• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2011 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 84 .

رأي استشاري رقم 84

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 84/2011
تاريخـــه  : 24/11/2011
رقم الأساس   : 10/2011استشاري
 
الموضوع: مطالبة شركة إنكريبت فورمز بتعويضات نتيجة تنفيذ عقد بالتراضي لطباعة اوراق اليانصيب الوطني.
المرجـع :   كتاب وزير المالية رقم 338/ص1 تاريخ 2/2/2011.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيـــــس   :  انعام البستاني
المستشــــار   :  افرام الخوري
المستشار المقرر    :  زينب حمود
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 7/2/2011 كتاب وزير المالية رقم 338/ص1 تاريخ 2/2/2011 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي بالموضوع المنوه به اعلاه، مشيراً الى ان شركة إنكريبت فورمز ش.م.ل. تطالب بالتعويض عن الخسارة التي مُنيت بها في معرض استمرارها بتنفيذ عقد اتفاق طباعة اوراق اليانصيب الوطني ولوائح الارقام الرابحة بناءً على طلب الادارة نتيجة لتعديل الحد الادنى للأجور وتغيّر سعر المواد الاولية وتغيّر سعر صرف اليورو مما افقد العقد توازنه المالي، وقد فُصّلت هذه التعويضات بموجب البيان المرفق بواقع زيادة 20% عن قيمة العقد الاساسي وبلغت قيمتها /306,899,000/ل.ل. عن الفترة الممتدة من 5/1/2010 لغاية 14/12/2010.
 
وانه ضم للملف بيان شركة انكريبت فورمز ش.م.ل. الذي تفصّل بموجبه واقع زيادة الـ 20% عن قيمة عقد الاتفاق الاساسي مشيرة الى ما يلي:
 
-     "وقع عقد طباعة اوراق اليانصيب الوطني ولوائح الارقام بتاريخ 4/1/2007.
- التزمت الشركة بالاسعار المقدمة طيلة فترة العقد ونفذته، رغم ارتفاع اسعار المواد الاولية التي تدخل في تصنيع هذه المطبوعة.
- عند انتهاء مدة العقد طُلب من شركتنا "الاستمرارية" لحين البدء بالعمل بالتلزيم الجديد مما اوقع الشركة بخسائر مادية جسيمة".
 


 
 
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بامكانية التعويض على شركة انكريبت فورمز ش.م.ل. نتيجة ارتفاع كلفة الطباعة خلال فترة التمديد الذي تمّ بناء لطلب الادارة.
 
وبما انه وفي القضية المعروضة فإن العقد قد انتهت مدته بتاريخ 20/1/2010 وقد طلبت وزارة المالية في حينه من المتعهد استمرار العمل بطباعة اوراق اليانصيب الوطني ولوائح الارقام الرابحة استناداً للمادة /24/ من دفتر الشروط الخاص.
 
وبما انه سبق لديوان المحاسبة ان ابدى رأياً استشارياً (الرأي رقم 62/2003 تاريخ 9/5/2003) في موضوع مماثل جاء فيه:
 
"...إن الاجتهاد يعترف للمتعاقد معه بحق الحفاظ على توازن العقد المالي، بحيث إذا طرأت ظروف معينة يمكن تعويض المتعهد او مساعدته لتمكينه من الاستمرار في تنفيذ نشاط المرفق العام الموكل اليه كلياً او جزئياً امر تحقيقه، كل ذلك في اطار نظريات معينة وضعها الاجتهاد الاداري ومنها نظرية فعل الامير والطوارئ الاقتصادية ولكل منها شروط معينة".
 
وكذلك "أن اي حق للملتزم معلق على ترتبه سنداً لقاعدة عمل السلطان او لقاعدة القوة القاهرة او لقاعدة الاعباء غير الملحوظة او لقاعدة الطوارئ غير المنظورة، وانه لا يمكن ان يستحق خارج نطاق هذه الاسباب الاربعة".
 
وبما انه وفي القضية الراهنة فإن شركة انكريبت فورمز تطالب الادارة بالتعويض عن الخسارة اللاحقة في معرض استمراها بتنفيذ العقد بناءً على طلب الادارة نفسها ونتيجة لتعديل الحد الادنى للأجور وتغير سعر المواد الاولية وتغير سعر صرف اليورو.
 
وبما انه ولجهة "تعديل الحد الادنى للأجور" فإن حق الملتزم يترتب سنداً لقاعدة عمل السلطان في حال توافر الشروط المحددة لهذه القاعدة.
 
وبما ان تطبيق قاعدة عمل السلطان في العقود الادارية يقتضي صدور هذا العمل عن الادارة ذاتها المتعاقد معها او عن ادارة اخرى لأن "كل الادارات العامة تؤلف بالنتيجة شخصاً معنوياً واحداً هو الدولة ولا يُعمل بهذه القاعدة ما لم يكن ثمة ضرر اكيد ومباشر وخاص، وعلى ان يكون هذا الضرر غير مرتقب"([1]).
 
وبما انه يقع على عاتق الادارة التي طلبت من الملتزم الاستمرار بالتنفيذ عملاً بأحكام دفتر الشروط الخاص، ومراعاة لمبدأ استمرار المرفق العام بانتظام واضطراد، وذلك لمدة تجاوزت المدة المعقولة، التثبت مما إذا كان تعديل الحد الادنى للأجور قد رتّب على عاتق الملتزم "عبئاً جديداً لم يكن منتظراً أو وارداً عندما وضع اسعاره وحصل على الالتزام".


 
 
 
 
 
وبما انه في حال الايجاب، وتطبيقاً لهذه القاعدة، يستحق للشركة المذكورة التعويض عن الأضرار اللاحقة بها اي عن الخسارة الواقعة والربح الفائت.
 
وبما انه ولجهة تغير سعر المواد الاولية وتغير سعر صرف اليورو فإن حق الملتزم يترتب سنداً لقاعدة الطوارئ غير المنظورة في حال توافر شروطها ايضاً.
 
وبما انه، إذا طرأت اثناء تنفيذ العقد تقلبات اقتصادية لم يكن في الوسع توقعها وقت ابرام العقد، وترتب على حدوثها اختلال التوازن المالي للعقد اختلالاً خطيراً بحيث يصبح تنفيذ الالتزام اشد إرهاقاً واكثر كلفة على نحوٍ يتجاوز القدر الذي توقعه المتعاقدان جاز للمتعاقد مع الادارة ان يطالبها بالمساهمة في تحمل جزء من الاعباء الجديدة وبتعويضه عن الخسارة التي لحقت به.
 
وبما انه ورد في الرأي الاستشاري رقم 86 الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 23/7/2003 ما يلي:
"ان جميع العقود الادارية تخضع لنظرية الطوارئ دون حاجة لنصٍ خاص وذلك لأن غاية هذه النظرية ليست كما يُخال التعويض على الملتزم إنما تأمين سير المصلحة العمومية عن طريق تنفيذ العقد رغم التقلبات الاقتصادية...
يمكن اعادة النظر بالاسعار بالاستناد الى الاسعار الرائجة لاعادة التوازن المالي للعقود... مع الاخذ بعين الاعتبار إن اختلال توازن العقد مسألة نسبية تُحدد بالنظر لكل عقد على حدة وبمدى توفر الشروط اللازمة لتطبيق نظرية الطوارئ".
 
وبما انه يترتب على ما تقدم، وجوب تثبت الادارة – على مسؤوليتها وعاتقها – من تاريخ حصول الطوارئ غير المنظورة المشار اليها في كتاب الملتزم وبالتالي مدى تأثيرها على اقتصاديات العقد، لما يترتب على ذلك من نتائج، حيث استقر الاجتهاد على ان الاحداث التي تطرأ بعد انقضاء مهلة التنفيذ لا يؤخذ بها إذا كان التأخير ناجماً عن خطأ المتعاقد. أما إذا مددت مهلة التنفيذ من قبل الادارة وحصل الطارئ خلال فترة التمديد فيستفيد المتعاقد من تطبيق النظرية([2]) ، كما هو الحال في القضية المعروضة.
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الرابع والعشرين  من شهـرتشرين الثاني سنة الفين واحدى عشرة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2012
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان


[1]- د. يوسف سعد الله الخوري – القانون الاداري العام – الجزء الاول – تنظيم إداري – اعمال وعقود أدارية – 2002 – ص 531 و 232.
[2]- د. يوسف سعد الله الخوري – المرجع السابق – ص 526.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/26   ||   القرّاء : 2848



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 14 / 2015

  رأي استشاري رقم 08/2014

 رأي استشاري رقم 126 / 2002

 رأي استشاري رقم 3

 كتاب شكر

 رأي استشاري رقم 50 /1996

 كتاب شكر من معالي وزير الزراعة

 الوزير نجار ترأس اجتماعا للجنة تحديث القوانين

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 رأي استشاري رقم 69 / 2000

 رأي استشاري رقم 49

 رأي استشاري رقم 49/2014

 رأي استشاري رقم 9 / 2001

 رأي استشاري رقم 124/ 2000

 رأي استشاري رقم 53/1994

 رأي استشاري رقم 29 /1995

 اختتام مؤتمر رؤساء التدقيق في المصارف المركزية الفرنكوفونية

 رأي استشاري رقم 74 / 2003

 رأي استشاري رقم 51 /2005

 رأي استشاري رقم 33 / 2007

 رأي استشاري رقم 7 / 2002

 رأي استشاري رقم 4/2013

 رأي استشاري رقم 32

 رأي استشاري رقم 45/ 2003

 رأي استشاري رقم 27 /2006

 رأي استشاري رقم 44 /1995

 رأي استشاري رقم 5

 رأي استشاري رقم 87 / 2003

 رأي استشاري رقم 88 / 2002

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

 رأي استشاري رقم 53 /2006

  رأي استشاري رقم 65 / 2004

 رأي استشاري رقم 39

 وزارة العدل اعلنت عن مباراة لتعيين 20 قاضيا متدرجا

  رأي استشاري رقم 18/2013

 رأي استشاري رقم 127/ 2004

 رأي استشاري رقم 5/2013

 لمحة تاريخية

 رأي استشاري رقم 38/1998

 رأي استشاري رقم 1 /2006

 رأي استشاري رقم 31 / 2000

  رأي استشاري رقم 148/ 2004

 رأي استشاري رقم 58 / 2000

 رأي استشاري رقم 52/1997

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

 رأي استشاري رقم 53

 تعيين القاضي غسان رباح عضوا في مجلس القضاء الاعلى بدلا من عبد الملك

 رأي استشاري رقم 13 /1996

  لجنة الادارة والعدل تبحث بموضوع ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 46/ 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5689098

  • التاريخ : 14/12/2017 - 06:34

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)