصين.

كنعان
بدأت الجلسة الاولى بعنوان: "تحديد الاطر القانونية والتنظيمية للرقابة المالية في لبنان "، وترأسها النائب كنعان الذي قال: "تشريع ورقابة، تحقيق ومحاسبة، استشارات وانتخاب، هذه هي صلاحيات البرلمان في لبنان.
تشريع لتنظيم المستجدات كي لا يحصل قصور في التشريع، وتشريع لمواكبة التطورات كي لا يتحجر التشريع ويتقوقع، ورقابة مسبقة تمارس كي لا يرتجل الحاكم فيعمل على هواه، ورقابة أثناء التنفيذ كي لا يشط الحاكم فيتجاوز ما أذن له به، ورقابة مؤخرة لكي لا تبقى المخالفة من دون مساءلة وحساب،
وتحقيق حيث يتوجب تحديد الأخطاء والمسؤوليات،
ومحاسبة لكي تكون في القصاص حياة لأولي الألباب،
واستشارات لاختيار رأس الحكومة،
وانتخاب لاختيار رأس السلطة وأعضاء بعض المجالس والهيئات،
وكل ذلك يمارس باسم الشعب اللبناني الذي اختار النواب ممثلين له ليشرعوا ويراقبوا ويحققوا ويحاسبوا ويشيروا وينتخبوا باسمه ولمصلحته".

اضاف: "أما لجنة المال والموازنة، وهي اللجنة الأبرز في البرلمان اللبناني، لا لكثرة أعضائها، بل للصلاحيات الواسعة المنوطة بها، إذ تشمل مهماتها كل عمل تشريعي له أثر مالي، أي عمليا كل الأعمال التشريعية، فهي المطبخ المالي للبرلمان اللبناني حيث تدرس مشاريع القوانين واقتراحاتها، وتمارس الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ولا سيما المالية منها، قبل التنفيذ وخلاله وبعده.
وعليه، قد خصص الدستور المواد من 81 إلى 89 للمالية العامة وللرقابة المالية البرلمانية على أعمال الحكومة المالية، وحدد النظام الداخلي لمجلس النواب أصول ممارسة الرقابة البرلمانية ومنها الرقابة المالية، وخص قانون المحاسبة العمومية المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة ببعض الصلاحيات:
أولا: على صعيد التشريع الضريبي:
1 - نصت المادة 81 من الدستورعلى أن "تفرض الضرائب لأجل المنفعة العمومية، ولا يجوز إحداث ضريبة وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية من دون استثناء".

2 - ونصت المادة 82 من الدستور على أن "لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون".

3 - إن كان المجلس النيابي، في ظل ظروف معينة، قد فوض إلى الحكومة حق التشريع الضريبي بواسطة المراسيم الاشتراعية، إلا أن هذا التفويض كان لمدة محددة وفي حقول معينة، بحيث انتهى مفعوله بانتهاء مدة التفويض واقتصر على التشريع في الحقول المحددة حصراً. هذا مع العلم بأن حق المجلس النيابي بتعديل هذه المراسيم الاشتراعية عندما تدعو المصلحة العامة ما زال قائماً.

4 - وإن كان المجلس النيابي قد فوض إلى الحكومة وما زال حق التشريع في الحقل الجمركي، وأجاز لها أن تفوض ذلك إلى المجلس الأعلى للجمارك في ما خص التعرفة الجمركية، فلأن التشريع في هذا الحقل يتطلب السرية والسرعة لئلا يؤدي أي تعديل في التعرفة الجمركية إلى إثراء غير مشروع أو إلى احتكار غير مبرر. مع العلم أن حق المجلس النيابي في التشريع في هذا الحقل لا يسقط بمجرد تفويضه لأن ولاية المجلس في التشريع الضريبي ولاية دستورية مطلقة ويمكنه ممارستها في كل حين لا سيما في حال تبين له بأن ما أصدرته الحكومة بموجب التفويض لا يراعي المصلحة العامة.

5 - ومن البديهي أن المجلس النيابي، ولا سيما لجنة المال والموازنة لديه، يطلب من الحكومة تقديم الإيضاحات والأسباب الموجبة لكل تعديل يطول القوانين الضريبية النافذة، ويقرر الموافقة أو التعديل أو الرفض في ضوء مدى تحقيق التعديل المقترح للمنفعة العامة، كما نصت المادة 81 من الدستور.

ثانيا: أما على صعيد الموازنة، التي عرفها قانون المحاسبة العمومية بأنها:
"صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق".
1 - فقد نصت المادة 83 من الدستور على ما يلي:
"كل سنة، في بدء عقد تشرين الأول، تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة ويقترع على الموازنة بندا بندا.

2 - ونصت الفقرة الأولى من المادة 85 من الدستور على أن "لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص".

3 - ونصت المادة 27 من قانون المحاسبة العمومية على أن "لا تفتح الاعتمادات الإضافية إلا بقانون، ولا تنقل الاعتمادات من بند إلى آخر إلا بقانون".

4 - ونصت المادة 86 من الدستور على ما يلي:
"إذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا الى عقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة. وإذا انقضى العقد الاستثنائي ولم يبت نهائيا مشروع الموازنة، فلمجلس الوزراء أن يتخذ قرارا يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية مرسوما يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعيا ومعمولا به، ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق، إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الأقل".

بحيث يتبين أن حق إقرار الموازنة مكرس دستوريا للمجلس النيابي الذي يجيز للحكومة:

- الإذن بالجباية، أي جباية الواردات وفقا للأحكام التي ترعى فرض الضرائب والرسوم وسائر الإيرادات، وهذا الإذن مطلق، أي أن في إمكان الحكومة تجاوز الواردات المحددة شرط التزامها أحكام القوانين المتعلقة بطرح الضرائب والرسوم وتحصيلها.

- الإذن بالإنفاق المشروط بسقوف الاعتمادات الملحوظة بالنسبة الى كل بند حيث يتم التصويت على الموازنة بندا بندا.

كما أن حق المجلس النيابي بتعديل الموازنة بعد إقرارها مكرس دستوريا وقانونيا بحيث لا يجوز أن يفتح أي اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص، ولا أن ينقل أي اعتماد من بند إلى آخر إلا بقانون أيضا.

5 - وإذا كان الدستور قد قيد حق المجلس النيابي في إقرار الموازنة فأجاز للحكومة نشرها بمرسوم بناء على قرار متخذ في مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط لكي تمارس الحكومة هذا الحق توافر ثلاثة شروط أساسية:
- أن تكون الحكومة قد تقدمت بمشروع الموازنة إلى المجلس النيابي قبل بداية عقد تشرين الأول بخمسة عشر يوما على الأقل.
- أن يكون المجلس النيابي قد أعطي الوقت الكافي لدرس مشروع الموازنة من دون أن يتمكن من بته، وهذا الوقت يمتد لأكثر من أربعة أشهر.
- أن تنشر الحكومة الموازنة بالشكل الذي تقدمت به إلى المجلس النيابي.

هذا مع العلم أن الإنفاق، في حال بدء السنة المالية من دون بت مشروع الموازنة، يتم على أساس القاعدة الإثني عشرية وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 86 من الدستور. ومن المتعارف عليه أن الإنفاق على أساس هذه القاعدة يشكل قيدا على الإنفاق الحكومي.

6 - وإن كان الدستور في المادة 84 منه التي تنص على أن:
"لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية (المقصود مناقشة الموازنة) وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح. غير أنه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة".

لقد قيد المجلس النيابي إذ حصر حقه في في تعديل النفقات المقترحة من الحكومة ضمن السقف الإجمالي المقترح، إلا أن الدستور، كما يتبين من نص الفقرة الأخيرة من المادة 84 منه قد أعطى الحق للمجلس في إقرار اقتراحات قوانين يتقدم بها أعضاء المجلس وترمي إلى إحداث نفقات جديدة. كما أن المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية قد أعطت الحق للجنة المال والموازنة وللمجلس النيابي بزيادة القيمة الإجمالية لنفقات مشروع الموازنة ولمشاريع الاعتمادات الإضافية بعد استطلاع رأي وزارة المال خطيا وموافقة مجلس الوزراء.
7- وإن كانت الفقرة الثانية من المادة /85/ من الدستور قد أجازت لرئيس الجمهورية، بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء، أن يصدر مرسوما لفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو لنقل اعتمادات في الموازنة، أي تعديل الموازنة بعد إقرارها، فإن هذا الحق مقيد بتوافر ثلاثة شروط مجتمعة:
- أن يكون الاعتماد لتغطية نفقات مستعجلة اقتضته ظروف طارئة.
- أن يكون ضمن حد أقصى يحدد سنويا في قانون الموازنة، أي خاضع لموافقة المجلس النيابي عند إقرار الموازنة.
-أن يعرض التدبير المتخذ على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه.

ثالثا: وأما على صعيد الأقراض والاستقراض:
1- فقد نصت المادة 88 من الدستور على أنه "لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون".

2 - ونصت الفقرة الثالثة من المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية على أن:
"يعلق منح سلفات الخزينة المعدة لتغذية صناديق البلديات والمؤسسات العامة والصناديق المستقلة المنشأة بقانون على موافقة السلطة التشريعية إذا كانت مهلة سدادها تجاوز الاثني عشر شهرا".

3- فالاقتراض لتغطية النفقات العمومية لا يمكن إجراؤه إلا بقانون بحيث تشمل موافقة المجلس النيابي الشروط المتعلقة بالقرض لجهة قيمته ومدته والفائدة وأقساط السداد والبنود الجزائية وسواها.

4- والإقراض أو التسليف الذي تتجاوز مدته السنة الواحدة لا يمكن إجراؤه قانونيا إلاً بموافقة المجلس النيابي.

رابعا وأما على صعيد الرقابة البرلمانية المالية أثناء التنفيذ:
فيمارس المجلس النيابي هذه الرقابة بإحدى الطرق التالية:
1 - الطلب إلى الحكومة تقديم الإيضاحات والمعلومات المتعلقة بسير النفقات والواردات في أي وقت من السنة، من طريق الأسئلة الشفهية والخطية والاستجوابات.

2 - استدعاء الحكومة الى اللجان النيابية ومنها لجنة المال والموازنة عندما تشاء هذه اللجان للاستماع إليها في مواضيع مالية عامة أو خاصة.

3 - كثيرا ما تلجأ الحكومة إلى طلب فتح اعتمادات إضافية أو تحيل على المجلس مشاريع اتفاقات قروض، وعليها في كل مرة أن تبرر الطلب، مما يفسح المجال أمام المجلس النيابي ولجانه المختصة للاطلاع على سير تنفيذ الموازنة، وبالتالي مناقشة الحكومة في سياستها المالية.

4 - تتولى أجهزة الرقابة لا سيما التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وضع تقارير دورية وخاصة تتناول قضايا تتعلق بتنفيذ الموازنة، وتودع نسخة نها المجلس النيابي بحيث يمكن المجلس أو أي لجنة من لجانه أو أي نائب أن يستوضح الحكومة عن القضية موضوع التقرير.

5 - كما يمكن المجلس النيابي تأليف لجان تحقيق برلمانية تتولى التحقيق في قضايا مالية تتعلق بتنفيذ الموازنة.

خامسا أما على صعيد الرقابة البرلمانية بعد التنفيذ (الحسابات المالية النهائية):
1- فقد نصت المادة 87 من الدستور على ما يلي:
"إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة. وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات".

2 - ونصت المادة 197 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:
"على الحكومة أن تحيل مشروع قانون قطع حساب الموازنة على مجلس النواب قبل أول تشرين الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة".

3 - إن رقابة المجلس النيابي على قطع حساب الموازنة هي نتيجة لإجازتي الجباية والأنفاق الممنوحتين من المجلس للحكومة. فنتيجة تنفيذ الموازنة، أي مدى التزام الحكومة إجازتي الجباية والانفاق خلال سنة الموازنة، تظهر في قطع الحساب أو الحسابات المالية النهائية.

4 - ولكي تكتمل حسابات الإنفاق خلال سنة الموازنة بتقرير عن الأنفاق من الخزينة بواسطة سلفات الخزينة، أوجبت المادة 214 من قانون المحاسبة العمومية أن:
"يضم إلى مشروع قانون قطع الحساب بيان بسلفات الخزينة المعطاة وفقا لأحكام المادة 203 من هذا القانون، وبما سدد منها خلال سنة الموازنة".

5 - ولما كان المجلس النيابي لا يملك الوسائل الفنية والإدارية الكافية لإجراء رقابة عملية تتناول تفاصيل مراحل تنفيذ الموازنة في حقلي الواردات والنفقات، فقد نصت المادة87 من الدستور على أن "يوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات"،
بحيث يعتبر ديوان المحاسبة من الأجهزة التي تسهل إجراء الرقابة المالية البرلمانية على مدى التزام الحكومة بما أجيز لها جبايته وإنفاقه بموجب قانون الموازنة.

6 - أما من الناحية الواقعية:
- فغالبا ما وافق المجلس النيابي على مشروع قانون قطع الحساب دون أي مناقشة تذكر مما حمل البعض على القول بأن الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة هي رقابة شكلية.
- وغالبا ما تأخرت وزارة المال في إحالة مشروع قانون قطع الحساب إلى المجلس النيابي، فلم يتح للمجلس الوقت الكافي لتدقيقه، أو أنها لم تحل هذا المشروع على المجلس على الإطلاق.
- وغالبا ما تأخر ديوان المحاسبة في إعداد تقاريره عن الحسابات، وتخلف عن إعداد بيانات المطابقة، متذرعا بتأخر وزارة المال في إيداعه مشروع قطع الحساب، مما حرم المجلس النيابي من أبرز الوسائل اللازمة لدرس مشروع قانون قطع الحساب والتدقيق فيه.
- لا تقتصر الحسابات المالية النهائية على قطع الحساب، وإنما هناك الحساب العام للدولة الذي يتضمن وفقا لأحكام المادة 34 من التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات:
-الميزان العام الموحد للحسابات بنتيجة توحيد حسابات المحتسبين المركزيين.
- بيان بإيرادات موازنة الدولة.
- بيان بنفقات موازنة الدولة.
- بيان الخلاصة على صعيد القطاع العام".
- وهذا الحساب، كما يبدو، أهم من قطع حساب الموازنة وأشمل.

7 - ولا بد من الإشارة إلى أن القروض والإنفاق من أصلها، من جهة، والهبات الخارجية والإنفاق من أصلها، من جهة ثانية، قد أخرجت من نطاق الموازنة خلافا للقانون، وبالتالي من قطع الحساب، مما يقتضي إعادتها إلى كنف الموازنة وبالتالي إلى رقابة المجلس النيابي.
سادسا: إنجازات لجنة المال والموازنة:
1- لقد مارست لجنة المال والموازنة خلال رئاستي لها دورها كاملا على صعيد المالية العامة:
فعلى الصعيد التشريعي:
- كان درس اللجنة لمشروع قانون موازنة العام 2010 موضع تقدير وإشادة في الداخل والخارج لجهة المنهجية التي اعتمدت وطريقة مقاربة مواد مشروع القانون المائة والثلاثين، ولا سيما ما يتعلق منها بقوانين البرامج والتعديلات الضريبية والإعفاءات وسواها من نصوص جرى حشرها في مشروع القانون، ولجهة تخصيص الاعتمادات بما يحقق ما التزمته الحكومة به من أولويات في بيانها الوزاري، ولجهة مقاربتها لموضوع الاقتراض الذي خصصت له وحده ستا من الجلسات الست والخمسين التي عقدتها لدرس مشروع قانون الموازنة. وقد خلصت اللجنة إلى إصدار حوالي عشرين توصية للحكومة بشأن مشاريع قوانين موازنات السنوات اللاحقة، وسبعة عشر قرارا تتعلق بأصول درس اللجنة هذه المشاريع.

- درست اللجنة مشاريع القوانين ذات الأثر المالي التي عرضت عليها، وجرى إقرار معظمها من الهيئة العامة للمجلس.

2 - أما على صعيد الرقابة البرلمانية، فقد استمعت اللجنة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية، ولا سيما:

- وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف في شأن السياستين المالية والنقدية وامتصاص الفوائض من الودائع المصرفية بالتناوب بين وزارة المال ومصرف لبنان.

- وزارة المال ووزارة التربية والتعليم العالي في شأن المستحقات المتوجبة للمدارس الخاصة المجانية.

- مجلس الإنماء والإعمار في شأن الإجراءات المعتمدة لتحقيق الإنماء المتوازن ووضع خطة عامة وخطط قطاعية لهذه الغاية.

3 - أما على صعيد الحسابات المالية النهائية فقد قامت لجنة المال والموازنة بجهد مشهود فاستمعت إلى وزارة المال وديوان المحاسبة مدى ست جلسات، وتوصلت إلى بيان كل ما أحاط ويحيط بهذه الحسابات منذ العام 1993، وخلصت بالنهاية إلى تأليف لجنة فرعية لتقصي الحقائق في شأن هذه الحسابات ومتابعة إعدادها وتدقيقها من جهة، وإلى اقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية في شأن جميع الشؤون المالية والحسابات خلال الفترة السابقة.
وما زالت اللجنة الفرعية تتابع مهمتها وفقا لآلية العمل التي وضعتها لهذه الغاية".

وختم: "إنني إذ أتمنى لورشة العمل التي تنعقد اليوم لتفعيل الرقابة المالية البرلمانية أن تحقق الغاية من انعقادها، أشكر مؤسسة وستمنستر للديموقراطية على تنظيم هذه الورشة، وأدعوها إلى المزيد من هذه النشاطات التي تسهم في تفعيل العمل البرلماني وتطويره".

جابر
وشكر النائب جابر، في كلمته، كلا من مؤسسة وستمنستر للديموقراطية والاتحاد الاوروبي على دعمهم لمجلس النواب، مؤكدا "اهمية تطوير الشراكة وتفعيلها بين مجلس النواب وديوان المحاسبة على غرار العلاقة بين لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم البريطاني ومكتب التدقيق الوطني البريطاني، الامر الذي يساهم في تفعيل الرقابة البرلمانية لكون الرقابة عملية مستمرة".

رمضان
ثم تحدث رئيس ديوان المحاسبة القاضي رمضان عن العلاقة بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب، وقال: "نصت المادة 87 من الدستور اللبناني الصادر عام 1926 على ما يلي:
ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة. وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات".

وبذلك يظهر الديوان وكأنه هيئة تدقيق حسابات اوجدها المشرع الدستوري في الاساس لتقديم الدعم لمجلس النواب في تحقيق رقابته المالية. فالرقابة على تنفيذ الموازنة هي في الاصل من صلاحية مجلس النواب صاحب الاجازة بالجباية والانفاق والمعنى بشكل اساسي بمراقبة مدى التزام السلطة التنفيذية بها، وضمن السياق ذاته جاءت المادة 223 من قانون المحاسبة العمومية لتنشىء ديوان المحاسبة فعليا عام 1951 وقد اولته الرقابة المؤخرة على تنفيذ الموازنة.
اما وضع تنظيم خاص للديوان بشكل مستقل عن قانون المحاسبة العمومية فلم يتم الا في العام 1959 وذلك بموجب مرسوم اشتراعي اعدته الحكومة بتفويض من مجلس النواب.

وبموجب تنظيمه، ينتمي ديوان المحاسبة في لبنان الى فئة الاجهزة العليا للرقابة المالية ذات الصفة القضائية ويرأسه رئيس قاض ويتألف من غرف قضائية يتولاها قضاة ويعاونهم مراقبون ومدققو حسابات. وكما باقي اجهزة الرقابة فقد أتبع برئاسة مجلس الوزراء وليس بمجلس النواب. وهذه التبعية هي تبعية ادارية لا وظيفية او رئاسية.

ان عدم الارتباط بالبرلمان لا يعني عدم وجود علاقة به، فبموجب المادة 87 من الدستور يتولى الديوان التدقيق بقطع حساب الموازنة والبت بصحة ارقامه وارسال الملاحظات حوله الى مجلس النواب من اجل اجراء رقابته المالية قبل اقرار موازنة السنة المقبلة.
وبالاضافة الى مهمته الاساسة هذه، يمارس الديوان، بحسب قانونه، رقابة ادارية مسبقة ولاحقة ورقابة قضائية على الموظفين وعلى نصوص تعيينهم. وهو بذلك يواكب تنفيذ الموازنة ويعطي ملاحظات واقتراحات وتوصيات، تتضمنها تقاريره الخاصة والسنوية التي تبلغ الى مجلس النواب، والتي يمكن متابعتها لدى لجنة المال والموازنة في اطار درس مشروع الموازنة وخارجه.

ففي الرقابة الادارية المسبقة: التي تطول بعض اوجه الانفاق والايرادات، تكوين لمعلومات قد تكون سببا لابلاغ البلمان بموضوع معين للعمل على اصلاحه.

وفي الرقابة القضائية على الموظفين اي محاكمة الموظفين الذين يخالفون القوانين والقواعد المالية والذين يتولون ادارة المال العام واستخدامه، يقوم الديوان باعلام مجلس النواب بالمخالفات المرتكبة من الوزراء فيرسل تقريرا خاصا اليه بالمخالفة المرتكبة ودور الوزير فيها.

بالنسبة الى الرقابة على الحسابات: تشكل رقابة الديوان على الحسابات حلقة من الحلقات الرقابية على تنفيذ الموازنة التي تبدأ برقابة داخلية تقوم بها وزارة المال على البيانات الفصلية والسنوية بالنفقات والايرادات التي تردها من الادارات العامة والتي تضع بنتيجتها قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة، ثم تأتي رقابة الديوان على قطع الحساب هذا فيضع بنتيجتها تقريره على تنفيذ الموازنة ويضمنه ملاحظاته وتوصياته قبل ايداعه البرلمان والادارات العامة.

وعليه ان رقابة ديوان المحاسبة تجري بعد رقابة مديرية المحاسبة وفقا للمهل التالية:
- ترسل مديرية المحاسبة العامة الى ديوان المحاسبة الحساب الاداري العام ومشروع قانون قطع الحساب قبل 15 اب من السنة التالية لسنة الحساب.
- امام الديوان مهلة قصيرة تمتد بين تموز و15 تشرين الاول للتثبت من صحة الايرادات والنفقات المحصلة والمصروفة.

يضع الديوان تقريره بنتيجة دراسة قطع الحساب ويضمنه العناصر التالية:
- بت صحة ارقامه لجهة الواردات والنفقات، وهذا امر مرتبط بحساب المهمة وتحول دونه عقبات كثيرة، علما ان آخر حساب مهمة قد اودع ديوان المحاسبة هو حساب مهمة العام 2000 (مالية مركزي) واخر مشروع قطع حساب موازنة عامة وملحقة يعود الى عام 2007.

- لجهة النفقات : مدى التزام حدود الاعتمادات النهائية المرصدة في الموازنة، نسبة الاعتمادات الاضافية الى الاعتمادات الاساسية، نسبة الاعتمادات المدورة الى الاعتمادات الاساسية، مدى قانونية القرارات المتعلقة بحركة الاعتمادات نقلا واضافة وتدويرا، توزيع الانفاق على القطاعات الانتاجية والدفاعية الاستهلاكية والاجتماعية والتربوية والثقافية.

- لجهة الايرادات: نسبة المبالغ المحصلة من اصل المبالغ المحققة، نسبة المبالغ المحققة الى الواردات المقدرة، هيكلية الواردات بين عادية واستثنائية (قروض)، نسب تحصيل مختلف انواع الضرائب ، طغيان الضرائب غير المباشرة مثلا، وارتفاع نسب تحصيل الضرائب على اصحاب المداخيل الصغيرة مثل الرواتب والاجور وانخفاض نسب تحصيل الضرائب على الشركات ومفاعيل الاعفاءات المتكررة من الغرامات.

البقايا المدورة نسبتها الى اجمالي المبالغ المحققة واسباب عدم التحصيل والتحقق من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع سقوطها بمرور الزمن، تطور عجز الموازنة ونسب تطور الدين العام".

حركة سلفات الموازنة والخزينة ومدى التقيد بشروط اعطائها وصرفها وسدادها المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية".

اضاف: "كل هذه الملاحظات الهادفة الى تحسين اداء الادارة المالية، بالاضافة الى بت أرقام قطع حساب الموازنة العامة، يبلغها ديوان المحاسبة الى السلطة التشريعية لتقرر في ضوئها، ما هو مضمون الاجازة التي ستعطيها للسلطة التنفيذية في السنة اللاحقة لناحية النفقات والواردات في صك موازنة السنة اللاحقة.

فديوان المحاسبة هو المؤسسة التي تستطيع من خلالها السلطة التشريعية ممارسة رقابتها على تنفيذ الموازنة ، وكل لارقابات الاخرى ولا سيما رقابة وزارة المالية من خلال مراقبي عقد النفقات والامر بالصرف هي رقابة ذاتية تمارسها السلطة التنفيذية بذاتها على تصرفاتها المالية، ورقابة ديوان المحاسبة اهم ما تمتاز به انها رقابة حيادية تمكن السلطة التشريعية من لعب دورها كاملا في اطار مبدأ فصل السلطات وتكاملها وتعاونها".

وتابع: "ورد في قانون تنظيم الديوان ان الغاية من الرقابة الادارية اللاحقة هي تقدير المعاملات المالية ونتائجها العامة من حين عقدها الى حين الانتهاء من تنفيذها الى قيدها في الحسابات العامة. وورد أيضا انه يوضع بنتائج هذه الرقابة تقرير سنوي وتقارير خاصة.

واستنادا الى هذا النص مارس الديوان ما يشبه الرقابة على الاداء مقوما عمل الادارة المالي، مضمنا تقريره السنوي وتقاريره الخاصة توصيات ومقترحات من شلأنها تحقيق عناصر الاقتصاد والوفرة والكفاية.

يتضمن التقرير السنوي نتائج الرقابة لما انجز من مهمات والاصلاحات التي يقترح ادخالها على مختلف القوانين والانظمة التي يؤدي تطبيقها الى نتائج مالية ويقدم هذا التقرير الى رئيس الجمهورية مع اجوبة الادارات العامة وتعليق الديوان عليها. كما تقدم نسخا الى مجلس النواب. وتستمع لجنة المال والموازنة البرلمانية وسائر اللجان المختصة الى رئيس الديوان او من ينتدبه عند درس التقرير لابداء الايضاحات اللازمة.
أما التقارير الخاصة فهي غير مرتبطة بمدة محددة، يضعها الديوان كلما رأى لزوما لذلك بمواضيع معينة بقصد بيان مواطن الخلل مع الاقتراحات المناسبة".

وعن واقع التقارير الخاصة والسنوية قال: "يعطي الديوان اهمية قصوى لهذه التقارير، في هذا الاطار نشير الى بعض المواضيع المعالجة في هذه التقارير:
- تنفيذ الموازنة العامة والموازنات الملحقة: وفيه درس وتحليلات لاعتمادات الموازنة كما نفذت بحسب ابواب الانفاق وبنوده وطريقة توزيعها على النفقات الدفاعية، الخدماتية، الاجتماعية، التربوية، الاستشفائية، الاستهلاكية والاستثمارية.
- البلديات وتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عليها.
- الامتيازات الممنوحة في قطاع الكهرباء والرقابة الحكومية عليها .
- عقد استثمار شبكتي الهاتف الخليوي.
- تسلم الصفقات العمومية.

بالاضافة الى مواضيع اخرى من شأنها توفير التقدم الاداري وتحسين مردودية المال العام وترشيد الانفاق والحد من نمو الدين العام وخفض عجز الموازنة العامة".

وفي الرؤية والمقترحات اضاف: "انطلاقا من اعتبار العمل الرقابي المالي الذي يمارسه الديوان جزءا لا يتجزأ من العمل الرقابي العام الذي يؤازر عبره مجلس النواب ولا سيما لجنة المال والموازنة.

نرى تفعيل العلاقة بين مجلس النواب وديوان المحاسبة وتوضيحها بنصوص قانونية والتركيز على الافادة من الجهد المشترك ضمن المعايير والمبادئ التالية:
- متابعة اعداد الحسابات وارسالها الى الديوان ودرسها لديه ووضع نتائجها امام مجلس النواب.
- مشاركة ديوان المحاسبة في جلسات مناقشة الموازنة العامة للتأكد من ان الوزارات والادارات قد اخذت بملاحظاته وتوصياته واعطاء ديوان المحاسبة دورا لدى درس الموازنة في لجنة المال والموازنة وفي الهيئة العامة.
- وضع آلية لعرض التقارير على لجنة المال والموازنة ومتابعة تطبيق التوصيات فيها.
- وضع بروتوكول يوضح الادوار وطريقة العمل.
- المساعدة في تحضير اسئلة النواب واستيضاحاتهم .
- وضع نصوص تنظيم آلية استيضاح الوزراء لدى ارتكابهم مخالفات من مجلس النواب اعلمه بها ديوان المحاسبة والاستماع الى رئيس الديوان او من ينتدبه عند الاقتضاء.
- وضع آلية تضمن المبادرة الى تعديل النصوص المالية التي قد يتبين لديوان المحاسبة وجود ثغرات في تطبيقها، والاستماع الى ديوان المحاسبة لدى مناقشات قوانين لها انعكاسات مالية كبيرة (احداث ضرائب، اقرار قوانين برامج)".

وختم: "نعتبر ان مشاركة قضاة من الديوان بحلقات عمل وندوات وتدريب موظفين لدى مجلس النواب والمشاركة في جلسات اللجان لدى المجلس من الوقائع الدالة على الشراكة والتعاون البناء بين المجلس والديوان. ونأمل اعتماد موازنات برامج او اداء تسهل الرقابة وتعطي النتائج المرجوة من تحسين الخدمات العامة وتسهم في تحسين استخدام المال العام".

وتخلل الورشة عرض لدور لجنة المال والموازنة في الرقابة المالية، وتمت مناقشة اهمية تعزيز العلاقة بين كل من اللجان البرلمانية والهيئات الرقابية.

وتضمنت الورشة عرضا عن لجنة الحسابات العامة البريطانية ودورها في التدقيق في نفقات الحكومة، وقد اختتمت الورشة بتبني الحضور لعدد من التوصيات.
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/04/26   ||   القرّاء : 4711



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 76 / 2003

 رأي استشاري رقم 8 / 2001

  رأي استشاري رقم 41 /2005

 رأي استشاري رقم 95 / 2003

 رأي استشاري رقم 50/ 2003

  رأي استشاري رقم 11/2014

 مؤتمر صحافي عن "التسليف الزراعي" في مصرف لبنان غدا

 العميد بصبوص والرئيس رمضان والمدعي العام خميس والرئيس ناصر

 رأي استشاري رقم 4/ 1999

  رأي استشاري رقم 155/ 2004

 رأي استشاري رقم 65 / 2000

 رأي استشاري رقم 30/2014

 كلية الاعلام في "اللبنانية "اعلنت حاجتها التعاقد مع اساتذة من حملة الدكتوراه

 رأي استشاري رقم 11

 رأي استشاري رقم 1 /1996

 متفرقات - ورشة عمل عن 'الموظف والاصلاح الاداري' برعاية الوزير فنيش

 رأي استشاري رقم 89 / 2000

 رأي استشاري رقم 36 /1995

 رأي استشاري رقم 28/1994

 المفكرة - ليوم الجمعة 24 أيلول 2010

 رأي استشاري رقم 34 / 2001

 رأي استشاري رقم 58/2008

  رأي استشاري رقم 2 / 2016

 رأي استشاري رقم 64/2008

 رأي استشاري رقم 64 / 2002

 رأي استشاري رقم 19

 رأي استشاري رقم 32/2008

 النائب جابر تقدم باقتراح لتوسيع ملاك القضاة في ديوان المحاسبة:

 رد ديوان المحاسبة، بلسان المدعي العام لدى الديوان بالانابة القاضي بسام وهبه، على ما صدر من ردود على تقريره في ما يتعلق بملف المازوت الاحمر،

 رأي استشاري رقم 28

 رأي استشاري رقم 32 /1996

 رأي استشاري رقم 31 / 2007

 رأي استشاري رقم 5

 رأي استشاري رقم 60 / 2000

  رأي استشاري رقم 30 / 2015

 رأي استشاري رقم 115/ 2000

 رأي استشاري رقم 9 /2005

 رأي استشاري رقم 28/ 1999

 رأي استشاري رقم 4/2013

 رأي استشاري رقم 14

 رأي استشاري رقم 44 /1995

 رأي استشاري رقم 83

 رأي استشاري رقم 55/ 2003

 رأي استشاري رقم 121/ 2004

  رأي استشاري رقم 61/2013

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

 رأي استشاري رقم 1

 رأي استشاري رقم 14/ 1999

 رأي استشاري رقم 44/1994

 رأي استشاري رقم 53/ 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5684789

  • التاريخ : 12/12/2017 - 20:03

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)