• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 117/ 2000 .

رأي استشاري رقم 117/ 2000

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 117/2000
تاريخــــه : 3/ 11 /2000
رقم الأســاس : 11/2000 استشاري
 
الموضوع : امكانية فتح حساب خاص بالصندوق البلدي المستقل لدى مصرف لبنان.
المرجـع:   كتاب وزير المالية رقم 131/ص1 تاريخ 5/2/2000.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 7/2/2000 كتاب وزير المالية عدد 131/ص تاريخ 5/2/2000 الرامي الى طلب بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وقد جاء في الكتاب المذكور ما يلي:
نص المرسوم رقم 1917 المتعلق بتحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل على ان تودع الرسوم التي تستوفيها الدولة والشركات لحساب جميع البلديات في مصرف لبنان باسم الخزينة العامة ويفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص باسم "الصندوق البلدي المستقل".
 
كما جاء في المادة الثالثة من المرسوم نفسه:
"يتوجب على محتسب الخزينة المركزي في وزارة المالية وعلى المحتسب المركزي في المديرية العامة للجمارك كل فيما يختص به، تصفية حصص البلديات من الرسوم التي تستوفيها الدولة وذلك في نهاية كل شهر وايداعها لدى مصرف لبنان في حساب الصندوق البلدي المستقل ويبلغ وزارة الداخلية مصلحة الشؤون البلدية والقروية نسخة عن هذا الايداع.
 
 
 
 
واستناداً الى ما تقدم،
ومن اجل تطبيق احكام المرسوم المذكور وبالتالي اجابة طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية القاضي بايداع الرسوم التي استوفتها الدولة والشركات لحساب جميع البلديات لغاية تاريخه في الصندوق البلدي المستقل في مصرف لبنان ومن ثم في نهاية كل شهر تصفية حصص البلديات من الرسوم التي استوفتها الدولة في هذا الشهر وايداعها في الحساب المذكور وابلاغ وزارة الشؤون البلدية والقروية نسخة عن هذا الايداع.
 
نرى استطلاع رأيكم في النقطتين التاليتين:
 
1-         موجب وزارة المالية فتح حساب في مصرف لبنان ضمن قيود الخزينة العامة باسم الصندوق البلدي المستقل.
2-         وجوب اقفال الحسابين اللذين ما يزالان مفتوحان في مصرف لبنان بحسب افادته وهما:
- الصندوق البلدي المستقل رقم 0101720231123
- الصندوق البلدي المستقل نفقات مشتركة رقم 0101720231134
 
وتحويل رصيد هذين الحسابين الى الحساب الجديد بعد ان يكون قد تم فتحه في مصرف لبنان باسم الصندوق البلدي المستقل الخزينة العامة.
 
بنــاء عليــه
 
حيث ان وزير المالية يطلب في كتابه ابداء الرأي في المسألتين التاليتين:
 
1-         موجب وزارة المالية فتح حساب في مصرف لبنان ضمن قيود الخزينة العامة باسم الصندوق البلدي المستقل.
2-         وجوب اقفال الحسابين اللذين ما يزالان مفتوحان في مصرف لبنان بحسب افادته.
 
وعلى ان يتم تحويل رصيد هذين الحسابين الى الحساب الجديد بعد ان يكون قد تم فتحه في مصرف لبنان باسم الصندوق البلدي المستقل.
 
وحيث ان وزير المالية قد استند في طلبه هذا الى كتاب وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 5/ص تاريخ 4/1/2000 والذي تم الاستناد فيه الى النصوص القانونية التي ترعى هذا الصندوق وهي: قانون البلديات رقم 118/1977 والمرسوم رقم 1917/1979 والقرار المشترك رقم 2682/5 تاريخ 13/9/1979 وتقرير ديوان المحاسبة رقم 1 تاريخ 30/3/1999.
 
وحيث اننا نرى فيما خص المسألتين المذكورتين اعلاه وفي ضوء هذه النصوص ما يلي:
 


 
 
 
المسألة الاولى: موجب وزارة المالية فتح حساب في مصرف لبنان ضمن قيود الخزينة العامة باسم الصندوق البلدي المستقل:
حيث ان المادة 87 من قانون البلديات رقم 118/1977 تنص على ان: "تودع امانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات".
"وعلى ان تحدد اصول وقواعد توزيع اموال هذا الصندوق بنصوص تطبيقية بعد استشارة مجلس الشورى" المادة 88.
 
وحيث انه تطبيقاً لاحكام المادة 88 صدر المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 ونص في المادة الاولى منه على ان: "تتألف اموال هذا الصندوق من الرسوم التي تستوفيها الدولة والشركات لحساب جميع البلديات كما هي محددة في القوانين المرعية الاجراء".
 
كما نص في المادة الثانية منه على ان "تودع هذه الاموال في مصرف لبنان باسم الخزينة العامة ويفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص باسم الصندوق البلدي المستقل.
 
وانه يتوجب وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم على محتسب الخزينة المركزي في وزارة المالية وعلى المحتسب المركزي لدى المديرية العامة للجمارك كل فيما يختص به، تصفية حصص البلديات من الرسوم التي تستوفيها الدولة وذلك في نهاية كل شهر وايداعها لدى مصرف لبنان في حساب الصندوق البلدي المستقل ويبلغ وزارة الداخلية مصلحة الشؤون القروية والبلدية نسخة عن هذا الايداع.
 
وحيث انه يستفاد من المادة 87 من قانون البلديات والمادة الثانية من المرسوم رقم 1917 آنفي الذكر انه لا يفتح حساب خاص باموال الصندوق البلدي المستقل لدى مصرف لبنان وان الامر يقتصر حسب نص المادة 87 على "ايداع امانة لدى وزارة الداخلية" اما نص المادة الثانية فقد جاء صريحاً واضحاً على ان الايداع تم باسم الخزينة العامة وان حساباً خاصاً يفتح باسم الصندوق البلدي المستقل ولكن في مصلحة الخزينة لدى وزارة المالية.
 
وحيث ان الالتباس متأت، على ما نرى، من صياغة المادة الثالثة من المرسوم رقم 1917 آنف الذكر والتي جاء فيها "على محتسب الخزينة…… تصفية حصص البلديـات…… وايداعه لدى مصرف لبنان في حساب الصندوق البلدي المستقل ويبلغ وزارة الداخلية هذا الايداع.".
 
ذاك ان عبارة "ايداعها لدى مصرف لبنان في حساب الصندوق البلدي المستقل" تفيد في حال اخذها بمفهومها الحرفي ان هناك حساباً خاصاً بالصندوق البلدي المستقل لدى مصرف لبنان.
 
وحيث ان فهم المادة الثالثة بظاهرها الحرفي يناقض النص الصريح الذي لا لبس فيه للمادة الثانية التي تنفي بوضوح استقلالية حساب الصندوق البلدي المستقل لدى مصرف لبنان.
 
 
 
 
وحيث انه ومن ناحية اولى يقتضي تفسير نصوص المرسوم نفسه بصورة تؤمن توافقها وتستبعد تناقضها وبالتالي ينبغي تغليب المعنى الواضح على المعنى الملتبس الغامض وهنا تغليب نص المادة الثانية على المادة الثالثة واعتبار الايداع لدى مصرف لبنان "لحساب الصندوق البلدي المستقل" وليس "في حساب الصندوق".
 
وحيث ان ما يرجح هذا التفسير هو انه ينسجم مع نصوص قانون المحاسبة العمومية التي كانت تقضي بتاريخ وضع نصوص الصندوق البلدي المستقل بوحدة حساب الاموال العمومية لدى مصرف لبنان (المواد 243 وما يليها).
 
بالنسبة للمسألة الثانية المتعلقة بالحسابين المفتتحين لدى مصرف لبنان:
الاول : الصندوق البلدي المستقل رقم 0101720231123
الثاني : الصندوق البلدي المستقل نفقات مشتركة رقم 0101720231134
 
بما ان النتيجة التي انتهينا اليها اعلاه تقضي بعدم قانونية افتتاح أي حساب باسم الصندوق البلدي المستقل لدى مصرف لبنان واقتصار الامر على افتتاح حساب باسمه في قيود مصلحة الخزينة على غرار ما هو مطبق على الادارات العامة.
 
وبما انه لا يقال ان القانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987 اجاز فتح حسابات مستقلة لدى مصرف لبنان باسم المؤسسات العامة والبلديات والادارات ذات الموازنة الملحقة وسائر الاشخاص المعنويين العامين. وان مثل هذا الامر يطبق على الصندوق البلدي المستقل.
 
لا يقال مثل ذلك لأن الصندوق البلدي المستقل ليس شخصاً معنوياً مستقلاً عن وزارة الداخلية وان هذه التسمية لا تتعدى بالنتيجة تسمية حساب عائد لكافة البلديات يصار الى توزيعه وفقاً لقواعد معينة على هذه البلديات.
 
وحيث انه ينبني على ما تقدم القول بان افراد حساب خاص باسم الصندوق البلدي المستقل لدى مصرف لبنان يحتاج الى نص صريح يضاف الى القانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987 او الى نص خاص بمنحه الشخصية المعنوية.
 
وحيث انه ومن ناحية اخرى كان لا فائدة عملية ترجى من فتح حساب مستقل باسم الصندوق البلدي لدى مصرف لبنان، على فرض جواز ذلك في ظل النصوص الراهنة طالما ان تحريك الحساب سيبقى خاضعاً للأحكام المالية نفسها.
 
وحيث انه اذا كانت الغاية ترمي الى حصر وضبط اموال الصندوق البلدي المستقل فان النصوص الحالية تؤمن هذه الغاية، على غرار الادارات العامة، بافراد حسابه في قيود مصلحة الخزينة وتكليف المحتسب المركزي ومحتسب الجمارك بتحويل ما يعود له وابلاغ وزارة الداخلية (المادة الثالثة من المرسوم 1917) آنف الذكر.
 
 
 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان ./.
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثالث من شهـر تشرين الثاني سنة الفين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
زياد الشحيمي
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2000
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
    رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/11   ||   القرّاء : 2293



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 38 /2005

 رأي استشاري رقم 19/1998

 العلاقات الاقليمية والدولية

 رأي استشاري رقم 29/ 2003

 رأي استشاري رقم 43

 رأي استشاري رقم 16/2008

 رأي استشاري رقم 85 / 2003

 رأي استشاري رقم 4 / 2004

 رأي استشاري رقم 17 / 2015

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً من ديوان المحاسبة في فرنسا

 رأي استشاري رقم 42 /1996

 رأي استشاري رقم 29 / 2002

 رأي استشاري رقم 89 / 2000

 رأي استشاري رقم 49 / 2002

 رأي استشاري رقم 20 / 2004

  رأي استشاري رقم 11/2013

 رأي استشاري رقم 36

 رأي استشاري رقم 16 / 2000

 رأي استشاري رقم 54 /1996

 رأي استشاري رقم 20/2014

 رأي استشاري رقم 127 / 2003

 رأي استشاري رقم 22 / 2004

 رأي استشاري رقم 45/2008

 رأي استشاري رقم 9/ 2003

 رأي استشاري رقم 5 /1996

  رأي استشاري رقم 22 / 2015

 رأي استشاري رقم 52/2014

 رأي استشاري رقم 6 /2007

 رأي استشاري رقم 26 / 2007

 رأي استشاري رقم 40/ 1999

 مجلس القضاء الاعلى بحث التحضيرات لافتتاح السنة القضائية

 رئيس الديوان يستقبل وفداً من البنك الدولي

 رأي استشاري رقم 68 / 2000

  رأي استشاري رقم 47 /2005

 رأي استشاري رقم 32 / 2002

 رأي استشاري رقم 37 /1996

 رأي استشاري رقم 37/1997

 رأي استشاري رقم 44/2014

 رأي استشاري رقم 9

 رأي استشاري رقم 119 / 2001

 رأي استشاري رقم 24 /2006

 رأي استشاري رقم 17

  رأي استشاري رقم 09/2014

 رأي استشاري رقم 83

  رأي استشاري رقم 145/ 2004

 رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان يلقي كلمة في مؤتمر " تقوية الرقابة المالية البرلمانية " في بيروت

 رأي استشاري رقم 14 /2005

 رأي استشاري رقم 12/1994

 رأي استشاري رقم 78 / 2003

 رأي استشاري رقم 106/ 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5704280

  • التاريخ : 17/12/2017 - 13:55

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)