• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1999 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 3/ 1999 .

رأي استشاري رقم 3/ 1999

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 3/99
تاريخــــه : 27/1/1999
رقم الأسـاس : 50/98 استشاري
 
الموضوع :طلب بيان الرأي حول ترتب حق لمدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن اجازات ادارية وتعويض حضور جلسات مجلس الادارة.
×   ×   ×
 
الهيئـــــــــــة
الرئيـــــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعـــة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامســة : ديـــب راشــــــد
المـــســتـــشـار : جـــوزف فــاضــل
 
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين :
 
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 19/11/98 ، كتاب رئيس اللجنة القائمة بأعمال مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 448 تاريخ 18/11/98 الرامي الى طلب بيان الرأي الاستشاري حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي :
 
تقدم مدير عام الصندوق الى مجلس الادارة بالكتاب رقم 1610/9 آب 1998 الذي يشير فيه الى ترتب حقوق له عن اجازاته الادارية المتراكمة منذ عام 1992 وكذلك عن حضور جلسات مجلس الادارة.
 
 
في القانون والانظمة
 
لجهة حضور جلسات مجلس الادارة.
 
تنص المادة الخامسة من قانون الضمان الاجتماعي في فقرتها الثالثة على ما يلي :
 
‏" ان المدير العام مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس وعن ادارة امانة سر الصندوق وهو يعد ويرفع الى مجلس الادارة كافة المستندات والمشاريع اللازمة للقدرات التي يجب ان يتخذها المجلس.
 
يحضر المدير العام جلسات المجلس او ينتدب احد المدراء لتمثيله فيها ويمكنه ايضا حضور جلسات اللجنة الفنية او انتداب من يمثله لحضورها. وبموجب هذا النص القانوني يتبين ان حضور المدير العام لجلسات مجلس الادارة هو حضور الزامي وكذلك بالنسبة لرئيس اللجنة الفنية ( الفقرة 10 من المادة الرابعة ) انما يخلو هذا النص من لحظ أي تعويض كبدل لحضور هذه الجلسات التي كانت تعقد في السابق ضمن اوقات الدوام الرسمي بينما هي تعقد حاليا بكاملها خارج هذه الاوقات. مع العلم ان معظم المؤسسات العامة عمدت الى اعطاء المدراء العامين فيها تعويض حضور جلسات مجلس الادارة التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.
 
لجهة الحق بالاجازات الادارية.
 
تنص المادة 33 من نظام المستخدمين في فقرتها الثانية على ما يلي :
 
"يؤقت مدراء الصندوق بالاشتراك مع رؤساء الوحدات مواعيد اجازات المستخدمين على وجه يضمن استمرار العمل في الصندوق ".
 
وبما ان المدير العام لهذه الجهة هو مستخدم كباقي المستخدمين في الصندوق فيعود لمجلس الادارة توقيت مواعيد اجازاته.
 
وبما انه عمليا وبسبب الزامية حضوره لم يعمد مجلس الادارة الى اعطائه اية اجازة ادارية منذ العام 1992 خاصة وانه لا يوجد في النصوص القانونية والنظامية ما يوجب تعيين وكيل عنه اثناء غيابه انما يعمد الى تفويص صلاحياته الى من يلزم من المدراء.
 
لـذلــك ،
 
يرجى درس الموضوع وابداء الرأي حسب النصوص القانونية وخاصة بالنسبة لما يلي:
 
اولا : اعطاء المدير العام بدلا عينيا او ماليا عن اجازاته المتراكمة منذ عام 1992 وامكانية ذلك من الآن فصاعدا.
 
 
ثانيا : اعطاء المدير العام او من ينتدبه تعويض حضور جلسات مجلس الادارة.
 
ثالثا : اعطاء رئيس اللجنة الفنية او من ينوب عنه تعويض حضور جلسات مجلس الادارة.
 
بنــاء عليـــه
 
اولا : في امكانية اعطاء المدير العام بدلا عينيا او ماليا عن اجازاته المتراكمة منذ عام 1992 حتى عام 1998 وامكانية ذلك من الآن فصاعدا.
 
بما انه من الرجوع الى احكام نظام مستخدمي الضمان الرقم 5 الموافق عليه من مجلس الادارة بالقرار رقم 59 تاريخ 18/5/1965 وتعديلاته يتبين انه ليس هناك أي نص يجيز دفع تعويض عن الاجازات التي لم يستفد منها الموظف او المستخدم علما ان هذه الاجازات يمكن ان تتراكم عملا بالفقرة الثانية من المادة (33) منه لمدة اقصاها سنتين.
 
وبما ان الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 قد نصت على انه " يخضع جميع موظفي الصندوق ايا كانت فئتهم لاحكام قانون العمل ... ".
 
وبما ان قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946 لم يتضمن نصا يجيز اعطاء المستخدمين تعويضا عن الاجازات التي لم يستفيدوا منها.
 
وبما انه وبنتيجة لما تقدم تكون مطالبة المدير العام بشأن التعويض عن الاجازات السنوية التي لم يستفد منها عن العام 1992 وحتى العام 1998 في غير محلها القانوني.
 
ثانيا : في امكانية اعطاء المدير العام او من ينتدبه ورئيس اللجنة الفنية تعويض حضور جلسات مجلس الادارة.
 
بما ان رئيس اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس ادارة الضمان يسأل حول امكانية اعطاء المدير العام تعويض حضور جلسات مجلس الادارة لان معظم المؤسسات العامة عمدت الى اعطاء المدراء العامين فيها تعويض حضور جلسات مجلس الادارة.
 
وبما انه يتبين من الرجوع الى احكام قانون الضمان الاجتماعي ان هناك نصا يجيز دفع تعويض حضور جلسات مجلس الادارة للمندوبين دون ان يأتي على ذكر المدير العام او رئيس اللجنة الفنية حيث نصت الفقرة 12 من المادة الثانية منه على ما يلي :
 
" يتقاضى المندوب تعويضا عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات المجلس واجتماعات هيئة المكتب ، يحدد مقدار هذا التعويض والحد الاقصى للمبالغ التي يجوز للمندوب ان يتقاضاها في الشهر الواحد عن حضوره كل من اجتماعات مجلس الادارة وهيئة المكتب مهما بلغ عدد الاجتماعات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
 
 
ولا يجوز للمندوب تقاضي أي اجر او تعويض اخر لقاء أي عمل يؤديه لمصلحة الصندوق ".
 
وبما انه لا يجوز اعطاء أي تعويض الا بالاستناد الى نص قانوني ولا يحق بالتالي للمدير العام تقاضي تعويض عن حضور جلسات مجلس الادارة طالما لا يوجد أي نص قانوني يسمح باعطاء مثل هذا التعويض.
 
وبما انه لا يجوز الاستناد في القضية الحاضرة لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة لأن الفقرة الخامسة من المادة الاولى من قانون الضمان نصت صراحة على ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي " لا يخضع لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 " الذي حل محله فيما بعد المرسوم رقم 4517/72 (النظام العام للمؤسسات العامة).
 
وبما انه ونتيجة لما تقدم فانه لا يترتب للمدير العام ولرئيس اللجنة الفنية أي تعويض عن حضور جلسات مجلس الادارة.
 
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم.
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان .
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة الف وتسعماية وتسعة وتسعين %
 
كاتب الضبط    المستشــار      رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول
 
وسيم كاملة        جوزف فاضل       ديب راشـد      حنيفة صبرا   عفيـف المقدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في   / 2 / 1999
رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
      الرئيس الاول
 
القاضــي عفيــــف المقـــــدم
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/04   ||   القرّاء : 2412



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 17 / 2002

 رأي استشاري رقم 16 / 2002

 رأي استشاري رقم 15 / 2002

 رأي استشاري رقم 18 / 2002

 رأي استشاري رقم 14 / 2002

 رأي استشاري رقم 2/2013

 رأي استشاري رقم 13 / 2002

 رأي استشاري رقم 29

 رأي استشاري رقم 33/ 1999

 رأي استشاري رقم 34

 رأي استشاري رقم 80 / 2003

 رأي استشاري رقم 19 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6810173

  • التاريخ : 16/08/2018 - 13:33

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)