• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2000 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 120/ 2000 .

رأي استشاري رقم 120/ 2000

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 120/ 2000
تاريخـــه   : 10/11/ 2000
رقم الاسـاس : 75/2000 استشاري
 
الموضوع : تنفيذ قرار التخمين رقم 1/97 العائد للعقارات المصادرة من قبل الجيش في منطقة أرزون العقارية قضاء صور .
 
المرجـع   : كتاب وزير الدفاع الوطني رقم 2409/غ.ع/و تاريخ 7/7/2000.
×        ×        ×
الهيئـــة :
                                       الرئيــــس : رشيد حطيط
                                               رئيـس غرفة : عثمان طعمه
                                رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
                                رئيـس غرفة : حسن نور الدين
×        ×        ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الأوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
        انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 8/7/2000 وتحت الرقم 2376 كتاب وزير الدفاع الوطني رقم 249/غ.ع/و تاريخ 7/7/2000 الذي يطلب فيه الاطلاع على الملف المرفق بإحالة المديرية العامة للادارة رقم 2302/م ع أ/م م/3 تاريخ 23/6/2000 وابداء الرأي بالموضوع المذكور أعلاه.
 
        وان مدير عام الادارة في وزارة الدفاع يشير بإحالته المبينة اعلاه الى ما يلي :
 
1-بتاريخ 30/11/87 صدر عن وزير الدفاع الوطني القرار رقم 945 القاضي بمصادرة عدد من العقارات في منطقة ارزون العقارية قضاء صور.
 
2-بتاريخ 3/9/97 صدر عن لجنة تخمين مصادرات الجيش القرار رقم 1/97 وقضى بتحديد التعويض عن المصادرة سنوياً بمبلغ 22 مليون و 234 الف و 400 ليرة لبنانية ، على ان يعمل به اعتباراً من 30/11/87.
 
 
 
 
 
 
3-بتاريخ 16/12/97 أحيل قرار التخمين على مراقب عقد النفقات للتأشير فاعتبره من القرارات الادارية التي لها مفعول آني ولا رجعية لها ، وطلب بيان الرأي بالموضوع من دائرة الدراسات القانونية في وزارة المالية التي رأت ان المعاملة تشكل مصالحة ويجب عرضها على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة ، وان التخمين يجب ان يكون بالسعر الرائج وقت المصادرة.
 
4-رأت مديرية المالية العامة في الرأي رقم 2762 تاريخ 9/5/98 ان يتم اجراء مصالحة مع اصحاب العقارات المصادرة وعرضها على الديوان بعد اخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وفقا للاصول.
 
5-بمطالعتها رقم 326/98 تاريخ 21/12/98 ، اعتبرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ان لجان تخمين مصادرات الجيش سواء اللجنة البدائية او العليا هي لجان ادارية ذات صفة قضائية وان قراراتها هي قرارات ذات صفة قضائية ولا تمت بصلة الى القرارات الادارية ورأت في سبيل تقديم الحل اعتماد احد الخيارات الثلاث :
 
الأول : تنفيذ القرار رقم 1/97 كما تنفذ سائر القرارات والاحكام القضائية.
 
الثاني : الاعتراض عليه امام اللجنة العليا والطلب منها اعادة التخمين على أساس الضرر الفعلي الذي أصاب أصحاب العلاقة ووفقاً للأسعار أو البدلات الرائجة سنة فسنة.
 
الثالث : اجراء مصالحة وعرضها على الديوان وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل كل وفق اختصاصه.
 
6-بموجب المراسلة رقم 1779/م ع أ/م هـ تاريخ 1/10/99 أبدت مصلحة الهندسة في المديرية العامة للادارة الرأي التالي :
 
أ - بالنسبة للخيار الاول : قرار التخمين رقم 1/97 قرار قضائي ينفذ بجميع مندرجاته بما فيه التعويض المحدد بموجبه.
 
ب- بالنسبة للخيار الثاني : فإنه يلغى بسبب عدم الاعتراض على قرار التخمين ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في قانون المصادرة الصادر في 10/5/48 وهي 15 يوماً من تاريخ التبليغ.
 
ج- بالنسبة للخيار الثالث : ان اعتماد المصالحة والتسوية مع أصحاب العقارات وعرضها على المراجع القانونية المختصة يؤدي الى انتفاء الصفة القضائية للجنة التخمين مما يتعارض مع الخيار الثالث.
 
7-بتاريخ 16/12/99 احيلت المعاملة الى مراقب عقد النفقات الذي احالها بدوره بتاريخ 21/12/99 مع اقتراح رفض التأشير الى مديرية المالية العامة التي أعادت الملف الى جانب وزارة الدفاع الوطني دون التأشير عليه مؤكدة على رأيها السابق رقم 2762 تاريخ 9/5/1998.
 
       
 
       
 
بنـاء عليـه
 
 
حيث انه يستفاد من الوقائع المعروضة في كتاب وزارة الدفاع الوطني موضوع الرأي ما يلي :
 
-   انه بتاريخ 30/11/87 اصدر وزير الدفاع الوطني قراراً تحت رقم 945 يقضي بمصادرة عقارات معينة في منطقة ارزون.
 
-   انه بتاريخ 3/9/97 قضت لجنة تخمين مصادرات الجيش بقرارها رقم 1/97 بتحديد تعويض مصادرة هذه العقارات ولم يطعن أي من الفريقين ، الدولة ومالكي العقارات ، بهذا القرار.
 
-   بتاريخ 16/12/97 وبنتيجة عرض قرار التخمين على مراقب عقد النفقات رفض التأشير على النفقات المترتبة معتبراً ان قرار لجنة التخمين له مفعول آني وبالتالي لا يطبق على المدة السابقة لانه قرار اداري.
 
-         انه لاحقاً عرض الامر على اكثر من جهة وهيئة وبقي الامر دون حسم.
 
وحيث ان الرأي المطلوب يرمي الى تحديد كيفية دفع تعويض مصادرة العقارات موضوع البحث انطلاقاً من تكييف قرار لجنة التخمين وبالتالي معرفة ما اذا كان الدفع يتم تنفيذاً لقرار قضائي ام ان الامر يستدعي اجراء مصالحة عن المدة السابقة لصدور القرار التخميني ومن ثم يتم الدفع لاحقاً تنفيذاً لقرار التخمين وبالنتيجة ما هو التدبير الواجب اتخاذه.
 
وحيث انه يقتضي بادىء ذي بدء البحث في كيفية دفع التعويض ومن ثم التدبير الواجب اعتماده نتيجة رفض مراقب عقد النفقات التأشير على النفقة المطلوبة.
 
وحيث انه وفيما خص تكييف قرار لجنة التخمين فمن المسلم به فقهاً واجتهاداً ان قرار لجنة التخمين هو قرار قضائي يفصل في تحديد قيمة تعويض بين فريقين متنازعين ويخضع بهذه الصفة لطرق مراجعة حددها القانون.
 
وحيث انه ينبني على هذا التكييف ، باعتبار القرار قضائيا ، القول بانه قرار اعلاني ذو مفعول رجعي بطبيعته لان القرارات القضائية هي من حيث المبدأ قرارات اعلانية ترجع مفاعيلها الى تاريخ نشوء الحقوق التي تعلنها واستثناء هي قرارات انشائية وفي موضوعات محددة.
 
وحيث ان عدم الطعن بقرار التخمين موضوع البحث من قبل الفريقين ، الدولة وزارة الدفاع ومالكي العقارات المصادرة ، يجعل هذا القرار مبرماً متمتعاً بالحجية وبقوة القضية المقضية وبالتالي القوة التنفيذية ويقتضي تنفيذه وفقا لمضمونه ولا يجوز لأي مرجع قضائي او اداري النظر في قانونية هذه المفاعيل بعد ان اصبحت حقيقة راهنة مطلقة.
 
 
 
 
 
وحيث انه لا يمكن الحديث عن عقد مصالحة طالما انه لا نزاع بين فريقي الحق موضوع البحث حول توجب التعويض انفاذاً لقرار لجنة التخمين.
 
وحيث انه وفيما خص رفض مراقب عقد النفقات التأشير على النفقة المقررة والمطلوبة من قبل وزارة الدفاع الوطني فان المادة 69 محاسبة عمومية اوجدت الحلول للرفض بتقريرها الآتي:
 
1-" اذا اعطى المراقب المركزي تأشيراً جزئياً او رفض التأشير توجب عليه ان يعرض المعاملة على وزير المالية فاذا وافق وزير المالية على رأيه حق للوزير المختص ان يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت به. واذا لم يوافق وزير المالية على الرأي المذكور فعلى المراقب المركزي ان يتقيد بقرار الوزير مع مراعاة احكام قانون ديوان المحاسبة.
2-اذا اعطى المراقب لدى احدى الوزارات تأشيراً جزئياً او رفض التأشير توجب عليه عرض المعاملة على المراقب المركزي …………………………………………… ".
 
وحيث انه ينبني على كل ما تقدم القول بأن لوزارة الدفاع ان تعتمد الحلول المقررة في النص سابق الذكر في حال اصرار مراقب عقد النفقات المركزي ووزارة المالية على رفض التأشير على تنفيذ النفقة موضوع البحث لقرار لجنة التخمين.
 
لهـــذه الاسبـاب
 
 
يرى الديوان :
 
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الدفاع الوطني - النيابة العامة لدى الديوان.
×        ×        ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ العاشر من شهر تشرين الثاني سنة ألفين.
 
كاتب ضبط
 
زياد شحيمي
رئيس الغرفة
 
حسن نور الدين
رئيس الغرفة
 
هدى عبد الله حايك
رئيس الغرفة
 
عثمان طعمه
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /11/ 2000
     رئيس ديوان المحاسبة
 
        رشيد حطيط

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/11   ||   القرّاء : 2940



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 58 / 2004

 رأي استشاري رقم 59/2014

 رأي استشاري رقم 56/1997

  رأي استشاري رقم 44 / 2015

 رأي استشاري رقم 17

 رأي استشاري رقم 36 / 2001

 اقفال الادارات العامة في 9 الجاري لمناسبة عيد مار مارون

 رأي استشاري رقم 45 / 2001

 رأي استشاري رقم 88 / 2004

  رأي استشاري رقم 43/2013

 رأي استشاري رقم 25

 رأي استشاري رقم 75 / 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7052661

  • التاريخ : 22/10/2018 - 18:34

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)