• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1999 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 11/ 1999 .

رأي استشاري رقم 11/ 1999

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقـم الرأي    : 11/99
تاريخـــه   : 17/3/1999
رقم الأساس    : 8/99 استشاري
 
الموضوع :طلب بيان الرأي الاستشاري فيما اذا كان الرسم الاضافي للتعمير المفروض على تسجيل الاملاك المبيعة من غير اللبنانيين ، يطبق على تسجيل العقارات التي تتملكها المصارف الاجنبية مؤقتا استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها.
×   ×   ×
الهيئـــــــــــة
الرئيـــــــس الاول : عفيف المقدم
رئيس الغرفة الرابعـــة : حنيفة صبرا
رئيس الغرفة الخامســة : ديب راشـد
رئيـــس الغرفــــة : جوزف فاضل
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين :
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 8/2/99 ، كتاب السيد وزير المالية رقم 67/2 تاريخ 13/1/1999 الذي يطلب بموجبه الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وان السيد وزير المالية يشير في كتابه المذكور اعلاه الى ما يلي :
 
 
1-   ان البنك العربي بموجب كتاب استدعاء مقدم منه الى وزارة المالية قد عرض الآتي :
 
-   انه استنادا الى نص المادة 154 من قانون النقد والتسليف يحق للمصارف التملك المؤقت لعقارات استيفاء لديون عملائها المدينين لها ، الموقوفة او المشكوك بتحصيلها، على ان تعمل هذه المصارف ما بوسعها لتصفية هذه العقارات خلال مهلة السنتين الملحوظة في المادة المذكورة.
 
 
-   وانه لتصفية العقارات التي يتم تملكها على هذا النحو اصدر حاكم مصرف لبنان القرار رقم 6909 تاريخ 26/2/1998 وهو يشير الى العملية بأنها تملك عقاري مؤقت.
 
2-انه وانطلاقا من هذه المعطيات ، يسأل المصرف صاحب العلاقة ما اذا كان الرسم الاضافي للتعمير ونسبته 10% من قيمة الحق المطلوب تسجيله يجب ان يستوفي في حالة التملك الموقت المنصوص عليها في المادة 154 من قانون النقد والتسليف مشددا على الصفة المؤقتة لهذا التملك.
 
3-   ان السيد وزير المالية يطلب ابداء الرأي في هذا الطلب لافتا النظر الى ما يلي :
 
اولا : ان شراء المصارف لعقارات المدنيين في الحالة المنصوص عليها في المادة 154 من قانون النقد والتسليف ينقل الملكية اليها بصورة ناجزة وباتة وليس بصورة مؤقتة. اما ما هو مؤقت في العملية فهو المدة التي يمكن فيها للمصارف ان تحتفظ بالعقارات تمهيدا لتصفيتها. فالتملك تملك ولو اختلفت الاهداف التي تم من اجلها.
 
ثانيا : ان المادة 12 المعدلة من قانون انشاء المصلحة الوطنية للتعمير الصادر بتاريخ 9/4/1956 والتي لا تزال احكامها سارية المفعول ، فرضت الرسم الاضافي المحدد بعشرة بالمئة على قيمة تسجيل الاملاك المبيعة من غير اللبناني ، وذلك دون التفريق بين ان يكون البيع رضائيا او جبريا ، وبين ان يكون التملك الناتج عنه مشروطا لمدة حيازة مؤقتة او تملكا غير مشروط بمدة.
 
 
بنــاء عليـــه
 
        
بما ان طلب الرأي يتعلق بمدى استحقاق الرسم الاضافي للتعمير ونسبته 10% من قيمة الحق المطلوب تسجيله ، في حالة التملك المؤقت المنصوص عليها في المادة 154 من قانون النقد والتسليف.
 
وبما ان المادة 154 المذكورة اعلاه تنص على ما يلي : " خلافا للفقرة الثانية من المادة 152 والمادة 153 ، يمكن مصرفا ان يشتري حصص شراكة او مساهمة او عقارات تفوق قيمتها الحد المسموح به ، شرط ان يكون الشراء قد حصل لاستيفاء ديون موقوفة او مشكوك في تحصيلها.
 
الا انه يترتب على هذا المصرف تصفية هذه الموجودات خلال مدة اقصاها سنتان واذا تعذر عليه التقيد بهذه المهلة لظروف خارجة عن ارادته ، يراجع بشأنها المصرف المركزي.."
 
 
 
 
 
وبما انه يتم تعريف حق الملكية عادة بأنه : " حق دائم لا يتحدد بمدة ، يستمر بدوام الشيء الذي هو محل له ، وان كان هذا الدوام لا يعني دوام الشخص المالك الذي يمكن ان يتبدل بانتقال ملكية الشيء الى شخص آخر ".
 
وبما ان صفة الدوام الملازمة لحق الملكية " لا تحول دون تحديد اجل للملكية تنتقل بعده الى شخص آخر ، وان كان هذا الانتقال لا يمس صفة الدوام في الملكية بل يمس هذه الصفة في شخص المالك " .
 
وبما ان القرار رقم 6909 تاريخ 26/2/1998 الصادر عن حاكم المصرف المركزي والمتعلق بأصول تصفية العقارات التي جرى تملكها مؤقتا ينص في مادته الاولى على انه : " على المصارف التي ترخص لها لجنة الرقابة على المصارف بتملك مؤقت لعقارات 1- ان تزود مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بصورة عن افادة عقارية شاملة تبين التملك للعقارات وذلـك فور تسجيلها على اسم المصرف المعني ".
 
وبما ان تسجيل العقارات في السجل العقاري ينقل ملكية هذه العقارات نهائيا على اسم الشخص المسجل له.
 
وبما انه استنادا لما تقدم ، فان شراء المصارف لعقارات المدنيين في الحالة المنصوص عليها في المادة 154 من قانون النقد والتسليف ، وتسجيلها في السجل العقاري ، ينقل الملكية اليها بصورة ناجزة وباتة وليس بصورة مؤقتة. اما ما هو مؤقت في العملية ، فهو المدة التي يمكن فيها للمصارف ان تحتفظ بالعقارات تمهيدا لتصفيتها ، أي ان الصفة المؤقتة تطال شخص المالك وليس حق الملكية بحد ذاته.
 
وبما ان انتقال الملكية نهائيا على اسم المصارف المعنية في حالة التملك المؤقت المنصوص عنها في المادة 154 من قانون النقد والتسليف يجعلها خاضعة للرسم الاضافي على قيمة تسجيل الاملاك المبنية لغير اللبناني وقدره 10% المنصوص عليه في المادة 12 بند 5 من قانون انشاء المصلحة الوطنية للتعمير الصادر في 9/3/1956.
 
 
لهــذه الاسبـــاب
 
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم.
 
 
 
 
 
 
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية مديرية الشؤون العقارية - النيابة العامة لدى الديوان .
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع عشر من شهر آذار سنة الف وتسعماية وتسعة وتسعين %
 
كاتب الضبط   رئيس الغرفة      رئيس الغرفة     رئيس الغرفة          الرئيـس الاول
وسيم كاملة        جوزف فاضل       ديب راشـد      حنيفة صبرا      عفيـف المقدم
                                       
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في   / 3 / 1999
رئيــس ديـوان المحاسبة
      الرئيس الاول
 
القاضي عفيــف المقـدم
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/04   ||   القرّاء : 2485



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 6

 رأي استشاري رقم 41

 رأي استشاري رقم 41

 رأي استشاري رقم 32/1997

 رأي استشاري رقم 18 /1995

 رأي استشاري رقم 35 / 2000

 رأي استشاري رقم 45

 المقررات الرسمية لجلسة مجلس الوزراء امس في بعبدا:

 رأي استشاري رقم 78 / 2003

 رأي استشاري رقم 10 / 2004

 توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة اللبنانية وديوان المحاسبة لمكننة المعلومات القانونية

 رأي استشاري رقم 111 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6541810

  • التاريخ : 27/05/2018 - 14:26

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)