• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 104 / 2000 .

رأي استشاري رقم 104 / 2000

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 104/2000
تاريخــــه : 13/ 10 /2000
رقم الأســاس : 114/2000 استشاري
 
الموضوع : طلب الرأي الاستشاري في دفع بدل اتعاب لمستشار لدى مجلس شورى الدولة القاضي ضاهر غندور الذي كلف باعمال قانونية لدى وزارة الاتصالات.
المرجـع:   كتاب وزير الاتصالات رقم 4128/1/و تاريخ 9/10/2000.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
اولاً -   انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 9/10/2000 كتاب وزير الاتصالات الرامي الى ابداء الرأي في امكانية دفع تعويض للقاضي ضاهر غندور، المستشار لدى مجلس شورى الدولة، لقاء تكليفه وقيامه باعمال قانونية لدى وزارة الاتصالات مع النظر في قانونية دفع هذا التعويض من رصيد الرسوم التي استوفتها شركة ليبان بوست من شركات البريد بالمواكبة لصالح الوزارة وذلك انفاذاً للعقد الحاصل بين شركة ليبان بوست والوزارة والذي تضمن تفويض هذه الشركة بان تدفع نيابة عن الدولة كلفة الاعمال التنظيمية ومنها اعمال مستشاري البريد.
 
ثانياً ان الوزارة عرضت في كتابها الآنف الذكر ايضاحاً لطلبها الوقائع والمبادئ التالية:
 


 
 
‌أ-    استناداً لأحكام المادة 15 من نظام مجلس شورى الدولة اصدر رئيس مجلس شورى الدولة القرار رقم 33 تاريخ 31/12/98 الذي كلف بموجبه القاضي الدكتور ضاهر غندور بمهمة مستشار قانوني لدى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وبأعمال قانونية لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع (الاربعاء الجمعة السبت).
 
‌ب-   ان القاضي غندور ثابر ومنذ تكليفه على القيام بالدراسات القانونية في القضايا المهمة المحالة اليه والتي كان يقوم باعداد مطالعتها القانونية خارج اوقات الدوام الرسمي ولا سيما فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع شركتي الخليوي وشركة ليبان بوست وبصورة خاصة اعداد التعديلات اللازمة والتفاصيل ذات الصلة بها فيما خص العلاقة بين شركة ليبان بوست والوزارة وشركات نقل البريد بالمواكبة فضلاً عن عشرات الملفات القانونية الشائكة.
 
‌ج-   انه انفاذاً لقرار مجلس الوزراء تاريخ 16/8/2000 جرى تعديل العقد الموقع بين شركة كندا بوست ومجموعة بروفاك بتاريخ 24/8/2000 وقد نص البند (8-3) منه على ان تحتفظ الشركة بمبلغ ستماية الف دولار اميركي من الرسوم التي استوفتها من شركات البريد بالمواكبة منذ تاريخ 1/6/1999 حتى تاريخ توقيع التعديل وان تستخدم هذا الرصيد في تسديد كلفة الاعمال التنظيمية (علاوة تشجيعية لموظفي المنظم الراغبين بالاستقالة، مدققي الحسابات، مستشاري البريد) وذلك نيابة عن المنظـم وبناء على كتاب من المديرية العامة للبريد مصادق عليه من قبل الوزير.
 
وانتهى الكتاب الى طلب ابداء الرأي في الموضوع المبين اعلاه بمسألتيه المطروحتين (الحق بالتعويض ومن رصيد الرسوم المشار اليه) مع العلم ان القاضي غندور لم يتقاض أي تعويض عن كافة الاعمال القانونية التي قام بها لمصلحة رئاسة مجلس الوزراء او وزارة الاتصالات.
 
ثالثا ان الوزارة ارفقت بكتابها صورة عن قرار رئيس مجلس شورى الدولة بتكليف القاضي غندور بالمهام المبينة في متن الكتاب مع صورة عن العقد مع شركة ليبان بوست المتضمن كيفية دفع رصيد الرسوم المستوفاة من قبلها. كما ارفقت مطالعة قانونية عرضت وقائع الموضوع وانتهت الى القول بقانونية الطلب مع اشارتها الى ان مستشاري مجلس شورى الدولة يتقاضون تعويضات عن مهامهم هذه من الادارات التي يقومون بالمهمات لديها.
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يستفاد من التدقيق في كتاب وزارة الاتصالات موضوع البحث انه يرمي الى طلب ابداء الرأي في المسألتين التاليتين:
 


 
 
 
اولاً- احقية القاضي ضاهر غندور بالتعويض عن الاعمال القانونية التي كلف بها ونفذّها لمصلحة وزارة الاتصالات.
 
ثانياً- امكانية دفع التعويض من رصيد الرسوم المستوفى من قبل شركة ليبان بوست سنداً لتعديل العقد الحاصل مع الشركة بتاريخ 24/8/2000 لا سيما البند (8-3) منه.
 
 
لجهة المسألة الاولى:
بما انه يتبين من المستندات المبرزة والنصوص القانونية والوقائع المتعلقة بالموضوع المطروح ما يلي:
 
-    ان القاضي غندور كلف بقرار صادر عن رئاسة مجلس شورى الدولة استناداً الى المادة 15 من نظام مجلس شورى الدولة القيام باعمال قانونية لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك ايام الاربعاء والجمعة والسبت.
 
-    ان المادة 15 آنفة الذكر تجيز اشتراك اعضاء مجلس شورى الدولة في اعمال تتفق مع مؤهلاتهم القانونية لدى الادارات او الوزارات او البلديات او المؤسسات العامة.
 
-    ان القاضي غندور قام بالمهام الموكولة اليه خارج الدوام الرسمي لا سيما فيما يتعلق بعقود ذات صلة باعمال البريد.
 
-            ان القاضي غندور لم يتقاض أي تعويض عن الاعمال التي قام بها لمصلحة وزارة الاتصالات.
 
بما انه يستفاد مما تقدم ان القاضي غندور كلف بصورة قانونية القيام باعمال لمصلحة وزارة الاتصالات بالاضافة الى مهمته الاساسية وانه نفذ المهام المطلوبة منـه خارج اوقات الدوام الرسمي ولم يتقاض أي تعويض عنها.
 
وبما انه ولئن اغفلت المادة 15 من نظام مجلس شورى الدولة، التي تم التكليف استناداً اليها، الاشارة الى توجب التعويض عن مهام التكليف المجازة فان ذلك لا يعني عدم استحقاق التعويض عن تنفيذ هذه المهام للاسباب التالية:
 
-            لأن الاصل والمبدأ ان لكل عمل أجر والا كانت الادارة مثرية دون وجه حق على حساب القاضي المكلف.
 
-            لان مهام التكليف تضاف الى المهمة الاساسية في مجلس شورى الدولة.
 
-         لانه في الحالة المعروضة قام القاضي المكلف بمهامه الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي.
 


 
 
وبما ان ما يؤكد هذه الوجهة في التحليل ان كافة قضاة مجلس شورى الدولة الملحقين بادارات او مؤسسات عامة سنداً للمادة 15 آنفة الذكر يتقاضون منها تعويضاً عن اعمالهم لديها لا بل ان اجتهاد مجلس شورى الدولة قضى باحقية المستشار المكلف بالاشراف على الدوائر الادارية في المجلس نفسه بالتعويض عن عمله هذا بمجرد انه عمل مضاف الى عملـه القضائي ولو قام به ضمن المجلس ذاته. (يراجع بهذا المعنى سلهب ضد الدولة قرار رقم 245 تاريخ 18/4/1973).
وبما انه يبني على ما تقدم القول بتوجب التعويض.
 
لجهة المسألة الثانية:
بما انه يتبين من التدقيق في البند (8-3) من العقد المعدل بتاريخ 24/8/2000 بيـن شركة ليبان بوست والدولة ان على هذه الشركة ان تدفع نيابة عن الدولة من الرصيد الذي استوفته لصالح الدولة من شركات نقل البريد بالمواكبة وذلك لتسديد كلفة الاعمال التنظيمية ومنها بدلات اتعاب مستشاري البريد.
 
وبما ان العقد آنف الذكر هو عقد نافذ يجيز دفع اتعاب مستشاري البريد من رصيد الرسوم على التفصيل آنف الذكر.
 
وبما انه وتطبيقاً للنص آنف الذكر يمكن دفع التعويض موضوع البحث للقاضي غندور عن الاعمال التي قام بها كمستشار للبريد من رصيد الرسوم المنصوص عليها في البند (8-3) من العقد المعدل بتاريخ 24/8/2000.
 
لــــذلـــك
تقرر بالاجماع:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاتصالات - والنيابة العامة لدى الديوان ./.
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثالث عشر من شهـر تشرين الاول سنة الفين./.
كاتب الضبط
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2000
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
      رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/11   ||   القرّاء : 2477



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 120 / 2002

 رأي استشاري رقم 48 / 2000

 

 رأي استشاري رقم 59 / 2001

 رأي استشاري رقم 109 / 2003

 رأي استشاري رقم 23/1994

 رأي استشاري رقم 32 /2006

 رأي استشاري رقم 137/ 2000

 رأي استشاري رقم 50/ 1999

  رأي استشاري رقم 51 / 2004

 رئيس لجنة المال زار ديوان المحاسبة :

 رأي استشاري رقم 26

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6574763

  • التاريخ : 19/06/2018 - 06:05

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)