• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (18)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (336)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1999 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 13/ 1999 .

رأي استشاري رقم 13/ 1999

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقــم الرأي : 13/99
تاريخــــه : 17/3/1999
رقم الأسـاس : 5/99 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي حول تلزيم مشروع المدينة الصناعية " الروابي" بواسطة عقد بناء تشغيل وتحويل.
×   ×   ×
الهيئــــــة :
الرئيــــس الاول    : عفيـف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعـة : حنيفـة صبــــرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديـــب راشـــد
 رئيــس الغرفــة   : جـــوزف فــاضل
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 1/2/1999 كتاب السيد وزير الصناعة رقم 731/أ.ت تاريخ 1/2/99 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي بشان الموضوع المبين اعلاه سندا لاحكام المادة 87 من قانون تنظيم الديوان وابداء الملاحظات المتعلقة به.
 
وهو يشير في كتابه الى قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 27/1/99 والمتعلق باحالة ملف تلزيم مشروع المدينة الصناعية النموذجية " الروابي" بواسطة عقد بناء تشغيل وتحويل ، الى وزارة الصناعه ، كما يرفق ربطا كتاب المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، بشأن الموضوع.
 
وانه يتبين من المستندات المرفقة بالملف.
 
اولا : ان المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات  IDALتوجهت بتاريخ 14/1/99 بكتاب الى السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 27/ص /99 تطلب بموجبه موافقة مجلس الوزراء على تلزيم مشروع المدينة الصناعية " الروابي " عن طريق المزايدة العلنية بواسطة عقد بناء تشغيل وتحويل   B.O.Tاو عقد بناء تشغيل وتملك B.O.O..
 
  
 
 
 
وان المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات   IDAL تعرض ما يلي:
 
ــ " ان المؤسسة كانت قد قامت بشراء العقارات التي سيقام عليها مشروع المدينة الصناعية في اقليم الخروب ، منطقة القريعة (بالتراضي) واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 3/7/96. ] الذي وافق مجلس الوزراء بموجبه على اقتراح IDAL لجهة شراء الارض ( بمساحة حوالي 000،870،1/م.م.وبقيمة قدرت بـ 000،320،14 د.أ) اللازمة لاقامة المشروع واعداد الدراسات الفنية وخطط التسويق واستثمار المنطقة باحسن الوسائل ، وقضى ايضا باعطائها سلفة خزينة بقيمة /30 مليار ل.ل. لتنفيذ اقتراحها وتجهيز المنطقة الصناعية المزمع اقامتها بالبنى التحتية اللازمة [
 
ــان الدراسات الفنية والهندسية والمالية للمشروع بينت ان كلفة البنى التحتية داخل الموقع من طرقات وامدادات مياه وكهرباء وصرف صحي تقدر ب /16/ مليون د.أ تضاف اليها كلفة توسعة الطرق الرئيسية المؤدية الى موقع المشروع من الطريق الساحلي والمقدرة ب /5/مليون د.أ.
 
وبما ان وضع الخزينة العامة لا يسمح بتوفير هذه الاعتمادات ارتأت المؤسسة اقتراح تنفيذ المشروع بواسطة القطاع الخاص على اساس عقد بناء تشغيل وتحويل  B.O.Tاو بناء تشغيل وتملك  B.O.O.على ان يتم اختيار المستثمر الذي ستتعاقد معه الدولة اللبنانية ممثلة بـ IDAL بواسطة مزايدة محلية وعالمية استنادا الى دفاتر الشروط الموضوعة لهذه الغاية والموافق عليها من قبل مجلس ادارة المؤسسة ومصادقة سلطة الوصاية .
 
ــان معايير اختيار المستثمر على طريقة البناء ، التشغيل والاسترداد     B.O.Tستكون التالية:
 
1- المدة الزمنية الاقصر المقترحة من قبل المستثمر لتشغيل المشروع قبل استرداده من قبل الدولة
 
2- في حال التوافق بين عرضين لهذه الجهة يكون المعيار الثاني هو المردود السنوي الذي يقدمه المستثمر لـ IDAL على الا يقل عن 3./. من مدخول المشروع محتسبة على القيمة الصافية الحالية .
 
3- في حال التوافق بين العرضين لهذه الجهة تكون كلمة الفصل لبرنامج تنفيذ اعمال البناء والمباشرة بتشغيل واستثمار المشروع على ان يكون ذلك بمدة وجيزة .
 
ــ اما معايير اختيار المستثمر على طريقة البناء ، التشغيل ، الامتلاك B.O.O.
فهي التالية:
 
1- ثمن الارض الذي يعرضه المستثمر ، كيفية تسديده والمدة الزمنية لذلك
  
2- اذا كان هناك توافق بين عرضين او اكثر لناحية المدة الزمنية يكون معيار الاختيار الثانــي للمردود السنوي الذي يقدمه المشتثمر الى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات
 
3- في حال التوافق لهذه الجهة ايضا بين العرضين تكون كلمة الفصل لبرنامج تنفيذ اعمال البناء ، والمباشرة بتشغيل واستثمار المشروع على ان يكون ذلك بمدة وجيزة .
 
ــاما المهام التي يكون على عاتق المستثمر القيام بها:
 
- تشييد كامل البنى التحتية اقامة الطرق الداخلية بعض المباني الضرورية لاطلاق المدنية الصناعية (مبنى الادارة ومباني ورش الصيانة).
- منشآت اضافية اختيارية للمستثمر تشمل: فندق، صالة عرض، مطاعم، متاجر، منشآت رياضية ترفيهية تأمين وسائل النقل ، جمع النفايات، اعمال الصيانة
 
ــ تبلغ كلفة المشروع استنادا الى الدراسات الموضوعة/14/مليون د.أ ؟ اما شق وتأهيل الطرق المؤدية الى الروابي فهي بكلفة/6/مليون د.أ لربط المشروع بالطرق السريعة الرئيسية الموجودة والتي يجري بناؤها والتخطيط لها وستقوم الدولة اللبنانية بتنفيذها على نفقتها.
 
ــاذا وكملخص على المستثمر القيام بما يلي:
 
+ تحويل وانشاء البنى التحتية واقامة بعض المباني الضرورية وادارة الاعمال وتطوير المشروع واستثماره.
+ ان يدفع لـ  IDALالعوائد والاتعاب التالية:
5./. من كلفة تنفيذ أشغال المرحلة الأولى من المشروع للاعمال الادارية والاشراف على التنفيذ.
3./. كحد ادنى من مجمل الدخل السنوي للمشروع وتقديم خدمات رسمية مختلفة.
 
- وفي النهاية ، تفيد المؤسسة بكتابها المذكور اعلاه ان المشروع لاقى ترحيبا من القطاع الخاص ولمست المؤسسة اهتمام واستعداد صناعيين ، منهم مجموعة من اعضاء جمعية الصناعيين لتنفيذ المشروع وفقا للصيغة التي تقترحها المؤسسة".
 
وقد ارفق بالملف مذكرة تفاهم ما بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين بهذا الشأن .
 
ثانيا : ويتبين من مذكرة التفاهم المذكورة اعلاه ما يلي:
 
- ان جمعية الصناعيين تعرض تنفيذ مشروع " الروابي " عن طريق عقد انشاء واستثمار وتملك   B.O.O. يقوم بتوقيعه مع المؤسسة شركة خاصة مساهمة لبنانية تتعهد الجمعية بتأسيسها لهذه الغاية ، وان IDAL ابدت استعدادها لقبول العرض ، وبنتيجة المفاوضات وضعت مذكرة التفاهم موضوع البحث.
 
 ــ ان موجبات الشركة المؤسسة من قبل جمعية الصناعيين لهذه الغاية ، محددة في مذكرة التفاهم واهمها وباختصار :
 
- تنفيذ المشروع وفقا للمخطط التوجيهي ولعقد B.O.O. .
 
- دفع مبلغ /000،000،14/د.أ يمثل ثمن العقارات القائم عليها المشروع للمؤسسة وذلك بمهلة 70 سنة تبدأ من تاريخ توقيع عقد  B.O.O. وعلى اقساط سنوية متساوية أي بمعدل /000،200/د.أ. كل سنة .
 
- دفع مصاريف ورسوم نقل الملكية ومصاريف ورسوم تسجيل العقود لدى البلدية والدوائر العقارية .
 
- الاستحصال على التمويل اللازم لكامل المشروع .
 
- وضع برنامج زمني لتنفيذ المشروع الذي يتم باشراف المؤسسة ووضع دفتر شروط وجداول كميات ومواصفات لكل مرحلة ومسك محاسبة دقيقة للكلفة.
 - ادارة المشروع واستثماره بالكفاءة المطلوبة وصيانته طيلة المدة التي تسبق تملكه.
 
ــ اما موجبات  IDAL المحددة في مذكرة التفاهم فاهمها وباختصار:
 
- منح الشركة (الملتزمة ) حقا حصريا بادارة واستثمار وتملك المشروع .
 
- عدم التصرف بالعقارات موضوع المشروع وعدم اخراجها من ضمن املاك الدولة الخصوصية وعدم ارهاقها باية وقوعات طيلة مدة عقد  B.O.O. .
 
- نقل ملكية المشروع والعقارات القائمة عليها الى الشركة او الى اية جهة اخرى تحددها هذه الاخيرة عند قيامها بسائر التزاماتها المالية.
 
- اعطاء الشركة الحق بالتأجير العادي حتى 70 سنة وبالتأجير مع اعطاء حق الخيار بالشراء عند انجاز المشروع وانتقال ملكيته الى الشركة .
 
- مساعدة الشركة للاستحصال على اذن بادراج اسمها لدى بورصة بيروت وللاستحصال على التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع وتصديق المخطط التوجيهي العائد له .
 
- انشاء محطة تحويل كهربائية لخدمة المشروع ومساعدة الشركة اذا رغبت للاستحصال على امتياز بتوزيع هذه الطاقة  على حسابها ولمصلحتها ضمن نطاق المشروع .
 
- شق وتأهيل الطرق المؤدية الى المشروع وحدوده لربطه بشبكة الطرق العامة.
 
 
 - مد شبكة هاتفية واعطاء الشركة الافضلية للحصول على اشتراكات الهاتف اللازمة .
 
- حمل ادارات الدولة والمؤسسات العامة على وضع القوانين التي تعطي الصناعيين ولا سيما من يرتبط منهم بالمشروع حوافز مالية وسواها.
 
+ اخيرا ، ورد في المادة 11 من مذكرة التفاهم انها لا تعتبر نافذة الا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء عليها
 
ثالثا : كما ارفق بالملف قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 17/9/1996 الذي قضى بموجبه بالموافقة للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات على شراء العقارات الواقعة ضمن المنطقة الصناعية النموذجية في منطقة القريعة العقارية بطريقة الاتفاق بالتراضي وعلى اعفائها من الرسوم العقارية كافة.
 
        بناء على طلب الديوان تم ايداعه المستندات المتعلقة بهذا الشأن (افادات عقارية  عقود الشراء ) حيث تبين ان IDAL توجهت بتاريخ 18/11/97 بكتاب للسيد وزير الدولة للشؤون المالية تطلب فيه تأكيد الاعفاء المذكور لامانة السجل العقاري في بعبدا لانهاء التسجيل حسب الاصول.
 
        وبتاريخ 21/11/97 وافق السيد وزير المالية على الاعفاء من الرسوم العقارية عملاً بقرار مجلس الوزراء كما جاء في موافقته.
 
        وتبين من العقود التي أودعت الديوان انها اعفيت من الرسوم العقارية " عملاً بقرار مجلس الوزراء ".
 
بنــاء عليــه
 
        بما ان الموضوع المطلوب بيان الرأي والملاحظات بشأنه يستدعي للبحث النقاط التالية:
 
1-    تلزيم مشروع المدينة الصناعية بموجب عقد B. O. T أو B.O.O
2-   ملاحظات بشأن المشروع المعروض (مذكرة التفاهم)
3-   مسألة الاعفاء من الرسوم العقارية (استطراداً)
 
المسألة الاولى : تلزيم مشروع المدينة الصناعية " الروابي " بموجب عقد B..O.T أو B.O.O
        بما انه يتبين من الوقائع التي سبق عرضها ان IDAL تطلب بكتابها تاريخ 14/1/99 موافقة مجلس الوزراء على تلزيم مشروع المدينة الصناعية النموذجية " الروابي " بواسطة عقد بناء تشغيل ، وتحويل  B.O.T. او بناء ، تشغيل وتملك  B.O.O. استنادا لدفاتر الشروط الموضوعة لهذه الغاية على ان يتم اختيار المستثمر الذي ستتعاقد معه الدولة اللبنانية ممثلة بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات بواسطة مزايدة محلية وعالمية.
 
        وبما انه يتبين من مذكرة التفاهم ما بين IDAL وجمعية الصناعيين اللبنانيين ان الملتزم قد حدد رضائياً وهو الشركة التي ستؤسسها جمعية الصناعيين. وحددت بقية شروط العقد الذي هو عقد B.O.O الامر الذي يشكل تناقضاً مع ما سبق وطلبته IDAL من مجلس الوزراء لجهة اختيار المستثمر بواسطة مزايدة محلية وعالمية.
 
        وبما ا نه ، وفي مطلق الاحوال ، فان تلزيم المشروع عن طريق عقد B.O.T أو B.O.O يقتضي ان يتم وفقاً للأحكام القانونية المرعية الاجراء وليس بالاستحصال على موافقة مجلس الوزراء بهذا الشأن وذلك للاسباب التالية :
 
أ في حال تلزيم المشروع عن طريق عقد B.O.T بناء تشغيل وتحويل :
 
بما انه سيكون على المستثمر الخاص الحصري لمدينة الروابي الصناعية تحويل وانشاء البنى التحتية واقامة بعض المباني الاساسية للمشروع وادارته واستثماره مقابل دفع نسبة معينة من المردود السنوي ل  IDAL طيلة المدة الزمنية لتشغيل المشروع قبل استرداده من الدولة ، كما هو مبين في ملخص دفتر الشروط المرفق بكتاب    IDAL بحيث سيكون للملتزم حقا حصريا في استثمار المنطقة الصناعية النموذجية في منطقة القريعة.
 
وبما ان ما تقدم يشكل نوعا من انواع الاحتكار لاستغلال هذه المنطقة طيلة مدة العقد.
وبما انه ، ومن جهة اخرى فان هذا الالتزام يشكل امتياز مرفق عام وليس التزام اشغال عامه فقط لانه يطال مرفقا عاما صناعيا.
 
“ … A l’heure actuelle , les notions de concession de service public et de concession de travaux publics sont-elles souvent étroitement mêlées? Ainsi les contrats ayant pour objet à la fois l’exploitation d’un service public et la construction des ouvrages publics nécessaires à cette exploitation constituent des concessions de serive public et de travaux publics…
 
Il en est de même pour les concessions d’aménagement régional considérées comme destinées à une mission de service public .
 
[ C.E. 10 nov. 1972 Sté des grands travaux alpins AJDA 1973, II, P.4 7, note Moderne Jurisclasseur adm . Fascicule 530.]
 
وبما ان المادة 89 من الدستور نصت على ان " لا يجوز منح أي التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة او أي احتكار الا بموجب قانون والى زمن محدود ".
 
 وبما انه واستنادا الى ما تقدم يقتضي لتلزيم المشروع بطريقة ال B..O.T. صدور قانون بهذا الشأن وليس مجرد قرار من مجلس الوزراء بالموضوع.
 
 
 
 
 
 
 
ب في حال تلزيم المشروع عن طريق عقد  B.O.O. بناء تشغيل وتملك وفقا لمذكرة التفاهم المرفقة بالملف:
 
بما انه سيكون على المستثمر تنفيذ المشروع المتمثل بالبنى التحتية والابنية اللازمة للمدينة الصناعية ودفع ثمن العقارات القائم عليها المشروع واستثماره طيلة المدة التي تسبق تملكه حيث تنتقل عندها ملكية  المشروع والارض الى المستثمر (الشركة) او الى اية جهة اخرى يحددها كما ورد في مذكرة التفاهم . وبالاضافة الى نقل ملكية العقارات القائم عليها المشروع الى  IDAL وفقا لما تقدم سيكون على هذه الاخيرة انشاء محطة تحويل كهربائية لخدمة المشروع ومساعدة الشركة اذا رغبت للاستحصال على امتياز بتوزيع هذه الطاقة على حسابها ولمصلحتها ضمن نطاق المشروع.
 
 وبما انه يقتضي ايضا للتلزيم بطريقة ال B..O.O. صدور قانون بهذا الشأن بالاستناد للاسباب المبينة في الفقرة (أ) يضاف الى ذلك الاسباب التالية :
 
1- فيما يتعلق بانتقال ملكية العقارات التي سيقام عليها مشروع المدينة الصناعية في القريعة ، والمسجلة حاليا باسم المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ( افادة عقارية رقم 187/99).
 
بما ان انتقال ملكية هذه العقارات الى المستثمر يشكل بيعا  لاملاك المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات مقابل الثمن الذي سيدفع طيلة فترة استثمار المشروع التي تسبق امتلاكه.
 
وبما انه وفي ظل غياب نص يرعى مسألة بيع املاك المؤسسات العامة ، فانه يقتضي وعلى سبيل القياس ان تطبق بهذا الشأن احكام القرار رقم 275 تاريخ 25/5/26 وتعديلاته والمتعلق بادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة (وهذا ما سار عليه اجتهاد ديوان المحاسبة خاصة في ما يتعلق باملاك البلديات).
 
وبما انه وبالعودة الى القرار 275 المذكور يتبين انه حدد في القسم الثاني من الفصل الرابع المتعلق بالبيع ، الاصول التي يقتضي اتباعها لبيع العقارات غير المتولدة عن تقسيم اراضي الدولة فنص في المادة 77 منه على ما يلي :
 
" تباع املاك الدولة الخاصة بطريقة المزايدة العلنية وفقا للاصول المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية وذلك على اساس تخمين تضعه لجنة خبراء".
 
وبما انه تطبق على المزايدة العلنية الاصول المتبعة في المناقصة وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية لجهة وضع دفاتر الشروط (يراجع في هذا الاطار المرسوم رقم 8815 تاريخ 31/3/55 المتعلق بتصديق دفتر الشروط الانموذجي لبيع املاك الدولة الخاصة) ولجهة الاعلان عن المزايدة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية واسناد الالتزام الى مقدم افضل العروض او اعلى الاسعار على ان يتم التخمين من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة 83 من القرار 275/26.
 
  
 
وبما ان اسناد المشروع رضائيا الى الشركة المنوي تأسيسها من قبل جمعية الصناعيين اللبنانيين وفقا لما هو مبين في مذكرة التفاهم بموجب عقد  B.O.O. يؤدي الى بيع الاملاك العائدة للمؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمارات رضائيا وليس بموجب مزايدة علنية ، مما يخالف احكام القرار 275/26 وقانون المحاسبة العمومية وفي حال ارتأت المراجع المختصة اجراء التلزيم على هذا النحو ، فانه يقتضي استصدار قانون بهذا الشأن.
 
 
2- فيما يتعلق بمساعدة  IDAL للشركة المستثمرة للاستحصال على امتياز لتوزيع الكهرباء ضمن المدينة الصناعية :
 
بما ان مذكرة التفاهم قضت من بين ما قضت به انه من موجبات  IDAL انشاء محطة تحويل كهربائية لخدمة المشروع ومساعدة الشركة اذا رغبت للاستحصال على امتياز بتوزيع هذه الطاقة على حسابها ولمصلحتها ضمن نطاق المشروع.
 
وبما انه وفي حال اتمام المشروع وفق هذه الصيغة وفي حال رغبت الشركة المستثمرة الاستحصال على امتياز لتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن نطاق المدينة الصناعية فان ذلك يشكل امتياز مرفق عام ويقتضي ان يتم بموجب قانون عملا باحكام المادة 89 من الدستور اللبناني التي نصت على انه " لا يجوز منح أي التزام او امتياز لاستغلال مصلحة ذات منفعة عامة الا بموجب قانون والى زمن محدود".
 
وبما انه واستنادا الى كل ما تقدم في الفقرتين (أ ) و (ب) اعلاه،
 
فان تلزيم مشروع المدينة الصناعية القريعة بالطريقة المنوي اجرائها يستوجب استصدار قانون بهذا الشأن.
 
المسألة الثانية - في الملاحظات بشان المشروع المعروض:
 
وبما انه يمكن وبعد دراسة كافة مستندات الملف ابداء الملاحظات التالية :
 
- ورد في الفقرة (ب) من البند (3) من مذكرة التفاهم انه يمكن للشركة تملك المشروع قبل سداد المبلغ في أي وقت تقدم فيه كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن مصرف مقبول بالمبلغ المتوجب دفعه ثمنا للعقارات ، وتقوم IDAL بنقل ملكية المشروع والعقارات على هذا الاساس وهو ما يخالف احكام الفقرة 2 من المادة 82 من القرار 275/26 التي نصت على ان "لا تسجل الاملاك المباعة على اسم المشتري الا بعد تسديد كامل الثمن".
 
- قضى قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 3/7/96 باعطاء  IDAL سلفة خزينة بقيمة /30/مليار ل.ل. لشراء العقارات اللازمة للمشروع ووضع الدراسات وتجهيز المنطقة الصناعية بالبنى التحتية اللازمة. في حين ورد في كتاب  IDAL الى السيد رئيس مجلس الوزراء ان وضع الخزينة العامة لا يسمح بتوفير اعتمادات كافية لتنفيذ اعمال البنى التحتية من طرقات وامدادات مياه وكهرباء وصرف صحي وتوسعه للطرق الرئيسية المؤدية الى موقع المشروع من الطريق الساحلي التي قدرت كلفتها بـ 21 مليون د.أ. بحسب كتاب ال IDAL تاريخ 14/1/1999.
 
 
 
 
كما انه وفي هذا المجال ايضا ورد في وصف المشروع المرفق بالكتاب اعلاه وعند الحديث عن السياسة الحكومية. ان الحكومة ارتأت انشاء منطقة صناعية نموذجية بحيث يقوم القطاع الخاص بتجهيزها وادارتها دون ان تتحمل الدولة أي اعباء مالية.
 
ثم تبين انه بالنسبة لتنفيذ المشروع وكلفته ان شق قسم وتاهيل قسم آخر من الطريقين المؤديين الى الروابي يكلف 6 مليون د.أ. وستقوم الدولة اللبنانية بتنفيذها على نفقتها.
 
المسألة الثالثة: وتتناول الاعفاء من الرسوم العقارية وسنبحثها استطرادا.
 
بما ان مجلس الوزراء قضى بقراره رقم 3 تاريخ 17/9/96 بالموافقة على شراء العقارات الواقعة في منطقة القريعة بالتراضي وعلى اعفائها من الرسوم العقارية كافة .
 
وبما ان IDAL توجهت بتاريخ 18/11/97 بكتاب الى السيد وزير الدولة للشؤون المالية تطلب فيه تأكيد الاعفاء المذكور لامانة السجل العقاري في بعبدا لانهاء التسجيل حسب الاصول ، فوافق بتاريخ 21/11/97 على الاعفاء من الرسوم العقارية " عملا بقرار مجلس الوزراء " ( على ما جاء في موافقة السيد وزير الدولة للشؤون المالية)
 
وبما انه يتبين من العقود التي اودعت الديوان والعائدة للمنطقة الصناعية في القريعة ان ثمن شراء هذه العقارات بلغ
/20,413,371,300/ل.ل.
 
العقد الاول : /4,870,686,950/ل.ل.
العقد الثاني : /15,542,684,350/ل.ل.
(هذا اذا كانت المستندات المودعة تشمل كافة العقود المجراة)
    وقد اعفيت هذه العقود من الرسوم العقارية .
 
وبما ان المادة 46 من القرار رقم 189/26 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 148/59 (المتعلق برسوم الفراغ والانتقال) نصت على ما يلي :
 
" تعفى من الرسوم المقطوعة ومن رسوم الفراغ والانتقال القيود والشروح والقيود الاحتياطية ، والترقينات التي يقضي بها تصحيح جرى حكما لاخطاء مادية والترقينات المتعلقة بالحقوق العينية التي تمتلكها او تكتسبها الدولة لتدخلها في املاكها العامة او الخاصة ، وبالحقوق العينية التي تملكها او تكتسبها البلديات بغية ادخالها في املاكها العامة"
 
وبما انه يتبين من المادة 46 اعلاه ان الاعفاء لا يشمل سوى الحقوق التي تملكها الدولة والبلديات دون المؤسسات العامة التي تتميز بشخصية معنوية مستقلة عن تلك التي للدولة او للبلديات.
 
وبما ان اعفاء العقارات التي تملكها المؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمارات في لبنان من المرسوم العقار ية بموجب قرار مجلس الوزراء يشكل مخالفة لاحكام المادة 46 اعلاه علما بان قرارات مجلس الوزراء يجب ان تكون متفقة مع احكام القانون.
 
وبما انه يقتضي في هذا الاطار التوسع في التحقيق لتحديد المسؤوليات وملاحقة المسؤولين عن جميع المخالفات الحاصلة بالموضوع.
 
 
لهـذه الاسبــاب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزراة الصناعة - وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان .                      
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السابع عشر من آذار سنة الف وتسعماية وتسعة وتسعين ./.
 
كاتب الضبط    رئيس الغرفة      رئيس الغرفة      رئيس الغرفة        الرئيس الاول
وسيم كامـلة    جوزف فاضل      ديب راشـد      حنيفة صـبرا     عفيف المقـدم
                                     (مخالف)
                               
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 1999
      رئيس ديوان المحاسبة
         الرئيس الاول
     القاضي عفيف المقدم
 

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/04   ||   القرّاء : 3676



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 اصدر رئيس ديوان المحاسبة مذكرة الى جميع الادارات العامة والمحتسبين المركزيين وكتاب العدل

 اقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى عاشوراء

 مذكرة بإقفال جميع الإدارات العامة الاثنين بمناسبة رأس السنة الهجرية

 أصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان قرارا حدد بموجبه العطلة القضائية

 لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة إدارية تتعلق بدوام الموظفين والمستخدمين في شهر رمضان

 الرئيس الحريري أصدر 4 مذكرات بالتعطيل أيام الجمعة العظيمة والفصح

 موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2019

  ديوان المحاسبة تسلم حسابات المالية لإنجاز قطع الحساب

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة باقفال جميع الادارات العامة بذكرى 14 شباط

 الرئيس عون امام مجلس ديوان المحاسبة: مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 15/2008

 رأي استشاري رقم 6 / 2000

 رأي استشاري رقم 6 / 2004

 رأي استشاري رقم 43/ 1999

 جلسة لفرعية المال الاربعاء المقبل

 رأي استشاري رقم 14 /1995

  رأي استشاري رقم 21/2013

 رأي استشاري رقم 56/ 1999

  رأي استشاري رقم 42 / 2015

 رأي استشاري رقم 105 / 2003

 رأي استشاري رقم 61 / 2002

 رئيس ديوان المحاسبة يبرق مهنئاً بحلول عيد الاضحى المبارك

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2138

  • التصفحات : 8462438

  • التاريخ : 15/10/2019 - 10:48

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)