• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 101 / 2000 .

رأي استشاري رقم 101 / 2000

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــرأي : 101/2000
تاريخــــه : 30/8 /2000
رقم الأســاس : 47/2000 استشاري
 
الموضوع : بيان الرأي حول مفهوم الاشغال العامة وبيان ما اذا كانت العقود المتعلقة باعمال الكنس والتنظيف ورفع النفايات تعتبر عقود اشغال عامة.
المرجـع:   كتاب مدير المالية العام رقم 5950 تاريخ 20/4/2000.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
المستشـــار : مروان عبود
المستشـــار : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 22/4/2000 كتاب مدير المالية العام رقم 5950 تاريخ 20/4/2000 المتضمن طلب بيان الرأي حول الموضوع المذكور اعلاه.
 
وانه يستفاد من مستندات الملف ما يلي:
 
-    ان شركة متخصصة بأعمال النظافة وقعت عام 1994 عقداً مع مجلس الانماء والاعمار للقيام بأعمال كنس الطرقات العامة ورفع القمامة المنزلية ونفايات المدن، ونقل هذه النفايات الى مراكز المعالجة بواسطة جهازها البشري وآلياتها والمعدات التي وضعتها الادارة بتصرفها.
 
-            وانه لدرس اعمال الشركة وتكليفها بضريبة الدخل برز رأيان حول طريقة احتساب الربح الخاضع للضريبة:
 
 


 
 
1-   الرأي الاول الذي ابدته دائرة ضريبة الدخل والذي رأت فيه وجوب تكليف الشركة على اساس الربح الحقيقي لأن الاعمال التي تقوم بها هذه الشركة تخرج عـن اطـار الاشغال العامة التي تقصدتها تعليمات وزير المالية رقم 798/1 تاريخ 10/4/1965 التي حددت صفقات الاشغال العامة بأنها كل عقد يتناول اشغال الطرقات والمباني والمرافئ والمطارات وسواها من الاشغال ذات الصلة والتي يمتزج فيها العمل باستعمال المواد واللوازم،
كما اضافت دائرة ضريبة الدخل القول بأن اعمال الشركة المذكورة اعلاه هي اعمال مستمرة ولا تستهدف بالنتيجة قيام "منشأة عامة" يمكن للادارة استلامها عند انتهاء الاشغال، وبالتالي تكون هذه الدائرة قد استبعدت تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 44 من قانون ضريبة الدخل التي توجب اخضاع متعهدي الاشغال العامة لطريقة التكليف على اساس الربح المقطوع.
 
2- الرأي الثاني وهو الذي ابدته دائرة التشريع الضريبي التي ترى ان مفهوم "الاشغال العامة" التي تجري على "غير المنقول" لا يقتصر على العمليات المادية التي اشارت اليها التعلميات المذكورة اعلاه، لأن الاجتهاد الحديث توسع في تفسيره لهذه العبارة وتخطى ما اخذ به التفسير الكلاسيكي وحصر العمليات باعمال التشييد او الاصلاح ليتعداها الى اعمال الصيانة او الطرش او الدهان او تكنيس الطرقات العامة او جرف الثلج عنها او الى غيرها من الاعمال التي تستهدف تحقيق منفعة عامة، وبالتالي يقتضي تكليف الشركة على اساس الربح المقطوع.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الموضوع المطلوب بيان الرأي فيه يتعلق بتحديد طبيعة العقد الجاري بين الشركة ومجلس الانماء والاعمار والمتضمن تنفيذ اعمال الكنس والتنظيف ونقل النفايات، وبيان ما اذا كان هذا العقد عقد اشغال عامة لاجراء التكليف بالضريبة على اساس الربح المقطوع، وفي حال النفي اجراء التكليف على اساس الربح الحقيقي.
 
وبما انه وان كان القضاء الاداري قد توسع في مفهوم الاشغال العامة ليشمـل احياناً اعمال الصيانة وكنس الطرقات والحدائق العامة وازالة النفايات عنها، إلا انه فعل ذلك مدفوعاً بضرورة التعويض على الضحايا المتضررين من هذه الاعمال لما توفر نظرية الاشغال العامة من مصدر واسع لمسؤولية الدولة، ومع ذلك يطرح الموضوع تساؤلات حول الصفة الحقيقية لهذه الاعمال وما اذا كانت تشكل فعلاً اشغالاً عامة باعتبارها تجري على مواد لا تمتزج بماديات العقارات الموجودة عليها ولا تتعلق بعمل او عدم عمل هذه العقارات وبالتالي فهي ليست من الشروط الضرورية لاستعمالها انما هي فقط موجودة عليها ولا تشكل معها جسماً واحداً.
 
يراجع بهذا المعنى: Chapus Tome 2 - N° 586 , 3  حيث ورد
“On peut en effet se demander si doivent être considérées comme susceptibles d’être des travaux publics les simples “les ognes ménagères” effectuées dans un immeuble à seule fin de la maintenir en état de propreté: babayage et lavage du sol des bureaux et couloirs dans bâtiment administratif, nettoyage journalier de salles de classe.
 
 
 
 
La cour de cassation a refusé à ces “bosognes” le caractère d’un travail public, en faisant valoir qu’elles n’ont “rien de commun avec le maintien en état de lieux et de leurs accessoires” et “n’ajoutent rien à leur conditions d’usage ou à leur substance” (civ. 1re 9 janvier 1958, Ag 1958, 2, page 186).
 
La solution paraît raisonnable. Mais on peut s’interroger sur ce qui distingue vraiment le fait de pousser une tondeuse à gazon dans un square et celui de promener un aspirateur dans un couloir”.
 
وبما انه يرد على التساؤل الوارد اعلاه بان الفرق واضح بين الاعشاب في حديقة عامة باعتبارها عقاراً متصلاً بأرض الحديقة وتأليفها جزءاً منها، وبين النفايات والاتربة الموجودة على العقارات والتي لا يعدل نقلها في كيان العقار وبالتالي فهي لا تشكل جزءاً من هذه العقارات.
 
وبما انه ومن جهة ثانية فان المشترع وضع من خلال قانون ضريبة الدخل نظاماً تشريعياً كاملاً، جعله مستقلاً عن القانون العام والقانون الخاص واوجد له بالتالي قواعد خاصة ينبغي تطبيقها لان الخاص يحجب العام، وهكذا لا يكون للتوسع في نظرية الاشغال العامة من سبب لاعتماده عند تطبيق القانون الضريبي وبالتالي تكون الطرق الاخرى للتكليف بمثابة الاستثناء الواجب التفسير حصراً ويطبق على من قصدهم النص مع اعطائهم حق خيار التكليف على اساس الربح الحقيقي سنداً للمادة 12 من قانون ضريبة الدخل، وما يزيد الاستثناء حصرية في التفسير هو ان المادة 44 التي حددت بعض فئات المكلفين بالربح المقطوع ومنهم متعهدي الاشغال- منعت عليهم حق الخيار بطلب التكليف على اساس الربح الحقيقي.
 
وبما انه واستناداً الى ما تقدم يقتضي تفسير مفهوم الاشغال العامة عندما يتعلق الامر بتطبيق قانون ضريبة الدخل بطريقة حصرية بحيث يحتفظ بالمعنى الاساسي لهذا المفهوم دون توسع، وهو المفهوم المعبر عنه بالقيام باعمال تستعمل فيها المواد واللوازم لتشييد منشأ عام او صيانته عندما تتعلق الصيانة باعمال تتناول اجزاءاً من هذا المنشأ.
 
وبما انه ما يعزز اعتماد هذا المفهوم للاشغال العامة ان تعلميات وزير المالية تحدد صفقات الاشغال العامة بالاشغال المتصلة بالارض والتي يمتزج فيها العمل باستعمال المواد واللوازم.
 
وبما انه ما يؤكد ضرورة استعمال مواد وامتزاجها بالعمل هو ان بعض النصوص التي وردت في دفتر الشروط العامة المفروضة على ملتزمي الاشغال العامة، تضمنت العديد من الاشارات الى المواد واستعمالها في العمل (ومنها المواد 22-23-24-26-27).
 
وبما انه في صفقة كنس الطرقات وازالة النفايات لا تمتزج المواد بالعمل ولا ينشأ عن ذلك منشأ عام الامر الذي يقتضي الى استبعاد صفقة الاشغال العامة عن هذه الصفقة.
 
 
 
 
 
 
وبما ان العقد موضوع البحث يغلب اعتباره كصفقة تقديم خدمات لأرجحيـة عنصر العمل والجهد البشري في الصفقة وعدم استعمال مواد فيها، مما يؤدي الى القول ان موضوع الصفقة هو تقديم خدمة للادارة.
 
p. 272: “… Les prestations de services correspondant au cas où la valeur ajoutée par le titulaire du contrat est supérieure à celle des approvisionnement qu’il doit se procurer pour fournir ces prestations”…
 
Traité des marchés publics Tome I - Flame N° 125:
“La notion de marchés de services recouvre:
… b)… voire de nettoyage des locaux ou des voitures de la S.N.C.F.B.”.
 
وبما انه واستناداً لما تقدم يقتضي اعتبار العقد موضوع البحث عقد تقديم خدمة وينبغي بالتالي تكليف الشركة على اساس الربح الحقيقي.
 
 
لهـذه الاسبـاب
يقرر الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية والنيابة العامة لدى الديوان ./.
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثلاثين من شهـر آب سنة الفين./.
 
كاتب الضبط
المستشــار
المستشــار
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
مروان عبود
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2000
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
 
      رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/11   ||   القرّاء : 2538



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 116 / 2002

 رأي استشاري رقم 117 / 2003

  رأي استشاري رقم 46 / 2004

 رأي استشاري رقم 132/ 2000

 رأي استشاري رقم 46 /1996

 رأي استشاري رقم 70 / 2003

 قضاء - توضيح عن خبر افتتاح معهد الدروس القضائية امس

 رأي استشاري رقم 73 / 2003

 رأي استشاري رقم 18

 رأي استشاري رقم 58 /2006

 رأي استشاري رقم 5/1998

 لمحة تاريخية

 رأي استشاري رقم 79

 رأي استشاري رقم 42

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

 رأي استشاري رقم 17/ 1999

  رأي استشاري رقم 27 /2005

 رأي استشاري رقم 46

 رأي استشاري رقم 38/1997

 رأي استشاري رقم 28/2008

 رأي استشاري رقم 15 / 2001

 رأي استشاري رقم 55/1997

 رأي استشاري رقم 65/2008

 رأي استشاري رقم 83

 رأي استشاري رقم 58/2014

 رأي استشاري رقم 20 /2005

 رأي استشاري رقم 24

 رئيس الجمهورية يلتقي مجلس ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 رأي استشاري رقم 9 / 2001

 رأي استشاري رقم 25/ 2003

  لبنان يستضيف الاجتماع الـ ( 46 ) للمجلس التنفيذي للمنظمة

  رأي استشاري رقم 60 / 2004

 رأي استشاري رقم 126/ 2004

 رأي استشاري رقم 28/1997

 المفكرة - ليوم الاثنين 7 شباط 2011

 رأي استشاري رقم 44/1994

 رأي استشاري رقم 25/2008

  رأي استشاري رقم 38 /2005

 رأي استشاري رقم 49/ 2003

 رأي استشاري رقم 14 /2006

 رأي استشاري رقم 13 /1995

 رأي استشاري رقم 102 / 2003

  رأي استشاري رقم 155/ 2004

 رأي استشاري رقم 35/ 1999

 رأي استشاري رقم 50/2008

 رأي استشاري رقم 86 / 2000

 رأي استشاري رقم 14

 رأي استشاري رقم 103 / 2002

 رأي استشاري رقم 35 /1995

 رأي استشاري رقم 8/1997

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6024478

  • التاريخ : 20/02/2018 - 11:28

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)