• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (308)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2011 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 82 .

رأي استشاري رقم 82

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 82/2011
تاريخـــه  : 23/11/2011
رقم الأساس   : 44/2010استشاري
 
الموضوع: طلب ابداء الرأي بشأن اعتبار نسبة ال 25% زيادة (اشغال اضافية) على العقد الاساسي أم من ضمنه وامكانية تحديد الصفقة بالكميات في دفتر الشروط
المرجـع :   احالة مدير عام الاستثمار رقم 1984 تاريخ 27/8/2010.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيـــــس   :  نللي ابي يونس
المستشــــار   :  رمزي نهرا
المستشار المقرر    :  ايلي معلوف
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه بتاريخ 28/8/2010 ورد ديوان المحاسبة الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي الاستشاري في مدى توجب عرض تلزيم اعمال اضافية على ديوان المحاسبة استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 3/1/2001.
 
وانه يستفاد من الرأي المطلوب ان مؤسسة كهرباء لبنان استندت الى مادة في دفتر شروط خاص بصفقة معينة لتلزم اعمالاً اضافية بنسبة 25% من الاعمال الاساسية، فبرز رأي بضرورة عرض هذه الزيادة على ديوان المحاسبة.
 
وان طالب الرأي زاد على ما تقدم السؤال عن امكانية زيادة اعمال اضافية بنسبة 15% اضافة الى 25% استناداً الى قرار مجلس الوزراء، وعن امكانية لحظ زيادة 25% في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقة ومن ثم تعديل الكميات على اساس هذه الزيادة.
 
 
 


 
 
 
بنـاءً عليـه
 
بما انه يقتضي التأكيد بداية على وجود نوعين من التلزيمات الاضافية التي تلحق العقد الاساسي فتحدث تعديلاً فيه:
 
-          النوع الاول هو الذي يستند الى بند في دفتر الشروط الخاص يجيز زيادة الكميات او الاعمال بنسبة معينة.
-    النوع الثاني هو الذي يستند الى المادة /147/ فقرة 2 محاسبة عمومية التي تجيز التعاقد رضائياً لتلزيم اعمال اضافية ضرورية وغير متوقعة ومكملة للصفقة الاساسية وبرزت خلال التنفيذ.
 
وبما ان ما يميز بين النوعين هو انه في الأول كانت الأعمال الاضافية متوقعة عند اجراء التلزيم الاساسي، وان الملتزم والادارة اخذا امكانية طلب الزيادة بعين الاعتبار عند وضع دفتر الشروط وتصديق الصفقة، وعندهايمكن طلب تنفيذ الاجزاء الاضافية بنفس شروط الاجزاء الاساسية وتكون الزيادة في الكميات الاضافية وليس بطلب نوعية جديدة، بينما يكون عدم التوقع هو السمة الاساسية في النوع الثاني.
(يراجع رأي ديوان المحاسبة الاستشاري رقم 107/2000 تاريخ 13/10/2000).
 
وبما ان المقصود بقرار مجلس الوزراء هو الاضافات غير الملحوظة في دفاتر الشروط والتي كانت غير متوقعة عند التلزيم الاساسي، وتنعدم بالتالي امكانية عقدها بالتراضي إلا اذا توفرت الشروط آنفة الذكر، اما الملحوظ في دفتر الشروط فيعتبر بمثابة التعاقد مع شرط تعليق يتوقف عليه تحقق الموجب وهو هنا طلب الزيادة من قبل الادارة، فلا يعدّ الامر تعاقداً جديداً بل تنفيذاً لمتفق عليه.
 
وبما ان ما تقدم لا يعني اطلاق الزيادات دون حدود لأن من شأن تلزيم اضافات كبيرة الإخلال بالأسس التي بني عليها العقد، والحد من التنافس المحتمل اثناء التلزيم فيما لو عرفت الصفقة بكمياتها الكبيرة.
 
وبما انه لا يجوز ايضاً اضافة كمية 15% اضافة الى ما لحظه دفتر الشروط إلا اذا توفرت شروط التعاقد بالتراضي استناداً الى المادة /147/ فقرة 2 محاسبة عمومية او ما يوازيها في انظمة المؤسسات العامة.
 
وبما انه وفيما يتعلق بعرض تلزيم الاضافات على رقابة ديوان المحاسبة، فإن المقصود بقرار مجلس الوزراء رقم 15/2001 هو الزيادات غير الملحوظة في دفتر الشروط الخاص، مع الاحتفاظ بضرورة عرض الزيادات على الرقابة المسبقة للديوان إذا كانت الادارة الملزمة خاضعة للرقابة المسبقة وكانت قيمة الاضافة مع العقد الاساسي ضمن نصاب الخضوع للرقابة المسبقة.
 


 
 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للاستثمار - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث والعشرين  من شهـرتشرين الثاني سنة الفين واحدى عشرة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
الرئيـــس
 
نجاح مشموشي
ايلي معلوف
رمزي نهرا
نللي ابي يونس
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2011
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/26   ||   القرّاء : 2878



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 58/ 2003

 لجنة الإدارة والعدل اقرت مشروع قانون يتعلق بوضع اصول محاكمة سريعة للدعاوى دون ال15 مليون ليرة

 رأي استشاري رقم 87 / 2000

 رأي استشاري رقم 59/2014

 الصحة" تابعت بحث حظر الاعلام والاعلان التجاري عن الاعشاب الطبية

 رأي استشاري رقم 3/2013

 رأي استشاري رقم 73 / 2000

 رأي استشاري رقم 18/1998

 رأي استشاري رقم 62/ 2003

 رأي استشاري رقم 7 /1996

 رأي استشاري رقم 73/2008

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2108

  • التصفحات : 6949836

  • التاريخ : 24/09/2018 - 19:15

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)