• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2011 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 70 .

رأي استشاري رقم 70

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 70/2011
تاريخـــه  : 2/11/2011
رقم الأساس   : 65/2011استشاري
 
الموضوع: امكانية اعطاء براءة ذمة لمالك عقار ما يترتب على عاتق شاغله حقوق لصالح البلدية.
المرجـع :   كتـاب محافظ مدينة بيروت بالتكليف رقم 82/2011 تاريخ 7/10/2011.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
الــــرئيـس   :  عوني رمضان
المستشار المقرر    :  رمزي نهرا
المستشــــار   :  لينا حايك
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انـه ورد ديـوان المحاسبـة كتـاب محافظ مدينة بيروت بالتكليف عدد 82/2011 تاريخ 7/10/2011 الذي يودع بموجبه الملف المتعلق بالموضوع المشار اليه اعلاه من اجل ابداء الرأي بشأنه.
 
وان المحافظ يعرض في كتابه المشار اليه بأن المستدعي محمد يوسف خشاب قد تقدم بتاريخ 29/11/2010 بطلب براءة ذمة بلدية عن القسم 20 من العقار 4281/ المصيطبة بملكيته وقد ارفق لهذه الغاية صورة عن سند الملكية العائد للعقار موضوع الطلب وافادة عقارية شاملة وقد بينت سجلات البلدية عدم توجب اية رسوم لصالح بلدية بيروت او مخالفات بناء على المستدعي إنما هذا القسم كان بإشغال الدكتورة يسرى حاموش التي يترتب على عاتقها مبلغ وقدره /88,822,000/ل.ل. كرسوم بلدية لقاء إشغالها منذ تاريخ 1/8/1995 لغاية 25/11/2008 اي لتاريخ تملك المستدعي الآنف الذكر القسم 20 من العقار 4281/المصيطبة.
 


 
 
 
 
وخلص كتاب محافظ مدينة بيروت الى طلب ابداء الرأي في امكانية اعطاء براءة ذمة للمستدعي محمد يوسف خشاب في الحالة الحاضرة وبشكل عام في امكانية اعطاء براءة ذمة لمالك عقار لا يترتب عليه اية رسوم إنما يتوجب على الشاغل (دون المالك) حقوق مالية لصالح البلدية وفي امكانية ملاحقة الشاغل على العقارات التي يملكها.
 
بنـاءً عليـه
 
اولاً – في امكانية اعطاء براءة ذمة لمالك عقار لا يترتب عليه اية رسوم إنما يتوجب على الشاغل (دون المالك) حقوق مالية لصالح البلدية (رسوم على القيمة التأجيرية)
بما ان القسم 20 من العقار 4281/المصيطبة كان مشغولاً من قبل الدكتورة يسرى حاموش التي ترتب على عاتقها مبلغ وقدره /88,822,000/ل.ل. كرسوم بلدية لقاء إشغالها منذ تاريخ 1/8/1995 لغاية 25/11/2008 اي بتاريخ تملك المستدعي محمد يوسف خشاب القسم المذكور.
 
وبما ان السيد محمد يوسف خشاب تقدم بتاريخ 29/11/2010 بطلب براءة ذمة بلدية عن القسم 20 من العقار 4281/المصيطبة بملكيته وقد اظهرت قيود البلدية عدم توجب اية رسوم لصالح بلدية بيروت او مخالفات بناء على عاتقه بينما اظهرت ان هناك رسوماً على القيمة التأجيرية مستحقة بحق شاغل العقار السابق الدكتورة يسرى حاموش والتي لم تدفعها بعد.
 
وبما ان المادة الثالثة من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية الساري المفعول) نصت على ان "يفرض على شاغلي الابنية رسم سنوي على القيمة التأجيرية".
 
وبما ان "مطرح الرسوم البلدي على القيمة التأجيرية هو مجموع ما يتكبده شاغل البناء لقاء إشغاله" وفق ما ورد في قرار مجلس شورى الدولة رقم 129 تاريخ 5/10/1987 وقد ادخلت المادة الخامسة من القانون رقم 60/88 ضمن هذا المفهوم "كل ما يتقاضاه او يحصل عليه المؤجر نقداً او على شكل منفعة...".
 
وبما ان المادة الرابعة من القانون رقم 60/88 نصت في فقرتها الاولى "يفرض الرسم (رسم القيمة التأجيرية) على شاغل البناء مستأجراً كان او مالكاً وهذا ما أكده ديوان المحاسبة في رأيه الاسشتاري رقم 27/95 تاريخ 18/10/1995 إذ اعتبر "ان الرسم على القيمة التأجيرية يترتب على الشاغل اياً كان هذا الشاغل".
 
وبما ان الفقرة الثانية من ذات المادة عرفت شاغل البناء بالقول "كل من يستثمر بناء مالكاً كان او مستأجراً بطريقة تأجيره غرفاً او شققاً مفروشة او غير مفروشة على اساس دوري (فصلي او شهري...) او بطريقة وضع البناء او شققه او غرفه او تجهيزاته تحت تصرف الغير لقاء بدل معين او اشتراك مقطوع (حمامات بحرية او سواها) وذلك اياً كانت مدة التصرف وشكله".


 
 
 
 
وبما انه على ضوء ما تقدم فان الرسم على القيمة التأجيرية يلحق بالبناء لقاء إشغاله حيث فرض القانون رقم 60/88 على البلدية ان تجبي رسماً يتناسب وقيمة المكان التأجيرية غير ان القانون ذاته جعل من هذا الرسم موجباً شخصياً على عاتق الشاغل لقاء إشغاله البناء اياً كانت طبيعة هذا الاشغال ومع ما يترتب على ذلك الاشغال من تبعات.
 
وبما ان الرسم على القيمة التأجيرية هو دين شخصي يتم تحصيله بموجب جداول تكليف اساسية واضافية تصدر اسمياً باسم المكلف وبهذا المعنى جاء في الرأي الاستشاري رقم 58 الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 25/6/1964.
 
وبما ان الرسوم البلدية التي تفرض باسم شاغلي الابنية تصبح ديناً بذمة هؤلاء الشاغلين بعد تكليفهم بها دون ان يكون لمالكي الابنية علاقة بهذه الرسوم إلا بقدر ما يشغلونه من هذه الابنية ووفقاً للتكاليف الصادرة باسمهم".
 
وبما انه إذا كان مالك البناء بريء الذمة من اية حقوق مالية عليه تجاه البلدية في الفترة التي كان فيها البناء مشغولاً من آخر فان الرسم على القيمة التأجيرية يبقى متوجباً على الشاغل عن فترة إشغاله حيث على البلدية ملاحقته بالرسوم المتوجبة عليه وبالتالي فإنه يتعذر إشغال ذمة مالك بناء عن فترة سابقة لتملكه او إشغاله لأن رسم القيمة التأجيرية يكون متوجباً على الشاغل السابق (مستأجراً كان ام مالكاً) او مستقبلية بسبب عدم معرفة الرسوم التي قد تتوجب خلال الفترة المشار اليها.
 
وبما انه ليس من نص قانوني يحمل المالك تبعة تخلف الشاغل عن تأدية الرسوم المتوجبة او يقضي بالعودة عليه بقيمة الرسم المتوجب ولا من نص يجرده من حقوقه على العقار ما عدا واجبه بالتصريح بكل ما يطرأ على هذا الإشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين وفقاً لنص المادة /14/ من القانون رقم 60/88.
 
وبما ان اعطاء براءة ذمة لمالك عقار لا يتوجب عليه اية رسوم لصالح البلدية لا يحول دون اتخاذ البلدية الاجراءات المنصوص عليها قانوناً لحماية حقوقها وتجنيب الادارة البلدية من اية محاولة من محاولات التهرب الضريبي.
 
وبما ان براءة الذمة هي بمثابة افادة تعني ان طالبها لا يتوجب عليه شخصياً اية مبالغ فانه لا يحق للبلدية الامتناع عن اعطاء براءة ذمة لأي مالك عقار بحجة ان الشاغل الحقيقي للعقار لم يسدد ما يتوجب عليه غير ان هذه الافادة لا تحول ملاحقة البلدية الشاغل وفقاً للأصول لتحصيل ما يتوجب لها بذمته.
 
ثانياً – في امكانية ملاحقة الشاغل على العقارات التي يملكها وكيفية تحصيل الرسم:
بما ان الرسم على القيمة التأجيرية هو موجب شخصي يترتب على شخص شاغل العقار (كما عرفته المادة الرابعة من القانون رقم 60/88) وليس على العقار.
 


 
 
 
وبما ان الرسم على القيمة التأجيرية توجب عن القسم 20 من العقار 4281/المصيطبة لقاء إشغاله من قبل الدكتورة يسرى حاموش منذ تاريخ 1/8/1995 لغاية 25/11/2008 تاريخ تملك السيد محمد يوسف الخشاب القسم المذكور.
 
وبما انه على ضوء قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 فان التخلف عن تأدية الرسم على القيمة التأجيرية يعطي البلدية حق تكليف الشاغل واستيفاء الرسم منه إما رضاء او عن طريق بيع امواله قضاء بالمزاد العلني بعد انذاره.
 
وبما ان المادة /101/ من قانون الرسوم والعلاوات البلدية نصت على ان "تفرض الرسوم التي تستوفى سنوياً بموجب جداول تكليف تعدها الوحدة المختصة ويبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او من ينتدبه "ويتم تحصيلها بموجب جداول تكليف اساسية او اضافية.
 
وبما انه في حال تراكمت الرسوم وترك الشاغل البناء فإنها تبقى متوجبة على عاتقه وعلى البلدية ان تلاحقه وتلقي الحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة استيفاء لهذه الرسوم ذلك ان دين البلدية "هو دين ممتاز ويمنح صاحبه حق التتبع على كافة اموال المدين".
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - المحافظ - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثانيمن شهـرتشرين الثاني سنة الفين واحدى عشرة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
المقرر
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
لينا حايك
رمزي نهرا
عوني رمضان
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2011
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/26   ||   القرّاء : 3790



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 66

 رأي استشاري رقم 7 /2007

 رأي استشاري رقم 36/1998

 رأي استشاري رقم 5/ 2003

 رأي استشاري رقم 17/1997

 رأي استشاري رقم 11/ 1999

 رأي استشاري رقم 88 / 2001

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

 رأي استشاري رقم 42 / 2001

 رأي استشاري رقم 14 / 2000

 رأي استشاري رقم 28

 رأي استشاري رقم 45/ 1999

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6540590

  • التاريخ : 27/05/2018 - 10:37

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)