• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (334)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 109 / 2000 .

رأي استشاري رقم 109 / 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
 
رقم الــرأي : 109/ 2000
تاريخـــه   : 20/10/ 2000
رقم الاسـاس : 29/2000 استشاري
 
الموضوع : بيان الرأي الاستشاري في تسديد سلفة موازنة طارئة.
 
المرجـع   : كتاب مدير المالية رقم 41/ص4 تاريخ 7/3/2000.
×        ×        ×
الهيئـــة :
                                       الرئيــــس : رشيد حطيط
                                               رئيـس غرفة : عثمان طعمه
                                رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
                                رئيـس غرفة : حسن نور الدين
                               المسـتـشـار : ايلي معلوف
×        ×        ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الأوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
        انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 9/3/2000 كتاب مدير المالية رقم 41/ص4 تاريخ 7/3/2000 المتضمن طلب ابداء الرأي في كيفية تسديد سلفة طارئة اعطيت الى قاض مشرف على اعمال ضم وفرز من اجل نفقات هذه الاعمال.
 
        ويشير الكتاب المذكور الى ما يلي :
 
1-ان قرار اعطاء السلفة يوجب تسديد السلفة قبل 31/12/97 تطبيقاً للمادة 104 من قانون المحاسبة العمومية ، بينما المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 9/9/1983 (ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة) تقضي بأن تسلف وزارة المالية نفقات الضم والفرز وتوضع السلفات تحت تصرف القاضي الذي يسددها خلافا لأي نص آخر عند الانتهاء من صرفها.
 
 
 
 
 
 
2-ان ايصالات الدفع المثبتة للنفقة لم يرفق معها قرارات الدفع الاصلية انما اكتفي باعطاء صور طبق الاصل عنها ، ذلك لأن هذه القرارات مدونة على المحضر التأسيسي العائد لكل مشروع ولا يمكن اخراج هذا الملف.
 
3-لم يتم استيفاء ضريبة الدخل ورسم الطابع المالي عن نفقات السلفة بحجة ان القاضي المشرف انتقل الى مركز قضائي اخر ، ولكثرة عدد الذين استفادوا من السلفة.
 
بنـاء عليـه
 
 
بما ان الرأي المطلوب بيانه يستدعي البحث في الامور التالية :
 
1-   مدة تسديد السلفة.
 
2-   امكانية الاكتفاء بصور مصدقة عن قرارات الدفع.
 
3-   كيفية تحصيل ضريبة الدخل ورسم الطابع المالي ومدى تأثير عدم الاستيفاء على تسديد السلفة.
 
1- مدة تسديد السلفة :
 
بما ان قانون المحاسبة العمومية حدد في المادة 104 منه بصورة عامة ، مهلة تسديد السلفات الطارئة ، الا ان المرسوم الاشتراعي رقم 70/83 أوجب في المادة 22 منه بصورة خاصة وخلافاً لأي نص آخر تسديد سلفات اعمال الضم والفرز عند الانتهاء من صرفها فيكون النص الثاني متوجب التطبيق بالافضلية على قانون المحاسبة العمومية لأن النص الخاص ينبغي العمل به عند تعارضه مع النص العام.
 
2- في قرارات الدفع :
 
بما ان قرارات الدفع التي يصدرها القاضي المشرف هي سندات رسمية اثبت فيها شخص رسمي ما تم على يده وضمن حدود اختصاصه (المادة 143 اصول محاكمات مدنية).
 
وبما انه بمقتضى المادة 148 من قانون اصول المحاكمات المدنية تعتبر الصورة الرسمية للسند الرسمي مطابقة له ما لم ينازع بذلك فتقابل عندئذ الصورة مع الاصل.
 
وبما انه ينبني على ذلك امكانية الاكتفاء بالصور الاصلية المصدقة من جهات رسمية كمستند ثبوتي.
 
 
 
 
 
 
 
 
3- في ضريبة الدخل ورسم الطابع المالي :
 
        أ ضريبة الدخل :
 
        بما انه يتبين من مستندات الملف ان الضريبة التي لم تستوف هي ضريبة الباب الثاني (الرواتب والاجور).
 
        وبما ان موجبات التصريح عن هذه الضريبة واقتطاعها من الراتب وتسديدها الى الخزينة تقع على رب العمل بمقتضى قانون ضريبة الدخل ، الا ان المادة 65 من هذا القانون اعفت الدولة من هذه الموجبات عندما يتعلق الامر برواتب واجور ومخصصات مقبوضة من الدولة.
 
وبما ان المادة 38 من المرسوم رقم 2931 تاريخ 23/3/1945 (تحديد دقائق تطبيق قانون احداث ضريبة على الدخل) تحدد كيفية التصريح واستيفاء ضريبة الدخل فيما يتعلق بعمال وموظفي الدولة وتوجب في فقرتها الاخيرة على الموظفين والمستخدمين والعمال والمتقاعدين ان يقدموا التصريح مرة واحدة في السنة خلال شهر كانون الثاني وذلك فيما يتعلق بما يلي : 
       
"1- التعويضات والمنافع العينية وغيرها من العلاوات الدائمة التي تضاف على الراتب الرئيسي.
 2- التعويضات الطارئة والاكراميات الخ التي استفاد منها صاحب التصريح خلال السنة السابقة ".
 
وبما انه ينبني على ما تقدم ان موجب التصريح عن الضريبة المتوجبة على التعويضات والاجور الاضافية التي تقاضاها اشخاص عملوا لمصلحة الدولة تقع على هؤلاء المستفيدين وعليهم تسديدها دونما تأثير على السلفة.
 
ب- في رسم الطابع المالي :
 
بما انه يقتضي استيفاء رسم الطابع المالي عند دفع الدين.
 
وبما ان عدم دفع رسم الطابع المالي لا اثر له على صحة المستند او قوته الثبوتية كما يستفاد من المادة 9 من قانون رسم الطابع المالي.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب تسديد السلفة ومتابعة تحصيل رسم الطابع وفقاً للاصول القانونية.
 


 
 
 
 
لهـــذه الاسبـاب
 
 
يرى الديوان :
 
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان.
×        ×        ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ العشرين من شهر تشرين الأول سنة ألفين.
 
كاتب ضبط
 
وسيم كاملة
المستشار
 
ايلي معلوف
رئيس الغرفة
 
حسن نور الدين
رئيس الغرفة
 
هدى عبد الله حايك
رئيس الغرفة
 
عثمان طعمه
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /10/ 2000
     رئيس ديوان المحاسبة
 
        رشيد حطيط

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/11   ||   القرّاء : 3017



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 المدعي العام خميس لـ"النهار": مكافحة الفساد مهمة غير مستحيلة والرؤساء وعدونا برفع الغطاء عن المخلّين

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة باقفال جميع الادارات العامة بذكرى 14 شباط

 رئيس مجلس النواب يستقبل وفد مجلس ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه القاضي احمد حمدان

 الدكتور رزق الله يوقع كتابه الجديد "التمييز امام القضاء الاداري "

 الرئيس عون امام مجلس ديوان المحاسبة: مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 1 /2004

 كتاب شكر قائد الجيش

 الرئيس بري دعا الى عقد جلسة للجان المشتركة الثلثاء المقبل

 رأي استشاري رقم 10/ 1999

 رأي استشاري رقم 25

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 رأي استشاري رقم 8 / 2007

 المفكرة - ليوم الخميس 10 شباط 2011

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

 رأي استشاري رقم 26/2008

 رأي استشاري رقم 68

 رأي استشاري رقم 15 /1996

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2137

  • التصفحات : 7579972

  • التاريخ : 17/02/2019 - 11:04

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)